شعبده بازی ایران خودرو برای غیب کردن زیان

هزینه تولید خودرو برای شرکت ایران خودرو طی سالیان متمادی آنقدر زیاد بوده که بزرگترین خودروساز کشور را همواره غرق زیان کرده است. تلنبار شدن ضرر، طی سال‌های گذشته کوهی از زیان انباشته به ارتفاع 106 همت را برای این خودروساز رقم زده که جبران آن برای یک شرکت با اصول مدیریتی درست، سالیان سال زمان می‌برد، چه رسد به شرکت خصولتی ایران خودرو که همواره سایه سنگین منافع و تصمیمات دولتی را بر سر خود احساس می‌کند.

ماده 141 چه بر سر ایران خودرو می‌آورد؟

به گزارش تجارت نیوز، موضوع زیان‌سازی این خودروساز آن‌قدر جدی‌ست که ایران خودرو را مشمول ماده 141 قانون تجارت کرده و در خطر انحلال قرار داده است. بر اساس ماده 141 قانون تجارت، اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.

بر این اساس، طی ماه‌های گذشته، ایران خودرو به فکر میان‌بری برای خروج از شمولیت ماده 141 افتاده است.

قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها به سود ایران خودرو تغییر می‌کند؟

خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت می‌تواند ایران خودرو را از خطر قانونی انحلال نجات دهد. برای رسیدن به این هدف، شرکت نیازمند آن است که ابتدا از منجلاب زیان‌سازی که در آن گرفتار شده، رها شود. اما رهایی از زیان انباشته 106 هزار میلیارد تومانی، آسان نیست!

ایران خودرو راه میان‌بری را پیدا کرده که بر اساس آن، می‌تواند از تورم مزمن و صعودی اقتصاد به نفع خود استفاده کرده و از مسیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها، زیان‌سازی خود را پنهان کند.

ماجرا از این قرار است که طبق قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اشخاص حقوقی موظفند، به صورت دوره‌ای و هر پنج سال یک بار، تجدید ارزیابی کنند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی‌ها را طی سال‌های مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور کنند.

اکنون ایران خودرو تلاش می‌کند مدت‌زمان قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به نفع خود تغییر دهد و مدت زمان استاندارد این اقدام را از هر پنج سال یک بار، به سالی یک بار تقلیل دهد!

به بیان دیگر، به نظر می‌رسد ایران خودرو دست به دامان اقتصاد تورمی کشور است تا شاید تورم، ارزش دارایی‌های این خودروساز را افزایش دهد و باز هم پشت نقاب دروغین عدم ورشکستگی پنهان شود.

لاپوشانی زیان‌ها به جای تلاش برای بهبود وضعیت شرکت

با این حال، تلاش ایران خودرو برای خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت با استفاده از تغییر مقررات تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به‌عنوان راهکاری کوتاه‌مدت به شمار می‌‌رود. از عملکرد مالی این شرکت خودروساز پیداست، موضوعی که در حال حاضر گریبان ایران خودرو را گرفته بحث هزینه‌های سنگین این شرکت در تامین مواد اولیه و دستمزد کارکنان است.

از قیمت بالای قطعات گرفته تا دستمزد و تعداد کارکنان شرکت، همگی بهای تمام‌شده ایران خودرو را بالا برده‌اند؛ با این حال، مدیران شرکت یک مسکن موقتی را برای بهتر نشان دادن تصویر شرکت به سهامداران انتخاب کرده‌اند.

حقوق ماهانه کارکنان تولیدی به 92 میلیون تومان رسید!

شرکت ایران خودرو در حالی به فکر فرار از ورشکستگی و خروج از شمولیت ماده 141 با استفاده از تغییر قانون تجدید ارزیابی دارایی‌هاست که هزینه‌های تولیدی این شرکت، روز به روز افزایش پیدا می‌کند و طی سال‌های گذشته راهکاری برای آن دیده نشده است.

یکی از این هزینه‌ها، حقوق و دستمزد سنگین کارکنان شرکت است. طبق صورت‌های مالی 9 ماهه ایران خودرو، 15 هزار و 790 نفر در بخش تولید این شرکت فعالیت می‌کنند.

ایران خودرو در این مدت دو هزار و 224 میلیارد تومان صرف دستمزد مستقیم و 10 هزار و 888 میلیارد تومان صرف دستمزد غیرمستقیم کرده است. با جمع دستمزد مستقیم و غیرمستقیم و تقسیم بر تعداد کارکنان تولیدی در 9 ماهه سال جاری، رقم 92 میلیون و 200 هزار تومان به دست می‌آید.

