سه سناريوي اقتصاد 1403 ايران

به باور دكتر پيمان مولوي، دبيركل پيشين انجمن اقتصاددانان ايران، سال آينده تورم ركودي بزرگ‌تري خواهيم داشت و بنگاه‌ها به‌طور جدي‌تري در دو راهي بقا و تعطيلي قرار خواهند گرفت. اين اقتصاددان جوان درباره سناريوهاي پيش روي اقتصاد ايران در سال آينده نيز گفت: بانك مركزي در سناريويي خوش‌بينانه، معتقد است مي‌تواند رشد نقدينگي را روي 25 درصد حفظ كند و رشد اقتصادي هم بالاي 3 درصد خواهد بود و تورم نيز در كانال 35 تا 40 درصد قرار مي‌گيرد. اما سناريوي ميانه كه امكان تحقق 50 درصدي مي‌توان به آن داد، نقدينگي در اقتصاد ايران را با حدود 30 درصد رشد ارزيابي مي‌كند، در اين سناريو كانال تورم، 40 تا 45 درصد است. او افزود: سناريوي بدبينانه رشد نقدينگي بيش از 30درصد تا 35درصد با رشد اقتصادي حدود 2درصد است كه تورم را به كانال 45 تا 50درصد مي‌برد. همه اينها براساس ميزان برآورد رشد اقتصادي و رشد نقدينگي قابل محاسبه است.

اين اقتصاددان اظهار كرد: متاسفانه ما به هسته سخت تورم خورديم كه فعلا پايدار است و اميدي به كاهش آن نمي‌رود. مگر اينكه شاهد افزايش رشد اقتصادي باشيم و سياست پولي تغيير كند و تحول درستي همراه با گشايش در حوزه تحريم‌ها صورت بگيرد.

روند كاهش ارزش ريال در مقابل دلار

دكتر مولوي، دانش‌آموخته حسابداري و اقتصاد مالي از دانشگاه Essex انگلستان در گفت‌وگو با جماران، درباره علل نوسانات قيمت دلار در روزهاي گذشته، اظهار كرد: اواخر سال 1401، براساس برآوردي كه براي سال 1402 داشتيم، با سناريوي تورم 40 تا 45 درصدي، ميانگين موزون 365 روزه نرخ دلار، رقمي حدود 49 تا 50 هزار تومان بود كه نمودار زنگوله‌اي آن مي‌توانست در بازه‌اي تا 10درصد بالاتر يا پايين‌تر، بين 55 هزار تومان و 45 هزار تومان، حركت كند. بنابراين مشخص بود از ابتداي سال، روند كاهش ارزش ريال در مقابل دلار مي‌توانست حدود 40 درصد باشد كه تقريبا به آن عدد رسيد.

موفقيت در تثبيت نرخ دلار واقعي نبود

وي افزود: با اينكه دلار هنوز روي 58 هزار تومان است، رقم متوسط 365 روزه آن از 51 هزار تومان بالاتر نرفته و زير آن است. بنابراين اينكه بانك مركزي مدت‌ها جشن مي‌گرفت و با دستاورد‌سازي، اعلام مي‌كرد كه در حال تثبيت نرخ هستيم، همراه با واقعيت نبود. رقم دلار، همان نرخي بود كه دلار مي‌توانست بر طبق تورم داشته باشد. اين اقتصاددان گفت: آن زمان سناريوهايي كه براي سال آينده، يعني سال 1403، در نظر گرفته مي‌شد، اين بود كه اگر تورم در ايران در كانال 40 درصد و تورم امريكا حدود 3 درصد باشد، مجددا سال آينده هم تا 37 درصد كاهش ارزش ريال را خواهيم داشت. اما اكنون دلار به سمت مرزهاي جديدي مي‌رود و بانك مركزي هم هيچ اقدامي را در رابطه با آن صورت نداده است.

