مجوز حضور برای بخش خصوصی در صحن

تعادل|

اعضای هیات‌رييسه اتاق ایران، اتاق تهران و برخی دیگر از فعالان اقتصادی، مهمان محمدباقر قالیباف، رييس مجلس بودند تا به بیان مسائل و مشکلات بخش خصوصی در حوزه تولید بپردازند. فعالان بخش خصوصی بر تدوین استراتژی صنعتي کشور حداقل برای 10 سال آینده تاکید کردند. باید برای تعیین این استراتژی، اقدامات مؤثری انجام شود و اتاق ایران نیز آماده همکاری در تدوین آن است. در این نشست او با اشاره به اینکه نظرات اتاق‌های بازرگانی در موضوعات مرتبط، برای مجلس بسیار اهمیت دارد، گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی می‌توانند در موضوعات مربوطه در صحن حاضر شوند و نظرات خود را اظهار کنند. قالیباف در بخش دیگری از صحبت‌هايش گفته که برجام در زمانی که هنوز ترامپ هم نیامده بود، تنها توانست 4 میلیارد دلار ارز برای سرمایه‌گذاری وارد کشور کند اما به اعتقاد من می‌توانیم با تصمیم‌گیری درست ظرف کمتر از 20 ماه و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بدون تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بین 5 تا 7 میلیارد دلار، سرمایه در گام‌های بعدی این حوزه داشته باشیم.

خواسته فعالان بخش خصوصی چه بود؟

ريیس اتاق ایران، در نشست با رييس مجلس، ضمن تاکید بر ضرورت تعامل بیشتر دولت و مجلس، با بخش خصوصی گفت: امروز نیازمند تدوین استراتژی صنعتی کشور، دست‌کم برای 10 سال آینده هستیم و اتاق ایران آماده همکاری در تدوین آن است.

صمد حسن‌زاده با بیان اینکه بخش خصوصی با تعامل بیشتر مسوولان نظام، قادر به انجام وظایف خود خواهد بود، تأکید کرد: امروز نیازمند تعامل بیشتر دولت و مجلس با بخش خصوصی در جریان تدوین برنامه‌های توسعه و قوانین و مقررات مختلف هستیم. متاسفانه نگاه حاکمیت به بخش خصوصی آن‌طور که لازم است، وجود ندارد. در حالی که اتاق ایران علاقه‌مند است در کنار مسئولین نظام به وظایف خود عمل کند.

او گفت: در مجموعه اتاق‌های کشور، کارهای مطالعاتی در راستای ایجاد اشتغال، رفاه عمومی و امنیت انجام شده و جمع‌بندی آنها در قالب برنامه‌ریزی کلان در اتاق ایران صورت می‌گیرد.

قدیر قیافه نایب‌رييس اتاق ایران نیز با تأکید بر اهمیت برخورداری کشور از یک استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی، گفت: متأسفانه اصلاً مشخص نیست ما در کشور از کدام مدل اقتصادی پیروی می‌کنیم. مسائل کشور در طول 150 سال گذشته از نظر ماهوی تغییری نداشته است.

او با طرح این پرسش که چرا ارز تک‌نرخی نمی‌شود، ادامه داد: در حال حاضر هشت نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد که باعث ایجاد رانت برای یک عده شده است.

قیافه با انتقاد از بی‌توجهی دولت‌ها به بخش خصوصی افزود: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به وضوح لاغرتر شده است. تولید ناخالص داخلی از 460 میلیارد دلار به 366 میلیارد دلار رسیده است. با این 100 میلیارد دلار کاهش، یعنی فاجعه در کشور رخ داده است. معنای آن گسترش بیشتر فقر و کاهش رفاه عمومی است.

او با اشاره به رویکرد ویژه رهبری به بخش خصوصی، ادامه داد: حتماً باید به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کنیم و برای سرمایه‌گذاری داخلی، تضمین ایجاد کنیم. متأسفانه برخی از بخشنامه‌ها از جمله بخشنامه محدودیت صادرات مواد معدنی و فلزی و یا وضع عوارض از سوی وزارت صمت به بخش تولید ضربه جدی وارد می‌کند. اگرچه آن‌ها بعداً پذیرفتند که این تصمیم اشتباه و نوعی کمک به صادرات ترکیه بوده است؛ اما به‌هرحال اثر منفی خود را بر تولید گذاشته است.

نایب‌رييس اتاق ایران، تأکید کرد: وقتی مقام‌های دولتی مقرره‌ای وضع کرده و برای کشور مشکل ایجاد می‌کنند، باید با آن‌ها برخورد شود تا پیامدهای منفی تصمیمات خود را ببینند. او در پایان خواستار واگذاری تعیین راهبرد و مدیریت اجرای اصل 44 به بخش خصوصی شد.

