بازار كار ايران با سياست‌هاي جاري نجات پيدا مي‌كند؟

بر اساس آنچه كه در نهايت از ميان مذاكرات ميان مجلس و دولت بيرون آمد، مشخص شد كه ميزان افزايش حقوق كارمندان تنها 20 درصد خواهد بود. اين در حالي است كه بر اساس گزارش‌هاي رسمي مركز آمار، نرخ تورم سالانه كشور بيش از 43 درصد تخمين زده مي‌شود و به اين ترتيب ميزان افزايش حقوق حتي به اندازه نيمي از تورم اعلامي نيز نيست. همين روند البته در سال‌هاي گذشته نيز همواره ادامه داشته و به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه بخش مهمي از حقوق بگيران ثابت عملا تورم جا مانده‌اند.
تداوم چنين وضعيتي سبب شده كه براي دوراني طولاني، بازار كار ايران تحت فشار وضعيت معيشتي باشد و كار به جايي رسيده كه برخي كارفرماها از اين مي‌گويند كه در حالي كه موقعيت شغلي وجود دارد، ميزان حقوق آن به شكلي است كه نيروي كار علاقه‌اي براي ورود به اين عرصه ندارد و همين چالش مي‌تواند در بلندمدت به ضرر اقتصاد ايران تمام شود.
دولت البته در ماه‌هاي گذشته از كاهش جدي نرخ بيكاري خبر داده و البته از اين گفته است كه به دنبال افزايش توان در جذب نيرو و استفاده از توان نيروهاي مختصص است. معاون رييس‌جمهور در جديدترين صحبت‌هاي خود هم از جذب نخبگان سخن گفته و هم از نوآوري‌هايي كه مي‌تواند بازار كار را متحول كند. ميثم لطيفي اظهار داشت: بحث جذب نخبگان در دستگاه اجرايي از ابتداي دولت سيزدهم مطرح بود؛ زيرا تكليف شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده و رييس‌جمهور هم بر اين موضوع تاكيد داشتند. وي افزود: كارگروه مشتركي بين بنياد ملي نخبگان و سازمان اداري و استخدامي كشور براي جذب نخبگان در دستگاه‌هاي اجرايي تشكيل و آيين آن تهيه شد كه از سال گذشته مرحله نخست آن به عنوان طرح شهيد موسوي را آغاز كرده‌ايم. معاون رييس‌جمهور گفت: بر اساس اين طرح ۵ هزار نفر از نخبگان با تاييد بنياد ملي نخبگان در دستگاه اجرايي جذب شدند، البته در مرحله اول فرآيند طولاني شد كه اميدواريم در مرحله دوم و سوم بتوانيم فرآيند را سريع‌تر و متناسب با نياز دستگاه‌هاي اجرايي انجام دهیم. لطيفي بيان كرد: فراخوان سوم براي جذب نخبگان برگزار شده و افراد ثبت نام كرده‌اند كه بنياد ملي نخبگان در حال بررسي مدارك است. بعد از بررسي مدارك، افرادي كه بر اساس معيارهاي بنياد ملي نخبگان شرايط نخبگي را داشته باشند به كانون‌هاي ارزيابي معرفي خواهند شد. وي ادامه داد: در اين كانون‌ها شايستگي‌هاي عمومي افراد بررسي مي‌شود و بعد از آن به سازمان اداري و استخدامي معرفي خواهند شد تا دوره ۲۱ روزه آموزشي شركت كنند؛ اين دوره افراد بر اساس شاخص‌ها ارزيابي مي‌شوند و براي آشنايي با دستگاه‌هاي اجرايي و فرصت‌هاي شغلي آموزش مي‌بينند تا مسير شغلي را انتخاب مي‌كنند. پس از اين مراحل، نخبگان به دستگاه‌هاي اجرايي معرفي خواهند شد. رييس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: بعد از اين مرحله نخبگان به دستگاه‌هاي اجرايي معرفي مي‌شوند و بر اساس انتخاب‌شان در دستگاه‌هاي اجرايي تلاش مي‌كنيم كه اين موضوع سريع‌تر انجام شود و بتوانيم اين افراد را از همان ابتدا به صورت پيماني جذب كنيم.
