«تشكيل پليس اطفال» روي زمين مانده است
معاون حقوق عامه دادستاني كل كشور گفت: قطعا تامين حقوق و مصالح اطفال و نوجوانان و حمايت قانوني از آنان، در گروي تشكيل پليس تخصصي اطفال و نوجوانان است و اين يك تكليف قانوني است كه روي زمين مانده و انجام نشده است.
معاون حقوق عامه دادستاني كل كشور گفت: قطعا تامين حقوق و مصالح اطفال و نوجوانان و حمايت قانوني از آنان، در گروي تشكيل پليس تخصصي اطفال و نوجوانان است و اين يك تكليف قانوني است كه روي زمين مانده و انجام نشده است. غلامعباس تركي، معاون حقوق عامه دادستاني كل كشور در حاشيه نشست مشترك دادستاني و سازمان بهزيستي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا درباره كودكان بزه‌كار و لزوم تشكيل پليس تخصصي اطفال گفت: يكي از موضوعات بسيار مهم در پيشگيري از بزه‌ديدگي و بزهكاري اطفال، مواجهه تخصصي با مسائل اطفال و نوجوانان است. در ماده ۳ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان، مواردي مانند بي‌سرپرستي يا بي‌توجهي در انجام وظايف قانوني و شرعي و خشونت نسبت به طفل كه كودك را در معرض بزه‌ديدگي يا آسيب جسمي، رواني و اجتماعي قرار مي‌دهد و امنيت و شرايط آموزشي او را متاثر مي‌كند، وضعيت مخاطره‌آميز محسوب شده و موجب مداخله و حمايت قانوني از طفل مي‌شود. در اين زمينه در ماده ۶ همين قانون تكاليف متعددي براي سازمان بهزيستي، آموزش و پرورش و ديگر دستگاه‌ها پيش بيني شده است. او ادامه داد: از جمله نيروي انتظامي مكلف شده از طريق پليس ويژه اطفال و نوجوانان نسبت به شناسايي كودكان در وضعيت مخاطره‌آميز و انجام حمايت‌هاي قانوني براي آنها اقدام كند. در اين موارد هم به لحاظ علمي و تخصصي و هم به عنوان يك تكليف قانوني و حمايتي، ما حتما نياز داريم كه پليس ويژه و تخصصي اطفال و نوجوانان داشته باشيم. در رسيدگي‌هاي قضايي نيز رويكرد قوه قضاييه، تامين دادرسي افتراقي و اختصاصي با رويكرد پيشگيرانه، ترميمي و اصلاحي است. به همين منظور توسعه مجتمع‌هاي قضايي _ حمايتي ويژه اطفال و نوجوانان با حضور مددكاران و كارشناسان آموزشي و تربيتي در دستور كار دادستاني قرار گرفته است. تركي افزود: يكي از تكاليفي كه درخصوص مسائل و حقوق كودك، قانونگذار پيش‌بيني كرده است، تشكيل پليس تخصصي اطفال و نوجوانان است كه متاسفانه عليرغم همه پيگيري‌هاي انجام شده، تاكنون محقق نشده است و يكي از مطالبات اصلي مردم و خانواده‌ها، تشكيل هرچه سريعتر اين پليس تخصصي است و ما نيز در دادستاني اين مهم را به عنوان يكي از مصاديق مهم حقوق عامه پيگيري مي‌كنيم و اميدواريم وزارت كشور نيز اين مطالبه قانوني را پيگيري كند. معاون حقوق عامه دادستاني كل كشور تصريح كرد: قطعا تامين حقوق و مصالح اطفال و نوجوانان و حمايت قانوني از آنان، در گروي تشكيل پليس تخصصي اطفال و نوجوانان است و اين يك تكليف قانوني است كه روي زمين مانده و انجام نشده و ما اميدواريم كه هرچه سريعتر اين تكليف قانوني براي تامين حقوق كودكانمان اجرا شود. تركي در بخش ديگري از صحبت‌هايش در پاسخ به اين سوال كه افراد داراي معلوليت تجمعاتي درخصوص اجراي ماده ۲۷ قانون حمايت از افراد داراي معلوليت داشته‌اند، آيا دادستاني با توجه به‌عدم اجراي اين قانون از سوي برخي از دستگاه‌ها به عنوان
مدعي العموم براي احقاق حقوق افراد داراي معلوليت ورود خواهد كرد، گفت: يكي از قوانين حمايتي بسيار ضروري كه به تصويب رسيده و اجراي كامل آن مورد تاكيد رياست قوه قضاييه و دادستان كل كشور قرار گرفته است، قانون جامع حمايت از افراد داراي معلوليت است. او تصريح كرد: در اين قانون هم براي تسهيل و دسترسي‌ها به خدمات و هم سهم افراد داراي معلوليت از سبد اشتغال و ديگر حمايت‌هاي قانوني، احكام مناسبي پيش‌بيني شده است.
