در پي افزايش ناگهاني و بيش از ۲۰۰ ميليون توماني قيمت خودرو‌هاي فيدليتي و ديگنيتي از گروه خودروسازي بهمن موتور، خريداران اين خودرو‌هاي سواري در اقدامي اعتراضي، روز گذشته مقابل ساختمان وزارت صمت تجمع كرده‌اند. اين افزايش قيمت، بدون اطلاع قبلي و به صورت ناگهاني اعمال شده و خريداران كه بسياري از آنها با برنامه‌ريزي و صرفه‌جويي اقدام به خريد اين خودرو‌ها كرده بودند، با اين وضعيت غافلگير و متضرر شده‌اند. معترضان خواستار رسيدگي فوري وزارت صمت به اين موضوع و لغو افزايش قيمت اعمال شده هستند. آنها همچنين خواهان برخورد با متخلفان و شفاف‌سازي در خصوص نحوه قيمت‌گذاري اين گروه خودروسازي در كشور هستند. بايد منتظر ماند و ديد كه وزارت صمت در قبال اين اعتراضات چه واكنشي نشان خواهد داد و آيا براي حل اين مشكل اقدامي انجام خواهد شد يا خير.
كاهش قيمت فرش دستباف ايراني به دليل مازاد عرضه
رييس كميسيون فرش، هنر و صنايع دستي اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا درباره مجاز شدن بازگشت فرش‌هاي دستباف ايراني صادرشده توضيح داد: از سال 1395 با اجراي تبصره ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي برگشت فرش‌هاي ايراني صادرشده با مانع روبرو شد و از آن زمان تاكنون فعالان بخش خصوصي، مركز ملي فرش و گمرك به دنبال رفع اين مانع بوده‌اند. مرتضي حاجي آقاميري، افزود: فراهم آمدن امكان ورود موقت فرش‌هاي ايراني به كشور رفع بخشي از همان مانعي است كه از سال 1395 بر سر ورود فرش‌هاي ايراني وجود داشت و با اين اتفاق اجبار ارايه تضمين ريالي و دلاري براي ورود موقت فرش برداشته شده و به اخذ تعهد كتبي بسنده شده است و مالك فرش كه تقاضاي تعمير يا شست‌وشوي آن را دارد مي‌تواند به اين منظور فرش را به ايران بياورد. البته اين بازگشت موقت است و در موعد مقرر فرش بايد به كشور مبدا برود. وي ادامه داد: ايجاد همين تسهيل هفت سال به طول انجاميد و با تلاش مركز ملي فرش، اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش ايران و هيات نمايندگان اتاق بازرگاني محقق شد. اين واقعيت نشان مي‌دهد كه روند اصلاح در دولت‌ها فارغ از اينكه چه دولتي باشد تا چه اندازه كند و سخت پيش مي‌رود. همچنين اين امر بخشي از دستور جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بود كه در خرداد ماه امسال برگزار شد با اين حال برخي از مديران دولتي مايل هستند اين توفيق را به نفع خود تمام كنند. ميري در تشريح آنچه مانع بازگشت فرش‌هاي دستباف صادرشده از ايران مي‌شود، اظهار كرد: مشكل اساسي اينجاست كه فرش ايراني در شماري از بازارهاي جهان انباشت و مازاد بر تقاضا عرضه شده تا جايي كه قيمت آن در برخي بازارها به دليل همين مازاد شكسته شده است. در مقابل در ايران براي اين فرش‌ها تقاضا وجود دارد بنابراين مي‌توان آنها را به كشور وارد كرد و پس از سرويس و مرمت در بازارهايي ديگر عرضه كرد اما مبتني بر تبصره ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي كه در ابتدا به آن اشاره كردم هر كالايي كه از ايران صادر مي‌شود در صورت بازگشت به كشور بايد عينا بازگردد به اين معنا كه استفاده يا تعمير نشده باشد در غير اين صورت بازگشت، مشروط به پرداخت حقوق و عوارض است و براي بازگشت فرش عوارض 80 درصدي تعيين شده كه توجيه اقتصادي ندارد. حاجي آقاميري اضافه كرد: تبصره ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي براي بازگشت فرش ايراني به كشور قابل اجرا نيست چون بيشتر از 80 درصد فرش‌هاي دستبافي كه از ايران صادر مي‌شود مستعمل است و همين امر سبب شده براي گمرك قابل احراز نباشد كه فرش برگردانده شده به هنگام صادرات مستعمل يا نو بوده است. اين عضو اتاق بازرگاني ايران در نهايت يادآور شد: در دولت قبل يك مصوبه از هيات وزيران گرفته شد تا تبصره‌اي به ماده 121 اضافه و فرش از اين قانون مستثني شود اما ديوان عدالت آن تبصره را رد كرد با اين حال هنوز تلاش‌ها براي رفع اين مشكل ادامه دارد.
كاهش واردات برنج و چاي از هند
وزارت بازرگاني و صنعت هند كل مبادلات تجاري اين كشور با ايران در سال 2023 را يك ميليارد و 836 ميليون دلار اعلام كرد. مبادلات تجاري ايران و هند در اين دوره با كاهش 26 درصدي نسبت به سال قبل مواجه شده است. ارزش كل مبادلات تجاري دو كشور در سال 2022 بالغ بر دو ميليارد و 499 ميليون دلار اعلام شده بود. صادرات هند به ايران در ماه‌هاي ژانويه تا دسامبر 2023 كاهش 35 درصدي را تجربه كرده و به يك ميليارد و 187 ميليون دلار رسيده است. هند در سال ميلادي قبل از آن يك ميليارد و 847 ميليون دلار كالا به ايران صادر كرده بود. اما واردات هند از ايران در سال 2023 تغيير محسوسي نسبت به سال قبل نداشته و به 649 ميليون دلار رسيده است. هند در سال قبل از آن 652 دلار كالا به ايران صادر كرده بود. بر اساس اين گزارش برنج مهم‌ترين كالاي صادراتي هند به ايران در سال 2023 بوده است. صادرات برنج هند به ايران در سال 2023 با كاهش 34 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و از يك ميليارد و 98 ميليون دلار در سال 2022 به 723 ميليون دلار در سال 2023 رسيده است. به نقل از تسنيم، صادرات چاي هند به ايران نيز تقريبا يك سوم شده و از 86 ميليون دلار در سال 2022 به 30 ميليون دلار در سال 2023 رسيده است. صادرات ميوه هند به ايران با 14 درصد افزايش به 55 ميليون دلار و صادرات ادويه با 28 درصد كاهش به 15 ميليون دلار رسيده است.همچنين فرآورده‌هاي نفتي مهم‌ترين كالاي وارداتي هند از ايران در سال 2023 بوده و 221 ميليون دلار فرآورده نفتي از ايران در اين سال وارد شده است.
