ضربه بنزين به اقتصاد كشور

گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس حاكي است كه در سال 1402 ناترازي بنزين در ايران به رقم 10 ميليون ليتر در روز رسيده كه سالانه خسارتي 3 ميليارد دلاري به كشور وارد مي‌كند. چيزي در حدود درآمد فروش يك ماه نفت ايران. اين در حالي است كه براساس آمار گمرك كشور ما در سال 99 جزو كشورهاي صادركننده بنزين بود و حدود 3 ميليارد دلار بنزين صادر كرده است. در واقع بايد گفت افت 6 ميليارد دلاري درآمد ارزي بنزين، نيمي از افزايش درآمد دولت از صادرات نفت و بي‌اثرسازي تحريم‌ها را با خود خنثي كرده و از سر سفره مردم برداشته است. همچنين با تداوم روند فعلي، پيش‌بيني مي‌شود كه ايران در 10 سال آينده نيازمند سالانه 25 ميليارد دلار واردات بنزين خواهد بود. در چنين شرايطي دو دسته راهكار پيش روي ماست. يك دسته راهكارهاي قيمتي است كه خيلي راحت و ساده مساله را در افزايش قيمت بنزين مي‌بيند. يك دسته نيز راهكارهاي غيرقيمتي است كه توسعه سي‌ان‌جي، كاهش مصرف سوخت خودروهاي داخلي و توسعه حمل و نقل عمومي از مصاديق آن است. سهميه‌بندي نيز كه در حال حاضر انجام مي‌شود، روشي تلفيقي است. اگر بخواهيم يك نمونه از اقدامات قيمتي را نام ببريم كه بدون پيوست رسانه‌اي و سياسي لازم انجام شد، افزايش قيمت بنزين در آبان 98 بود كه تبعات سياسي و امنيتي آن نحوه افزايش قيمت بنزين روشن است. اكنون نيز با وجود تورم سنگين از آن زمان تاكنون و روند افزايش قيمت‌ها، به دليل تبعات آن گراني، سياستگذار ترجيح مي‌دهد سراغ افزايش قيمت نرود. از سوي ديگر اقدامات غيرقيمتي هم‌زمانبر است و هم اثر محدودي دارد. در چنين شرايطي سياستگذار زماني كه با تشديد فشار مالي واردات بنزين مواجه مي‌شود و در شرايطي كه زمان را از دست داده است، هيچ راهي جز گران كردن ندارد. غفلت از اقدام به موقع در مديريت مصرف بنزين و تعلل در استفاده از راهكارهاي غيرقيمتي و تلفيقي نظير طرح «بنزين براي همه» كه به صورت آزمايشي در كيش انجام و سپس بايگاني شد، موجب مي‌شود بار ديگر تنها گزينه پيش رو گران كردن بنزين باشد. به نظر مي‌رسد بايد هر چه سريع‌تر تصميمات عاجلي براي بنزين گرفته شود. اقدامات ضربتي براي توسعه سي ان جي مي‌تواند شيب افزايش احتمالي قيمت بنزين را كمتر كند. همچنين اقدامات رسانه‌اي براي تبيين شرايط كشور و هزينه‌اي كه بابت واردات بنزين مي‌دهيم مي‌تواند در توجيه افكار عمومي موثر باشد اما در هر حال، خروج از انفعال در تصميم‌گيري بنزيني و فاصله گرفتن از اقدامات دقيقه نودي در اين زمينه ضروري است.

