تلاش براي به دام انداختن دانه درشت‌ها

يكي از موضوعات مهمي كه در تمام سال‌هاي گذشته، همواره به عنوان يك چالش جدي در اقتصاد ايران مطرح بوده، بحث چگونگي برخورد دولت و نهادهاي نظارتي با فعاليت‌هاي اقتصادي است. نبود شفافيت و البته زيرساخت‌هاي لازم نظارتي سبب شده كه در تمام اين سال‌ها، در شرايطي كه فعالان اقتصادي شناسنامه‌دار و البته حقوق بگيران ثابت مانند كارمندان و كارگران ماليات خود را به‌طور كامل پرداخت كرده‌اند، در عين حال اين چالش نيز همچنان به قوت خود باقي مانده است كه بسياري از دلالان و سفته بازان و افرادي كه درآمدهاي نجومي دارند يا از ماليات فرار كرده‌اند يا رقم دريافتي از آنها بسيار پايين‌تر از واقعيت بوده است.
گمشده عدالت مالياتي در ايران سبب شده كه بسياري از افراد تلاش كنند با پيدا كردن راهكارهايي براي دور زدن قوانين از پرداخت ماليات فرار كنند و به اين ترتيب راه براي رسيدن به بسياري از درآمدهاي مالياتي بسته شده است. در سال‌هاي گذشته هرچند تلاش شده با پيگيري سياست‌هايي مانند ماليات از عايدي سرمايه يا ماليات بر خانه و خودروهاي لوكس يا خريد و فروش دلار و طلا، راه براي سفته بازي بسته شود اما آمارها نشان مي‌دهد كه هنوز راهي طولاني تا رسيدن به اين اهداف كلان باقي مانده و دولت بايد راهكاري جدي‌تر براي رسيدن به اهداف كلان در اين زمينه پيدا كند. 
در تعريف كلي، ماليات انتقال بخشي از درآمدها يا سود فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه به دولت است؛ چراكه ابزار و امكانات دست‌يابي به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته ‌است. بنابراين، ماليات يك نوع هزينه اجتماعي است كه با هدف توسعه و ارتقاي بخش‌هاي مختلف كشور و رسيدن به رفاه بيشتر اجتماعي، براي تأمين هزينه‌هاي عمومي استفاده مي‌شود. ماليات مي‌تواند به توزيع عادلانه منابع و كنترل تورم كمك كند و در نتيجه به بهبود اقتصاد كشور و رفاه جامعه منجر شود. بي‌شك، دولت‌ها براي پوشش هزينه‌هاي خود، نيازمند منابع درآمدي بوده و ماليات نيز يكي از مهم‌ترين گزينه‌هاي درآمدي دولت است. ماليات يكي از عمده متغيرهايي است كه دولت با استفاده از آن مي‌تواند هم در متغيرهاي كلان اقتصادي مانند رشد، اقتصادي، تورم و بيكاري و هم در تخصيص منابع و توزيع درآمد اثرگذار باشد. امروزه نقش نظام‌هاي مالياتي در هر كشوري براي تامين درآمدها از محل منابع مالياتي بر هيچ كس پوشيده نيست. براي مثال، در بعد اجتماعي، هدف اصلي وضع ماليات كاهش فاصله طبقاتي و توزيع مجدد درآمدها است. در بعد اقتصادي نيز، هدف از وضع ماليات، تثبيت نوسانات اقتصادي، تخصيص بهينه تامين منابع بين بخش‌هاي مختلف و كمك به تسريع فرآيند توسعه نواحي محروم است. هر كشور قوانين مالياتي مستقل خود را دارد. براي مثال، در برخي از كشورها، افراد و شركت‌ها درصدي از درآمد خود را به عنوان ماليات پرداخت مي‌كنند. در كشورهاي ديگر، ماليات بر مصرف به عنوان يكي از اصلي‌ترين دسته‌هاي ماليات در نظر گرفته مي‌شود. در واقع ماليات‌ها به دو دسته مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي‌شوند و شامل ماليات بر املاك، ماليات بر درآمد، ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر مالكيت، ماليات بر معاملات، ماليات بر سود شركت‌ها، ماليات گمركي و ماليات بر تجارت الكترونيكي مي‌شود.
