آخرين گزارش اسپيدتست، از صعود ۵ پله‌اي جايگاه سرعت اينترنت موبايل ايران حكايت مي‌كند

تجربه منفي كاربران از وضعيت اينترنت، برخلاف آمار

۱۴۰۲/۱۱/۲۸ - ۰۱:۴۱:۲۳
کد خبر: ۳۰۶۶۶۲
تجربه منفي كاربران از وضعيت اينترنت، برخلاف آمار

اين گزارش نشان‌ مي‌دهد جايگاه ايران در ‌‌رده‌بندي كشورهايي با بيشترين ميانه سرعت اينترنت موبايل و ثابت به ترتيب پنج و دو پله صعود كرده است. اين در حالي است كه يك ماه پيش، انجمن الكترونيك تهران، وضعيت اينترنت را در كشور خطرناك خوانده بود و باوجود انتقاد مسوولان حوزه ارتباطات، تجربه زيسته كاربران اينترنتي و آنچه كه در شبكه‌هاي اجتماعي به اشتراك مي‌گذارند حاكي از آن است كه كمتر كسي از وضعيت فعلي سرعت و كيفيت اينترنت رضايت دارد.

اين گزارش نشان‌ مي‌دهد جايگاه ايران در ‌‌رده‌بندي كشورهايي با بيشترين ميانه سرعت اينترنت موبايل و ثابت به ترتيب پنج و دو پله صعود كرده است. اين در حالي است كه يك ماه پيش، انجمن الكترونيك تهران، وضعيت اينترنت را در كشور خطرناك خوانده بود و باوجود انتقاد مسوولان حوزه ارتباطات، تجربه زيسته كاربران اينترنتي و آنچه كه در شبكه‌هاي اجتماعي به اشتراك مي‌گذارند حاكي از آن است كه كمتر كسي از وضعيت فعلي سرعت و كيفيت اينترنت رضايت دارد.

گزارش جديد نشريه اسپيدتست از ميانه سرعت اينترنت موبايل و ثابت جهان در نخستين ماه ۲۰۲۴ ميلادي به ترتيب ۵۰ و ۹۱.۹۳ مگابيت ‌‌بر ثانيه بوده است. طبق اين گزارش در ژانويه ۲۰۲۴ ميلادي، ميانه سرعت اينترنت موبايل ايران ۳۲.۷۷ و ميانه سرعت اينترنت ثابت كشور ۱۳.۵۸ مگابيت ‌‌بر ثانيه بوده است. همچنين جايگاه ايران در ‌‌رده‌بندي كشورهايي با بيشترين ميانه سرعت اينترنت موبايل ۷۳ بوده كه نسبت به دسامبر ۲۰۲۳ (يك ماه قبل) ۵ پله صعود كرده است. جايگاه ايران در ‌‌رده‌بندي اينترنت ثابت نيز رده ۱۵۲ است كه نسبت به ماه قبل از آن دو پله صعود كرده است. در دسامبر ۲۰۲۳ ميلادي ميانه سرعت اينترنت موبايل ايران ۳۱.۲۹ مگابيت ‌‌بر ثانيه بوده و جايگاه آن نسبت به نوامبر (ماه قبل) با سه پله سقوط رده ۷۸ اعلام شد. در بخش اينترنت ثابت نيز ميانه سرعت اينترنت كشور ۱۲.۶۲ مگابيت بود و جايگاه آن در ‌‌رده‌بندي كشورهاي جهان نسبت به ماه قبل بدون تغيير، رتبه ۱۵۴ ماند.

