دست رد به يك مصوبه مالياتي

تعادل|

رييس اتاق بازرگاني تهران در نشست دوازدهم هيات نمايندگان، با تاكيد بر بازگشت دولت به جايگاه نظارتي و عدم دخالت در امور اجرايي و اقتصادي، پيشنهاد داد كه شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي حداقل از نظر مديريت به بخش خصوصي واقعي واگذار شوند.محمود نجفي عرب، در اين نشست همچنين خبر داد كه شوراي نگهبان مصوبه «بند ۳ تبصره ۶ لايحه بودجه سال ۱۴۰۳» با موضوع انسداد حساب موديان مالياتي به منظور كسر از حساب اين افراد براي پرداخت بدهي مالياتي را رد كرده است.البته در نشست روز گذشته، رييس گمرك ايران، با حضور در جمع فعالان اقتصادي از دلايل افت ۱۴ ميليارد دلاري تراز تجاري گفت.دليل اين وضعيت از نگاه متولي گمرك، به «سياست‌هاي تجاري، سياست‌هاي ارزي، افت قيمت جهاني كالاها، توان توليد داخل، تحريم و در نهايت بيش اظهاري و كم اظهاري‌هاي فعالان بخش خصوصي» بر مي‌گردد.

جابه‌جايي تعطيلات؛

مجلس همراه؛ دولت مخالف!

در دوازدهمين نشست اعضاي هيات نمايندگان، اتاق تهران، محمود نجفي عرب رييس اتاق بازرگاني تهران در سخناني گفت: بر اساس «بند ۳ تبصره ۶ لايحه بودجه سال ۱۴۰۳»، سازمان امور مالياتي بانك مركزي را مكلف مي‌كند كه حساب موديان مالياتي را مسدود كند و به ميزاني كه سازمان امور مالياتي مطالبه دارد از حساب افراد كسر و به حساب اين سازمان واريز شود.اما اين مصوبه مجلس اشكال شرعي، عرفي و قانوني دارد. او افزود: اتاق براي اصلاح اين مصوبه تلاش كرد و در نهايت ديروز مشخص شد كه شوراي نگهبان اين مصوبه را رد كرده و به مجلس بازگردانده و قرار است مجلس در جلسه‌هاي فوق‌العاده روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه به اين مصوبه و مصوبات رد شده ديگر رسيدگي كند. نجفي عرب، در ادامه به لايحه دو روزه شدن تعطيلات آخر هفته و تاكيد اتاق تهران و فعالان بخش خصوصي روي تعطيلي جمعه و شنبه، اشاره كرد و گفت: از نمايندگان دولتي كه در هيات نمايندگان اتاق حضور دارند درخواست ‌مي‌كنم در اين خصوص فعال شوند و با دولت مذاكره كنند.شنيده‌ها حاكي از اين است كه نمايندگان مجلس علاقه‌مند به دو روزه كردن تعطيلات آخر هفته هستند و بيشتر نمايندگان هم با تعطيلي جمعه و شنبه موافقت دارند، اما دولت نظر ديگري دارد و ‌مي‌خواهد مشخص شدن روزهاي تعطيل در اختيار دولت قرار داده شود و نظر دولت روي روزهاي پنجشنبه و جمعه است. نجفي عرب ادامه داد: درخواست ما اين است كه دولت و مجلس در اين خصوص به درخواست چندين و چند ساله بخش خصوصي توجه كنند.تعطيلي جمعه و شنبه درخواست كل اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور، اتاق اصناف، اتاق تعاون و فعالان اقتصادي است. وي افزود: بازگشت دولت به جايگاه نظارتي و عدم دخالت در امور اجرايي و اقتصادي هم موضوع ديگري است كه همواره مد نظر ماست و بايد توجه بيشتري به آن شود.در جلسه‌اي هم كه همراه با اعضاي هيات رييسه اتاق ايران و تهران با رييس مجلس، داشتيم يكي از پيشنهادات همين بود كه شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي حداقل از نظر مديريت به بخش خصوصي واقعي واگذار شوند.

