تشكيل كميته تسهيل تأمين مالي طرح‌ها با كمك شركت پروژه سهامي عام
سيدعلي روحاني با اشاره به تدوين احكام پيشنهادي در راستاي استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه براي حضور و مشاركت بخش خصوصي را از رويكردهاي جدي دولت سيزدهم در تنوع بخشي به تامين مالي پروژه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي برشمرد و اظهار كرد: تحولات بازار سهام در سال پيش از استقرار دولت سيزدهم و ريزش شاخص كل بورس اوراق بهادار در مرداد ماه آن سال موجب اخذ رفتار محتاطانه سرمايه‌گذاران در بازار سهام شد و از طرفي با توجه به حجم بالاي پروژه‌هاي ناتمام در كشور، روند نزولي انباشت سرمايه و نقش تحولات اقتصاد كلان به‌ويژه در حوزه ارزي در توجيه‌ناپذير شدن اقتصادي پروژه‌هاي داراي توجيه اقتصادي در گذشته، تسريع در اجرا و بهره‌برداري از پروژه‌هاي نيمه‌تمام بيش از گذشته ضرورت يافته است. ا
سيدعلي روحاني با اشاره به تدوين احكام پيشنهادي در راستاي استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه براي حضور و مشاركت بخش خصوصي را از رويكردهاي جدي دولت سيزدهم در تنوع بخشي به تامين مالي پروژه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي برشمرد و اظهار كرد: تحولات بازار سهام در سال پيش از استقرار دولت سيزدهم و ريزش شاخص كل بورس اوراق بهادار در مرداد ماه آن سال موجب اخذ رفتار محتاطانه سرمايه‌گذاران در بازار سهام شد و از طرفي با توجه به حجم بالاي پروژه‌هاي ناتمام در كشور، روند نزولي انباشت سرمايه و نقش تحولات اقتصاد كلان به‌ويژه در حوزه ارزي در توجيه‌ناپذير شدن اقتصادي پروژه‌هاي داراي توجيه اقتصادي در گذشته، تسريع در اجرا و بهره‌برداري از پروژه‌هاي نيمه‌تمام بيش از گذشته ضرورت يافته است. از آنجا كه استقرار نرخ تورم در سطوح بالا در نهايت منجر به اتخاذ تصميم درخصوص اجراي سياست كنترل مقداري ترازنامه شد، عملا تأمين مالي پروژه‌ها با محدوديت تأمين مالي ازطريق سيستم بانكي مواجه شده بنابراين در اين برهه زماني، بهره‌گيري از ساير ابزارهاي تأمين مالي اولويت يافت. وي افزود: مشاركت در تدوين آيين‌نامه معاملات سهام و مديريت منابع نقدي در صندوق تثبيت بازار سرمايه و اصلاح اساسنامه صندوق مذكور، تدوين آيين‌نامه اجرايي «بازارمبادلات شمش طلا در بورس كالا» براي تصويب در هيات وزيران، تصويب بسته‌هاي حمايت از سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه، تدوين دستورالعمل تأمين مالي در زنجيره تأمين به پشتوانه اسناد اعتباري در بورس‌هاي كالايي كشور و سياست‌گذاري براي تسهيل تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي ازطريق شركت‌هاي عام پروژه در همين راستا انجام شد. به گفته معاون سياست‌گذاري اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي، تدوين آيين‌نامه اجرايي ماده (۵) قانون جهش توليد مسكن موضوع تاسيس، توسعه و تسهيل مقررات فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي تأمين مالي ساخت و اجاره مسكن نيز در همين زمينه از سوي وزارت اقتصاد انجام شده است. روحاني تاكيد كرد: بر اين اساس براي اولين‌بار تمركز بر تأمين مالي پروژه‌هاي نيمه تمام ازطريق روش‌هاي غير بانكي و به‌طور مشخص روش‌هاي معرفي شده در بازار سرمايه كشور و تشكيل «كميته تخصصي تسهيل تأمين مالي پروژه طرح‌ها ازطريق شركت پروژه سهامي عام» با دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در