انتخابات امريكا چه تاثيري روي بازارهاي انرژي جهاني مي‌گذارد؟
در حالي كه دور دوم رياست‌جمهوري بايدن، سياست‌هاي موفق انرژي پاك را قدرتمندتر خواهد كرد، رياست‌جمهوري ترامپ ممكن است حمايت از سوخت‌هاي فسيلي را تحكيم كرده و ابتكارهاي انرژي پاك را در منگنه قرار دهد.
در حالي كه دور دوم رياست‌جمهوري بايدن، سياست‌هاي موفق انرژي پاك را قدرتمندتر خواهد كرد، رياست‌جمهوري ترامپ ممكن است حمايت از سوخت‌هاي فسيلي را تحكيم كرده و ابتكارهاي انرژي پاك را در منگنه قرار دهد. به گزارش ايسنا، امريكا با يك انتخابات بسيار غيرقابل پيش‌بيني و احتمالا شكاف برانگيز، روبروست. دونالد ترامپ، نامزد احتمالي جمهوري‌خواه رياست‌جمهوري امريكا، درگير كوهي از مشكلات حقوقي از جمله ۹۱ مورد تخلف در دو دادگاه ايالتي و دو ناحيه فدرال مختلف و همچنين دعاوي در چندين ايالت براي رد صلاحيت او براي نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري است. با وجود ابزارهاي قانوني كه احتمالا در كارزار انتخاباتي او مانع تراشي مي‌كند، ترامپ در نظرسنجي‌ها در برابر جو بايدن، رييس‌جمهور دموكرات فعلي، جلوتر بوده و حتي در هفت ايالت مهم پيشتاز است و تنها زمان نشان خواهد داد كه آيا او به عنوان چهل و هفتمين رييس‌جمهور امريكا ظاهر خواهد شد يا خير. همانطور كه شركت «انرژي اينتل» اشاره كرده است، پيروزي ترامپ، احتمالا سياست داخلي و خارجي امريكا را تغيير خواهد داد. ترامپ و جمهوري‌خواهان همواره، طرفدار سوخت‌هاي فسيلي بوده‌اند و او احتمالا به دنبال تقويت بخش داخلي نفت و گاز، گسترش دسترسي به زمين‌هاي فدرال و كاهش ماليات‌ها خواهد بود. در همين راستا، ترامپ هرگز بيزاري خود را نسبت به انرژي پاك (به خصوص توربين‌هاي بادي) پنهان نكرده است. او از قانون تاريخي «كاهش تورم» بايدن، انتقاد كرده و آن را به دليل ۳۶۹ ميليارد دلار معافيت‌هاي مالياتي و يارانه‌ها براي انرژي پاك، «بزرگ‌ترين افزايش ماليات در تاريخ» توصيف كرده است. او بارها از سياست‌هاي اقليمي جانشين خود انتقاد كرده و آنها را عامل افزايش قيمت سوخت و به خطر افتادن «استقلال انرژي» امريكا، خوانده است. «قانون كاهش تورم» تاكنون در برابر تلاش‌هاي جمهوري‌خواهان براي لغو بخش‌هاي اصلي آن، جان سالم به در برده، اما در دوران ترامپ به عنوان رييس‌جمهور، ممكن است در معرض تهديد جدي قرار گيرد. همانطور كه شانون راينهارت، مدير سبد سهام در شركت «تِرِد نيدل»، اشاره كرده، ترامپ ممكن است قدرت لغو يكجانبه قانون را نداشته باشد، اما قطعا مي‌تواند اجراي آن را دشوارتر كند. دولت او مي‌تواند با بازنگري در قوانين وزارت خزانه‌داري كه هنوز نهايي نشده‌اند، مانع از اعطاي بعضي از وام‌ها و كمك‌هاي مالي خود يا تشديد محدوديت‌هاي اعتبارات مالياتي شده و اين قانون اقليمي را از طريق اقدامات اجرايي