مشخص است که این رقم، دریافتی هر کارگر تولیدی شرکت نیست. اما به هر روی، ایران خودرو برای هر نفر، این رقم را هزینه کرده است و بهای تمام شده یا هزینه تولید را بالا برده است. اگرچه مدیران ایران خودرو عنوان می‌کنند که هزینه دستمزد تنها 10 درصد از کل هزینه تولید را طی 10 سال گذشته در این شرکت به خود اختصاص داده است.

تعداد پرسنل ایران خودرو افزایش یافت

بحث دستمزد مستقیم و غیر مستقیم در بحث هزینه‌های یک شرکت یکی از مهم‌ترین فاکتورهاست. اگرچه بررسی خط تولید شرکت و اظهارات مدیران ایران خودرو حاکی از مکانیزه شدن بسیاری از بخش‌ها تولیدی است اما صورت‌های مالی ایران خودرو نشان می‌دهند که در پایان دوره 9 ماهه امسال، 725 نفر به پرسنل ایران خودرو افزوده شده است.

آن طور که از سیاست‌های شرکت برمی‌آید، در حال حاضر کاهش هزینه نیروی انسانی در برنامه ایران خودرو نیست و شرکت تمرکز خود را روی مدیریت هزینه تامین مواد اولیه گذاشته است تا از این راه از جاده زیان خارج شود.

معمای تفاوت قیمت خودروهای تولیدی ایران خودرو چیست؟

در سمت دیگر معادله زیان‌سازی ایران خودرو اما نرخ متفاوت محصولات تولیدی این شرکت قرار دارد. نگاهی به گزارش‌های کدال ایران خودرو، ارقام عجیبی را در نرخ فروش محصولات شرکت نشان می‌دهد.

برای مثال، ایران خودرو مدعی شده است که هر خودروی تارا برای این شرکت تنها 347 میلیون تومان درآمد دارد. این در حالی‌ست که مردم برای خرید این خودرو در درب کارخانه تا 681 میلیون تومان هزینه می‌کنند.

مدیران ایران خودرو مدعی هستند که این مابه‌التفاوت در جیب شرکت نمی‌رود و هزینه‌هایی نظیر هزینه کارشناسی و بیمه را در بر می‌گیرد. به معنای دیگر، مدیران ایران خودرو مدعی هستند که هزینه های بیمه و کارشناسی یک خودروی 347 میلیونی، حدود 334 میلیون تومان است.

در همین حال، در برخی از خودروها، گفته می‌شود تفاوت قیمتی درب کارخانه و صورت مالی شرکت، مربوط به آپشنال و غیرآپشنال بودن خودروها و نیز قیمت تعهدات گذشته شرکت است. این دست از تفاوت‌های قیمتی در نوع عرضه محصولات شرکت، این معما را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا ایران خودرو واقعا زیان‌ده است؟

گفتنی‌ست علیمردان عظیمی مدیرعامل ایران خودرو، در خصوص افزایش زیان عملیاتی دوره ۹ ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل، اعلام کرده است که افزایش زیان عملیاتی شرکت در ۹ ماهه نسبت به دوره مشابه قبل ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید در کنار سرکوب قیمت فروش محصولات بود. به نحوی که قیمت خرید مواد و قطعات و سایر هزینه‌های تولیدی متناسب با تورم قیمت نهاده‌های تولید، رشد نرخ ارز و هزینه‌های حقوق و دستمزد مصوب وزارت کار افزایش یافته اما در مقابل نرخ فروش محصولات به صورت دستوری و بر پایه اطلاعات قیمتی دوره‌های زمانی گذشته و بدون لحاظ تورم دوره جاری قیمت گذاری شده است.

به گفته او، پیگیری‌های مستمر هیات مدیره از ابتدای سال و مکاتبات مکرر با مراجع ذی‌ربط در نهایت منجر به این شد که قیمت فروش ۸ محصول ارتقایافته این شرکت در مهر سال جاری توسط شورای رقابت با نرخ‌های نسبتا مناسبی تعیین شود. عظیمی ابراز امیدواری کرده است که با تولید و فروش این محصولات و از طرفی برنامه تولید محصولات جدید در سال آینده و اخذ قیمت مناسب برای محصولات جدید زیان شرکت روند کاهشی داشته باشد.

باید اشاره داشت که بر اساس صورت‌های مالی،  وضعیت جریان‌های نقدی در شرکت ایران خودرو، بحرانی‌ست و این شرکت دیگر توان عمل به تعهدات پیشین خود را ندارد.

با این حال اما طبق دستور، بانک مرکزی مکلف شده است که سقف اعتبارات این شرکت را تا ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد. اعتباری که از بیت‌المال و اموال عموم مردم برای یک شرکت ورشکسته هزینه می‌شود!