در چنين شرايطي رييس سازمان امور مالياتي كشور، بار ديگر دانه درشت‌ها را تهديد و تاكيد كرده كه برنامه اصلي در سياست‌هاي كلان مالياتي به دام انداختن اين افراد و كاهش فشار بر روي اقشار كم درآمد است. سيد هادي سبحانبان با بيان اينكه نبايد هزينه‌هاي پايدار براي دولت ايجاد كنيم و آن را به درآمدهاي ناپايدار نفت متصل كنيم، گفت: به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي و چالش‌هاي فروش نفت، با جريان درآمدي ناپايدار مواجه هستيم. از منظر مباني نظري نبايد منابع بودجه دولت را به يك جريان درآمدي ناپايدار مثل نفت گره بزنيم. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور تصريح كرد: نفت دارايي و سرمايه اين كشور است. صرفا براي ما نيست، سهم نسل‌هاي آينده هم هست و نبايد صرف امور جاري شود بلكه بايد صرف سرمايه‌گذاري و جريان درآمدي كشور شود. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: همكاران سازمان امور مالياتي در سنگر اول تامين منابع مالي دولت و كشور قرار دارند. وي با بيان اينكه مردم‌ هم امروز بيش از آنكه از پرداخت ماليات گله داشته باشند، از بي‌عدالتي در پرداخت ماليات گلايه دارند، بيان داشت: رفع معضل بي‌عدالتي، سيستمي كردن و هوشمندسازي نظام مالياتي است.
سبحانيان گفت: اينكه آيا امروز سازوكار ماليات ستاني درست يا عادلانه است؟ متاسفانه پاسخش خيلي مثبت نيست. چون برخي از عوامل منجر به بي‌عدالتي مي‌شوند.يكي از مظاهر بي‌عدالتي اين است كه برخورد يكسان با موديان و فعالان اقتصادي صورت نمي‌گيرد، مردم در پاسخ به يك مساله مالياتي با جواب‌هاي متفاوت روبرو مي‌شوند. كه با هوشمند شدن نظام مالياتي از برخوردهاي سليقه‌اي دور خواهيم شد. معاون وزير اقتصاد افزود: نظام مالياتي كشور از دهه‌هاي گذشته سنتي بوده و مشكلات زيادي داشته است. بايد به سمت نظام ماليات ستاني مبتني بر داده حركت كنيم. وقتي همه‌چيز در فرآيند سيستمي قرار گرفت آن وقت از نظام سنتي فاصله خواهيم گرفت و در يك نظام هوشمند و مدرن، ماليات عادلانه رسيدگي و اخذ خواهد شد. رييس كل سازمان امور ماليات كشور خطاب به دانشجويان‌ بيان كرد: هر آنچه قانونگذار مصوب كرده سازمان امور مالياتي مكلف به اجراي آن است از جمله ماليات بر خانه‌اي لوكس كه در سنوات گذشته بر اساس قانون بودجه اجرا شده است. وي ادامه داد: انتظار داريم در تبيين اين موضوع به ما كمك كنيد؛ اينكه سازمان مالياتي مجري قانون است و نه مي‌تواند يك ريال از چيزي كه معاف هست ماليات بگيرد و بالعكس نه از چيزي كه مشمول ماليات هست، مي‌تواند ماليات نگيرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: مطالبه‌گري اجتماعي به ويژه از سوي نخبگان و جامعه دانشگاهي در سرعت بخشيدن حركت به سمت نظام مالياتي هوشمند نقش بسزايي دارد. هم‌اكنون بسياري از