۴۰ هزار نفر هم کارمند دولت، هم فعال بخش خصوصی!

براساس داده‌های استخراج‌شده از سامانه اتاق اصناف، نزدیک به ۴۰ هزار نفر از کارمندان دولتی صاحب پروانه کسب‌وکار فعال هستند. مشاوره املاک، خرده‌فروشی خواروبار، خرده‌فروشی پوشاک زنانه و سوپر مواد غذایی ازجمله مشاغلی هستند که در صدر این لیست قرار دارند.

به گزارش تسنیم، آمار تعداد کارمندان دولتی دارای پروانه کسب فعال به ترتیب برترین استان‌ها نیز حاکی از آن است که خوزستان، تهران، مازندران، فارس و اصفهان به ترتیب 5 استان برتر در این زمینه به شمار می‌روند. نام استان‌های البرز، چهارمحال‌وبختیاری، یزد، همدان و کرمانشاه نیز در انتهای این لیست به چشم می‌خورد. پژوهشگران اقتصادی و کارشناسان حقوق اداری معتقدند اشتغال به کار همزمان کارکنان دولت در بخش خصوصی و تبدیل شدن آنها به رقیب بخش خصوصی مصداق موقعیت تعارض منافع بوده که گرچه به خودی خود، فساد نیست اما می‌تواند فرد را در موقعیت رانت و تعارض منافع قرار داده و زمینه‌ساز فساد شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سطح دنیا بیش از 60 سال است کشورها برای جلوگیری از شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع، قانون مدیریت تعارض منافع را تهیه، تصویب و به اجرا گذاشته‌اند. این درحالی است که در ایران از سال 1396 تاکنون که لایحه مدیریت تعارض منافع تهیه شده و حتی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز آمده، طی 6 سال اخیر این لایحه در حال خاک خوردن در راهروهای مجلس و کمیسیون اجتماعی است.

جذاب‌ترین شغل دوم‌های کارمندان دولتی

براساس داده‌های استخراج‌شده از سامانه اتاق اصناف، تعداد کل پروانه‌های کسب فعال کارمندان دولت در صنف‌های مختلف، در حدود 39 هزار و 783 پروانه است. از این تعداد، حدود 6 هزار و 326 پروانه کسب فعال مربوط به مشاوره املاک بوده و این شغل در صدر جذاب‌ترین مشاغل دوم کارکنان دولت قرار دارد. پس از املاک حوزه خرده‌فروش خواروبار برای این افراد جذاب بوده که سبب شده در حدود 2 هزار نفر در این حوزه جواز کسب دریافت کنند. جالب است بدانید تعداد پروانه‌های کسب حوزه املاک به قدری بالاست که تقریبا نصف کل مشاغل را تشکیل می‌دهد. در ادامه این لیست، خرده‌فروشی پوشاک زنان، سوپر مواد غذایی، خرده‌فروشی تلفن همراه و خرده‌فروشی لوازم تلفن همراه و تجهیزات جانی به ترتیب یک هزار و 158، 775 و 714 نفر پروانه فعالیت دارند. 652 نفر نیز در حوزه نوشت‌افزار فعال هستند. مشاغل خرازی، خرده‌فروشی پوشاک مردانه، خدمات حضوری اینترنتی یا کافی‌نت، فروش لوازم یدکی ماشین‌های سبک، خرده‌فروشی مصالح ساختمانی، خرده‌فروشی لوازم برقی و الکترونیکی و خرده‌فروشی لوازم خانگی برقی در حوالی 500 فعال در عرصه کارمندی بخش دولتی دارند. در انتهای لیست و در میانه 300 تا 400 نفر فعال، نام مشاغل خرده‌فروشی کالا و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، تولید تیرچه و بلوک و قطعات بتنی، خرده‌فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آن، خرده‌فروشی پوشاک نوزاد و بچگانه، اتومبیل کرایه، نان لواش ماشینی و خدمات عکاسی و فیلمبرداری به چشم می‌خورد.

