تلاطم‌ بازارهاي اصلي با تورم ايران چه مي‌كند؟

با وجود آنكه طبق اعلام مركز آمار، نرخ تورم در دي ماه سال جاري كاهشي شده اما هنوز اعداد رسمي حاكي از فاصله قابل توجه ميان استانداردهاي تورم جهاني و برنامه‌ها و اهداف دولت با اعداد واقعي دارد. هرچند نرخ تورم نقطه به نقطه در دي ماه به پايين‌ترين سطح خود در تمام ماه‌هاي گذشته رسيده اما همچنان اين عدد در مرز 40 درصد قرار دارد و همين موضوع نشان مي‌دهد كه تا چه ميزان فشار بر روي معيشت مردم وجود دارد.
دولت در ماه‌هاي گذشته بارها اعلام كرده كه با مديريت بازارها و كاهش سرعت رشد نقدينگي به دنبال پايين آوردن تورم بوده و حتي در بودجه سال آينده نيز با انقباضي كردن بسياري از سياست‌ها به دنبال آن است كه روند افزايشي قيمت‌ها را كنترل كند، با اين وجود اما تلاطم‌هايي كه در هفته‌هاي گذشته در بازارهايي مانند طلا و دلار خود را نشان داده اين نگراني را تشديد كرده كه بار ديگر تورم صعودي شود.
همچنين در آمارهايي كه منتشر شده، وضعيت شاخص فلاكت نيز در اقتصاد ايران شرايط چندان مثبتي ندارد. با بررسي ميزان شاخص فلاكت در دولت‌هاي مختلف مي‌توان مشاهده كرد كه بيشترين ميزان شاخص فلاكت در ايران در زمان دولت محمود احمدي‌نژاد، حسن روحاني و سيد ابراهيم رييسي بوده است. در دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد در سال ۱۳۹۱ ميزان شاخص فلاكت افزايش يافت و به حدود ۴۲.۸ رسيد. بعد از آن، در سال ۱۳۹۹ در زمان رياست‌جمهوري حسن روحاني ميزان شاخص فلاكت به بيشترين ميزان خود ۵۶.۸ رسيده است. سپس در زمان رياست‌جمهوري سيد ابراهيم رييسي طي سال‌هاي ۱۴۰۰ الي ۱۴۰۲ نيز روندي صعودي داشته است و شاهد شاخص فلاكت ۵۱.۲ در سال ۱۴۰۲ بوده است. طي سال‌هاي كه شاخص فلاكت جهش يافته، ايران تحت تحريم‌هاي جديد و شديدي قرار گرفته است. در دوران رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي نرخ تورم به‌طور ميانگين ۱۵.۷ بوده است و ميانگين نرخ بيكاري نيز حدود ۱۲.۸ بوده است. ميانگين شاخص فلاكت در اين دوران حدود ۲۸.۵ بوده است و روند ثابتي داشته است. در دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد ميانگين نرخ تورم حدود ۱۷.۶ درصد بوده و ميانگين نرخ بيكاري در اين سال‌ها به ۱۲.۷ درصد رسيده و بنابراين ميانگين شاخص فلاكت به ۳۰.۴ رسيده است. در زمان رياست‌جمهوري حسن روحاني طي سال‌هاي ۱۳۹۲ الي ۱۴۰۰ ميانگين نرخ تورم حدود ۲۵ درصد بوده و همچنين ميانگين نرخ بيكاري نيز حدود ۱۱.۳ درصد بوده است. ميانگين شاخص فلاكت در آن سال‌ها به ۳۶.۴ رسيده است. در سال ۱۳۹۷ با خروج امريكا از برجام و اعمال تحريم‌هاي شديد عليه كشور موجب افزايش نرخ تورم و كاهش ميزان صادرات و كاهش درآمدهاي نفتي شد. تاثير اين موارد در رشد شاخص فلاكت را نمي‌توان ناديده گرفت. در زمان رياست‌جمهوري سيد ابراهيم رييسي طي سال‌هاي ۱۴۰۰ تاكنون ميانگين نرخ تورم حدود ۴۵.۷ درصد بوده و همچنين ميانگين نرخ بيكاري نيز حدود ۸.۹ درصد بوده است. ميانگين شاخص فلاكت در آن سال‌ها به ۵۴.۶ رسيده است. در دوران رياست‌جمهوري ابراهيم رييسي ميزان نرخ بيكاري كاهش چشمگيري داشته است؛ اما از آن جايي كه نرخ تورم افزايشي بوده توانسته ميزان شاخص فلاكت را تحت تاثير زيادي قرار دهد.
