به دنبال پيگيري‌هاي كميسيون گمرك اتاق ايران و در راستاي جلوگيري از دپوي حجم زيادي از كالاهاي وارداتي در گمركات، مشكل اعتبار ثبت سفارش براي ترخيص كالا رفع شد.
دولت آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات واردات و صادرات را بزودي اصلاح مي‌كند. اخيرا معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در نامه‌اي به كليه دستگاه‌هاي اجرايي اعلام كرده است كه كليه ثبت سفارش‌هايي كه در طول تشريفات گمركي از سوي توليدكنندگان و واردكنندگان تمديد شده معتبر است. سياستي كه به باور فعالان اقتصادي مي‌تواند چالش رسوب كالا را تقليل دهد. اما هنوز اصلاح كامل بندهايي از قانون مقررات و صادرات و واردات در انتظار تصويب دولت است تا اين چالش براي هميشه پايان يابد.
اخيرا محمدهادي عبادي معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي معاونت حقوقي رييس‌جمهور در نامه‌اي به دستگاه‌هاي اجرايي اعلام كرد كليه ثبت سفارش‌هايي كه در طول انجام تشريفات تمديد شده باشد از تاريخ ثبت سفارش اوليه تا انتهاي اعتبار ثبت سفارش تمديد شده، معتبر تلقي مي‌شود.
در قانون مقررات صادرات و واردات آمده است كه در زمان ورود كالا، ثبت سفارش بايد معتبر باشد اما در قانون قاچاق كالا و ارز اعلام شده كه ثبت سفارش بايد در همه مراحل ورود كالا به كشور، داراي اعتبار باشد.
عملا مغايرت قانون مقررات صادرات و واردات و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مورد مقررات ثبت سفارش مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي واردكننده كالا ايجاد مي‌كرد. موضوعي كه اتاق‌هاي تهران و ايران و گمرك به دنبال رفع آن بودند. در نهايت هم پيشنهاد الحاق سه تبصره به ماده 40 آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات واردات و صادرات را به معاون اول رييس‌جمهوري ارايه كرد.
يكي از تبصره‌هاي پيشنهادي براي الحاق به آيين‌نامه اين است كه كليه ثبت سفارش‌هايي كه در طول انجام تشريفات تمديد شده باشد از تاريخ ثبت سفارش اوليه تا انتهاي اعتبار ثبت سفارش تمديد شده، معتبر تلقي مي‌شود.
همچنين چنانچه در زمان اعتبار ثبت سفارش با رويه بانكي، حسب مورد گشايش اعتبار اسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي يا صدور حواله ارزي صورت گرفته باشد، ثبت سفارش تا پايان سررسيد اعتبارات اسنادي يا وصولي (برات) اسنادي يا پايان مهلت رفع تعهد حواله‌هاي ارزي كه حسب مورد توسط بانك مركزي يا وزارت جهاد كشاورزي (براي كالاهاي كشاورزي موضوع تبصره 4 همين ماده با هماهنگي بانك مركزي) تعيين و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، معتبر است.
در تبصره پيشنهادي سوم هم آمده است كه براي كالاهايي كه با رويه بدون انتقال ارز يا واردات در مقابل صادرات به كشور وارد مي‌شوند، در صورتي كه بارنامه حمل در مهلت اعتبار ثبت سفارش صادر و كالا طي مهلت‌هاي مندرج در ماده 11 آيين نامه به كشور وارد شده باشد، ثبت سفارش منقضي نخواهد شد. عملا اين اصلاحيه در آيين‌نامه اجرايي دست ماموران گمرك در ثبت‌سفارش كالا باز و روند ترخيص را سريع مي‌كند. برهمين اساس هم عبادي نامه اعتبار ثبت سفارش تمديد شده را صادر كرد. طبق اعلام اتاق تهران، اين دستور نشان مي‌دهد كه پيشنهادات ارايه شده در مورد انقضاي مهلت ثبت سفارش مورد پذيرش قرار گرفته و در انتظار طرح در هيات دولت است.
مشكل اعتبار ثبت سفارش حل شد
حالا، رييس كميسيون گمرك اتاق ايران با تاكيد بر ضرورت رفع مشكل اعتبار ثبت سفارش‌ها و امكان ترخيص كالاهاي متوقف شده، مي‌گويد: به دنبال پيگيري‌هاي كميسيون و همراهي دستگاه‌هاي اجرايي، مقرر شد همه كالاهايي كه تا قبل از ابلاغ نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ايران به گمرك اظهار شده و ثبت سفارش آن در طول انجام تشريفات گمركي تمديد شده يا مي‌شود از تاريخ ثبت اوليه تا انتهاي اعتبار ثبت سفارش تمديد شده، معتبر تلقي شوند.