خوزستان و تهران در صدر لیست

بررسی توزیع استانی کارمندان دولتی دارای پروانه کسب فعال نیز بسیار قابل تامل است. براساس آمارهای استخراج‌شده، تعداد کارمندان دولتی که دارای پروانه کسب فعال هستند، بیشترین آنها مربوط به استان‌های خوزستان، تهران، مازندران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و گیلان با بیش از 2 هزار کارمند دارای پروانه کسب فعال است. آذربایجان شرقی نیز اندکی کمتر از 2 هزار و حدود یک هزار و 937 نفر کارمند دارای پروانه کسب فعال دارد. در ادامه این لیست آذربایجان غربی، هرمزگان، کرمان و سیستان‌وبلوچستان به ترتیب با یک هزار و 580، یک هزار و 534، یک هزار و 385 و یک هزار و 316 نفر قرار دارند. اردبیل، بوشهر و لرستان نیز اندکی بیش از یک هزار و البرز، چهارمحال‌وبختیاری، یزد و همدان نیز در بازه 900 تا حدود یک هزار نفر کارمند دارای پروانه کسب دارند. نام کرمانشاه نیز در پایان لیست و با 874 پروانه کسب فعال مربوط کارمندان دولتی به چشم می‌خورد.

چرا شغل دوم کارمندان دولت خطرناک است؟

به این مثال خوب توجه کنید. سال‌ها قبل روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی با ‌عنوان «من، فرخزاد کل دولت را دور زده‌ام» به تشریح اقدامات پولشویی فردی به نام قربانعلی فرخزاد پرداخت. این گزارش با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح افکار عمومی روبه‌رو شد. مش قربان شاید نامی ناشناخته برای افکارعمومی بود اما به‌جرات می‌توان گفت پرونده وی به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی (سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک (بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی (وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در حوزه ارز ترجیحی بود. مش قربان طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌ میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده بود، بدون اینکه حتی یک‌ ریال واردات کالا انجام داده باشد. وی از محل فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، اقدام به خرید شرکت ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری و زمین ایل‌گلی تبریز بدون مزایده عمومی و به قیمت بسیار ناچیز کرده بود. قربانعلی فرخزاد درنهایت گرچه علاوه‌بر زندان طولانی، مجبور به بازگرداندن همه اموال دولتی غصب کرده، شد اما یک موضوع در پرونده وی بسیار قابل تامل بود. مش قربان همه مراحل جعل اسناد و دریافت ارز را به وسیله صرافی انجام داده بود که آن صراف، کارمند سابق بانک مرکزی بود. در این پرونده صرافی به نام تیمور عامری که به‌همراه دو فرزندش حمیدرضا و علیرضا جعل و مدرک‌سازی را انجام می‌دادند، از مدیران حراست بانک مرکزی بود که بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی وقت برخوردار بوده و فرخزاد با آشنایی از این موضوع به‌سراغ او رفته بود.

در کنار موقعیت تعارض منافع آن صراف، می‌توان به مثال دیگری از موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه‌های مختلف اشاره کرد. برای مثال، در گزارش حاضر تعداد زیادی از کارمندان دولتی دارای پروانه مشاور املاک هستند. موقعیت تعارض منافع در این مورد می‌تواند این باشد که کارمند دولت با اطلاع از برنامه‌های آتی توسعه شهری و طرح‌های جامع و تفصیلی  اقدام به خرید املاک و زمین در نقاط خاصی از شهر کند که قرار است در آینده با اقدامات دولت یا شهرداری قیمت آن سر به فلک بکشد. یا این فرد می‌تواند با اطلاع از نقشه اجرای طرح‌های عمرانی اقدام به خرید ملک‌های در محدوده طرح عمرانی کند. یا کارمندی را فرض کنید که پروانه نانوایی دارد. این فرد می‌توانست از سهمیه آرد که تا قبل از اجرای طرح هوشمندسازی آرد و نان به‌عنوان یکی از رانت‌زاترین مشاغل بود، برای خود سهمیه بالا در نظر بگیرد. یا فردی را در نظر بگیرید که می‌تواند معاملات اداری و برخی خریدهای اداری را به سمت شغل دوم خود هدایت کند. یا مدیری دولتی در وزارت بهداشت را فرض کنید که دارای خرده‌فروشی یا عمده‌فروشی کالا و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی است و می‌تواند خریدهای بیمارستان‌های دولتی را به سمت خود هدایت کند.

