جدال بر سر فرمول عوارض ساختماني
تعيين نرخ عوارض ساختماني در پايتخت براي سال آينده نظرات متفاوتي را ميان مديران شهرداري و اعضاي شوراي شهر تهران برانگيخته است. همزمان مديران شهرداري انتقاداتي را درباره عدم اجراي تعهدات دولت در بافت‌هاي فرسوده بيان مي‌كنند. مديران شهرداري بر اين باورند كه متوسط نرخ عوارض ساختماني در تهران كمتر از مشهد و تبريز است.
گروه راه و شهرسازي|
تعيين نرخ عوارض ساختماني در پايتخت براي سال آينده نظرات متفاوتي را ميان مديران شهرداري و اعضاي شوراي شهر تهران برانگيخته است. همزمان مديران شهرداري انتقاداتي را درباره عدم اجراي تعهدات دولت در بافت‌هاي فرسوده بيان مي‌كنند. مديران شهرداري بر اين باورند كه متوسط نرخ عوارض ساختماني در تهران كمتر از مشهد و تبريز است. آن سوتر اما، اعضاي شوراي شهر در تلاش هستند تا نرخ‌هاي پيشنهادي شهرداري را تا 20 درصد تعديل كنند. مديران شهرداري همچنين بر اين باورند كه نرخ صدور پروانه ساختماني در بافت‌هاي فرسوده شهر تهران نبايد صفر (معافيت 100 درصد) باشد، و حداقل بايد پروانه‌هاي ساختماني در مناطق يادشده با تخفيف 50 درصدي ارايه شود. در همين چارچوب، ديروز حميدرضا صارمي، معاون شهرسازي شهرداري تهران در صحن علني شوراي شهر اعلام كرد: سال گذشته بيش از ۶ ميليون هزار متر مربع براي فضاي مسكوني پروانه صادر كرديم و وصولي حدوداً ۴۱ هزار ميليارد تومان شده بود، اما تاكنون ۷ ميليون و ۱۴۱ هزار متر مربع براي فضاي مسكوني پروانه صادر كرديم و عوارض كسب شده ۳۵ همت بوده كه اين عدد كم شده است و اين عدد صداقت كار شهرداري را نشان مي‌دهد.صارمي در جريان بررسي لايحه «عوارض ساختماني، ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي توسعه شهري و بهاي خدمات حوزه شهرسازي و ارزش معاملاتي موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداري تهران براي اجراء در سال ۱۴۰۳» با بيان اينكه وزارت كشور يك‌دفعه اعلام كرد كه همه عوارض از يك كد دريافت شود، اظهار كرد: عوارض سنگين نيست، چراكه در حال حاضر ۱۲ هزار پروانه صادر مي‌شود؛ اما دو سال قبل كه شوراي شهر روي كار آمد تعداد ۵ هزار پروانه صادر شده است و اين نشان‌دهنده تسهيل امور است و اينكه مي‌گويند ۲۴۰ ميليارد فيش عوارض داريم اينگونه نيست چراكه منطقه سه براي نمايشگاه بين‌المللي۸۰ همت پرونده داشتند اما اينكه عوارض نيست. وي با بيان اينكه متوسط عوارضي كه در تهران از مردم گرفته مي‌شود از متوسط شهرهاي مشهد و تبريز كمتر است و اگر دولت از افزايش عوارض در تهران نگران است به تعهدات خود عمل كند، گفت: متوسط عوارض ساختماني كه شهرداري تهران از موديان در سقف ۵ طبقه طرح تفضيلي اخذ مي‌كند و چنانچه نظارت فني نداشته باشد، امسال ۳۲۸ هزار تومان است. صارمي تأكيد كرد: ۸ هزار و ۸۰۰ فيش را بررسي كرديم كه نشان مي‌دهد نرخ عوارض در مناطق مختلف؛ متفاوت است. ميانگين عوارض در سه منطقه بالايي كه مسكن لاكچري مي‌شود، بالاي دو ميليون و مابقي مناظق كمتر از 1.5 ميليون تومان بوده است و اگر مي‌خواهيم عدالت را رعايت كنيم به اين مسائل توجه كنيم. وي با بيان اينكه بانك مركزي اعلام كرده كه در شهريورماه متوسط قيمت مسكن در منطقه يك متري ۱۵۰ ميليون، منطقه دو متري ۱۲۷ ميليون و در منطقه ۳ متوسط ۱۳۸ ميليون تومان بود، افزود: در اين نسبت سهم عوارض به قيمت مسكن مثلا در منطقه دو، يك مميز 3 درصد بوده است و اگر لايحه ما مشكل دارد بگويند كه لايحه را اصلاح كنيم نه اينكه كلا تغيير بدهيد چراكه قيمت‌ها متر به متر تغيير مي‌كند و اين لايحه يك سال است كه در دست بررسي است و كارشناسان متعددي روي آن كار كردند. معاون شهردار تهران با بيان اينكه دولت به تعهدات خود در بافت فرسوده عمل نمي‌كند، گفت: اجازه دهيد كه تخفيف در بافت فرسوده همان ۵۰ درصد بماند تا مردم از بسته‌هاي تشويقي استقبال كنند.