اين بخشي از گزارشي است كه اقتصادآنلاين منتشر كرده، گزارشي كه نشان مي‌دهد كه وضعيت اين شاخص در نقاط مختلف كشور نيز بسيار متفاوت است. از آنجايي كه نرخ تورم و نرخ بيكاري در همه شهرهاي كشور يكسان نيست، بنابراين ميزان شاخص فلاكت نيز در استان‌هاي كشور با يكديگر متفاوت هستند. به ميزاني كه شاخص فلاكت در استان‌ها بيشتر باشد، مردم ساكن در آن استان‌ها با مشكلات اقتصادي بيشتر دست و پنجه نرم مي‌كنند. حتي در آن استان‌ها ميزان ناهنجاري‌هاي اجتماعي همراه با ميزان بالاي شاخص فلاكت بيشتر خواهد بود. براساس گزارشات مركز آمار، استان‌هاي كرمانشاه، لرستان، چهار محال و بختياري، كردستان و يزد به ترتيب با داشتن نرخ فلاكتي معادل ۵۵ واحد، ۵۵ واحد، ۵۴.۵ واحد، ۵۴.۳ واحد و ۵۳.۱ واحد داراي بيشترين ميزان شاخص فلاكت در بين استان‌هاي كشور هستند. از سوي ديگر، استان تهران با نرخ فلاكت ۴۰ واحدي داراي كمترين ميزان فلاكت در بين استان‌هاي كشور است. به صورتي كه نرخ تورم نقطه‌اي در تهران به ۳۴.۶ درصد و نرخ بيكاري نيز به ۵.۴ درصد رسيده است. بعد از آن استان سيستان و بلوچستان با نرخ فلاكت ۴۰.۶ واحدي در رتبه دوم كمترين ميزان شاخص فلاكت در كشور قرار مي‌گيرد. استان زنجان با نرخ فلاكت ۴۱.۷ واحدي در رتبه سوم كمترين ميزان شاخص فلاكت در كشور قرار مي‌گيرد. بالا بودن ميزان شاخص فلاكت در استان‌هاي كشور بيشتر به افزايش نرخ تورم در چند سال اخير در كشور متمايل مي‌گردد.
