آبكشي به نام مناطق آزاد

مجیدرضا حریری

بر اساس آخرين داده‌هاي اطلاعاتي مراكز آماري طي روزهاي اخير، تراز تجاري مناطق آزاد در ۱۰ ماهه نخست سال 1402 حدودا منفي ۳ ميليارد دلار بوده است؛ اعداد و ارقامي كه ابهامات و پرسش‌هاي بسياري را در خصوص فلسفه وجودي اين مناطق پيش روي فعالان اقتصادي و تحليلگران قرار داده است.اساسا بايد ديد آيا مناطق آزاد ايران وظيفه صادراتي دارند يا نه؟ اگر چنين وظيفه‌اي دارند، بايد ديد يك چنين تعريفي در كجاي قانون آمده است؟مشكل ما با مناطق آزاد اين است كه هنوز مشخص نيست مناطق آزاد اقتصادي يا مناطق ويژه براي چه موضوعي، احداث شده‌اند؟ 
1) عموما اين مناطق بدون مطالعه ملي و تنها بر اساس اصرار حكمرانان محلي ايجاد مي‌شوند.استانداري، فرمانداري، نماينده مجلس يا وزيري كه اهل آن منطقه است، قولي مي‌دهند و بعد ناگهان در بيابان، منطقه‌اي را فنس كشيده و مي‌گويند اينجا منطقه آزاد است! عموما در خصوص احداث آنها مطالعه‌اي نشده است. حتي در خصوص مناطقي چون كيش و قشم و چابهار كه قدمت بسياري دارند، تعريف‌هاي اقتصادي مشخصي وجود ندارد. كسي نمي‌داند جزيره كيش به عنوان منطقه آزاد براي توريسم، تجارت يا توليد احداث شده است يا هدف ديگري در كار است؟چون ابهامات زيادي وجود دارد و هدف اين مناطقه روشن بيان نشده است، خروجي عملكرد آنها هم مبهم است. ناگهان فردي را به عنوان سرپرست منطقه آزادي مي‌گذارند، بدون اينكه زيرساخت، آب، برق، جاده و بودجه‌اي برايش تخصيص دهند. اين مدير چاره‌اي ندارد جز اينكه ابتدا زمين آن منطقه آزاد را بفروشد. مانند اتفاقي كه در كيش افتاده و اين منطقه صرفا با ساخت و ساز اداره مي‌شود. درباره قشم هم همين روند طي شده است.
2) راهكار دوم آن است كه از اين سوراخ استفاده مي‌كنند و از آن واردات كالا صورت مي‌دهند.مگر كالاهاي ساخته شده صادراتي ايران چند ميليارد دلار است؟ فراموش نكنيد، بيش از 80 درصد از صادرات غير نفتي ايران يا بر پايه محصولات نفتي است يا محصولات بر پايه معدني. يعني مواد خام و نيمه خام. اتفاقا براي اين منظور منطقه ويژه عسلويه را داريم كه بار بخش مهمي از صادرات ايران را به دوش مي‌كشد. اصولا تنها منطقه آزاد يا ويژه‌اي كه تعريفي شفاف داشته و مطابق تعريف خود كار مي‌كند، عسلويه است.باقي مناطق آزاد نه تعاريف درستي دارند و نه حتي مطابق تعاريف فرماليته‌اي كه در خصوص آنها ارايه شده، عمل مي‌كنند. موضوع مناطق آزاد ناترازي صادرات و واردات آنها نيست، بلكه موضوع مهم در خصوص اين مناطق در وهله نخست چرايي تاسيس آنهاست.ابتدا بايد ديد چرا احداث شده‌اند و بعد بررسي كرد كه آيا مطابق فلسفه وجودي خود كار كرده‌اند يا نه؟
3) اصولا مناطق آزاد در تمام دنيا در اقتصادهاي بسته شكل مي‌گيرد؛ اقتصادهاي باز و آزاد كه به منطقه آزاد نياز ندارند. در سنگاپور و هنگ‌كنگ و... كه مناطق آزاد شكل نمي‌گيرد. اين الگو به كشورهايي تعلق دارد كه اقتصاد دولتي و بسته‌اي دارند، بعد براي اينكه اين كشورها بتوانند بخشي از ابزارهاي اقتصاد بازار آزاد را به صورت پايلوت امتحان كنند، منطقه‌اي آزاد را تشكيل مي‌دهند. با اين منطق بود كه مناطق ويژه و آزاد در قرن 20 تاسيس شدند. برخي مناطق هم به صورت تخصصي و ويژه راه‌اندازي مي‌شوند كه در ايران از آنها با عنوان پارك‌هاي علم و فناوري و...ياد مي‌شود. در ايران اما معلوم نيست كه اين مناطق چرا شكل گرفته‌اند. علت تاسيس آنها به صور كلي، اصرار حكمرانان محلي است. فلان استاندار و نماينده و مدير براي اينكه وزن كارنامه خود را سنگين‌تر كنند و رايي از مردم بگيرند اقدام به احداث اين نوع مناطق مي‌كنند. اساسا ايران كالاي ويژه‌اي را براي صادرات ندارد كه به مناطق ويژه و آزاد نياز داشته باشد. 50درصد صادرات غير نفتي ايران محصولات پتروشيمي است، حدود 28درصد صادرات غيرنفتي هم محصولاتي بر پايه منابع معدني است. محصولاتي چون مس، فولاد و كنستانتره‌هاي مختلف و... است. بنابراين مشخص نيست چرا درباره اين مناطق شفاف‌سازي نمي‌شود. 
4) اصل وجود مناطق آزاد مشخص نيست و اگر ايران تا اين اندازه به مناطق آزاد نيازمند است، در واقع مشكل اصلي اقتصاد ايران نبود آزادي‌هاي اقتصادي است. وقتي اقتصادي با مشكل آزادي، درگير است، طبيعتا مي‌رود مناطق آزاد اقتصادي را تعريف مي‌كند. مسوولان بهتر است به جاي فرافكني موضوع، كل كشور و كليت اقتصاد را اقتصادي آزاد، رقابتي و شفاف تعريف كنند. بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايران مانند آبكش شده است. براي اينكه قوانين كه مسوولان هم به اين نتيجه رسيده‌اند متعددند، كارآمد نيستند و دست و پاگير هستند در اقتصاد ايران جولان مي‌دهند. مناطق آزاد درست مي‌شوند تا عده محدودي از مزاياي دور زدن قوانين عادي بهره‌مند شوند. وضع اين افراد و جريانات هم اندك زماني بعد خوب مي‌شود اما نه گروهي از مشكلات اقتصادي كشور باز مي‌شود و نه اقتصاد ايران به سمت بهبود حركت مي‌كند.