فروش هويت
اين روزها فضاي مجازي پر شده از تبليغاتي كه در آن برخي دلالان اعلام مي‌كنند كه كد ملي افراد را با قيمت‌هايي بين ۳۰۰ تا ۶۵۰ ميليون براي واردات ماشين خريداري مي‌كنند. اين قيمت‌ها به قدري وسوسه‌كننده است كه هر كسي را ممكن است فريب بدهد. اكنون با توجه به اختلاف قيمت شديد خودروهاي وارداتي در بازار آزاد با قيمت‌هاي مصوب در سامانه، رانت جديدي براي كسب سودهاي چند ميلياردي باز شده است.
گلي ماندگار|
اين روزها فضاي مجازي پر شده از تبليغاتي كه در آن برخي دلالان اعلام مي‌كنند كه كد ملي افراد را با قيمت‌هايي بين ۳۰۰ تا ۶۵۰ ميليون براي واردات ماشين خريداري مي‌كنند. اين قيمت‌ها به قدري وسوسه‌كننده است كه هر كسي را ممكن است فريب بدهد. اكنون با توجه به اختلاف قيمت شديد خودروهاي وارداتي در بازار آزاد با قيمت‌هاي مصوب در سامانه، رانت جديدي براي كسب سودهاي چند ميلياردي باز شده است. از اين رو، بسياري از سوداگران اين بازار، روي به خريد كارت ملي براي ثبت نام خودروهاي وارداتي آورده‌اند. مردمي هم كه از نظر اقتصادي در تنگنا هستند و از نظر اقتصادي استطاعت مالي مورد نياز را براي خريد خودرو ندارند، براي جبران كمبودهاي زندگي، اقدام به فروش كارت ملي خود مي‌كنند. البته استقبال مردم از اين فراخوان چندان هم عجيب به نظر نمي‌رسد چرا كه در شرايط كنوني با توجه به وضعيت اقتصادي اكثر مردم خيلي از افراد حاضرند با فروش شماره ملي خود بتوانند چاله‌هاي زندگي‌شان را پر كنند. در اين بين هم هستند كساني كه از اين احتياج نهايت استفاده را كرده و مردم را با اعلام مبلغ‌هاي به ظاهر كلان وسوسه مي‌كنند. اما مساله اينجاست كه طي سال‌هاي اخير با وجود اينكه شركت‌هاي بسياري با كلاهبرداري سرمايه‌هاي مردم را از چنگ آنها در آورده‌اند چه دليلي باعث مي‌شود تا افراد يك بار ديگر در دام سوداگران بيفتند؟ مثال نزديك آن همين فردي كه در قالب «كمپاني كوروش» با وعده فروش گوشي آيفون ۲۰ ميليون توماني كلاهبرداري كرده و متواري شده است. از اين دست اتفاقات طي سال‌هاي گذشته كه ارزش پول ملي هر لحظه كاهش پيدا كرده و مردم براي اينكه سرمايه خود را از دست ندهند با تبليغات دروغ از چاله به چاه مي‌افتند، بسيار زياد است.
هشدار اتحاديه فروشندگان خودرو
البته با زياد شدن تبليغات خريد كد ملي از سوي سوداگران اتحاديه فروشندگان خودرو در مورد خريد و فروش كد ملي براي واردات خودرو هشدار داد. اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران اعلام كرد كه هرگونه خريد و فروش كد ملي اشخاص تحت هر عنوان و قراردادي به شخص ثالث، به منزله حقيقي تخلف بوده و عواقب سنگين حقوقي، كيفري و مالياتي در پي خواهد داشت. اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در اطلاعيه‌اي تصريح كرد: پيرو شايعاتي كه اخيراً در خصوص خريد و فروش كد ملي اشخاص حقيقي براي موضوع واردات و ثبت‌نام خودرو رواج يافته، بدينوسيله اين اتحاديه ضمن تكذيب اين موضوع به مردم هشدار مي‌دهد «هرگونه واگذاري كدملي و ساير مدارك مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث تخلف و موجب سوءاستفاده افراد سودجو است و عواقب سنگين حقوقي، كيفري و مالياتي در پي خواهد داشت؛ لذا خواهشمند است با هوشياري و اطلاع‌رساني به سايرين از بروز مشكلات و تبعات صنفي آن جلوگيري كنيد.»
