هيرمند در گرداب بهانه‌تراشي‌هاي پياپي مسوولان افغانستان
محدوديت در منابع آبي شرق و جنوب شرق كشور و اهميت رودخانه هيرمند به عنوان رگ حياتي سيستان و بلوچستان موجب گرديده مساله حقابه ايران از آب اين رودخانه به عنوان يك مساله مهم سياسي، اجتماعي و زيست‌محيطي، توجه ويژه‌اي را به خود معطوف نمايد.
محدوديت در منابع آبي شرق و جنوب شرق كشور و اهميت رودخانه هيرمند به عنوان رگ حياتي سيستان و بلوچستان موجب گرديده مساله حقابه ايران از آب اين رودخانه به عنوان يك مساله مهم سياسي، اجتماعي و زيست‌محيطي، توجه ويژه‌اي را به خود معطوف نمايد. اين در حالي است كه حكومت افغانستان در تمامي سالهاي گذشته با بيان ادعاهاي مختلف، پيوسته از تأمين حقابه ايران از رودخانه هيرمند امتناع نموده است.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، تعداد زيادي از رودخانه‌ها در فضاي سرزميني بيش از يك كشور جريان دارند كه منجر به اختلافاتي بين كشورهاي حوضه اين رودها، براي استفاده از منابع آب مي‌شوند. رودخانه هيرمند در شرق ايران نيز از چنين ويژگي براي دو كشور ايران و افغانستان برخوردار بوده و غالبا در راس مسائل دو كشور قرار داشته‌است.
اختلافات زيادي بر سر چگونگي تقسيم آب رودخانه هيرمند وجود داشته كه به‌رغم تلاش‌هاي متعددي كه در سالهاي گذشته صورت‌گرفته، مساله هنوز حل نشده باقي مانده‌است و در حال حاضر حقوق ايران در رودخانه هيرمند در وضعيت مطلوبي قرار ندارد.
به گفته كارشناسان هر چه منافع افغانستان از روابط اقتصادي و سياسي با كشور ايران افزايش يابد، سهم تعادلي ايران از آب هيرمند افزايش خواهديافت و هر چه وابستگي اقتصادي و سياسي ايران به افغانستان بيشتر شود، اين سهم كاهش خواهد يافت. بنابراين بايد با يك رويكرد جامع و با استفاده از روشهاي نوين علمي، تمام جوانب در تقسيم و سهم‌بندي آب درنظرگرفته‌شود، در غير اين‌صورت دستيابي به توافق و امضاي قرارداد ممكن است در كوتاه مدت مشكل را برطرف نمايد، اما در بلندمدت نمي‌تواند راهگشا باشد.
اين در حالي است كه در خبرها آمده است با بي‌نتيجه به‌پايان رسيدن بيست و هفتمين نشست كميساران آب هيرمند، به‌نظر مي‌رسد براي پايان دادن به بهانه‌تراشي‌هاي پياپي مسوولان افغانستان براي ندادن حقابه ايران، مسوولان كشورمان بايد ورود جدي‌تري در عرصه ديپلماتيك به اين موضوع داشته باشند.
بر اساس قرارداد 1351 هيرمند كه قراردادي رسمي و مورد قبول حكومت‌هاي وقت ايران و افغانستان بوده، طرف افغانستاني متعهد به تحويل 820 ميليون مترمكعب آب به طرف ايراني در هر سال آبي شده است. حق‌آبه‌اي كه در چند سال اخير، به‌بهانه‌هاي مختلف تخصيص داده نشده و بررسي‌هاي تسنيم نشان مي‌دهد در سال آبي گذشته، از مجموع 820 ميليون مترمكعب حق‌آبه سالانه ايران از هيرمند، تنها حدود 700 هزار مترمكعب آب از اين مسير وارد كشور شده است؛ يعني تحقق كمتر از 0.1 درصدي حقابه !
در سال جاري نيز هيچ ورودي از سمت هيرمند به استان سيستان‌وبلوچستان نداشته‌ايم و با گذشت حدود 5 ماه از سال آبي جاري، دريافت حقابه هيرمند براي ايران تقريبا صفر بوده است.
در روزهاي اخير (25 و 26 بهمن‌ماه) بيست و هفتمين نشست كميساران آب هيرمند با حضور نمايندگان دو كشور ايران و افغانستان در شهر زابل برگزار شد. در اين نشست طرف ايراني ضمن ارايه گزارشي درخصوص دريافت نشدن حقابه كشورمان از رودخانه هيرمند در سالهاي اخير، به موانع احقاق حقابه ايران از جمله مشكلات فني سازه‌هاي احداثي افغانستان در مسير اين رودخانه به ويژه اصلاح سد كمالخان كه پيش از اين در نشست وزراي دو كشور مورد توافق قرار گرفته بود، اشاره كرده و خواهان بكارگيري همه تلاش‌ها براي رفع مشكلات و تأمين حقابه قانوني مردم عزيز سيستان شد. در بخش ديگري از اين نشست طرف افغاني با ارايه گزارشي مدعي خشكسالي شديد در آن كشور گرديد كه كارشناسان فني كشورمان با ارايه مستندات علمي و تصاوير ماهواره‌اي اين ادعا را به چالش كشيده و خواستار اجراي تعهدات مندرج در معاهده از طرف افغانستان شدند. متأسفانه اين نشست علي‌رغم پافشاري نمايندگان كشورمان بر اتخاذ تصميمات لازم جهت رفع موانع و ارايه برنامه زمانبندي رهاسازي آب براي تأمين حقابه، همچون نشست‌هاي چند سال اخير به دليل همراهي نكردن و نبود اراده كافي در طرف مقابل به نتيجه نرسيد. هيات ايراني ضمن اعتراض به اين رويه، انتظار دارد حاكمان افغانستان پايبندي به معاهده 1351 هيرمند را نه در گفتار بلكه در عمل به اثبات برسانند. به‌نظر مي‌رسد براي پايان دادن به بهانه‌تراشي‌هاي پياپي افغانستان، مسوولان ايران بايد ورود جدي‌تري در عرصه ديپلماتيك به اين موضوع داشته باشند.
