ريسك و بازدهي، معيارهاي اصلي سرمايه‌گذاري
مدار اقتصادي| ابوالفضل شهرآبادي، مديرعامل سبدگردان داريك پارس در خصوص معيارهاي درست سرمايه‌گذاري گفت: قبل از پرداختن به معيارهاي سرمايه‌گذاري بايد فلسفه و كاربرد آن را بدانيم. در گذشته‌هاي دور، داد و ستد انسان‌ها با هدف سرمايه‌گذاري انجام نمي‌شد و صرفا با هدف برآوردن نياز سر و كار داشت. اصولا عنوان سرمايه‌گذاري تا پايان دوران فئوداليته، دست كم براي عموم مردم معنا و مفهومي نداشت.
مدار اقتصادي| ابوالفضل شهرآبادي، مديرعامل سبدگردان داريك پارس در خصوص معيارهاي درست سرمايه‌گذاري گفت: قبل از پرداختن به معيارهاي سرمايه‌گذاري بايد فلسفه و كاربرد آن را بدانيم. در گذشته‌هاي دور، داد و ستد انسان‌ها با هدف سرمايه‌گذاري انجام نمي‌شد و صرفا با هدف برآوردن نياز سر و كار داشت. اصولا عنوان سرمايه‌گذاري تا پايان دوران فئوداليته، دست كم براي عموم مردم معنا و مفهومي نداشت. اما اكنون سرمايه‌گذاري يكي از بخش‌هاي مهم زندگي انسان مدرن است. انسان مدرن در گذر زمان به اين مساله پي‌برد كه براي دستيابي به رفاه نسبي و ايجاد زمينه‌هاي زندگي با كيفيت‌تر، بايد بخشي از درآمد خود را پس‌انداز و سپس اين پس‌انداز را در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري كند. اين كارشناس بازارهاي مالي ادامه داد: اما بايد توجه داشت كه سرمايه‌گذاري اصول و معيارهايي دارد كه بايد آنها را در نظر گرفت، در غير اين صورت نه تنها زندگي با كيفيت حاصل نمي‌شود بلكه ممكن است افراد دارايي ابتدايي خود را هم از دست بدهند. بنابراين شناخت الفباي سرمايه‌گذاري بسيار مهم است. او ادامه داد: سرمايه‌گذاران بايد در درجه اول با تكيه بر تخصص و دانش، به بازارها وارد شوند و اگر تخصص كافي ندارند، از دانش و تخصص مشاورين و متخصصين آن بازارها استفاده كنند. پس از داشتن دانش و آگاهي، وجود امنيت و قانون ملاك سرمايه‌گذاري است و سرمايه‌گذاران طبيعتا بايد در بازارهاي قانوني و امن سرمايه‌گذاري كنند. اطمينان از امنيت سرمايه‌گذاري و نظم و قانون‌مندي تا حدود زيادي ريسك و خطر سرمايه‌گذاي را كاهش مي‌دهد. بنابر اين بايد از ورود به بازارهاي ناشناخته و مبهم اجتناب كرد. در بازاري كه فاقد قانون و ناظر باشد، امكان رسيدگي به تخلف و سوءاستفاده، عملا وجود ندارد. همچنين سرمايه‌گذاران هنگام ورود به بازارها بايد به قوانين، مقررات، مجازات‌ها و نوع تخلفات و مباحث حقوقي و مالياتي آن بازارها آشنايي داشته باشند تا دچار مشكلات بعدي نشوند. اين كارشناس بازارهاي مالي با اشاره به بازارهاي قانوني سرمايه‌گذاري گفت: برخي از بازارها مانند ارز يا رمز ارزها در ايران از حمايت قانون برخوردار نيستند و دولت، سرمايه‌گذاري در اين بازار را قانوني نمي‌داند. درحال حاضر در كشور ما بازار طلا و سكه، مسكن و زمين، بانك و بيمه و بازارسرمايه، بازارهاي در دسترس و قانوني هستند. بازار خودرو هرچند قانوني است اما اصولا در هيچ جاي دنيا به عنوان بازار سرمايه‌گذاري شناخته نمي‌شود و خودرو صرفا جنبه مصرفي دارد. او موضوع ريسك و بازدهي، را معيارهاي اصلي سرمايه‌گذاري دانست و افزود: در بازارهايي كه ريسك بالايي دارند، لازم است با احتياط وارد شد؛ كه البته اين موضوع كاملا به ميزان ريسك‌پذيري افراد بستگي دارد. با اين حال نبايد سهم زيادي از پرتفوي سرمايه‌گذاري را به دارايي‌هاي پر ريسك اختصاص داد. البته اگر هدف سرمايه‌گذار، بازدهي بالا باشد، قاعدتا بايد ريسك‌هاي بالاتري را نيز بپذيرد. اگر ريسك متوسطي را بپذيريم انتظار يك بازدهي متوسط را نيز بايد داشته باشيم. برخي سرمايه‌گذاري‌ها كم خطر هستند اما بازدهي كمي هم دارند، بنابراين مهم‌ترين ملاك سرمايه‌گذاري، ايجاد يك رابطه منطقي بين ريسك و بازدهي است. شهرآبادي افرود: به عنوان مثال در بازارسرمايه برخي از سهام مي‌توانند بازدهي بسيار بالايي داشته باشند، اما ممكن است دچار ريزش شديدي نيز بشوند و سهامداران را متضرر كنند يعني بين ريسك و بازدهي ان تناسب برقرار است، بازدهي بيشتر در مقابل ريسك بالاتر. اين استاد دانشگاه در ادامه تصريح كرد: سرمايه‌گذاران در صورت پذيرش ريسك و بازدهي متناسب، قبل از ورود به هر بازاري بايد ابزارهاي پوشش ريسك آن سرمايه‌گذاري را نيز بشناسند، تا بتوانند در مواقع لزوم، ريسك‌هاي به وجود آمده را پوشش دهند. به عنوان مثال در بازارسرمايه، صندوق‌هاي و سبدهاي سرمايه‌گذاري، ابزار مناسبي براي كاهش ريسك هستند. مديرعامل سبدگردان داريك پارس همچنين جابه‌جايي بين بازارها را در زمان رشد و ركود، استراتژي مهم سرمايه‌گذاري دانست و گفت: سرمايه‌گذاران بايد اين امكان را داشته باشند تا در زمان ركود يك بازار، سرمايه خود را به بازاري كه در رونق است منتقل كنند.
