ساخت مسكن اقشار محروم يا رانتهاي تازه
هر زمان كه مسوولي در اين كشور صحبت از ساخت مسكن براي اقشار محروم جامعه ميكند، تن و بدن كارشناسان و تحليلگران ميلرزد! چرا كه تجربههاي قبلي نشان داده اين نوع برنامهها و تزريق تسهيلات به نفع سوداگران و رانتخواران تمام ميشود
هر زمان كه مسوولي در اين كشور صحبت از ساخت مسكن براي اقشار محروم جامعه ميكند، تن و بدن كارشناسان و تحليلگران ميلرزد! چرا كه تجربههاي قبلي نشان داده اين نوع برنامهها و تزريق تسهيلات به نفع سوداگران و رانتخواران تمام ميشود و مشكلي از مردم حل نميشود. اين روزها مسوولان وزارت راه و شهرسازي دولت، مدام وعده ساخت و تامين مسكن براي دهكهاي محروم را مطرح ميكنند. بدون اينكه اساسا راهكار اقتصادي درستي براي اين منظور از سوي مسوولان ارائه کنند. استفاده از رويكردهاي تسهيلاتي صرف براي حل مشكل مسكن اقشار محروم بدون توجه به ابعاد و زواياي گوناگون معيشت و درآمد مردم، احتمالا نتيجهاي جز مفاسد بيشتر و مشكلات افزونتر براي مردم نخواهد داشت. مشكل مهمي كه در نظام تصميمسازيهاي دولت در حوزه مسكن مشاهده ميشود فقر اطلاعات و شناخت صحيح از موضوع است. اين دولت مساله مسكن را درك نميكند به همين دليل است كه طي 2 سال و نيم گذشته مدام طرحهاي متضادي در خصوص مسكن ارائه ميكند. دولتي كه وعده ساخت 4 ميليون مسكن طي 4 سال را داده بود با گذشت بيش از 2 سال هنوز نتوانسته به اندازه 100 هزار مسكن آماده تحويل بسازد. البته اين مشكل فقط به دولت فعلي ربط ندارد، هر دولتي كه در ايران روي كار آمده، وعدههاي آشفتهتر و متفاوتتري درباره مسكن داده است. از اجاره به شرط تمليك گرفته تا مسكن مهر و مسكن اجتماعي، مسكن ويژه و... وقتي تارگت يا هدفي در حوزهاي تعيين ميشود بايد همه اجزاي برنامهريزيهاي كلان در راستاي تحقق اين تارگت باشد. مشكل اين است كه اقشار محروم ايراني مشكل مسكن دارند، اما دهكهاي متوسط و مياني كشور هم مشكل مسكن دارند. اين طور نيست كه فقط دهكهاي محروم با اين مشكل دست به گريبان باشند. براي حل مشكل مسكن بايد از راس هرم درآمدي شروع كرد و به دهكهاي پاييني رسيد. يعني وقتي دولتي نتواند مشكل دهكهاي متوسط را حل كند، طبيعي است كه نميتواند كاري براي دهكهاي پاييني جامعه انجام بدهد. وقتي دهك متوسط مشكل مسكن داشته باشند هر اندازه مسكن توليد شود، دهكهاي بالايي و مياني ميبلعند و فرصت به دهكهاي محروم نميرسد. بسياري از كشورهاي توسعهيافته كه مشكل مسكن ندارند، وقتي ميبينند بهرغم ارزاني مسكن و در دسترس بودن آن، دهكهاي محروم نميتوانند اقدام به تهيه مسكن كنند به فراخور جمعيت كشور و تعداد نيازمندان، 3 الي 4هزار مسكن طي سال توسط دولت، شهرداريها و... ميسازند و در اختيار اين اقشار قرار ميدهند. اين نوع برنامهريزي براي اقشار محروم اين گونه است. نه براي جامعهاي كه طبقه متوسط آن هنوز با مشكل مسكن دست به گريبان هستند. دولت ابتدا بايد مشكل مسكن دهكهاي متوسط را حل كند و بعد به فكر محرومها باشد. معني اين حرف اين نيست كه دهكهاي محروم در انتهاي زنجيره مسكن قرار دارند، حرف اين است كه در يك روند عادي، فرصتي براي تامين مسكن به اين قشر نميرسد. وقتي دهكهاي مياني و متوسط فاقد مسكن مناسب هستند، طبيعي است كه امكان تهيه مسكن براي دهكهاي محروم وجود ندارد. بارها بر اين نكته پافشاري كردهام كه اقتصاد ايران دولتي است و دولت است كه در حوزههايي چون آزادسازي اقتصادي، بانكها، سيستمهاي مالي، اوراق، صكوك و... نقش دارد، بخش خصوصي كه 95 درصد مسكن را در اختيار دارد و توليدكننده آن است نميتواند از ظرفيتهاي دولتي بهرهمند شود. اقتصاد ايران بيمار است و در يك اقتصاد بيمار نميتوان روابط عادي را ايجاد كرد. هر اندازه بيشتر تلاش شود كه درآمدهاي نفتي و غيرنفتي به اين اقتصاد تزريق شود، باز هم چون اين اقتصاد آلوده است، اين تسهيلات و نقدينگيها هم از ميان ميرود و اثرگذار نخواهد بود. چون حتي كشورهايي كه درآمدهاي نفتي ندارند، ميتوانند مشكل مسكن دهكهاي مختلف حود را حل كنند اما ايران با اين ظرفيت قادر نيست. قوانين و برنامههاي اقتصادي ايران آلوده و رانتي است. مسكن هم بخش مهمي از اقتصاد كلان است و از اين نابسامانيها تاثير ميپذيرد. آيا انتظار داريد در اين اقتصاد بيمار مشكلئ مسكن وجود نداشته باشد؟ توجه كنيد دولتها با روشهاي مختلف روي كار ميآيند و نتيجه همه برنامهريزيها يك چيز است و آن اينكه اقتصاد بيمار است. بدون تعويض اين خون آلوده حتي اگر ايران بهترين روابط با جهان را داشته باشد و ميليونها بشكه نفت هم بفروشد باز هم گروهي از هزار توي اقتصاد ايران باز نميشود. براي حل مشكل مسكن، مردم و بخش خصوصي بايد كار را به دست بگيرند. سپس از تسهيلات و ظرفيتهاي بانكي استفاده شود تا مردم بتوانند ساخت مسكن را دنبال كنند. به جز اين راهي براي حل مشكل مسكن وجود ندارد.