در دو هفته، 20درصد ارزش ريال  از بين رفت

مولوي با بيان اينكه متاسفانه در عرض كمتر از دو هفته، 20 درصد ارزش ريال از بين رفته است، در تشريح علل اين پديده اظهار داشت: يا بانك مركزي اين وضعيت را رها كرده است، يا اينكه افزايش قيمت خود خواسته بود يا اينكه اكنون توان مديريت شرايط را ندارند. در هر سه حالت، با اين اقدام، سيگنال بسيار بدي به اقتصاد داده شد و دولت و رييس كل بانك مركزي به مردم، رسانه‌ها و تحليلگران هيچ توضيحي درخصوص چرايي آن ارائه نكردند.

بانك مركزي بر سياست كنترل تورم  متمركز شود

به گفته نويسنده كتاب «رقص بازارها» بانك مركزي بايد بر سياست كنترل تورم متمركز شود. اگر بانك مركزي، از ابتدا سياست تثبيت را مطرح نمي‌كرد و مانند همه جاي جهان اعلام مي‌كرد تا زماني كه توانايي كنترل تورم را نداشته باشد، نمي‌تواند قدرت ريال را حفظ كند و بايد همه كمك كنند كه كنترل تورم ممكن شود، به وظيفه خود عمل كرده بود و كسي نمي‌توانست از اين ديدگاه به بانك مركزي انتقادي داشته باشد. در اين شرايط، بانك مركزي سياست خود را روشن كرده بود و گفته بود تا زماني كه تورم كنترل نشود، كاهش ارزش ريال ادامه دارد. وي افزود: اما بانك مركزي مانند اسلاف خود به شعار و اقدامات ايذايي روي آورد، كه نتيجه آنها را تحت عنوان تثبيت اعلام كردند، اما خروجي آن اين شده اكه اكنون سكه، خودرو و ديگر كالاها با دلار 58 هزار توماني تطبيق پيدا مي‌كند و متاسفانه همچنان در گفتمان بانك مركزي، با تلاش براي ناديده گرفتن مساله، آنچه رخ مي‌دهد را به «بازار غيررسمي» منتسب مي‌كنند! اين چه بازار غيررسمي است كه زندگي همه و از جمله شخص وزير اقتصاد را تحت تاثير قرار مي‌دهد و باز اسم آن را «بازار غيررسمي» مي‌گذارند! چه زماني بايد قبول كنند كه چيزي به نام قدرت برابري ريال با هر ارز ديگري وجود دارد و تا زماني كه تورم كنترل نشود در ميان مدت و در بلندمدت كاهش ارزش ريال حتمي است.

مولوي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد بر كنترل تورم متمركز شود، يادآور شد: اينكه چرا ماه‌هاي پاياني سال همواره شاهد اين تكانه‌ها هستيم، را بايد از مديريت اقتصادي كشور پرسيد كه چرا مكرر در شب‌هاي عيد و در آخر سال و پس از تصويب بودجه اين اتفاق مي‌افتد و هر ساله در همين مقطع، يك باره جهشي در قيمت دلار داريم بايد پاسخ بدهند كه چرا اين مساله رخ مي‌دهد!

چرا بايد ميليون‌ها نفر را فقير كنيم تا كسري بودجه‌مان كنترل شود؟!

اين كارشناس اقتصاد درخصوص برخي گمانه‌زني‌ها در رابطه با افزايش قيمت دلار به دليل جبران كسري بودجه براي 1403، گفت: هيچگاه متوجه نمي‌شوم چرا كشوري بايد عامدا از ارزش پول خود بكاهد تا كسري بودجه‌اش را جبران كند؟ چرا بايد ميليون‌ها نفر را فقير كنيم تا كسري بودجه مان كنترل شود؟! چرا مردم و فعالان اقتصادي بايد هزينه عدم بهره‌وري، ناكارآمدي‌ها، هزينه‌هاي غيرضروري، معافيت‌هاي مالياتي غيرمتعارف را بپردازند! اين وضعيت كه منجر به التهاب در بازارهاي ديگر هم مي‌شود، بسيار نگران‌كننده است. مگر دليل كسري بودجه اين نيست كه رشد اقتصادي نداريم! متوسط رشد ريالي 12 سال اخير ما از صفر به سمت يك درصد متمايل شده است. نقدينگي در اين 12 سال، 22 برابر شده است و تورمي كه ايجاد كرده، ناخودآگاه بر روي همه ‌چيز از جمله بودجه تاثيرگذار بوده و شكاف بودجه را هم بالاتر برده است. 