اقتصاد دستوري
نتيجه‌اي جز رانت‌خواري ندارد
كوروش توانا، كارشناس اقتصاد در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: استفاده از شيوه‌هاي ناكارآمد در حوزه فروش خودرو به يكي از روش‌هاي ثابت دولتمردان ما تبديل شده است. مساله اينجاست كه بارها و بارها راه‌هاي خطاي ديگري هم در زمينه فروش خودرو مورد استفاده قرار گرفته است مانند حواله‌هاي خودروهاي ثبت نامي، حواله خودروهاي جانبازان و حواله خودروهايي كه قرار بود به مادران زير ۲۵ سال كه صاحب فرزند مي‌شوند تعلق بگيرد و تمام اينها به بيراهه سوءاستفاده و رانت ختم شدند.
او مي‌افزايد: مساله اينجاست ديگر رمقي بر پيكر بي‌جان اقتصاد اين كشور براي پيمودن بي‌راهه‌هاي ديگر نمانده است. سياستمداران كشور به جاي رفع مشكلات با استفاده از علم اقتصاد، به شعارسرايي و دستور دادن به زمين و زمان اكتفا كرده‌اند، اما متوجه نيستند كه اقتصاد گوشي براي شنيدن فرمايشات آنها ندارد؛ به اين دليل كه دستورات مذكور بدون ضمانت اجرايي صادر مي‌شوند و در چنين شرايطي عجيب هم نيست كه هيچ‌كدام از وعده‌ها محقق نشوند. در اين چرخه معيوب سياست‌گذاري دستوري هميشه براي ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا و رسيدن محصول به دست مصرف‌كننده واقعي، از ايجاد برخي محدوديت‌ها و پرداخت يارانه به افراد خاص استفاده شده است. اين روش هم هميشه به يك مقصد منتهي مي‌شود و آن چيزي نيست جز مسير دميدن در آتش داغ بازار سوداگران و رانت‌خواران .
تشويق مردم به هويت‌فروشي
آرزو معتمد، كارشناس اجتماعي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: جدا از اينكه اينگونه آگهي‌ها پاياني جز كلاهبرداري براي افرادي كه به دليل مشكلات عديده اقتصادي به آن تن مي‌دهند ندارد مساله اين است كه تاثيرات مخربي در جامعه به جاي مي‌گذارد. اين هجمه‌اي كه در رابطه با خريد كد ملي در فضاي مجازي به راه افتاده يك نوع تشويق مردم به هويت‌فروشي است. او مي‌افزايد: وقتي به شرايط اقتصادي جامعه نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم همه‌چيز براي سوءاستفاده سوداگران و كلاهبرداران فراهم است. وقتي افراد به دلايل مختلف از جمله بي‌توجهي دولت به مساله دستمزدها و عدم توانايي كنترل تورم هر روز بيشتر از روز قبل با مشكلات معيشتي مواجه مي‌شوند چنين پيشنهاداتي مي‌تواند براي آنها جذاب باشد. در اين شرايط فرد بدون اينكه به عواقب كاري كه انجام مي‌دهد فكر كند دست به چنين عملي مي‌زند و در نهايت هم باز اوست كه بايد هزينه كلاهبرداري سودجويان را بپردازد. اين كارشناس اجتماعي مي‌گويد: متاسفانه وقتي در همين شهر تهران روي در و ديوار خانه‌ها از آگهي فروش كليه تا قرنيه چشم و كبد ديده مي‌شود چرا نبايد افراد هويت خود را براي به دست آوردن لقمه ناني بيشتر به حراج بگذارند. اين مساله و سوءاستفاده‌اي كه سوداگران از اين شرايط مي‌كنند نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم به تنگنا رسيده است.
