انتشار اوراق؛ راه‌حل جديد دولت براي جبران هزينه‌هاي بودجه
باتوجه به اينكه در روزهاي اخير بحث وارد شدن بار مالي اضافه به بودجه با مصوبات جديد مجلس، مورد انتقاد دولت بوده، حالا وزير اقتصاد گفته كه دولت به دنبال انتشار اوراق براي جبران هزينه‌هاي اضافه شده در بودجه است.
باتوجه به اينكه در روزهاي اخير بحث وارد شدن بار مالي اضافه به بودجه با مصوبات جديد مجلس، مورد انتقاد دولت بوده، حالا وزير اقتصاد گفته كه دولت به دنبال انتشار اوراق براي جبران هزينه‌هاي اضافه شده در بودجه است. به گزارش ايسنا، در جريان بررسي بودجه سال آينده در مجلس شوراي اسلامي مشخص شد اختلاف نظرهايي بين دولت و مجلس وجود دارد. پيش‌تر داوود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه، ضمن بيان اينكه ايجاد هرگونه بار مالي كه دولت توان تامين آن را نداشته باشد، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است، از مجلس درخواست كرده بود كه نحوه تامين ۴۴۱ هزار ميليارد تومان بار مالي احكام الحاقي جديد در تبصره‌هاي مختلف قانون بودجه را مشخص كند. در مجموع تغييراتي كه مجلس ايجاد كرده، ۴۴۱ همت بار مالي است كه يا هزينه‌ها افزايش پيدا كرده يا منابع كاهش يافته است. از اين ۴۴۱ همت، ۲۲۰ همت در سقف بودجه است و ۱۹۰ همت فرابودجه است. به عبارت دقيق‌تر در حال حاضر مجموع تغييرات اعمال‌شده در تبصره ۱۵ لايحه بودجه ۱۴۰۳ شامل ۳۰۰۰ امتياز فوق‌العاده خاص، افزايش حداقل حقوق به ۱۰ ميليون تومان، افزايش مستمري‌هاي بنياد شهيد، افزايش حقوق از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد و فوق‌العاده خاص وزارت كشور است كه به گفته داوود منظور، مجموعا ۱۲۰ هزار ميليارد تومان بار مالي ايجاد مي‌كند. همچنين ۱۷۰ همت براي پرداخت بدهي به سازمان تأمين اجتماعي آمده كه در مجموع اين تبصره ۲۹۰ همت بار مالي براي دولت دارد. از طرف ديگر، در جريان بررسي بخش هزينه‌اي تبصره ۱۳ لايحه بودجه سال ۱۴۰۳، بودجه قوه قضاييه و صداوسيما نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸ درصد افزايش يافته است كه روي هم ۳۷ هزار ميليارد تومان بار مالي به دولت تحميل كرده است. در اين ميان راهكار مجلس براي جبران مصارفي كه در تغييرات لايحه بودجه اضافه كرده هم كاهش ارز واردات كالاهاي اساسي بود؛ موضوعي كه انتقاداتي از سوي دولت به همراه داشت. حالا روز گذشته احسان خاندوزي، وزير اقتصاد و امور دارايي هم به موضوع اشاره كرده و گفته كه برخي مصوبات مجلس از جمله افزايش حقوق كاركنان از ۱۸ به ۲۰ درصد با موافقت دولت بود و دولت با مصوباتي كه درآمد پايدار دارد، موافق است. اما برخي مصوبات متكي بر درآمدهاي پايدار نيست و به صلاح مردم نيست بودجه با كسري تحميل شود چون موجب افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم مي‌شود. سخنگوي اقتصادي دولت همچنين در پاسخ به اين سوال كه كسري بودجه ناشي از مصوبات مجلس چه تاثيري بر كنترل تورم خواهد داشت، ابراز اميدواري كرده كه در قانون بودجه ۱۴۰۳ بخش عمده تامين هزينه‌هاي پايدار حل شده باشد و آن بخشي كه باقي مانده در دستور كار جلسه ستاد اقتصادي دولت قرار مي‌گيرد. او همچنين تاكيد كرده بناي دولت اين است كه حتي با تحميل شدن هزينه‌ها، مسيري را كه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ طي شده و اثرات بودجه‌اي را به سياست‌هاي تورمي وارد نكرده، ادامه دهند و از طرق مختلف، درآمد براي هزينه‌هاي ايجاد شده تامين كنند؛ یکی از آنها انتشار اوراق است تا تورم در بودجه ایجاد نشود و اين خط قرمز ماست. حال بايد ديد آيا اين راهكار جديد به اختلاف پيش آمده بين دولت و مجلس پايان مي‌دهد يا خير.