با این مثال‌ها می‌توان گفت موقعیت‌های تعارض منافع می‌تواند با خلق رانت، علاوه‌بر زمینه‌سازی فساد، ثروت‌های بادآورده‌ای را عاید عده‌ای کرده و کارمندان دولت را رقیب بخش خصوصی قرار دهد. برهمین اساس است که در سطح دنیا کشورها از طریق قانون مدیریت تعارض منافع اجازه فعالیت کارمندان دولت در رسته شغلی و صنفی را نمی‌دهند و سعی کرده‌اند محدوده زمانی برای فعالیت پس از بازنشستگی برای فرد قرار دهند تا همه موقعیت‌های تعارض منافع وی از بین برود. برای مثال آن صرافی که پولشویی مش‌قربان را به سرانجام رساند، پس از بازنشستگی یا اجازه فعالیت نباید در صرافی می‌یافت یا باید حداقل 5 تا 7 سال یا بیشتر بعد از زمان بازنشستگی وی اجازه تاسیس صرافی به وی نمی‌دادند تا رابط‌های وی در آن اداره بر سر کار نباشند و موقعیت تعارض منافع وی تضعیف شده باشد.

فعالیت دولتی‌ها در بخش خصوصی، مصداق تعارض منافع

کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی می‌گویند مشاغلی که کارکنان دولت در خارج از سیستم اداری به دست می‌گیرند؛ عملا مصداق تعارض منافع بوده و می‌تواند زمینه فساد را مهیا کند. به عبارتی یکی از اصول مبنایی حقوق عمومی لزوم رعایت منفعت عمومی از سوی مقام‌ها، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی اجرایی و قضایی و به‌طور کلی در ارائه خدمات عمومی است. به موجب این اصل جانبداری رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است. اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» در اصطلاح تخصصی این پدیده را تضاد منفعت می‌نامند. تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که شخصی بر سر دوراهی منافع اجتماعی و ماموریت‌های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی خانوادگی حزبی و... قرار می‌گیرد.

درواقع تامین کردن یکی از این منافع منجر به تامین نکردن منافع دیگری می‌شود. بنابراین وجود تعارض منافع لزوما به معنای بروز فساد نیست، بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد‌ انگیزه دارد و در‌نتیجه احتمال فساد نیز افزایش می‌یابد، از این‌ رو شناسایی دقیق مساله تعارض منافع به‌عنوان بستر اصل بروز انواع مفاسد، حوزه‌های اثرگذاری و مصادیق گوناگون آن برای تدوین قوانین جامع به‌منظور مدیریت موقعیت‌های به‌وجود آمده، لازم و ضروری است.

6 سال تاخیر در تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع

اواخر سال 1396 پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای اظهارنظر کارشناسان در سامانه مربوطه دولت منتشر شد. از آنجایی که ارسال این لایحه به مجلس با تاخیر مواجه شد، طرحی با موضوع مشابه توسط نمایندگان مجلس در اسفندماه 1397 اعلام وصول شد. پس از زمان‌بر شدن بررسی طرح در مجلس، نهایتا لایحه مدیریت تعارض منافع در آبان‌ماه 1398 در هیات دولت به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد. شایان ذکر است این لایحه تا پایان دوره کاری مجلس دهم، اعلام وصول نشد و طرح نیز به تصویب نرسید.