تعويق بررسي لايحه عوارض شهرسازي
اعضاي شوراي شهر تهران اما ضمن بررسي لايحه «عوارض ساختماني، ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي توسعه شهري و بهاي خدمات حوزه شهرسازي و ارزش معاملاتي موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداري تهران براي اجراء در سال ۱۴۰۳»، تصميم‌گيري درباره اين لايحه را به جلسه آينده شوراي شهر موكول كردند. مهدي عباسي رييس كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران ديروز در اين باره بيان كرد: اصل ما در تدوين لايحه ساده‌سازي فرمول‌ها و تفسير‌ناپذيري جداول بود. وي گفت: پيشنهاد شهرداري در لايحه در ابتدا ۴۴ درصد بود و بعد كه لايحه برگشت داده شد اين عدد عوارض به ۲۷ درصد رسيد؛ اما ما در كميسيون شهرسازي با اطلاعاتي كه داشتيم عدد افزايش عوارض را به ۲۰ درصد رسانديم. عضو شوراي شهر تهران اظهار كرد: بررسي عوارض لوث شده بود چراكه تنها دو روز فرصت بررسي داشتيم و اطلاعات هم غلط به ما داده شده بود كه سوال پيش مي‌آيد كه ارايه اطلاعات عمدي بود يا سهوي؟ وي ادامه داد: اگر آن لايحه براي بررسي مي‌آمد بگونه‌اي كار مي‌شد كه پاركينگ را ۷ برابر اخذ مي‌كردند و كاري مي‌كردند كه فرمول دستكاري مي‌شد و ۲ تا ۳ برابر مصوبه عوارض مي‌گرفتند و من در مورد سال قبل مطلبي نمي‌گويم كه سال قبل هرچي شد، شد؛ اما معتقدم كه خيانت در امانت شورا همين است اما براي لايحه عوارض سال آينده ضابطه را بگونه‌اي بستيم كه قابل تفسير نباشد و همين ارقامي كه تصويب مي‌كنيم؛ اعمال شود. عباسي با بيان اينكه پيشنهاد كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران به صورت سرجمع افزايش ۲۰ درصدي عوارض است، گفت: در عوارض بافت فرسوده شمال تهران با ۵۰ درصد تخفيف و عوارض ساختماني در زير خط انقلاب ۱۰۰ درصد تخفيف خواهد داشت و تنها آيتم نظارت فني باقي ماند كه ما پيشنهاد داديم كه همان عدد سال قبل بماند.
چارچوب متفاوت عوارض ساختماني در سال آينده
وي با تأكيد بر اينكه اين چارچوبي كه تدوين كرديم متفاوت است چراكه در چارچوب قبلي فضاي دور زدن و تفسير قانون وجود دارد، گفت: جداول متعدد را به يك جدول تبديل كرديم تا براساس اين تراكم صادر كنند و كاري كرديم كه فرد در خانه هم بتواند عوارض را محاسبه كند، نه اينكه مردم را سركار بگذاريد كه يك پرونده با يك فرمول، بعد پرونده بعدي را با يك فرمول ديگر محاسبه كنند و بعد مي‌گويند كدام فيش را مي‌خواهي؟ عباسي با بيان اينكه ۲۴۰ هزار ميليارد تومان فيش در دست مردم داريم كه با افزايش ۲۰ درصدي به درآمدها لطمه نمي‌خورد، گفت: لايحه شهرداري خطرناك بود و مناطق جنوبي عوارض تا ۷۰ درصد افزايش داشتند و دنبال چه بودند؟ و اگر ملاحظات نبود، با كاهش موافق بودم چراكه به تعادل بازار مسكن كمك مي‌كند. مهدي چمران در واكنش به اين سخنان گفت: سال گذشته در پايين شهر افزايش عوارض كم بود و در شمال تهران ميزان افزايش زياد بود، اما حالا بالانس را رعايت كردند. محمدآخوندي رييس كميسيون بودجه شوراي شهر تهران نيز با بيان اينكه لايحه ۳۱ صفحه‌اي از سوي شهردار به شورا دادند، گفت: ما سال گذشته درصد افزايش را مشخص كرديم و بعدا اعضاي شورا دقيق مطلع نبودند و مباحثي در مورد كم و زياد شدن ضريب سوال ايجاد شد و پيشنهاد اين است كه تنها مواردي كه در لايحه شهرداري تغيير ايجاد شده است مورد به مورد بررسي شود تا بعدا خدايي ناكرده عوض و تغيير نكند. اعضاي شوراي شهر تهران به دليل نظر متفاوت شهرداري تهران به رقم افزايشي عوارض بررسي لايحه را به جلسه بعد موكول كردند.
