جدال براي جايگزيني بازار پول به جاي سهام

با ادامه روند اصلاحي شاخص كل، سرمايه داران به دنبال ورود به بازار اوراق، دارايي منقول و... شده‌اند و انگيزه سهامداري را از دست داده‌اند؛ هرچند كه نرخ شكست ۱۲ درصدي تا حدودي مانع خروج بيشتر شد. ارزيابي وضعيت بازدهي بازارهاي مختلف نشان مي‌دهد كه بازار سهام بدترين شرايط را دارد، هرچند در يكساله اخير شاخص كل بورس رشد داشته اما وضعيت بازدهي نمادها به صفر نزديك شده و حتي برخي از آنها بازدهي منفي هم داشته‌اند. به همين دليل وقتي اوراقي با نرخ مناسب پيشنهاد مي‌شود خروج پول از صندوق‌هاي درآمد ثابت و بازار سهام شدت مي‌گيرد و همين موضوع به افت و اصلاح بيشتر شاخص كل بورس دامن مي‌زند.
بررسي نرخ سود «اوراق خزانه اسلامي» كه نشان‌دهنده نرخ سود بدون ريسك در بازار است، نشان مي‌دهد كه اين نرخ، به مرز ۳۰ درصد نزديك شده است. اين امر مي‌تواند حاكي از تثبيت انتظارات نرخ سود در ۳۰ درصد باشد. شواهد آماري نشان مي‌دهد از ابتداي زمستان ۱۰ هرار ميليارد تومان خروج پول حقيقي ثبت شده است. رشد نرخ «اخزا» در فضاي بازار سهام مي‌تواند نشان‌دهنده تغيير شرايط بي‌اف تي‌ها با درآمد ثابت يا به عبارتي افزايش نرخ بازدهي اين صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به حساب ‌آيد.
بورسي‌ها كه سال‌هاي سختي را پشت‌سر گذاشته‌اند، حالا شاهد خروج روزافزون نقدينگي از بازار سهام و هجوم آن به سمت بازارهاي ديگر هستند. مدت‌ها قبل نيز بسياري از اهالي بازار سهام به انتشار بي‌رويه اسناد اعتراض كردند. در واقع بورسي‌ها كه سال‌هاي سختي را پشت‌سر گذاشته‌اند، حالا شاهد خروج روزافزون نقدينگي از بازار سهام و هجوم آن به سمت بازارهاي ديگر هستند. مدت‌ها قبل نيز بسياري از اهالي بازار سهام به انتشار بي‌رويه اسناد اعتراض كردند و در نهايت فرابورس از پذيرش اوراق جديد بدهي دولت يعني «سخاب» خودداري كرد، اما گروه ديگر يعني بانك‌ها خودشان را با اين موضوع تطبيق دادند. آنها به‌راحتي نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار را دور زدند و نرخ سود ۲۳ تا ۳۰‌درصدي پرداخت كردند تا بازار پول از بازار بدهي عقب نيفتد. در اين شرايط، كاري از دست بانك‌ مركزي هم بر نمي‌آمد، چراكه بانك‌ها بهانه خوبي براي دور زدن نرخ‌ها داشتند؛ خلاصه آنكه آثار سوء انتشار بي‌رويه اوراق يكي پس از ديگري نمايان شده است؛ بورس دچار خشكسالي نقدينگي شده، نرخ سود بانكي دوباره سر به فلك كشيده و سياست‌هاي بانك‌مركزي ناقص مانده است.