محمدرضا فاروقي در گفت‌وگو با «اتاق ايران آنلاين»، گفت: برخي از كالاها پس از ورود به گمركات و در زمان اظهار، با مشكل اتمام مهلت ثبت سفارش مواجه شدند و اين مشكل از زماني به وجود آمد كه بند پ ماده ۲ اصلاحيه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اجرايي شد.
اين فعال اقتصادي ادامه داد: اواخر آذرماه سال جاري، نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ايران به دفتر واردات گمرك ايران، موجب شد، انبوهي از كالاهاي در شرف ترخيص در گمرك متوقف شوند.
بر اساس اظهارات او، در اين نامه به مفاد بند پ ماده ۲ اصلاحيه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اشاره و تاكيد شده كه از اظهار كالا به گمرك يا ترخيص يا خروج كالا از اماكن گمركي با ارايه مجوزها يا اسناد جعلي يا مجوزهاي باطل، منقضي يا تكراري و خلاف واقع يا متعلق به غير يا تحصيل شده از طريق تباني يا تقلب، تلقي قاچاق مي‌شود.
فاروقي ادامه داد: در اين راستا گمركات با رعايت تبصره ۳ ماده ۴۰ آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات از پذيرش اظهار كالاها كه در زمان اظهار داراي ثبت سفارش منقضي يا باطل شده هستند، خودداري كردند. از اين منظر، آن دسته از صاحبان كالا كه اعتبار ثبت سفارش كالاي‌شان در زمان اظهار منقضي بوده است، با مشكل جدي مواجه شده و علاوه بر جلوگيري از ترخيص كالاي اظهاري در شرف تشكيل پرونده‌هاي قضايي قرار گرفتند.
او با اشاره به اينكه بخش قابل توجهي از كالاهاي مشمول اين مقررات، دارو و كالاهاي فسادپذير ديگر بودند، گفت: موضوع به‌طور اضطراري در دستور كار كميسيون گمرك اتاق ايران قرار گرفت و نشستي با حضور مسوولان ذي‌ربط به ويژه مديران دفاتر مرتبط گمركي و نمايندگان اتحاديه كارگزاران گمركي ايران تشكيل شد.
او تصريح كرد: در اين جلسه موضوع از دو منظر مورد توجه قرار گرفت؛ اول بررسي اين موضوع كه در شرايط فعلي، ثبت سفارش مجوز محسوب مي‌شود يا خير؟ و دوم اينكه اصولاً ثبت سفارش از چه زماني استفاده شده تلقي شده و از آن پس آيا اعتبار آن موضوعيت دارد يا خير؟
رييس كميسيون گمرك اتاق ايران ادامه داد: از دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ايران، استعلامي انجام شد مبني بر اينكه آيا نظر آنها با خاتمه اعتبار ثبت سفارش، علي‌رغم اقدامات به هنگام صاحبان كالا در مراجعه به بانك و ساير تشريفات قانوني، ثبت سفارش فاقد شرايط لازم براي اظهار است يا خير؟
بر اساس اظهارات او، به دنبال پيگيري‌هاي انجام شده و با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك، تاكيد شد در صورتي كه ثبت سفارش منقضي شده است در چارچوب مقررات و قوانين از اظهار كالا توسط مالك به صورت خودكار جلوگيري شود كه اين امر از تشديد مشكل ايجاد شده در آينده جلوگيري مي‌كند.
فاروقي افزود: براي رفع مشكل پرونده‌هاي جاري و امكان ترخيص كالاهاي متوقف شده نيز مقرر شد كليه كالاهايي كه تا قبل از ابلاغ مصوبه به گمرك اظهار شده و ثبت سفارش آن در طول انجام تشريفات گمركي تمديد شده يا مي‌شود از تاريخ ثبت اوليه تا انتهاي اعتبار ثبت سفارش تمديد شده، معتبر تلقي شود.
اين فعال اقتصادي ادامه داد: علاوه بر اين با طرح موضوع در كميسيون اقتصادي دولت، پيشنهاد الحاق سه تبصره به ماده 40 آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نيز از سوي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري ارايه شد كه در صورت موافقت و حصول نتيجه مشكل مهلت اعتبار ثبت سفارش‌ها به صورت اصولي برطرف مي‌شود.