ناترازي بنزين

طي سال ۱۴۰۳، واردات بنزين بيش از ۳ ميليارد دلار تخمين زده شده كه نشان از تعميق بحران و تشديد ناترازي بنزين دارد كه به اقتصاد كشور نيز ضربه زده است. يكي از موضوعات بسيار خطرناك در حوزه سياستگذاري اقتصادي كشور، وابستگي به واردات بنزين و تشديد ناترازي توليد و مصارف بودجه ۱۴۰۳ است كه موجب خواهد شد، علاوه بر اينكه امنيت انرژي كشور مختل شود و به خطر بيفتد، در سمت ديگر نيز فشار و بار مالي جدي بر بودجه خواهد گذاشت. اين موضوع از اين نظر اهميت دارد كه طبق برآورد‌هاي اوليه در زمينه جدول تبصره هدفمندي يارانه‌هاي انرژي بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان كسري قطعي در اين بخش وجود دارد كه با توجه‌ به محوريت و مصارف اساسي اين بخش، بايد در جهت تراز كردن جدول تبصره هدفمندي بودجه ۱۴۰۳ اقدامات فوري و جدي صورت گيرد. مهم‌ترين پارامتر تغييركننده در اين بخش، بحث بنزين است؛ بنزيني كه سال گذشته ما صادركننده بوديم و صادرات بنزين داشتيم، حالا با ناترازي جدي و تشديد آن در سال ۱۴۰۳ روبه رو شديم كه موجب خواهد شد نه‌ تنها ديگر در سمت منابع صادرات بنزين را نداريم، بلكه در سمت مصارف نيز شاهد افزايش بيش از ۱۲۰ هزار ميلياردتوماني مصارف تبصره هدفمندي يارانه‌ها هستيم كه موجب كسري بودجه ۲۰۰ هزار ميلياردتوماني در لايحه بودجه ۱۴۰۳ خواهيم بود. حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران به تابناك با اشاره اينكه با ساخت پالايشگاه خليج‌فارس بخش زيادي از واردات بنزين از بين رفت، عنوان كرد: تا قبل از آن برخي دولت‌ها اصرار به صادرات نفت خام و واردات بنزين داشتند. دبيركل و عضو هيات‌مديره فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته، با بيان اينكه پس احداث پالايشگاه ستاره خليج‌فارس ايران مازاد بنزين خود را به كشور‌هاي ديگر ارسال مي‌كرد، خاطرنشان كرد: متأسفانه در سال‌هاي اخير به دليل مصرف بي‌رويه و توليد بيش از حد خودروهاي بي‌كيفيت مجدد شاهد واردات بنزين به كشور هستيم. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: به دليل بنزين ارزان در ايران، همواره شاهد قاچاق بنزين كشور هستيم. صالحي با بيان اينكه متأسفانه خودرو‌هايي كه در كشور مورداستفاده قرار مي‌دهيم، مصرف بهينه و پاييني ندارند. همين موضوع بر افزايش ميزان مصرف و در نتيجه بروز ناترازي دامن زده است، ابراز كرد: خودرو‌هاي فرسوده نيز نقش مهمي در افزايش مصرف بنزين در كشور دارند و لازم است فكري به حال افزايش كيفيت و خارج‌كردن خودرو‌هاي فرسوده و قديمي كنيم. وي با بيان اينكه در حال حاضر دنيا به سمت توليد خودرو‌هاي با مصرف كم رفته، در حالي كه در ايران به‌ازاي هر ۱۰۰ كيلومتر تقريباً ۱۰ ليتر بنزين لازم است، اذعان كرد: متأسفانه فضاي غيررقابتي در حوزه خودرو باعث شده كه خودروسازان به سمت بهينه‌سازي خودرو‌ها نروند. دبيركل فدراسيون صادرات انرژي در پايان با بيان اينكه ايران جزو ده كشور توليد آلاينده دنياست، عنوان كرد: يكي از عواملي كه باعث اين موضوع شده، خودرو‌ها فرسوده با مصرف بنزين بالاست كه بايد تغيير تحول دراين‌خصوص صورت بگيرد؛ براي نمونه، مي‌توان حمل‌ونقل عمومي را برقي كرد.

مصرف بي‌رويه بنزين

كارشناسان عقيده دارند كه اكنون بزرگ‌ترين چالش كشور ما مصرف بي‌رويه انرژي است كه منجر به از دست رفتن منابع محدود زيرزميني كشور مي‌شود. در اين حال آن چيزي كه قرار بود به عنوان مزيت براي رشد اقتصادي ما باشد هم‌اكنون به يك تهديد براي اقتصاد ما تبديل شده است و اگر هرچه زودتر در مورد آن تصميم‌گيري نشود منجر به يك سري اقدامات پر هزينه در آينده خواهد شد.