پیام باقری نایب‌رييس دیگر اتاق ایران نیز افزود: انتظار بخش خصوصی نظارت بر اجرای صحیح قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. بر اساس این قانون باید در تدوین قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها نظرات بخش خصوصی اخذ و به آن توجه شود. درحالی‌که این اتفاق معمولاً به درستی رخ نمی‌دهد. مثلاً اتاق ایران نظرات و پیشنهادات خود درباره برنامه هفتم را به دولت ارائه کرد اما توجهی به آن‌ها نشد.

باقری خطاب به رييس مجلس، گفت: انتظار داریم کمک کنید تا جایگاه اتاق‌های سراسر کشور و بخش خصوصی در کنار سایر ارکان تقویت شود تا بتوانیم به مسوولیت‌های خود عمل کنیم. او با انتقاد از حضور پررنگ دولت در اقتصاد، ادامه داد: اگر نقش دولت در حوزه تصدی‌گری کاهش نیافته، دولت از اقتصاد خارج نشده و فرآیند قیمت‌گذاری دستوری تداوم پیدا کند، نیم توانیم به رشد 8 درصدی در اقتصاد برسیم.

عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رييسه اتاق ایران نیز با بیان اینکه همه ارکان کشور به اهمیت صادرات اذعان دارند، اظهار کرد: ما در شرایطی باید با رقبای خود در کشورهای دیگر رقابت کنیم که قوانین صادراتی ثبات ندارند و در اثر این قوانین بعضاً قیمت‌های ما رقابتی نیستند. کالاهای تولیدی در شرایطی به فروش می‌رسند که سودی برای تولیدکننده ندارند. باید برای حل این مسائل تدبیر شود.

او گفت: در شرایطی که در حوزه صنعت در زمستان گاز و در تابستان برق نداریم و برق و گاز صنایع قطع می‌شود، برای افزایش تولید به سرعت مجوز صادر می‌شود درحالی‌که مشکل تولید را باید در جای دیگری حل کرد.

محمود نجفی‌عرب رييس اتاق تهران، هم با بیان اینکه خصوصی‌سازی تبدیل به خصولتی‌سازی شده، گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته ریسک سرمایه‌گذاری در کشور بالاست و سرمایه‌گذاری خارجی نیز کاهش یافته است؛ از این رو باید با تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید مانع ایجاد بحران شویم.

او با تأکید بر اینکه بخش خصوصی به دنبال دریافت ارز ترجیحی نیست، گفت: لازم است برای سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود که نخستین آن حذف قیمت‌گذاری دستوری است که نه تنها افزایش قیمت را به دنبال نخواهد داشت بلکه رقابت در تولید را افزایش می‌دهد.

نجفی عرب به موضوع ساماندهی تعطیلات پایان هفته اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی از اینکه 4 روز با دنیا، اختلاف تعطیلی داریم انتقاد دارند. ما می‌گوییم این تعطیلات جمعه و شنبه باشد که همه دنیا و کشورهای اسلامی به این شکل است.

حسین پیرموذن نایب‌رييس اتاق ایران با تأکید بر اهمیت نقش مجلس در قانون‌گذاری، گفت: در ایام انتخابات مجلس هستیم بنابراین تاکید داریم که فضا برای حضور افراد متخصص در مجلس باز شود. اگر می‌خواهیم فکری برای آینده و رشد اقتصادی کنیم نیاز به فضای مناسب است. فضا را برای افراد متخصص اقتصادی باز کنید. در غیر این صورت افرادی با مدارج غیر مرتبط مانند حقوق و الهیات وارد کمیسیون اقتصادی می‌شوند. این در حالی است که تصمیمات مجلس برآمده از تصمیمات کمیسیون‌هاست.

جرم‌انگاری خصوصی‌سازی

با مدیریت دولتی

رييس مجلس هم در این نشست با اشاره به اینکه نظرات اتاق‌های بازرگانی در موضوعات مرتبط، برای مجلس بسیار اهمیت دارد، گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی می‌توانند در موضوعات مربوطه در صحن حاضر شوند و نظرات خود را اظهار کنند.

قالیباف در بخش دیگری به مرور تاریخ سال‌های اخیر پرداخت و گفت: برجام در زمانی که هنوز ترامپ هم نیامده بود، تنها توانست 4 میلیارد دلار ارز برای سرمایه‌گذاری وارد کشور کند اما به اعتقاد من می‌توانیم با تصمیم‌گیری درست ظرف کمتر از 20 ماه و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بدون تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بین 5 تا 7 میلیارد دلار، سرمایه در گام‌های بعدی این حوزه داشته باشیم.