سياست‌هاي اشتباه دولت
كار را به اينجا رسانده
علي انصاري، اقتصاددان در مورد فروش كد ملي براي واردات خودرو به «تعادل» مي‌گويد: اين مساله هم به سياست‌هاي اشتباه دولت در زمينه اقتصاد بازمي‌گردد. وقتي شما در شرايطي كه اكثر افراد جامعه به دليل مشكلات معيشتي از حداقل‌ها بي‌بهره‌اند تصميم به واردات خودرو خارجي مي‌گيريد در حالي كه قيمت خودروهاي داخلي به ميزان غير قابل باوري افزايش پيدا كرده است و انتظار داريد با اين كار قيمت خودروهاي داخلي را متعادل كنيد چنين اتفاقاتي هم رخ مي‌دهد. او مي‌افزايد: قطعا از اولين روزي كه اين تبليغات راه‌اندازي شده تا امروز افراد زيادي براي اين كار اعلام آمادگي كرده‌اند. شما كارگري را در نظر بگيريد كه براي تهيه وديعه مسكن خود با مشكل مواجه است وقتي مي‌تواند با فروش كد ملي خود ۳۰۰ ميليون تومان پول به دست بياورد ديگر زماني براي فكر كردن به عواقب اين كار ندارد، او مي‌خواهد مشكل امروز خود را حل كند. در واقع شرايط اقتصادي كشور است كه راه كلاهبرداري و رانت خواري را براي عده‌اي محدود باز مي‌كند و مردم را به دام آنها مي‌اندازد.
استقبال بي‌سابقه
عرفان يكي از كساني است كه در اينستاگرام براي خريد كد ملي افراد اعلام آمادگي كرده است. او در اين باره مي‌گويد: از سه روز پيش تاكنون بيش از ۳هزار دايركت براي من آمده كه مي‌خواهند كد ملي خود را به فروش برسانند. او در پاسخ به اين سوال كه مي‌داند خريد و فروش كد ملي از نظر قانوني تخلف است مي‌افزايد: فكر نمي‌كردم تخلف باشد چرا كه ما در محضر به‌طور رسمي و قانوني اين خريد را انجام مي‌دهيم و حتي فرد مي‌تواند در قرارداد في مابين اعلام كند كه كد ملي خود را تنها براي خريد يك خودرو در اختيار ما گذاشته است.
اين دلال ماشين در ادامه مي‌گويد: چه اشكالي دارد كه در اين شرايط اقتصادي مردم بتوانند مبلغي پول را بدون دوندگي و به راحتي به دست بياورند و به زخم زندگي‌شان بزنند. عرفان در مورد مالياتي كه به عهده فروشنده كد ملي است نيز مي‌گويد: اينها همه راه‌حل دارد براي تضمين مي‌توان به صورت توافقي كاري كرد كه فرد فروشنده خيالش راحت باشد قرار نيست ماليات ماشين وارداتي را او بپردازد. مثلا ما در همان قرار دادي كه در محضر مي‌نويسيم اين مساله را هم قيد مي‌كنيم. برخي از خريداران به فروشندگان براي ضمانت سفته مي‌دهند البته مردم بايد توجه كنند كه با هر كسي وارد معامله نشوند چون ممكن است افراد كلاهبردار هم از اين وضعيت سوءاستفاده كنند.
من حاضرم كد ملي‌ام را بفروشم
مهرداد ۲۸ سال سن دارد و در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: فكر مي‌كنم از اولين نفراتي بودم كه براي تبليغ‌كنندگان پيام فرستادم و اعلام آمادگي كردم. در اين شرايط براي من كه نه كار درست و حسابي دارم و نه زندگي‌ام به سامان است ۳۰۰ ميليون تومان مي‌تواند يك روزنه اميد باشد.
او مي‌افزايد: متاسفانه الان شرايط به گونه‌اي است كه بسياري افراد بدون اينكه به آينده يا عواقب كاري كه انجام مي‌دهند فكر كنند تنها به دنبال اين هستند كه مشكلات امروزشان را حل كنند و كلاهبرداران هم دقيقا از اين وضعيت مردم سوءاستفاده مي‌كنند.