بانك مركزي توضيح بدهد

وي با تاكيد بر اينكه روساي بانك مركزي بايد توضيح بدهند، آيا اين نوسانات دلار براي جبران كسري بودجه انجام مي‌شود يا خير؟ و چرا در اين شرايط، قيمت ارز را رها كرده‌اند، گفت: در هر حال ما خارج از سيستم به اين مساله نگاه مي‌كنيم و تصميم براي افزايش قيمت دلار، علل ديگري نيز مي‌تواند داشته باشد. شركت‌ها به دليل مساله نرخ تسعير و مابه‌التفاوت نرخ ارز از افزايش نرخ دلار نفع مي‌برند. مي‌تواند اين مساله هم علت افزايش نرخ دلار باشد؛ چرا كه ما در يك اقتصاد شديدا ذي‌نفعانه زندگي مي‌كنيم.

رتبه آزادي اقتصادي در ايران  160 از 165 است

مولوي با بيان اينكه رتبه آزادي اقتصادي در ايران 160 از 165 است و جزو بسته‌ترين اقتصادها هستيم، توضيح داد: در اقتصادهاي بسته، تنها شاهد بروز اقتصادهاي ذي‌نفعانه هستيم؛ به اين معنا كه ذي‌نفع افزايش قيمت دلار، ذي‌نفع دلار 4200 توماني و ذي‌نفع انحصار خودرو و عدم واردات خودرو و... داريم. اقتصاد ما اقتصادي ذي‌نفعانه است و اين افزايش قيمت دلار را هم مي‌توان در اين چارچوب بررسي كرد. بسياري از بنگاه‌هاي ما تنها با تورم مي‌توانند حيات داشته باشد، چرا كه قابليت رقابت ندارد. وي با تاكيد بر اينكه دولت مي‌تواند به‌طور مقطعي قيمت دلار را كنترل كند و حتي مي‌تواند قيمت امسال را براي سال بعد هم حفظ كند، ميزان پايداري اين قيمت را مهم دانست و گفت: تا زماني كه تورم وجود دارد در ميان مدت و بلندمدت كاهش ارزش ريال ادامه خواهد داشت.

هر روز فقيرتر مي‌شويم

دبيركل پيشين انجمن اقتصاددانان ايران ضمن تاكيد بر ضرورت توجه به پيامدهاي افزايش قيمت دلار در كشور، افزود: در عرض كمتر از دو هفته، 20 درصد از قدرت خريد دلاري كاهش پيدا كرده است. سياست ارز ترجيحي نيز با هر رقمي جواب نداده است. متاسفانه اقتصاد ايران، هر روز به سمت فقيرتر شدن مي‌رود و سال آينده اين كاهش ارزش ريال، در كنار تورم مشكل بسيار بزرگ «سرمايه در گردش» را براي بنگاه‌ها ايجاد خواهد كرد. در شرايطي كه سال آينده بنگاه‌ها، نياز دارند سرمايه شان رشد كند، اما از آنجا كه بانك مركزي سيستم بانكي را قفل كرده و وام‌دهي صورت نمي‌گيرد، بسياري از بنگاه‌ها با چالش تامين سرمايه در گردش روبه‌رو هستند اما به دليل ايجاد تورم ناشي از افزايش نرخ دلار، در سمت بازار هم با كاهش تقاضا روبه‌رو مي‌شوند.