قالیباف با بیان اینکه شما در اتاق ایران باید در عرصه تولید و حوزه‌های مرتبط آن، میدان‌داری کنید تا ما تسهیل‌گری کنیم، ادامه داد: نباید صرفاً منتظر دولت و مجلس باشید. مجلس در جریان رسیدگی به احکام برنامه پنج‌ساله هفتم، به گونه‌ای رفتار کرده است که حتی اگر دولت ناگزیر به بنگاه‌داری باشد، مدیریت آن دولتی نبوده و به بخش خصوصی واگذار شود؛ حتی برای آن جرم انگاری نیز صورت گرفته است. ما محکم ایستاده‌ایم تا بخش‌هایی از کفایت سرمایه بانک‌ها را اصلاح کنیم. بانک‌ها باید بتوانند ظرفیت اعطای وام خود را افزایش دهند.

او در پاسخ به یکی از اعضای اتاق که پرسید: پس چرا اکنون این روند را اصلاح نمی‌کنید؟ پاسخ داد: اصلاح نمی‌کنیم چون شما پای کار نیستید؛ وگرنه من کمربسته این کار هستم و روش‌هایی وجود دارد که بدون افزایش قیمت این موضوع را اصلاح کنیم و معتقدم با سیاست‌هایی می‌توان این ناترازی را اصلاح کرد.

رييس مجلس با بیان اینکه در جریان قانون برنامه هفتم، دولت را از قیمت‌گذاری کالاها به جز چند قلم، منع کرده‌ایم، گفت: 55 سال است که دوگانه‌های سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی وجود دارد به این معنا که روزی اجازه صادرات به این محصولات داده می‌شود و روزی اجازه صادرات آن وجود ندارد. نمی‌توان به کشاورز گفت یک روز اجازه کشت محصولی را داری و روز دیگر اجازه آن را نداری و باید اجازه داد ثبات در کشاورزی ایجاد شود.

​قالیباف با اشاره به اینکه دولت و بخش خصوصی باید با هم کار کنند، افزود: ما پای آن ایستاده‌ایم؛ معلوم است که قیمت کالا باید عرضه و تقاضا را تنظیم کند. دولت و اتاق بازرگانی به معنای بخش خصوصی باید با هم کار کنند اما متأسفانه این کار با هم انجام نمی‌شود و هر کدام به صورت جزیره جداگانه کار می‌کنند.

یارانه می‌دهیم ولی نتیجه نمی‌گیریم

قالیباف در این نشست به صورت مصداقی به مشکل حوزه طیور پرداخت و گفت: در حال حاضر در حوزه دام و طیور، ارز 28 هزار و 500 تومانی به ابتدای زنجیره تولید داده می‌شود و از سوی دیگر یارانه به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نیز داده می‌شود. قرار بود با تخصیص یارانه به انتهای زنجیره، یارانه ابتدای آن قطع شود اما نشد و از دو سو در حال پرداخت یارانه هستیم که در این بین، هم دولت، هم مردم و هم تولیدکننده ضرر می‌کنند.

رييس مجلس با اشاره به اینکه هنوز در مدیریت تولید، توزیع و مصرف اشکالاتی داریم، گفت: حوزه انرژی می‌تواند به‌عنوان یک پیشران مورد توجه باشد تا به محلی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، می‌توانیم در کمتر از 20 ماه 5 تا 7 میلیارد دلار سرمایه جذب کنیم. او با تاکید بر اینکه با اصلاح روش تولید گاز بعد از مدتی می‌توانیم سالیانه 7 تا 8 میلیارد دلار سرمایه به مجموعه بازگردانیم، افزود: قانون مربوط به تأمین مالی در طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل جاده‌ای از طریق بازار سرمایه ایران، که در حال نهایی شدن در شورای نگهبان است، می‌تواند در حوزه تولید تسهیل‌گر باشد و بسیاری از موانع تولید را حذف کند. همچنین روش جدیدی ایجاد شده تا تولیدکنندگان بتوانند از ظرفیت سرمایه‌ها و دارایی‌های راکد خود استفاده کرده و آن را تبدیل به نقدینگی و وام کنند. تعدد وثایق، اصلاح تعاریف، شرکت‌های اعتبارسنجی، بازار سرمایه، بازارهای مالی و پولی و شرایط تولید در جریان این قانون تسهیلگری شده است.