گلي ماندگار|
اقتصاد كه بيمار باشد بروز چنين اتفاقاتي مانند كلاهبرداري ميلياردي «كمپاني كوروش» هم عادي به نظر مي‌رسد. اين اولين‌بار نيست كه مردم به دلايل مختلف از جمله ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هايي كه بدون توجه به تاثيرات آن برايشان وضع مي‌شود دست به انتخاب‌هاي اشتباه زده و زندگي و سرمايه‌شان را مي‌بازند. اقتصاد كه بيمار باشد افراد براي اندكي سود به دام كلاهبرداراني مي‌افتند كه مي‌دانند از اين شرايط چطور مي‌توانند به نفع خود استفاده كنند. سال‌هاست از اين اتفاق‌ها در كشور رخ مي‌دهد. از شركت‌هاي هرمي گرفته تا موسسات اعتباري و ليزينگ خودرو و حالا هم گوشي موبايل آيفون. مساله اينجاست كه هر بار هم اين مردم هستند كه مقصر شناخته مي‌شوند و هيچ كس هم به دادشان نمي‌رسد و در نهايت سرمايه و دارايي شان را مي‌بازند و برخي دوباره از صفر شروع مي‌كنند و برخي ديگر به دره نيستي و نابودي سقوط مي‌كنند و توان مقابله با شرايط پيش آمده را ندارند. اما هر بار اين سايت‌ها و كمپاني‌ها و شركت‌هاي ليزينگ خودرو كه در نهايت كلاهبردار مي‌شوند از سوي افراد شناخته شده در جامعه به مردم معرفي مي‌شوند و در نهايت هم هيچ مسووليتي به عهده نمي‌گيرند و طلبكارانه در صفحه‌هاي مجازي مي‌گويند اينكه صاحب كمپاني كوروش كلاهبردار از آب در آمده اصلا ربطي به ما ندارد! مساله اينجاست كه در كشور ما وقتي قوانين به درستي اجرا نمي‌شوند بروز چنين اتفاقاتي هم عادي مي‌شود. وقتي مسوولان سرمايه‌هاي همين مردم را با نام اختلاس از كشور خارج مي‌كنند افرادي هم مانند اميرحسين شريفيان هم پيدا مي‌شوند كه از وضعيت به همين ريخته همين اقتصاد بيمار سوءاستفاده كرده و سرمايه مردم را به تاراج ببرند.
وقتي از اقتصاد دستوري مي‌گوييم
از چه حرف مي‌زنيم
خسرو كمالوند، كارشناس اقتصاد در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: ريشه چنين اتفاقاتي را بايد در جاي ديگر مورد بررسي قرار داد. طي سه سال گذشته بارها و بارها كارشناسان حوزه اقتصاد به اين مساله اشاره كرده‌اند كه اقتصاد دستوري نمي‌تواند موفق عمل كند اما دريغ از اينكه مسوولان يك بار هم كه شده اين هشدارها را جدي بگيرند.
او مي‌افزايد: وقتي ارزش پول ملي به هر دليل پايين مي‌آيد مردم مجبور مي‌شوند براي اينكه اندك سرمايه ذخيره شده شان ارزش خود را از دست ندهد به خريد لوازمي كه مي‌دانند تورم قيمت آنها را افزايش خواهد داد روي بياورند. برخي به‌طور سنتي رو به خريد سكه، طلا و دلار مي‌آورند و برخي ديگر مانند همين خريداران آيفون‌هاي ۲۰ ميليوني به دنبال سودهاي كلان در مدت زمان كم هستند.
اين كارشناس اقتصادي مي‌گويد: اين اولين‌بار نيست كه چنين اتفاقي رخ داده است. سايت «سكه ثامن»، موسسات اعتباري مانند «كاسپين»، «ثامن الحج»، «ايرانيان» و ... هم دست به كلاهبرداري از مردم زده‌اند. طي سال‌هاي گذشته چندين شركت خودرو ليزينگ نيز سرمايه‌هاي مردم را به تاراج برده‌اند و هنوز هم مالباختگان به دنبال پول‌هاي از دست رفته شان مي‌گردند و دستشان هم به هيچ جا بند نيست از آن جمله مي‌توان به شركت «نگين خودرو آفتاب» اشاره كرد.