پس از آغاز به‌کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ‌گونه تغییری درقالب 3 فصل و 27 ماده، در تاریخ 3 تیرماه 1399 اعلام وصول شد و در دستورکار مجلس قرار گرفت. در آن تاریخ این موضوع به نتیجه نرسید و سرانجام 16 آبان‌ماه 1400 نمایندگان مجلس شورای اسلامی  با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند. با رای نمایندگان همچنین مقرر شد این طرح به شکل دو شوری بررسی شده و جزئیات برای بررسی به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» تاکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس سه قفله شده است. اهمیت موضوع تعارض منافع تا آنجاست که 29 آذرماه 1402 ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» از هیات‌رئیسه مجلس می‌خواهد با اولویت‌بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد. خدائیان در این جلسه یکی از علل اساسی فساد را تعارض منافع دانست و اظهار کرد: «تعارض منافع یعنی موقعیت و شرایطی که یک فرد یا سازمانی، میان منافع شخصی، گروهی، حزبی یا خانوادگی و منافع ملی و حرفه‌ای و کاری خود بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و یک منفعت شخصی، گروهی یا خانوادگی دارد که در چنین مواردی ممکن است فرد دچار لغزش شده و منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح دهد.» وی یادآور شد: «البته نمی‌توانیم مدعی شویم حتما تعارض منافع مساوی فساد است. ممکن است در مواردی چنین تعارضی ایجاد شود ولی فرد از یک کنترل درونی و بیرونی لازم برخوردار باشد و مرتکب فساد نشود، ولی تجربیات و شرایط و قرائن نشان می‌دهد در چنین مواردی احتمال ارتکاب فساد زیاد است و ما نمی‌توانیم از کنار آن بگذریم. باید توجه داشت که نباید شخص را در آن موقعیت قرار داد و امیدوار باشیم که فسادی اتفاق نمی‌افتد.» وی با تشریح اشکال تعارض منافع و با بیان اینکه گاهی تعارض منافع، تعارض درآمد و وظیفه است، تصریح کرد: «موارد زیادی در کشور وجود دارد که شخص وظیفه‌ای دارد و با درآمدی که باید کسب کند در تعارض است.»

کارنامه مردودی 20 دستگاه دولتی در تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی

براساس حکم تبصره 7 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای قدیمی باید تا پایان سال 1402 تبدیل به مجوز الکترونیکی (شناسه‌ یکتا) شوند و از 1403 کسب وکارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند. براساس قانون از سال 1401 مجوز کسب‌وکار صرفا یک فایل الکترونیکی حاوی شناسه یکتا خواهد بود. این قانون به‌منظور تسهیل و تسریع در صدور مجوزها، کاهش بروکراسی اداری و مبارزه با فساد تدوین شده است. مجوزهای سنتی و کاغذی به تدریج تا پایان سال 1402 از چرخه اعتبار خارج خواهند شد و متقاضیان باید برای دریافت مجوز معتبر، شناسه یکتا دریافت کنند. این شناسه یک کد منحصربه‌فرد است که به هر کسب‌وکار تعلق می‌گیرد و اصالت و اعتبار آن را تضمین می‌کند.

بر این اساس مجوزها به سه دسته خانگی، صنفی و دستگاهی تقسیم می‌شوند. این مجوزها برای کسب‌وکارهایی که در محل سکونت متقاضی راه‌اندازی می‌شوند، صادر می‌شوند و فرآیند صدور آنها تک‌مرحله‌ای و ظرف سه روز کاری انجام می‌شود. این مجوزها برای کسب‌وکارهایی که در خارج از محل سکونت متقاضی راه‌اندازی می‌شوند، صادر شده و فرآیند صدور آنها تک‌ مرحله‌ای و بین 3 تا 7 روز کاری طول می‌کشد.

مجوزهای دستگاهی: این مجوزها توسط دستگاه‌های اجرایی و کانون‌ها صادر می‌شوند و گاهی فرآیند صدور آنها چندمرحله‌ای است. تا روز دوشنبه، 30 بهمن ماه 1402، بیش از 50 هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است. سه صنف خرده‌فروشی خواروبار، بنگاه‌های معاملاتی املاک و آرایشگری زنان، رتبه‌های اول تا سوم صدور پروانه الکترونیکی کسب‌وکار را به خود اختصاص داده‌اند. در بین دستگاه‌های اجرایی، وزارت ارتباطات با 67 درصد مجوزهای تبدیل‌شده، رتبه اول را در تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی و شناسه یکتا کسب کرده است. استان‌های گیلان، تهران و قم رتبه‌های اول تا سوم تبدیل تمامی مجوزهای کاغذی به الکترونیکی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین استان‌های گیلان، لرستان و خراسان جنوبی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم در تبدیل مجوزهای صنفی به الکترونیکی را کسب کرده‌اند. تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی گامی مهم در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. این اقدام به شفافیت و نظارت بیشتر بر فعالیت‌های اقتصادی، کاهش فساد و رانت و همچنین افزایش رضایت صاحبان کسب‌وکار منجر خواهد شد. طبق آمارها، از بین 33 دستگاه دولتی و حاکمیتی، 20 دستگاه هیچ فعالیتی برای تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک انجام نداده‌اند.