تاثير خوش‌بيني به  كاهش ركود و تورم جهاني بر بازار

آيا سيگنال‌هاي تورمي در جهان روي نرخ اوراق و بازار پول تاثير گذاشته است؟ به‌طور كلي طبق گزارش‌ها تورم در امريكا رو به كاهش است، اما پيشرفت براي كاهش آن به هدف ۲ درصد در ماه‌هاي اخير متوقف شده است. در حالي كه مقامات پولي امريكا نسبت به ادامه كاهش قيمت‌ها در چند ماه آينده خوشبين هستند، تاب‌آوري اقتصاد ايالات متحده به چالشي براي فدرال رزرو تبديل شده است، زيرا تقاضاي داخلي قوي احتمال افزايش مجدد فشارهاي تورمي را به خصوص در صورت رشد مجدد دستمزدها، بالا مي‌برد.
بسياري از كشورها همچنان سياست‌هاي انقباضي براي جمع كردن نقدينگي را دنبال مي‌كنند. اين موضوع براي ايران كمي سخت‌تر است، چراكه قيمت دلار در ماه‌هاي اخير رشد كرده است و به دليل اينكه خروج پول از بازار سهام و صندوق‌هاي درآمد ثابت ادامه پيدا كرده است همين پول سرگردان به ابزار قدرتمندي براي تورم بدل شده است
به همين دليل بسياري از كشورها همچنان سياست‌هاي انقباضي براي جمع كردن نقدينگي را دنبال مي‌كنند. اين موضوع براي ايران كمي سخت‌تر است چراكه قيمت دلار در ماه‌هاي اخير رشد كرده است و به دليل اينكه خروج پول از بازار سهام و صندوق‌هاي درآمد ثابت ادامه پيدا كرده است همين پول سرگردان به ابزار قدرتمندي براي تورم بدل شده است. شاخص قيمت مصرف‌كننده در دسامبر به ۳.۴ درصد سالانه افزايش يافت و از ژوئيه گذشته بالاتر از ۳ درصد نوسان داشته است. براي نرخ هسته اين شاخص كه براي اولين‌بار از ماه مه ۲۰۲۱ به زير ۴ درصد به‌طور سالانه كاهش يافت، تا حدودي اخبار بهتري وجود داشته است.
همچنين شاخص قيمت مخارج شخصي كه معيار ترجيحي فدرال رزرو براي تورم محسوب مي‌شود، به ويژه در مقايسه سالانه، كمي اميدواركننده‌تر به نظر مي‌رسد. طبق داده‌هاي دو ماه آخر سال ۲۰۲۳، نرخ شش‌ماهه تعديل سالانه كل ۲ درصد بوده و اين امر ممكن است به اشتياق بازارها براي چرخش موضع پولي فدرال رزرو به سمت كاهش نرخ بهره در آينده نزديك كمك كرده باشد. با اين حال، مقامات فدرال رزرو به‌طور قاطعانه اعلام كرده‌اند كه كاهش نرخ بهره ممكن است مدتي طول بكشد تا به واقعيت بپيوندد. اين موضوع باعث تقويت دلار امريكا شد و سرمايه‌گذاران احتمال كاهش نرخ بهره در ماه مارس را تعديل كردند. شايد از از مهم‌ترين عواملي كه مانع از شكست سقف انس طلا شد همين كاهش قيمت دلار در بازار محسوب مي‌شود. شاخص قيمت مصرف‌كننده مي‌تواند براي تعيين اينكه آيا انتظارات براي تسهيل سياست پولي به تعويق خواهد افتاد يا خير، بسيار مهم باشد، زيرا سرمايه‌گذاران همچنان احتمال كاهش نرخ بهره در ماه مه را قوي مي‌دانند. پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه CPI در ژانويه بدون تغيير و ۳.۴ درصد به صورت سالانه باقي مانده است. از طرف ديگر سهام در وال استريت و اروپا كاهش يافته و بازده اوراق قرضه دولتي افزايش يافته، زيرا معامله‌گران انتظارات خود را از كاهش كوتاه‌مدت نرخ بهره ايالات متحده اصلاح كردند. بر همين اساس جروم پاول، رييس فدرال رزرو، در مصاحبه‌اي از چشم‌انداز كاهش نرخ بهره در كوتاه‌مدت ادامه خبر داده و اين نشان داد كه رشد بخش خدمات ايالات متحده در ماه گذشته افزايش يافت و اشتغال دوباره بهبود يافت. اما به نظر مي‌رسد كه تامين‌كنندگان عقب مانده‌اند و مقداري از هزينه‌هاي ورودي را در بالاترين حد خود در ۱۱ ماه گذشته قرار داده‌اند.
در همين رابطه جفري روچ، اقتصاددان ارشد در شارلوت مي‌گويد: «بازارها ممكن است دچار مشكل شوند زيرا مديران خريد افزايش زيادي در قيمت‌هاي پرداخت‌شده گزارش كردند، كه بيشتر منعكس‌كننده افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل است. با اين حال، اين افزايش بايد موقتي باشد.» براساس اين نظرات و همچنين با ادامه روند اصلاحي شاخص كل بورس، سرمايه‌داران به دنبال ورود به بازار اوراق، دارايي منقول و... شده‌اند و انگيزه سهام‌داري خود را از دست داده اند؛ هرچند كه نرخ شكست ۱۲ درصدي تا حدودي مانع خروج بيشتر پول از بازار سهام شده است.