دلايل افت تجاري اعلام شد

در نشست روزگذشته اتاق تهران، رييس گمرك ايران از دلايل افت تراز تجاري در ۱۰ ماهه سال جاري گفت.طبق داده‌هاي گمرك كه پيش‌تر هم اعلام شده بود، در 10 ماهه سال جاري، حجم صادرات غيرنفتي ايران، ۴۰ ميليارد دلار و حجم واردات كالا و خدمات ۵۴ ميليارد دلار بوده است.ارقامي كه تراز منفي تجاري را براي ايران رقم زد.طبق داده‌هاي گمرك اگرچه تراز تجاري بدون نفت 14 ميليارد دلار است؛ اما با صادرات 30 ميليارد دلاري نفت تراز تجاري كشور 17 ميليارد دلار مثبت است.همچنين بنابر اعلام رييس كل گمرك، ا در مدت مورد بررسي 33 ميليارد دلار برق و 200 ميليارد دلار ايران صادرات چمداني داشته است.

او تاكيد كرد آنچه تراز تجاري بدون نفت را منفي كرده، «سياست‌هاي تجاري، سياست‌هاي ارزي، قيمت جهاني، توان توليد، تحريم و در نهايت بيش اظهاري و كم اظهاري» است. رييس‌كل گمرك در ادامه با اشاره به تراز منفي تجاري بدون احتساب صادرات نفت، برق و خدمات فني و مهندسي، اشاره كرد و دليل كاهش ارزش صادرات غيرنفتي كشور را افت قيمت جهاني فرآورده‌هاي پتروشيمي دانست و گفت: صادرات ۴۲ ميليون تن فرآورده‌هاي پتروشيمي كشور با افت ارزش نزديك به ۳۲ درصد مواجه شد كه بر كاهش ارزش كل صادرات غيرنفتي كشور اثرگذار بوده‌ است.

تمايل به كم‌اظهاري و پيش‌اظهاري

در صادرات

رضواني فر همچنين درباره دلايل تمايل به كم‌اظهاري احتمالي در ارزش كالاهاي صادراتي نيز گفت: تعهد برگشت ارز (پيمان‌سپاري ارزي) كه با هدف صيانت از منابع ارزي كشور اجرا مي‌شود و همچنين مواردي كه عوارض صادرات بر اساس ارزش صادراتي كالا محاسبه و اعمال مي‌شود از جمله اين دلايل است.همچنين استفاده از مجوزهاي واردات در مقابل صادرات (فروش پروانه صادرات در مقابل واردات به غير) و استفاده از تسهيلات بانكي، جوايز صادراتي به عنوان دلايل تمايل به بيش‌اظهاري احتمالي در صادرات شناخته مي‌شود.

رييس‌كل گمرك، دلايل نزول ارزش كالاهاي وارداتي را ماخذ بالاي تعرفه‌هاي گمرك، ماليات بر ارزش افزوده و ساير عوارض متعلقه عنوان كرد و گفت: دلايل بيش‌اظهاري كالاهاي وارداتي نيز به مواردي چون ماخذهاي تعرفه پايين گمركي، معافيت از ماليات بر ارزش افزوده، كاهش ماليات بر ارزش افزوده، كاهش ماخذ حقوق ورودي برخي از اقلام از ۴ به يك درصد پس از اعمال نرخ ETS، تفاوت فاحش بين قيمت ارز تخصيصي و ارز بازار آزاد و تحريم‌هاي اقتصادي و عدم دسترسي به فروشندگان اصلي و خريد از واسطه‌ها باز مي‌گردد.