مجوز انتشار ۱۰ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت به شهرداري
در رويدادي ديگر، ديروز اعطاي مجوز به شهرداري براي انتشار يكصدهزار ميليارد ريال اوراق مالي-اسلامي به منظور اجراي طرح‌هاي حمل و نقل عمومي شهر تهران تصويب شد. در همين رابطه، سيد جعفر تشكري هاشمي، عضو شوراي شهر تهران در جلسه علني ديروز اين شورا با بيان اينكه اين اوراق براي تكميل پروژه‌ها است، گفت: مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي بودجه‌هاي حمل و نقلي تعيين شده كه وزارت كشور با كمي پايين‌تر از اين مبلغ موافقت كرده و اين ۲۰ هزار ميليارد تومان به ۱۰ هزار ميليارد تومان تعديل شده است. وي ادامه داد: اين ۱۰ هزار ميليارد تومان شامل ۵ هزار ميليارد تومان بازپرداخت اصل و سود به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداري تهران خواهد بود و ۵ هزار ميليارد ديگر نيز بازپرداخت با شهرداري تهران است. تشكري هاشمي تأكيد كرد: مبلغ هزار ميليارد تومان به منظور توسعه و تكميل خط ۳ متروي تهران، مبلغ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به منظور تكميل و توسعه خط ۴ متروي تهران، مبلغ 3 هزار ميليارد تومان براي توسعه و تكميل خط ۶ متروي تهران، مبلغ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به منظور تكميل خط ۷ متروي تهران، مبلغ هزار ميليارد تومان براي اورهال و بازسازي تجهيزات متحرك و واگن‌هاي مترو، مبلغ هزار ميليارد تومان براي خريد و نوسازي ناوگان اتوبوسراني و مبلغ هزار ميليارد تومان براي توسعه زيرساخت‌هاي اتوبوسراني اعم از ايستگاه‌ها، توقفگاه‌ها و بازسازي غير در نظر گرفته شده است. وي با بيان اينكه مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان صرفاً صرف توسعه بهبود و تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام شركت مترو و نهايتاً توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي مي‌شود، افزود: اين موارد به صورت ماهانه و حداكثر سه ماهه بايد توسط شهرداري و دولت پرداخت شود؛ مدت اين اوراق ۴ ساله است و بايد در طي ۴ سال به صورت كامل تسويه شود. رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران با تأكيد بر اينكه اين منابع صرفاً به شركت بهره‌برداري مترو، شركت هلدينگ مترو و شركت اتوبوسراني تخصيص مي‌يابد، گفت: اين اوراق براي تكميل پروژه‌ها است و براي ساير خطوط مجاز به استفاده نخواهد بود. وي ادامه داد: وزارت كشور براي حداقل 8 هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان توافق كرده و در نوع اول 4 هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان سهم شهرداري است و در نوع دوم ۱۰۰ درصد سهم شهرداري است. با توجه به اينكه ممكن است برخي از شهرهاي كشور نتوانند اين اعتبار را به صورت كامل جذب كنند، هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان نيز پيش بيني شده كه اگر ديگر شهرداري‌ها براي تأمين اوراق مشاركت نتوانستند رقم را تأمين كنند، اين رقم اختصاص داده شود.
افزايش ۴۰ درصدي عوارض صدور مجوز نصب دكل مخابراتي
اعضاي شوراي شهر تهران همچنين با حداكثر آرا افزايش ۴۰ درصدي عوارض صدور مجوز تأسيسات شهري (آنتن‌ها و دكل‌ها) در سال ۱۴۰۳ را تصويب كردند. افزايش ۵ درصدي نرخ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران نيز ديگر مصوبه ديروز شوراي شهر تهران بود.
