در روزهاي منتهي به دهه فجر دولت اعلام كرد كه مبلغي به عنوان فجرانه به يارانه افراد اضافه مي‌شود كه تنها با آن مي‌توانند از فروشگاه‌هاي مربوطه مايحتاج خود را خريداري كنند. از سوي ديگر تاريخ واريز يارانه‌ها از ۲۰ هر ماه به ۲۵ هر ماه تغيير كرد. اما حالا اتفاقي كه رخ داده است يارانه برخي افراد در اين ميان قطع شده اينكه دولت چه معيارهايي را براي قطع يارانه افراد در نظر گرفته سوالي است كه مسوولان بايد به آن پاسخ بدهند. در حالي كه بسياري افراد براي ثبت شكايت از قطع يارانه خود راهي مراكز مربوطه شده‌اند رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاه ايرانيان اعلام كرده كه يارانه هيچ خانوادهاي حذف نشده و فقط دهك بندي‌ها تغيير كرده است. سوال اينجاست آيا واقعا مسوولان هر اتفاق غير منتظره‌اي را كه مردم به آن اعتراض كنند با تكذيب مساله حل و فصل مي‌كنند يا واقعا جايي قرار است در مورد آن توضيح منطقي داده شود. نويسنده اين سطور طي روزهاي گذشته با بيش از ۱۰ خانواده صحبت كرده كه يارانه شان واريز نشده است. مساله اينجاست كه نمي‌توان واقعيت را زير بيرق شعار مخفي كرد و آن را ناديده گرفت. اين در حالي است كه اين ۱۰خانواده هيچ كدام صاحب خانه يا ملك و زمين و ماشيني نبوده‌اند كه بگوييم دولت با استعلام از اين دارايي‌ها به حق يارانه اين افراد را قطع كرده است. اينكه سرپرست خانوار ماهيانه ۲۰ تا ۲۵ ميليون حقوق بگيرد مي‌شود دليل قطع يارانه در حالي كه خط فقر در تهران ۲۳ ميليون تومان است و اجاره‌بهای مسكن ۷۰ درصد عايدي مردم را مي‌بلعد. اگر دولت به هر دليلي قرار است يارانه عده كثيري از مردم را قطع كند بايد قبل از اقدام به اين كار اولا اطلاع‌رساني كرده و در مرحله بعد دلايل را براي مردم شفاف‌سازي كند. اينكه دولت بودجه سال آينده را بر اساس ماليات بسته و قرار است از بر هر داشته و نداشته افراد ماليات بسته شود يك طرف ماجرا است و اينكه از امسال تصميم به قطع يارانه برخي خانوارها بدون اطلاع قبلي و توضيح علت‌ها گرفته طرف ديگر ماجراست. در حالي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند تورم در سال ۱۴۰۳ به بيش از ۵۰ درصد مي‌رسد و اين يعني فقيرتر شدن تعداد كثيري از مردم و در اين شرايط همان يارانه‌اي كه مردم بابت راه‌اندازي‌اش گرفتار اين تورم‌هاي غير قابل مهار شده‌اند هم از سبد آنها حذف مي‌شود تا ديگر هيچ چتر حمايتي از سوي دولت براي اين افراد وجود نداشته باشد. اين در حالي است كه مردم نه از وضعيت بيمه‌هاي درماني رضايت دارند و نه از وضعيت معيشتي خود راضي هستند و هر روز سفره شان از روز قبل به مدد تورم كوچك‌تر مي‌شود حالا يارانه شان هم به دلايل نا معلومي قطع شده است. جالب اينجاست كه رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاه ايرانيان ضمن تكذيب قطع يارانه افراد گفته است اگر خانواري با چنين مشكلي مواجه شده است به پليس +۱۰ مراجعه كند. اين يعني طي كردن بوروكراسي اداري كه حداقل يك ماه طول مي‌كشد و قطعا اگر قرار باشد يارانه مجدد به حساب سرپرست هر خانوار معترض واريز شود يك ماه سوخت شده محاسبه نخواهد شد و اين يعني ذخيره مبلغ قابل توجهي بودجه براي دولت. در واقع به همين سادگي دولت كمبودهاي ريالي خود را از جيب مردم تامين مي‌كند.