 

۳ كشورخاورميانه صدرنشين

پرسرعت‌ترين‌هاي اينترنت موبايل

در ‌‌رده‌بندي كشورهايي با بيشترين ميانه سرعت اينترنت موبايل رده‌هاي يكم تا پنجم به ترتيب به امارات متحده عربي (۳۰۲.۳۸ مگابيت ‌‌بر ثانيه)، قطر (۲۸۵.۸۴ مگابيت ‌‌بر ثانيه)، كويت (۱۹۶.۹۴ مگابيت ‌‌بر ثانيه)، چين (۱۶۴.۵۸ مگابيت ‌‌بر ثانيه)، دانمارك (۱۵۳.۹۰ مگابيت ‌‌بر ثانيه) قرار دارند كه جايگاه آنها نسبت به دسامبر ۲۰۲۳ ميلادي هيچ تغييري نكرده است. در رده ششم اين فهرست كره جنوبي با ميانه سرعت اينترنت موبايل ۱۵۰.۲۲ مگابيت ‌‌بر ثانيه قرار دارد و جايگاه آن نسبت به ماه گذشته يك پله صعود كرده است. اما در رده هفتم نروژ با يك پله سقوط و ميانه سرعت ۱۴۸.۷۲ مگابيت ‌‌بر ثانيه قرار دارد. در رده‌هاي هشتم و نهم به ترتيب هلند (۱۳۱.۲۷ ‌‌مگابيت ‌‌بر ثانيه) و بحرين (۱۲۸.۷۴ مگابيت بر ثانيه) قرار دارند. جايگاه هلند در اين ‌‌رده‌بندي نسبت به آخرين ماه ۲۰۲۳ ميلادي يك و بحرين ۳ پله صعود كرده‌اند. در رده دهم فهرست نيز ايسلند با ميانه سرعت اينترنت موبايل ۱۲۶.۷۴ مگابيت ‌‌بر ثانيه قرار دارد و جايگاه آن نسبت به ماه قبل ۲ پله سقوط كرده است.

 

سقوط ۶ پله‌اي موناكو در ‌‌رده‌بندي اينترنت ثابت

در بخش ‌‌رده‌بندي اسپيد تست از كشورهايي با بيشترين ميانه سرعت اينترنت ثابت در نخستين ماه ۲۰۲۴ ميلادي سنگاپور (۲۷۷.۵۷ مگابيت ‌‌بر ثانيه) و هنگ كنگ (۲۷۵.۱۷ مگابيت ‌‌بر ثانيه) قرار دارند كه جايگاه آنها نسبت به ماه گذشته هيچ تغييري نكرده است. در رده‌هاي سوم و چهارم به ترتيب ايسلند (۲۶۸.۷۲ مگابيت ‌‌بر ثانيه) و شيلي (۲۶۳.۶۳ مگابيت ‌‌بر ثانيه) قرار دارند كه جايگاهشان نسبت به ماه قبل سه و يك پله صعود كرده است. در رده پنجم چين با ميانه سرعت اينترنت ثابت ۲۵۹.۷۰ مگابيت ‌‌بر ثانيه قرار دارد و جايگاه آن نسبت به ماه قبل يك پله سقوط كرده است. در رده‌هاي ششم، هفتم و هشتم به ترتيب امارات متحده عربي (۲۴۹.۸۷ مگابيت ‌‌بر ثانيه)، امريكا (۲۳۷.۴۱ مگابيت ‌‌بر ثانيه) و فرانسه (۲۳۰.۹۰ مگابيت ‌‌بر ثانيه) قرار دارند. جايگاه امارات متحده عربي و امريكا در ‌‌رده‌بندي ماه ژانويه هركدام يك پله و فرانسه ۲ پله صعود كرده است. در رده نهم با ۶ پله سقوط موناكو (۲۲۹.۵۱ مگابيت ‌‌بر ثانيه) و در رده دهم دانمارك با پله صعود و ميانه سرعت اينترنت ثابت ۲۲۸.۴۶ مگابيت ‌‌بر ثانيه قرار دارد.