فرآيندهاي مالياتي سيستمي و سامانه‌اي شده تا موديان اصلا نيازي به حضور در ادارات مالياتي پيدا نكنند. ما معتقديم موديان حتي المقدور به ادارات مالياتي مراجعه نكنند تا نه زمانش هدر برود و نه مفسده‌اي اتفاق بيفتد. وي تاكيد كرد: يكي از موضوعاتي كه براي ما بسيار حائز اهميت هست اين است كه فشار مالياتي بر توليد را كم كنيم. در بسياري از نقاط دنيا بار اصلي پرداخت ماليات بر ثروتمندان، پردرآمدها و كساني است كه مصرف بيشتري دارند. سبحانيان بيان كرد: ما بايد به سمت كاهش ماليات بر توليد برويم. بايد فعاليت‌هاي توليدي و مولد و داراي ارزش افزوده را با مكانيسم مالياتي ترغيب كنيم و در مقابل فعاليت‌هاي غير مولد و داراي جنبه سفته بازي بايد جلويش را بگيريم. لذا ماليات صرفا ابزار درآمدزايي نيست بلكه ابزار مهم سياست‌گذاري اقتصادي هم هست. او يادآوري كرد: بيش از ۵۰ درصد اصناف و مشاغل ماليات‌شان صفر مطلق است. حدود يك درصد اصناف و مشاغل ۵۰ درصد ماليات اين حوزه را مي‌پردازند. اين آمار حاكي از اين است كه رويكرد ما ماليات ستاني از دانه درشت‌ها است. وي در پايان تاكيد كرد: معتقديم نبايد از همه مردم ماليات اخذ شود. بايد از كساني ماليات گرفت كه داراي تمكن مالي هستند به همين دليل در قوانين بودجه سنواتي، معافيت سالانه حقوق و ... افزايش مي‌يابد. مثلا امسال كه معافيت حقوق ۱۰ ميليون تومان بود، در سال آينده به ۱۲ ميليون تومان افزايش يافت. در حوزه اصناف و مشاغل نيز كه امسال درآمد مشمول تا ۴۷ ميليون تومان معاف بود به ۱۴۴ ميليون تومان افزايش يافت.
دولت پيش از اين نيز بارها از اين گفته بود كه هدف از افزايش درآمدهاي مالياتي فشار بر دانه درشت‌ها خواهد بود. منظور با بيان اينكه در ماليات مستغلات، حقوق و دستمزد يا ماليات مشاغل و شركت‌ها اتفاق جديدي رخ نمي‌دهد، تصريح كرد: اينكه منشأ رشد درآمدهاي مالياتي چيست اينگونه در نظر گرفته شده كه محاسبه به صورت جزئي انجام شود و يكي از منابع ما دراخذ ماليات، گسترش تور مالياتي براي فراريان مالياتي است كه اين آرزوي كشور است تا عدالت مالياتي محقق شود.  رييس سازمان برنامه و بودجه همچنين تاكيد كرد: اميدواريم در يك تا دو گام آينده بتوانيم تراز عملياتي را هم صفر كنيم و دولت را با درآمدهاي پايدار اداره كنيم. اگر درآمدي حاصل از نفت و فروش اموال داريم بايد صرف امور ديگر كنيم، نه هزينه‌هاي جاري دولت. وي يادآور شد: يكي ديگر از منابع بودجه عمومي تملك دارايي‌هاي مالي است كه اگر دولت‌ها منابع كمي داشته باشند، اوراق منتشر مي‌كنند و در دولت بنا نداريم اوراق منتشر كنيم و با آن حقوق و دستمزد بدهيم، البته در بودجه سال آينده تملك دارايي مالي افزايش يافته است دليل آن، اين است كه امسال و سال آينده بايد اوراق فروخته شده در سال‌هاي قبل را بايد به موقع بازپرداخت كنيم.