همچنين رييس سازمان امور اداري و استخدامي در آيين افتتاحيه مركز نوآوري اداري گفت: ما بايد از ظرفيت تشكل‌ها و نخبگان خود جوش استفاده كنيم و اين موضوع مورد تاكيد مقام معظم رهبري و رييس‌جمهور بوده است. تلاش ما اين بود كه از اين ظرفيت استفاده كنيم. نظام اداري كشور محدوديت‌هايي دارد. اوايل كار گفتيم كه به جاي اینکه فضاي نامناسب براي تعامل بين دستگاه‌هاي اجرايي و تشكل‌هاي نخبگاني وجود داشته باشد بايد دسترسي آزادي وجود داشته باشد و مركز نوآوري اين امكان را براي ورود و خروج همه افراد فراهم كرده است. وي اظهار كرد: گاهي گروه‌هايي هستند كه در سفرهاي استاني ايده‌هايي را مطرح مي‌كنند. امكان استفاده از اين افراد وجود دارد. پروژه مركز نوآوري اداري اول سال تمام شد اما قصد داشتيم كه اين افتتاح نمايشي نباشد و قبل از آن اتفاقي رخ داده باشد. در حال حاضر حدود 30 آيين‌نامه پيش از ابلاغ به دستگاه‌هاي اجرايي در سامانه جمع‌نويسي قرار گرفت و اصلاحاتي بر روي آن انجام شد. در حوزه اطلاعات اداري شرايط بسيار متفاوتي حتي نسبت به دو ماه قبل داريم. امروز با وجود سامانه پرداخت به ذي‌نفع نهايي داده‌هاي نابي را در اختيار داريم. اما اين داده‌ها نياز به تحليل دارند تا بتوانند در تصميم‌گيري مورد استفاده قرار بگيرند و اين امكان در مركز نوآوري اداري وجود دارد.
لطيفي با اشاره به اينكه بخش تحقيق و توسعه در دستگاه‌هاي مختلف وجود دارد، گفت: امروزه بحث همكاري و توسعه مطرح شده تا از مجموعه ايده‌ها استفاده شود. مركز نوآوري همين هدف را دنبال مي‌كند. تلاش ما اين است تا يك نمونه كوچك باشيم و در ساير دستگاه‌ها هم چنين مراكزي را داشته باشيم. باقريان رييس مركز نوآوري اداري كشور با بيان اينكه در برابر چالش‌هاي حوزه‌هاي مختلف راه‌هاي مختلفي وجود دارد، گفت: يكي از شيوه‌هاي رايج در بخش عمومي جلسات خبرگاني است. شيوه ديگر روش‌هايي پژوهشي است كه چندان مورد استقبال دستگاه اجرايي نيست. يكي ديگر از حوزه‌هاي استفاده از شيوه‌هاي نوآورانه براي پيدا كردن مسائل و حل آنها است. مركز نوآوري امروز رسماً افتتاح مي‌شود. ماموريت مركز تمهيد راه‌حل‌هاي نوآورانه براي مشكلات اداري. چهار ماموريت فرعي يعني نقش آفريني به عنوان حلقه واسط بين زيست بوم فناوري و سازمان اداري و استخدامي، كاربست نوآوري در سازمان اداري و استخدامي، استفاده از ظرفيت نوآوري در حل مسائل كشور و افزايش مشاركت عمومي در فرآيندهاي سازمان اداري و استخدامي با روش‌هايي نوآورانه براي مركز نوآوري تعريف شده است. وي افزود: ابزارهاي نوآورانه شامل برگزاري رويداد، مشاركت در رويدادها، تبادل تجربه، استفاده از سامانه‌هاي مختلف، شبكه‌سازي و برگزاري كارگاه است. اين مركز يك فضاي كار اشتراكي را در اختيار افراد نيز قرار خواهد داد. در حاشيه اين نشست در خصوص سامانه جمع‌نويسي نيز توضيحاتي ارايه شد. اين سامانه به صورت برون‌سپاري شكل گرفته است و در حال حاضر اين سامانه كه از فروردين 1401 آغاز به كار كرد دو كاربر دارد، سازمان اداري و استخدامي و وزارت اقتصاد. در حال حاضر دستگاه‌هاي ديگري نيز در حال اتصال به آن هستند. در اين سامانه هر دستگاه يا نخبگان مي‌توانند نسبت به متون قانوني كه به بندهاي مختلف شكسته مي‌شود، اظهارنظر كنند. اين بخش كه با عنوان مشاركت در قوانين ذكر شده يكي از بخش‌هاي سامانه جمع‌نويسي است.