براساس داده‌ها و آمارهاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، ميانگين نرخ تورم در كشورهاي مختلف دنيا در سال ۲۰۲۳ ميلادي حدود ۶.۹ درصد بوده است. همچنين، ميانگين نرخ بيكاري در كشورهاي جهان به ۵.۱ درصد رسيده است. با بررسي برخي از كشورها متوجه مي‌شويم كه ميزان بالاي نرخ تورم و نرخ بيكاري در آنها منجر به افزايش شاخص فلاكت در آنها گرديده است. ونزوئلا با شاخص فلاكت ۳۹۴ درصدي كشورهاي داراي بيشترين فلاكت قرار گرفته است. بعد از آن كشورهايي مانند زيمباوه، سودان، آرژانتين، سورينام و تركيه نيز شاخص فلاكت بالايي دارند. در اين آمار ايران براساس داده‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در سال ۲۰۲۳ داراي نرخ تورم ۴۷ درصدي و نرخ بيكاري ۹.۴ درصدي بوده و شاخص فلاكت آن به ۵۶.۴ مي‌رسد. براساس آمار مي‌توان مشاهده كرد كه كشورهاي آفريقاي جنوبي، ارمنستان در شاخص فلاكت وضعيت بهتري نسبت به ايران دارند؛ اما كشورهاي سویيس، كويت، ژاپن، چين، سنگاپور و غيره با كمترين ميزان شاخص فلاكت جزو كشورهايي هستند كه ميزان نرخ تورم و نرخ بيكاري در آنها پايين‌تر است. با اين وجود مقامات دولتي همچنان از اين موضوع مي‌گويند كه شانس بالايي براي تخليه حباب سكه و كاهش قيمت ارز وجود دارد، موضوعي كه در اتحاديه طلا نيز به آن توجه شده است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران، با اشاره به تحولات يك هفته اخير بازار سكه و طلا و ركوردشكني‌ بازار در افزايش بالغ بر سه ميليون توماني قيمت سكه طي يك هفته‌، از كاهش حباب سكه علي‌رغم روند صعودي قيمت‌ها خبر داد و علت عمده اين روند صعودي را ناشي از نوسانات نرخ ارز در بازار داخل خواند. نادر بذرافشان در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلای داخلي، اظهار كرد: بازارهاي جهاني در هفته‌اي كه گذشت، التهاب و نوسان بسياري را از لحاظ قيمت تجربه كرد؛ هرچند كه در مقطعي نسبت به اوج فاصله گرفت اما بيشتر افزايشي بود؛ در مجموع در طول هفته ميانگين ٢٣ دلار افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني را در اين هفته شاهد بوديم و در حال حاضر آخرين ثبت شده براي آن (امروز) ٢٠۴١ دلار است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در بازارهاي داخلي نيز نوسانات نرخ ارز در بازار، قيمت سكه و طلا را تحت تاثير قرار داد و ركورد اين مدت را ثبت كرد كه بخش عمده اين روند صعودي به سبب نوسانات نرخ ارز بود؛ نسبت به هفته‌هاي پيش‌تر، تقاضا كمي بيشتر شد (حدود ١٠ درصد) اما تأثير چنداني نداشت و همانطور كه اشاره شد، عمده علت روند افزايش قيمت سكه و طلا در بازار داخل، هم‌پايي بودن با نرخ ارز بوده است. وي در رابطه با آخرين قيمت‌های بازار سكه و طلا براساس آخرين معاملات روز گذشته (پنجشنبه) و تغييرات آن نسبت به ابتداي هفته، گفت: هر گرم طلاي ١٨ عيار با ٨٩ هزار تومان افزايش نسبت به ابتداي هفته به دو ميليون و ٨٩٧ هزار تومان به ازاي هر گرم رسيد؛ اما در مجموع ميانگين رشد ٨٩ هزار توماني بها را ثبت كرد.
رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران اعلام كرد: در مجموع بازار يك هفته اخير، هر قطعه سكه تمام طرح جديد با سه ميليون و ١٠٠ هزار تومان افزايش به ٣٣ ميليون و ٣٠٠ هزار تومان و هر قطعه سكه تمام طرح قديم با دو ميليون و ۵٠ هزار تومان افزايش به ٣١ ميليون و ٢٠٠ هزار تومان رسيد. بذرافشان با بيان اينكه برخلاف رشد قابل توجه بهاي سكه‌هاي تمام، رشد قيمت در قطعات كوچك‌تر، محدودتر بوده است، اظهار كرد: بگونه‌اي كه هر قطعه نيم سكه ١۵٠ هزار تومان، ربع سكه ٢٠٠ هزارتومان و سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي ١٠٠ هزار تومان نسبت به ابتداي هفته افزايش قيمت داشته‌اند. در آخرين معاملات پاياني اين هفته، به ترتيب نيم سكه ١٨ ميليون و ٧۵٠ هزار تومان، ربع سكه ١١ ميليون و ٧۵٠ هزار تومان و سكه‌هاي يك گرمي شش ميليون و ٢٠٠ هزار تومان قيمت‌ داشته‌اند. اين مقام صنفي-صنعتي در رابطه با آخرين وضعيت حباب سكه گفت: عليرغم روند صعودي قيمت سكه اما كاهش را در اين هفته تجربه كرده كه علت آن نيز افزايش قيمت خودِ طلا بوده كه سبب شده حباب آن كمتر شود؛ در حالي كه در ابتداي هفته‌، حباب سكه در محدوده پنج ميليون و ۴۵٠ هزار تومان براساس آخرين معاملات پاياني هفته، در محدوده پنج ميليون تومان قرار گرفت و حدود ۴۵٠ هزار تومان، كاهش يافت.