واردات ۱۲۰ ميليون دلار خودرو ساخته شده

او عمده كالاهاي وارداتي به كشور را شامل كالاهاي اساسي، دارو و مواد اوليه، قطعات منفصله خودرو، خودرو و شمش طلا عنوان كرد و گفت: ارزش بيش از ۴۰.۶ درصد از كالاهاي وارد شده به كشور توسط نهادهاي دولتي به گمرك ايران ابلاغ مي‌شود و ارزش ساير موارد نيز با رعايت مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن و در صورت لزوم استعلام از ديگر نهادهاي دولتي و غيردولتي بررسي و تعيين مي‌شود كه نشان‌دهنده ميزان تاثيرگذاري ارزش‌هاي ابلاغي به گمرك ايران از سوي نهادهاي دولتي در كل ارزش كالاهاي وارداتي است. رييس‌كل گمرك با بيان اينكه طي مدت ۱۰ ماه گذشته، ۱۲۰ ميليون دلار خودرو ساخته شده وارد كشور شده، در رابطه با امكان راه‌اندازي مسير آبي در گمرك نيز، تصريح كرد: اين مسير براي گمرك‌هاي تخصصي قابل اجراست و در حال حاضر نيز، ايجاد مسير آبي براي شركت فولاد مباركه اصفهان آغاز شده است. رضواني‌فر در رابطه با ميزان رسوب كالاها در بنادر و گمركات كشور، از كاهش ماندگاري كالاها در بنادر خبر داد و تصريح كرد: طي مدت ۱۱ ماه سال گذشته، ميزان ماندگاري كالاها در بنادر كشور حدود ۱۳ ميليون تن بود كه اين ميزان براي مدت امسال به كمتر از ۱۱ ميليون تن رسيده‌ است.همچنين زمان پاسخگويي دستگاه‌هاي همجوار نيز به كمتر از ۵۰ درصد كاهش يافته است. رضواني‌فر در ادامه صحبت‌هايش از فعالان اقتصادي خواست براي شفاف شدن جزييات تراز در مورد موضوع بيش بود و كم بود به گمرك بيش از پيش كمك كنند.چون در حال حاضر بسياري از تشكل‌هاي پاسخي به استعلامات ما در مورد ارزش كالا نمي‌دهند يا اطلاعات ضد و نقيض براي گمرك ارسال مي‌كنند. موضوعي كه نسبت به آن محمود نجفي عرب رييس اتاق تهران واكنش نشان داد.او ارتباط مستقيم گمرك با تشكل‌هاي مختلف را نقد كرد و گفت: بهتر است كه گمرك براي دريافت استعلامات خود از طريق اتاق‌ بازرگاني اقدام كند.او تاكيد كرد: ما مي‌توانيم در اتاق تمام داده‌هاي را دريافت و نتايج نهايي را براي گمرك ارسال مي‌كنيم.طبق داده‌هاي اعلامي گمرك در 10 ماهه امسال، در مسير صادرات 600 هزار سند و در مسير واردات 91 هزار سند تسليم گمرك شده است. رضواني فر با اشاره به اينكه به دليل تحريم امكان كنترل مبادلات به صورت بر خط وجود ندارد.برهمين اساس گمرك به تازگي با گمركات كشورهايي كه داراي موافقت نامه گمركي هست مكاتباتي شروع كرده است.مكاتبات در راستاي شفافيت مبادلات برحسب شماره كوتاژ صادراتي و قيمت كالا انجام مي‌شود.رييس كل گمرك ايران تاكيد كرد كه در حال حاضر اين مكاتبات با گمركات چين، روسيه و امارات شروع شده است.