اين خبرها در حالي منتشر شده كه باز هم با رسيدن به هفته‌هاي پاياني سال بحث درباره حقوق كارگران ادامه دارد و در كنار حقوق بگيران ثابت كارمندي، در اين حوزه نيز دو طرف بحث‌هاي خود براي حداقل حقوق در سال آينده را آغاز كرده‌اند. جلسه شوراي عالي كار، بعدازظهر روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، با حضور نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت برگزار شد. قرار بود در اين جلسه بررسي گزارش كميته مزد در رابطه با مزد منطقه‌اي و همچنين اصلاح آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف مورد بررسي قرار بگيرد. اما جلسه صرفا با محوريتِ اصلاح آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف برگزار و آيين‌نامه به تصويب رسيد. ايلنا در اين زمينه نوشته: سال رو به پايان است و هنوز حتي صحبتي از تعيين نرخ سبد معيشت نشده است. فعالان كارگري با مبنا قرار دادنِ تورم اعلام شده آذرماه، نرخ سبد معيشت را ۲۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان تعيين كرده‌اند و با توجه به تورم دي‌ماه اين نرخ را بيش از ۲۴ ميليون تومان تخمين مي‌زنند. آنها اعلامِ هر رقمي كمتر از اين مبلغ را بازي در زمينِ گروه دولتي و چراغ سبز نشان دادن به آنها براي سركوبِ مجددِ دستمزد كارگران مي‌دانند. سال گذشته نيز بعد از جلساتِ متعدد، نرخ سبد معيشت ۱۳ ميليون تومان تصويب شد، در حالي كه فعالان كارگري معتقد بودند سبد معيشت حتي با ارقام حداقلي و كنار گذاشتنِ بسياري از مولفه‌ها، بسيار بيشتر از رقم تعيين شده بود. تعيين رقم پايين براي نرخ سبد معيشت و در نهايت، افزايش تنها ۲۷ درصدي دستمزد كارگران براي سال ۱۴۰۲ در حالي كه تورم بيش از ۴۰ درصد بود، سبب شد كارگران در سال ۱۴۰۲ با مشكلاتِ معيشتي فراواني مواجه شوند. به باور بسياري از فعالان كارگري، امسال دولت به همان روال سال گذشته به دنبالِ وقت كشي براي تعيين نرخ سبد معيشت، كمتر نشان دادنِ بيش از حد رقم واقعي آن و در نهايت سركوبِ مجدد مزدي است.