نبود امنيت اقتصادي
دليل بروز اين اتفاقات است
عليرضا منفرد، اقتصاددان نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه امنيت اقتصادي در كشور ما از بين رفته است. مردم ديگر نمي‌توانند به كسي اطمينان كنند و از سوي ديگر مجبورند براي حفظ سرمايه خود دست به كارهايي بزنند كه در نهايت به نابودي
سرمايه شان مي‌انجامد.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا طمع يكي از عوامل بروز چنين اتفاقاتي نيست مي‌افزايد: قطعا خير، شما وقتي مي‌توانيد نام طمع بر اين عملكرد مردم بگذاريد كه همه چيز سرجاي خودش باشد. تورم افسارگسيخته نباشد، ارزش پول ملي هر روز كمتر از روز قبل نشود، امنيت شغلي و معيشتي در جامعه وجود داشته باشد و به‌طور كلي افراد بتوانند براي حداقل ۲ سال آينده خود برنامه‌ريزي كنند بدون اينكه نگران افزايش قيمت‌ها باشند. اما در كشور ما چنين شرايطي حاكم نيست.
منفرد مي‌گويد: گفته مي‌شود يكي از مالباختگان همين كمپاني كوروش فردي بوده كه با فروختن خانه و زندگي‌اش ۹۳گوشي موبايل سفارش داده تا بتواند با فروش آنها سود كلاني بكند. سوال اينجاست اگر اقتصاد كشور ما به درستي هدايت مي‌شد امكان چنين كاري وجود داشت؟ قطعا خير. در يك اقتصاد بيمار و افسار گسيخته است كه چنين اتفاقاتي رخ مي‌دهد و افراد براي اينكه مي‌بينند برخي ديگر با همين كارها و يك شبه و بدون زحمت كشيدن صاحب ميلياردها تومان شده‌اند، وسوسه مي‌شوند كه دست به چنين كارهايي بزنند.
از نگين خودرو آفتاب تا كمپاني كوروش
سال ۹۳ بود كه شركت نگين خودرو آفتاب كاربري‌اش از فروش زعفران يك‌شبه تبديل شد به ليزينگ خودرو. اتفاقي كه بعد از آن حمايت برخي افراد از رييس اين شركت و حتي معرفي او به عنوان كارآفرين نمونه در رسانه ملي باعث شد تا سرمايه بيش از يك هزار و ۴۰۰ نفر را به يغما ببرد. همچنين تبليغات اين شركت
در سي دي‌هاي سريال قهوه تلخ پخش مي‌شد. مردم به اعتبار رسانه ملي و البته مهران مديري كه كارگردان قهوه تلخ بود و تبليغات اين شركت را پخش مي‌كرد براي اينكه بتوانند سرمايه خود را از خطر نابودي نجات دهند به اين شركت مراجعه كرده و براي خريد خودروي ليزينگي ثبت نام كردند.
محمد گودرزي يكي از مالباختگان با بيان اين مطالب مي‌گويد: اما بعد از گذشت مدتي كوتاه دفتر اين شركت پلمپ شد و بيش از يك هزار و ۴۰۰ نفر سرگردان شدند. افرادي كه براي خريد خودرو ليزينگي زمين كشاورزي خود را فروخته بودند. زوج جواني كه با فروش طلاها و سكه‌هاي عروسي شان در اين شركت ثبت نام كرده بودند. كساني كه براي اينكه بتوانند ماشين بخرند و با آن كار كنند و كمك خرج خانواده شان باشند پول خود را در اختيار «حسيني» رييس اين ليزينگ قرار دادند. نزديك ده سال از اين ماجرا مي‌گذرد و هنوز مالباختگان اين شركت نتوانسته‌اند ريالي از پول خود را پس بگيرند.
او مي‌افزايد: سرنوشت بقيه شركت‌ها و موسسات و كمپاني‌ها هم به همين ترتيب خواهد بود. همانطور كه مردم نتوانستند سرمايه خود را از سكه ثامن پس بگيرند همانطور كه مالباختگان موسسات اعتباري از جمله كاسپين و ايرانيان دستشان به هيچ جا بند نبوده و نيست حالا مالباختگان كمپاني كوروش هم بايد كفش آهني به پا كنند به دنبال زنده كردن سرمايه بر باد رفته شان باشند كه البته با توجه به تجربه‌اي كه ما داريم چنين اتفاقي بعيد به نظر مي‌رسد.