همچنين برخي كارشناسان به بازگشت قيمت دلار اميدوار باقي مانده‌اند. به گفته يك اقتصاددان معمولا با نزديك شدن به پايان سال و ايام نوروز تقاضا براي دلار افزايش پيدا مي‌كند و به دنبال آن كمي نوسان در قيمت دلار ايجاد مي‌شود؛ اما در سال جديد و با فروكش كردن تنش و شوك‌هاي سياسي امكان برگشت دلار به كانال قبلي وجود دارد. جعفر قادري - اقتصاددان درباره افزايش قيمت دلار در گفت‌وگو با ايسنا بيان كرد: با رخدادهاي سياسي شاهد افزايش قيمت دلار هستيم و تعدادي از افراد با ايجاد جوسازي‌هايي به دنبال سفته بازي و دلالي هستند؛ به همين دليل هم هم‌زمان با تنش و شوك‌هاي سياسي انگيزه براي سفته بازي و دلالي هم افزايش پيدا مي‌كند.
وي با اشاره به اين موضوع كه ايجاد مركز مبادله ارز و طلاي ايران، الزام به افتتاح حساب ارزي، اجراي سياست تثبيت، گسترش ديپلماسي ارزي و در نهايت آزادسازي منابع ارزي از جمله اقدامات بانك مركزي طي يك سال گذشته است، گفت: اگر اين اقدامات صورت نمي‌گرفت ممكن بود نرخ ارز با توجه به تحولات خاورميانه جهش چشمگيري داشته باشد؛ البته اين اقدامات بايد تكميل شود و برنامه‌هاي متعدد ديگري براي كنترل نرخ ارز در دستور كار بانك مركزي قرار بگيرد. قادري با بيان اينكه بانك مركزي بايد در كنار ساير اقدامات خود به سراغ تسهيل در صادرات و ورود به بازارهاي بين‌المللي برود، تاكيد كرد: كمك به صادركنندگان مي‌تواند به افزايش منابع ارزي كمك كند و همچنين با كنترل بيشتر بازارهاي قاچاق توسط دولت و بانك مركزي امكان ريزشي شدن نرخ ارز وجود دارد. نماينده مردم شيراز در پايان بيان كرد: نگهداري دلار در كانالي مشخص اقدامي سخت است و بانك مركزي بايد ذخاير كافي داشته باشد كه با توجه به افزايش فروش نفت و آزادسازي منابع ارزي امكان مديريت بازار ارز وجود دارد؛ بنابراين بازگشت نرخ ارز به كانال قبلي خود و تثبيت در دامنه‌اي محدود امكان‌پذير است. با در كنار هم قرار دادن اين شاخص‌ها، همچنان سوال اصلي اينجاست كه آيا بانك مركزي دولت سيزدهم توان مديريت بازار در كوتاه‌مدت و جلوگيري از تلاطم‌هاي جديد را دارد يا اين خطر وجود دارد كه با افزايش قيمت‌ها در برخي بازارهاي اصلي، بار ديگر تمام آنچه كه براي كاهش تورم طراحي شده، تحت تاثير قرار بگيرد.