مختل كند. شانون راينهارت گفت: در حالي كه سياستمداران دولت احتمالي ترامپ درباره عقبگرد «قانون كاهش تورم» صحبت مي‌كنند، واقعيت اين است كه براي انجام اين كار، بايد كنگره اقدام كند. كريس بركوور، مدير سبد سهام در شركت روبكو، مي‌گويد بعضي از بخش‌هاي «قانون كاهش تورم» نسبت به بخش‌هاي ديگر، با مخالفت بيشتري از سوي جمهوري‌خواهان روبرو خواهند شد. ما تلاش مي‌كنيم از اين بخش‌ها دوري كنيم. به گفته بركوور، سرمايه‌گذاري‌هايي كه با هدف بهبود زيرساخت‌هاي شبكه انجام مي‌شوند، احتمالا از حمايت هر دو حزب برخوردار خواهند شد. با اين حال، در حالي كه دموكرات‌ها ممكن است خواهان تقويت شبكه براي تامين انرژي‌هاي تجديدپذير بيشتر باشند، جمهوري‌خواهان احتمالا موافق زيرساخت‌هاي جديد براي توليد نيروي زغال سوز و گازسوز خواهند بود. سرمايه‌گذاري‌هاي اختصاص داده شده به بخش پررونق خودروهاي برقي هم ممكن است در دوره ترامپ با عقب‌نشيني مواجه شود. ترامپ، سال گذشته در يك گردهمايي ديترويت، به اين بخش حمله كرد و ادعا كرد كه خودروهاي برقي، خيلي گران هستند و برد حركتي كافي ندارند. در اينجا، مسائل زيادي در گرو است. صنعت خودرو در حال حاضر بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در خودروهاي برقي اعلام كرده كه بيش از ۱۰۰ هزار شغل در امريكا ايجاد كرده است. دولت بايدن در نوامبر سال ۲۰۲۱، «قانون سرمايه‌گذاري زيرساخت و مشاغل» را امضا كرد. اين قانون اجازه صرف ۱.۲ تريليون دلار براي هزينه‌هاي حمل و نقل و زيرساخت را مي‌دهد. حدود ۴۳ ميليارد دلار (بدون احتساب وام و مشوق‌هاي مالياتي) در هزينه‌هاي انعطاف‌پذير مي‌تواند براي توليد باتري، تجهيزات مجدد تجهيزات صنعت خودرو، بازآموزي و استخدام مجدد كارگران موجود خودرو و به‌روزرساني‌هاي شبكه استفاده شود و بيش از ۷.۵ ميليارد دلار هم از ساخت زيرساخت‌هاي خودروهاي برقي، حمايت مي‌كند. در عرصه بين‌المللي، يك دوره ديگر رياست‌جمهوري ترامپ احتمالا به تشديد تنش ميان واشنگتن با كشورهايي مثل چين يا ونزوئلا و حتي متحدان غربي امريكا به دليل مخالفت او با ناتو و حمايت از رهبراني مانند پوتين، رييس‌جمهور روسيه، منجر خواهد شد. با سياست «اول امريكا»، ايالات متحده ممكن است شاهد دور جديدي از جنگ‌هاي تجاري بي‌پايان با چين و مكزيك باشد. انتخابات آتي در كشورهاي نفت و گاز خيز شامل مكزيك، انگليس، ونزوئلا و ناميبيا هم ممكن است تحت تاثير قرار بگيرند. جهان سرمايه‌گذاري مي‌تواند انتظار داشته باشد كه بايدن در دور دوم دوره رياست‌جمهوري، سياست‌هاي طرفدار انرژي پاك خود را مضاعف كند، اما اگر جمهوري‌خواهان حداقل يك مجلس كنگره را حفظ كنند، با بن‌بست قانوني حتي عميق‌تري مواجه خواهد شد. بايدن در دوره دوم رياست‌جمهوري خود، ممكن است سياست‌هاي اقليمي را با شدت بيشتري دنبال كند.