كميسيون تلفيق در بهمن ماه تصميم گرفت حقوق پايه كاركنان دولت به ميزاني بيش از آنچه در لايحه بودجه پيشنهاد شده بود، افزايش يابد. بر اساس لايحه اوليه دولت قرار بود در سال ۱۴۰۳ حقوق كاركنان دولتي به‌طور متوسط حدود ۱۸ درصد افزايش يابد؛ اما حميد حاجي بابايي، رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۳ ضمن تشريح آخرين مصوبات اين كميسيون اعلام كرد: مجلس و دولت توافق كردند، حقوق سال آينده كارمنداني كه زير ۲۰ ميليون تومان دريافت مي‌كنند افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدي داشته باشد. مدتي بعد نيز در كميسيون تلفيق بودجه متوسط افزايش متوسط ۲۰ درصدي حقوق كارمندان تصويب شد. در آخرين تغييرات و مصوبات كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۳، براي كاركناني كه در سال جاري بين هشت تا ۲۰ ميليون تومان دريافتي دارند، عملا افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدي در نظر گرفته شد. در نهايت نمايندگان ملت در هفتم بهمن ماه ۱۴۰۳، سقف معافيت مالياتي كاركنان دولت را ۱۲ ميليون تومان تعيين كردند. ميزان ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان براي سال آينده ۲۰ درصد تعيين شد و كف حقوق كاركنان دولت ۱۰ ميليون تومان اعلام شد. اين رقم براي بازنشستگان ۹ ميليون تومان تعيين شد. اين مصوبه به مفهوم افزايش بيشتر حقوق حداقلي بگيران دولتي نسبت به متوسط در نظر گرفته شده براي ساير كاركنان دولت بود. مصوبه ياد شده همان چراغ سبزي بود كه مجلس پيش روي شوراي عالي كار گذاشت تا افزايش حقوق قشر كارگري نيز كه عموما كمتر از حقوق كارمندان است، متناسب با نرخ تورم افزايش يابد. اما آيا كارفرمايان بخش صنعت كشش اين افزايش حقوق را دارند. خالقي به اين پرسش كه با توجه به ركود حاكم در اقتصاد ايران آيا كارفرمايان قادر به پرداخت حقوق و دستمزد با افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدي هستند يا خير، اينگونه پاسخ داد: در جلسات مزد، دولت يك سمت مي‌نشيند و نمايندگان كارگري و كارفرمايي سمت ديگر هستند و يك سه‌جانبه‌گرايي اتفاق مي‌افتد. او افزود: در اين جلسات بحث‌ها به نحوي پيش مي‌رود كه برآيندش حداقل به زيان هيچ يك از بخش‌ها نباشد و همه، بخشي از موضوع را بپذيرند. عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران بيان كرد: تجربه من نشان مي‌دهد كه دولت خيلي مايل نيست كه مزد كارگران بالا برود، زيرا اين مساله مي‌تواند نارضايتي بين حقوق بگيران دولت ايجاد كند. وقتي حقوق كارگران بيشتر از كارمندان باشد، نارضايتي در ميان كاركنان دولت رخ مي‌دهد؛ بنابراين نمايندگان دولت مي‌خواهند تصميمي كه گرفته مي‌شود و درصدي كه مصوب مي‌شود، تفاوت معناداري با درصد افزايش حقوق كاركنان دولت نداشته باشد. او اضافه مي‌كند: با تمام بحث‌هايي كه روي سبد معيشتي، سرانه معيشت، مزد منطقه‌اي و غيره مطرح مي‌شود، در نهايت يك تصميم واحد بر مبناي تورم رسمي اعلامي بانك مركزي گرفته مي‌شود. خالقي گفت: عموما دستمزد با يك نوسان كمتر يا بيشتر از نرخ تورم تعيين مي‌شود. توليدكننده هم به تبع آن افزايش قيمت خواهد داشت و نمي‌تواند خودش اين مزد را بدهد. بايد كار كند و اين رقم را پرداخت كند، پس روي قيمت كالاها تاثیرمي‌گذارد و نرخ‌ها را افزايش مي‌دهد.
به اين ترتيب با رسيدن به روزهاي پاياني سال، احتمالا از سويي بايد دغدغه تعيين تكليف حقوق در سال آينده را داشت و از سوي ديگر به سراغ اين پرسش رفت كه آيا نرخ فعلي حقوق اساسا جذابيتي براي فعالان اقتصادي و حقوق‌بگيران دارد يا خير؟