چرا مديرعامل كوروش كمپاني
ممنوع‌الخروج نبود
در پس چنين اتفاقاتي بيش از همه نبود نظارت از سوي دستگاه‌هايي كه مسووليت دارند به چشم مي‌آيد. سوال اصلي كه مطرح مي‌شود اين است چرا قبل از بروز چنين اتفاقاتي مسوولان و نهادهاي مربوطه در مورد چنين شركت‌ها و كمپاني‌هايي به مردم اطلاع‌رساني نمي‌كنند. وقتي اين كمپاني از ده‌ها هنرمند و سلبريتي و ورزشكار براي تبليغ خود استفاده كرده است هيچ كس نبوده كه فعاليت اين شركت را مورد بررسي قراربدهد. نكته جالب اينجاست كه كمپاني كوروش ۸ بهمن ماه پلمپ مي‌شود اما مدير آن و عامل اصلي اين كلاهبرداري آزاد بوده و در نهايت ۲۶ بهمن ماه از كشور خارج مي‌شود.
كوروش مطلبي، حقوقدان با بيان اين مطلب مي‌گويد: اولين اتفاقي كه بايد بعد از پلمپ اين شركت رخ مي‌داده ممنوع الخروج كردن كسي است كه اين شركت را راه‌اندازي كرده است. شايد به دليل ادله قانوني امكان بازداشت او وجود نداشته اما مي‌شد تا روشن شده وضعيت پول‌هايي كه از مردم دريافت كرده است او را ممنوع الخروج كرد.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا افراد تبليغ‌كننده اين كمپاني هم در برابر مالباختگان مسوول هستند يا نه مي‌افزايد: اين تصميم بر عهده دادستاني است كه اين افراد را مواخذه كند. اما مساله اينجاست كه وقتي اين تعداد از افراد مشهور دست به تبليغ چنين كمپاني زده‌اند حتما بايد از معتبر بودن آن اطمينان حاصل مي‌كردند. به هر حال از نظر حقوقي اين افراد هم بايد پاسخگو باشند.
مطلبي در بخش ديگري از سخنانش مي‌گويد: طبق قانون مسووليت مدني در صورتي كه تبليغات يا اقدام هر رسانه يا سازمان مانند صداوسيما به‌كسي ضرر و زيان قابل اثبات وارد كند، مي‌توان به‌طرفيت او دادخواست حقوقي داد و جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه كرد. نكته اينجاست كه صداوسيما قوانين خاصي درباره تبليغات دارد. شوراي بازرگاني آگهي‌هاي صداوسيما مقرره‌اي دارد كه بسيار مفصل است و مانند قانون اساسي، «اصول» براي آن نوشته‌اند. اصول ۸۸ گانه اين مقرره بسيار سختگيرانه است و البته آن هم رعايت نمي‌شود. مثلا در اصل ۸ اين مقررات آمده بايد استدلال‌ها و مستندات لازم درباره ادعاي ارايه شده در آگهي به‌صداوسيما داده شود. يا در اصل ۱۱ اين مقررات آمده آگهي نبايد به‌هيچ‌وجه متضمن فريب باشد. در اصل ۳۲ اين مقررات آمده كه آگهي‌هايي كه با مضمون اعلام پيش فروش كالا است، بايد مدارك لازم و مجوز مراجع ذي صلاح را داشته باشد يا در بندهاي «ج و و» اين مقررات آمده توليدكننده و سفارش‌دهنده آگهي مسوول پرداخت خسارات معترضان حقيقي و حقوقي نسبت به‌محتواي آگهي هستند. يا مقررات ديگر مي‌گويد اصلا تبليغات كالاي خارجي ممنوع است. حسب ظاهر گوشي آيفون كالاي خارجي است و نبايد تبليغ مي‌شده، حالا شده است و مردم ضرر ديده‌اند، پس از باب «مسووليت مدني» مي‌توان بخشي از ضرر و زيان را از افراد يا سازماني كه تبليغات را پخش كرده مطالبه كرد.
