حذف قوانين زائد و ناسازگار با فعاليت‌هاي جديد در حوزه دريايي

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي گفت: قطعاً اجرا و تحقق بندهاي نُه‌گانه سند بالادستي دريايي بدون مشاركت قوه قضاييه و حمايت اين دستگاه در بعد اجراي قوانين و مقررات، غيرممكن است. به گزارش مهر، علي اكبر صفايي مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در ايين امضاي تفاهم‌نامه همكاري آموزشي و پژوهشي اين سازمان با معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه‌قضاييه، گفت: اميدوارم با تبادل دانش و تجربيات در حوزه قوانين و مقررات دريايي، بستري براي فعاليت دادگاه‌هاي مستقل دريايي در بنادر و استان‌هاي ساحلي كشور فراهم شود. معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به‌ضرورت رفع قوانين زائد، متناقض و ناسازگار با فعاليت‌هاي جديد در حوزه دريايي، اظهار كرد: اميدواريم با حمايت قوه قضاييه بتوانيم تدوين قوانين و مقررات حوزه دريايي را محقق‌سازيم و بستري فراهم شود تا قانون دريايي بتواند به‌صورت جامع و كامل و بدون چالش، تكليف همه دستگاه‌ها را مشخص كند. صفايي با بيان اهميت تسلط قضات و دادگاه‌ها به قوانين و مقررات دريايي در جهت توسعه فعاليت‌ها در سطح ملي و فراملي، گفت: با تلنگر سياست‌هاي كلي توسعه دريا محور براي ايجاد رشته‌هايي با محوريت حكمراني دريايي، يكي از موضوعات مهم و موثر در بحث حكمراني دريايي، مقوله حقوق دريايي است. مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي خاطرنشان كرد: اين رشته‌ها بايد با رويكرد مطلوب، در مباحث حقوق خصوصي مشكلات بين صاحبان كالا و كشتي را رفع كند. معاون وزير راه و شهرسازي با مهم و بارز خواندن نقش قوه قضاييه در تحقق سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور، تأكيد كرد: قطعاً اجرا و تحقق بندهاي نُه‌گانه اين سند مهم و بالادستي بدون مشاركت قوه قضاييه و حمايت اين دستگاه در بعد اجراي قوانين و مقررات، غيرممكن است. در اين مراسم همچنين معاون منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضاييه نيز عنوان كرد: قوه قضاييه از اقدامات و فعاليت‌ها در عرصه اقتصادي از جمله تجارت دريابرد استقبال و حمايت مي‌كند. محمد باقر الفت تأكيد كرد: در تجارت دريايي، علاوه بر توجه به تجهيزات، امكانات و نيروي انساني متخصص، دو موضوع قوانين داخلي كشور مقصد و ميزان تسلط مقامات كشور مقصد بر قوانين و مقررات داخلي و بين‌المللي نيز بسيار حائز اهميت است.