معاونت سياست‌گذاري اقتصادي اين وزارتخانه انجام شد و انتظار مي‌رود كه شاهد ارتقاي تأمين مالي فعالان اقتصادي با استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه و توسعه و تعميق بازار سرمايه باشيم. وي تصريح كرد: تسهيل و تشويق ورود شركت‌ها و مردم به بازار سرمايه، تصويب دستورالعمل درج و نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار توافقي فرابورس، تصويب ضوابط و شرايط اختصاصي پذيرش سهام شركت‌هاي نوپا و فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال، معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل سود تقسيم‌نشده، كاهش هزينه، زمان و مراحل انتشار انواع اوراق مالي اسلامي با تسهيل مقررات مربوطه ازجمله تسهيل در انتشار اوراق بدهي بدون ضامن ملكي با رتبه اعتباري، افزايش تعداد نهادهاي مالي و تقويت فضاي رقابتي با رفع انحصارها از آثار ملموس اين اقدامات بوده است. معاون سياست‌گذاري اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: صدور مجوز پذيره‌نويسي اولين شركت پروژه با استفاده از «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومي شركت پروژه سهامي عام» مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در شهريور ماه سال جاري به مبلغ ۲ هزار ميليارد تومان براي شركت گسترش سوخت سبز زاگرس جهت انجام افزايش سرمايه از محل آورده نقدي با سلب حق تقدم از سهامداران فعلي صورت گرفت. روحاني افزود: انجام بزرگ‌ترين تأمين مالي پروژه‌محور در بازار سرمايه به مبلغ ۴.۵ هزار ميليارد تومان با عنوان «طرح احداث واحد احياي مستقيم» توسط شركت «صبا فولاد خليج فارس» از روش «افزايش سرمايه از محل سلب حق تقدم از سهامداران فعلي»، اخذ پذيرش كارخانه طلا با عنوان پروژه «توسعه معادن پارس تأمين» از فرابورس نيز در اين راستا انجام شد. وي گفت: رويكرد دانش‌بنيان شدن اقتصاد كشور و از سوي ديگر، حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان به‌صورت پايدار، مستمر، قاعده‌مند و هدفمند از جمله مسائلي است كه در سال‌هاي اخير بر روي آن تأكيد بسياري شده و به همين دليل توجه به ظرفيت‌هاي وزارت اقتصاد در اين مسير بسيار حائز اهميت است و به اين منظور تسهيل و حمايت از ثروت‌آفريني، توليد و تجارت رسمي با تأكيد بر اقتصاد دانش‌بنيان، تدوين مقررات لازم و ايجاد زيرساخت‌هاي مقرراتي براي حمايت از توليد دانش بنيان‌ها دنبال شده است. معاون سياست‌گذاري اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي بيان كرد: در اين راستا تقسيم‌كار جامع دستگاه‌هاي تابعه وزارت اقتصاد، ارتقاي هماهنگي‌ها و هم‌افزايي‌ها در امور دانش‌بنيان، احصاي نيازهاي فناورانه جهت نيل به وزارتخانه فناور، تشريك‌مساعي با معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست‌جمهوري درراستاي ارتقاي اكوسيستم دانش‌بنيان، تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به قانون جهش توليد دانش‌بنيان مصوب ۱۴۰۱ ازجمله آيين‌نامه بندهاي (ب) و (ت) ماده (۱۱)، تلاش در جهت شناسايي پروژه‌هاي پيشران متناسب با اهداف اقتصادي كشور در سطح استاني، تبيين حوزه‌هاي داراي ظرفيت به‌كارگيري شركت‌هاي دانش‌بنيان، هوشمندسازي فرآيندهاي عملياتي با استفاده از موسسات دانش‌بنيان، تسهيل شرايط مالياتي براي شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و رفع چالش‌هاي اين شركت‌ها در بازار سرمايه بالاخص در حوزه افزايش سرمايه انجام شد.
