اثر اسقاط خودرو بر ناترازي بنزين
اسقاط خودروهاي فرسوده پس از سال‌ها كما دوباره به جريان افتاده است. موضوعي كه مي‌تواند بخشي از ناترازي بنزين را حل كند. حال سعيد مدني، مديرعامل اسبق سايپا، به اين موضوع پرداخته است.
اسقاط خودروهاي فرسوده پس از سال‌ها كما دوباره به جريان افتاده است. موضوعي كه مي‌تواند بخشي از ناترازي بنزين را حل كند. حال سعيد مدني، مديرعامل اسبق سايپا، به اين موضوع پرداخته است.
يكي از موضوعات اساسي كه در رابطه با اسقاط خودروهاي فرسوده وجود دارد، اين است كه واردات خودرو در ازاي گواهي اسقاط خودروهاي فرسوده باعث رونق دلالي و مافيا در بازار خودروهاي فرسوده شده و تحميل هزينه‌هاي اضافي به واردكننده‌ها و در نهايت افزايش قيمت خودرو مي‌شود.
براساس آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده، به ازاي هر دو دستگاه خودروي وارداتي بايد يك گواهي اسقاط ارايه شود. واريز وجه ريالي معادل گواهي اسقاط امكان‌پذير نيست و تنها گواهي اسقاط خودرو فرسوده قابل قبول است.
مطابق آنچه در قانون واردات خودروهاي كاركرده ذكر شد، اكنون متقاضيان واردات خودروهاي دست دوم بايد گواهي اسقاط به گمرك ارايه دهند. بنابراين علاوه بر هزينه‌اي كه صرف خريد خودرو كاركرده خارجي مي‌شود، بايد يك خودرو فرسوده نيز خريداري شود.
با اين حال، برخي از كارشناسان، مي‌گويند براي حل ناترازي بنزين بايد خودروهاي باكيفيت وارد و در مقابل خودروهاي فرسوده اسقاط شوند. اما برخي هم معتقدند، اينكه در ازاي واردات، خودروهاي فرسوده را از بازار بخرند و اسقاط كنند، باعث رونق دلالي و مافيا در زمينه خودروهاي فرسوده مي‌شود و قيمت‌هاي غيرمنطقي به واردكننده‌ها تحميل و قيمت خودرو صعودي مي‌شود.
سعيد مدني، مديرعامل اسبق سايپا، در اين باره به تجارت‌نيوز گفت: اسقاط خودرو، قطعا به حل ناترازي بنزين كمك خواهد كرد. از سوي ديگر، فشار ارزي ناشي از واردات سوخت را كاهش مي‌دهد. هر گونه سرمايه‌گذاري در اين زمينه طي مدت كوتاهي از محل صرفه‌جويي در مصرف سوخت و كاهش ميزان يارانه سوخت برگشت خواهد داشت.
او در اين باره توضيح داد: حتي در چنين فضايي هم امكان اسقاط وجود دارد؛ اما به شرط رونق صنعت خودرو و داشتن برنامه براي رسيدن به حداكثر توليد كه ظرفيت آن در كشور وجود دارد. در حال حاضر حدود دو ميليون ظرفيت توليد وجود دارد كه با دخالت‌هاي دولت در امور اجرايي خودروسازها با ظرفيت حدود ۶۰ درصد در حال فعاليت هستند. مدني با اشاره به بروز بحران برنامه‌ريزي در اقتصاد ايران تشريح كرد: با توجه به اينكه برنامه‌ريزي كلان در كليه زمينه‌هاي اقتصادي از شروع دولت نهم با تعطيلي سازمان برنامه متوقف شده و حتي اين سازمان در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم هم هيچگاه فعاليتي نداشت، كشور با بحران برنامه‌ريزي مواجه بوده و بالطبع اين افت گريبان خودروسازي را هم گرفته است. بنابراين در غياب برنامه‌ريزي كلان و مركزي و نبود شفافيت، ايجاد فساد و شكل‌گيري مافيا در بحث اسقاط خودروهاي فرسوده، دور از انتظار نخواهد بود.
مدني عنوان كرد: در حال حاضر علاوه بر دخالت دولت در امور اجرايي خودروسازي به جاي پايش برنامه‌هاي كلان، مجلس نيز به جاي تدوين قوانين و پيگيري اجراي آن توسط دولت از جمله همين مساله خودروهاي فرسوده، خود در امور اجرايي خودروسازان دخالت مي‌كند.
او معتقد است كه قانون تعارض منافع بايد سريعا براي جلوگيري از ايجاد فساد و رانت در كشور اجرا شود و روابط سياسي با دنيا بازنگري شود. مدني در پايان اين نكته را نيز متذكر شد كه صنعت خودرو بدون ارتباطات جهاني پيشرفتي نخواهد داشت و اين صنعت همچنان در جا خواهد زد و نهايتا تبديل به مونتاژكارهاي توليدات خارجي خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، اسقاط خودرو پس از ممنوعيت واردات خودرو در سال ۹۷ به كما رفت. حال به نظر مي‌رسد، دولت سيزدهم به دنبال اين است تا بار ديگر اسقاط خودروهاي فرسوده را به جريان بيندازد. انتشار اين خبر باعث شد تا حاميان واردات خودرو، اين موضوع را به سنگ‌اندازي در مسير واردات تعبير و از آن انتقاد كنند.
چنانچه فرآيند واردات خودروهاي كاركرده رونق بگيرد و افراد بسياري اقدام به واردات خودرو دست دوم كنند، قيمت خودروهاي اسقاطي به سطوح بالاتر نيز ارتقا خواهد يافت.
با تمام اين اوصاف، اكنون زمان آن رسيده تا با نگاه جدي‌تري به موضوع تنوع‌بخشي سبد سوخت، اسقاط خودروهاي فرسوده، ورود خودروهاي برقي و بهينه‌سازي مصرف توجه شود.