منظور گفت: امسال خالص درآمد ما از انتشار اوراق منفي بود، يعني فروش اوراق را صرف امور جاري نكرديم و صرف پرداخت بدهي سال‌هاي قبل شد. براي سال آينده نيز عدد پيش‌بيني شده كه بتوانيم بدهي‌هاي سال‌هاي قبل را به موقع بازپرداخت كنيم و اميدواريم منابع دولت به قدري خوب شود كه بدون نياز به انتشار اوراق، بدهي سال‌هاي گذشته را پرداخت كنيم، اما اين اقدام بايد مرحله به مرحله انجام شود و امكان يك‌باره انجام دادن آن وجود ندارد. رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه افتخار دولت اين است در دو سال گذشته اقدامات جدي در ارتباط با فراريان مالياتي انجام داده، اظهار كرد: سال گذشته ۴۵۷ همت درآمد مالياتي وصول شد كه امسال ۷۴۰ همت تعيين شده است. در دو سال گذشته اجازه نداديم اجحاف مالياتي و فشار مالياتي به افراد خوش‌حساب وارد شود. رشد درآمدهاي مالياتي به دليل شناسايي موديان جديد است. ما به رشد ۸۶ درصدي تعداد موديان مالياتي رسيديم و تعداد موديان مالياتي در بخش مشاغل در سال ۱۴۰۰ برابر ۲.۹ ميليون مودي بود كه سال گذشته اين ميزان به ۴.۵ ميليون رسيد و امسال كه اظهارنامه‌ها دريافت شد به ۵.۴ ميليون افزايش يافت.
وي ادامه داد: اين باعث مسرت است كه همه نسبت به پرداخت ماليات اقدام كنند. البته مشاغلي داريم كه كم‌درآمد هستند و از آنان ماليات نمي‌گيريم؛ امسال از ۵.۵ ميليون مشاغلي كه اظهارنامه دادند، ماليات ۲ ميليون مشاغل صفر شد. اخذ ماليات بر اساس درآمد و عين عدالت است. اما خبر خوش اينكه امسال در زمينه مشاغل خوش‌حساب آستانه معافيت مالياتي را ۴۰ درصد افزايش داديم و نظر دولت و رييس‌جمهوري اين است ۴۰ درصد معافيت را نسبت به پايه سال گذشته افزايش دهيم. در لايحه بودجه سال جاري سقف معافيت مالياتي را ۱۰ ميليون تومان در ماه تعيين كرديم كه نسبت به سال گذشته رشد داشت. سال قبل ۵.۵ ميليون تومان بود و سال آينده در نظر داريم اين ميزان را ۲۰ درصد افزايش دهيم و تا سقف ۱۲ ميليون تومان در ماه را از ماليات معاف كنيم. منظور با تاكيد بر اينكه ماليات را متناسب با قدرت پرداخت و ايجاد درآمد و ثروت درنظر مي‌گيريم، تصريح كرد: بسياري از افراد كه ماليات ارزش افزوده به نام دولت گرفتند، طبق اظهارنامه به دولت تحويل ندادند و سازمان مالياتي مكلف شده مالياتي كه فعالان اقتصادي به اسم دولت دريافت كردند و پرداخت نكردند را تعيين تكليف كند و ماليات را پس بگيرد كه اين منبع قابل توجهي است. يكي ديگر از منابع درآمدي مالياتي كه انتظار داريم افزايش يابد هم معافيت ماليات خودساخته‌اي است كه شركت‌هاي بزرگ با تفسير نادرست بر اساس بند «د» قانون برنامه پنجم توسعه انجام داده بودند. اين شركت‌ها كه عمدتاً معدني هستند، معافيت مالياتي از ۱۰ سال را به ۲۰ سال افزايش دادند و اين باعث شد درآمد دولت كاهش يابد. اين موضوع در قانون برنامه هفتم اصلاح شده و شركت‌هايي كه معاف بودند بايد ماليات بپردازند. پيش‌بيني مي‌شود ۴۰ همت از اين محل، درآمد مالياتي حاصل شود و جمع اين اعداد برابر با رقمي مي‌شود كه دولت در لايحه بودجه پيش‌بيني كرده است. هرچند وعده ايجاد عدالت مالياتي در اقتصاد ايران سبقه‌اي طولاني دارند اما بايد ديد كه آيا سرانجام در 1403 تغيير بزرگي در اين حوزه رخ خواهد داد يا همچنان چالش‌ها در اين بخش به قوت خود باقي مي‌مانند.