حمله‌هاي سايبري به سامانه گمرك

در اين نشست رضواني فر اعلام كرد كه محدوديت در ورود گروه كالايي 4 و 27 كه شامل انواع كالاهاي مصرفي هستند، منجر به كاهش تنوع اقلام وارداتي شده است.به گفته او در جريان واردات كدهاي فعال گمركي 100 هزار كد هستند و در مقابل 440 هزار كد مربوط به گروه‌هاي كالايي 4 و 27 است كه ورود آنها طبق مصوبات مختلف ممنوع است. البته به گفته رييس اتاق تهران اين گروه كالاها به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند.موضوعي كه رضواني فر هم تاييد كرد و گفت: بله اين كالاهاي از رويه‌هاي ديگر از جمله ته لنجي، كوله بري و...وارد بازار مصرف مي‌شوند. رييس‌كل گمرك همچنين در رابطه با قطعي سامانه گمرك، با اشاره به اينكه طي چند هفته اخير، ميزان حمله‌هاي سايبري به اين سامانه افزايش چشمگيري داشته است، گفت: به صورت شبانه‌روز و عمدتاً از مبادي كالاها، مورد حمله‌هاي سايبري هستيم و ميزان و شدت آن باورنكردني است.رضواني‌فر در واكنش به نقد رسوب كالا در گمركات گفت: با شاخص‌هاي مختلف حجم ايستايي كالا در گمرك كاهش يافته و به‌صورت چشمي قابل مشاهده است، هم‌اكنون كمتر از يك ميليون تن كالا در بنادر داريم. رييس‌كل گمرك ايران همچنين درباره زمان دريافت استعلامات گمركي ابراز كرد: زمان دريافت پاسخ از دستگاه‌هاي مختلف از جمله استاندارد، حفظ نباتات، دامپزشكي نسبت به سال گذشته به زير 10 روز رسيده است.اكنون دستگاه‌ها مكلف هستند، زير 7 روز پاسخ دهند؛ البته متوسط جهاني زير 3 روز باشد كه امكان پذير است.همين الان سازمان حفظ نباتات در برخي موارد در كمتر از يك روز به استعلام ما پاسخ مي‌دهد.

از مسير سبز تا ۱۴ هزار بخشنامه گمركي

در اين نشست محمود نجفي منش يكي از اعضا هيات نمايندگان اتاق تهران خواهان فعالان شدن مسير سبز شد تا كالا با بلافاصله پس از ورود به گمرك به مقصد واحدهاي توليدي ارسال شود.در پاسخ به اين درخواست فعالان اقتصادي، رضواني فر اعلام كرد كه بدنه گمرك در حوزه حسابرسي پس از ترخيص بيش از 10 تا 15 نفر نيرو ندارد و به رغم تمايل ما براي اينكه مسير سبز را فعال كنيم.درحال حاضر اين امكان وجود ندارد.البته گمرك به دنبال اجراي برنامه گمركات اختصاصي و خصوصي است كه اين كار را با فولاد مباركه قصد دارد شروع كند و سپس آن را به ساير واحدها تعميم دهد. يكي از نقدهاي فعالان اقتصادي عدم پيوستن ايران به اف‌اي تي اف و قفل اعتبار اسنادي يا ال سي بود كه باعث مي‌شود داده‌ها موجود دقيق و شفاف نباشد.موضوعي كه رضواني فر نيز تاييد كرد و گفت گمرك امروز به نقل و انتقالات دسترسي ندارد چون 99 درصد مبادلات در قالب حواله است.به همين دليل امكان صحت سنجي و راستي‌آزمايي مبادلات وجود ندارد. در مورد نقد بخشنامه‌هاي مختلف هم رضواني فر اعلام كرد كه يك مقاطعي ما با 14 هزار بخشنامه در گمرك مواجه مي‌شديم.ما مدتي است درحال پالايش اين بخشنامه‌ها هستيم.او در نقد معطلي در سامانه گمرك به دليل تعلل ارايه داده مورد نظر گمرك از سوي تامين اجتماعي هم گفت: در گمرك سعي مي‌شود كه موضوع دريافت مفاصا حساب از بيمه را از دستور كار در سامانه خارج شود هرچند اصلا در ليست موارد درخواستي برگ مفاصا حساب نيست.