 

اينترنت كشور در وضعيت خطرناك

اين آمار در حالي است كه پيش ازاين، انجمن الكترونيك ايران، وضعيت اينترنت كشور را خطرناك اعلام كرده بود. انجمن تجارت الكترونيك، اينترنت ايران را پر اختلال، محدود و كند توصيف كرده و گفته است وضعيت اينترنت در كشور، شباهت زيادي به كشورهاي فقير و توسعه‌نيافته دارد اما با اين تفاوت كه بخش قابل توجهي از اين مشكلات، خودخواسته است و ريشه در سياست‌گذاري‌ها، اقدامات مديريتي و اعمال قوانين دارد. انجمن گفته است گلاويز شدن شهروندان و كسب‌وكارهاي ايراني با يكي از ناامن‌ترين و بي‌كيفيت‌ترين اينترنت‌هاي دنيا، مرگ تدريجي روياي توسعه اقتصاد ديجيتال و يونيكورن‌هاي دانش‌بنيان را رقم مي‌زند. اين گزارش، مسووليت ذي‌نفعان مختلف در قبال اين وضعيت را ترسيم كرده و به اين جمع‌بندي رسيده است كه رييس‌جمهور بايد بيش از هر مقام ديگري پاسخگو باشد. انجمن براي اثبات اين ادعا، مسووليت‌هاي قانوني رييس‌جمهور در اين خصوص را برشمرده است: «رياست شوراي عالي امنيت ملي و تعيين رييس شوراي امنيت كشور، رياست شوراي عالي فضاي مجازي و تعيين دبير شوراي عالي فضاي مجازي، تعيين ۶ عضو از ۲ عضو كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه، تعيين وزير ارتباطات و در نتيجه زيرمجموعه‌هاي آن شامل شركت ارتباطات زيرساخت، سازمان تنظيم مقررات و افتا، تعيين و رياست هيات دولت و تعيين گارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال». در اين گزارش عنوان شده است با بررسي وضعيت اينترنت در سه شاخص اختلال، محدوديت و سرعت در ميان ۵۰ كشور جهان، ايران از مجموعه ۱۵۰ امتياز منفي ۱۴۶ امتياز گرفته است و با اينكه نسبت به گزارش پيشين، امتيازهاي منفي كمتري دريافت كرده است اما همچنان در صدر كشورهاي با بدترين كيفيت اينترنت است. اين گزارش بر اساس داده‌هاي مراجع بين‌المللي و تحليل كارشناسان خبره زيرساخت اينترنت تهيه شده است و از نهادهاي حاكميتي و دولتي كه بايد پاسخگو باشند دعوت شده با ارايه شواهد علمي و داده‌هاي كمي، ادعاهاي جايگزين خود را مطرح كنند.

 

فيلترينگ، عامل اصلي اختلال در اينترنت

ايران در جدول كشورهاي با بيشترين اختلال با ميانگين حدود ۴۸ درصد از وب‌سايت‌هاي دچار اختلال، اولين كشور با بيشترين اختلال در ۹ ماه اخير است. بررسي ساعت به ساعت اختلال‌ها نشان مي‌دهد ميان ساعت ۱۷ تا ۲۳ و با اوج‌گيري مصرف، لايه‌هاي مختلف شبكه (دسترسي، انتقال و پهن‌باند بين‌الملل) اشباع شده و باعث بروز اختلال مي‌شوند. انجمن اما گفته است طبق گزارش‌هاي غير رسمي‌اي كه دريافت كرده است، عامل اصلي اين اتفاق، اختلالي عملكردي و اشباع پردازنده‌هاي تجهيزات فيلترينگ است. گزارش مذكور گفته است وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد بيش از هر نهاد ديگري پاسخگوي كيفيت اينترنت در ايران باشد؛ حتي اگر سياست‌هاي تحميلي و مشكلات در لايه دسترسي باعث بروز اين اختلال‌ها باشند، تفاوتي در اصل مساله ايجاد نمي‌شود و وزارت ارتباطات بايد با گزارش شفاف و داده‌محور به مردم، مشكلات را رفع و پيگيري كند. البته پس از گزارش انجمن تجارت الكترونيك تهران بود كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به اين گزارش در مورد وضعيت اينترنت واكنش نشان داد و از ان انتقاد كرد، اما تجربه زيسته كاربران اينترنتي و آنچه كه در شبكه‌هاي اجتماعي به اشتراك مي‌گذارند حاكي از آن است كه كمتر كسي از وضعيت فعلي سرعت و كيفيت اينترنت رضايت دارد.