طبق گزارش منتشر شده از گمرك در ۱۰ ماه گذشته ما حدود ۴۰.۴۷ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي و حدود ۵۴.۴ ميليارد دلار نيز واردات غيرنفتي داشتيم كه بر اساس آمار تقريباً ۱۴ ميليارد دلار كسري تجارت خارجي غيرنفتي داريم؛ اما با اضافه كردن حدود ۳۰ ميليارد دلار صادرات نفتي به مبلغ صادرات غيرنفتي، مازاد صادرات ۱۷ ميليارد دلاري را داريم. اما ما خام‌فروشي مي‌كنيم تا بتوانيم كالاهاي اساسي را وارد كنيم؛ بنابراين مسير ايجاد رفاه را اشتباه طي مي‌كنيم و در نتيجه مردم به رفاه مطلوب نخواهند رسيد. ما روزانه به‌طور متوسط در كشور ۱۱۵ ميليون ليتر بنزين و تقريباً به اندازه همين ميزان گازوئيل مصرف مي‌كنيم و حدود ۱۸۰ ميليون ليتر را به صورت سهميه‌اي به‌ويژه در مورد گازوئيل به بخش‌هاي مختلف تخصيص مي‌دهيم، اين يعني در زمينه سهميه‌بندي سوخت اشكال بزرگي وجود دارد. اختصاص گازوئيل به بخش‌هاي مختلف به اين صورت است كه براي حمل‌ونقل روزانه ۶۰ ميليون ليتر تقريباً ۵۵ درصد، براي نيروگاه‌ها حدود ۳۰ ميليون ليتر تقريباً ۲۵ درصد كل مصرف گازوئيل، براي صنايع ۱۰ درصد و براي كشاورزي هم ۱۰ درصد اختصاص داده شده است. عدد بزرگ مصرف گازوئيل روي حمل‌ونقل و نيروگاه‌ها قرار دارد و بايد با سياستگذاري در اين حوزه‌ها كه مصرف عمده گازوئيل را دارند صرفه‌جويي كنيم. بايد به گونه‌اي سياستگذاري شود كه مردم از قيمت حامل‌هاي انرژي منتفع بشوند؛ مثلاً با مصرف گاز كمتر در آپارتمان سود بيشتري به مردم داده شود؛ اما دستگاه‌هاي متولي در اين زمينه هيچ سود و تشويقي را به مردم ارايه نمي‌كنند، بنابراين مردم نيز چندان در مصرف انرژي و سوخت حاضر به صرفه‌جويي نيستند. حسن نيك‌آيين، مشاور وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز چندي پيش گفته بود كه «يك اشتباهي كه ما در مورد بحث ناترازي بنزين انجام مي‌دهيم اين است كه ما اين نابرابري را مي‌خواهيم با راهكارهايي مثل راهكارهاي قيمتي و راهكارهاي غيرقيمتي حل كنيم؛ اما اين تقسيم‌بندي يك تقسيم‌بندي اشتباه است. اما بر اساس بيانات مقام معظم رهبري، بايد يك راهكار اساسي براي حل مشكلات كشور در نظر گرفت و نبايد دنبال راهكارهاي موقتي و كوتاه‌مدت رفت چرا كه اين راهكارهاي موقتي مشكل را افزايش مي‌دهد. اختلاف قيمت سوخت در داخل و خارج يك سري منتفعاني دارد و بايد با راهكارهاي اساسي اين مساله را حل كرد. از ديدگاه ما جايي اين مساله حل مي‌شود كه دولت پاي خود را از اين مساله بيرون بكشد و اجازه بدهد خود مردم تصميم بگيرند و با تقسيم حامل‌هاي انرژي بين مردم اجازه بدهيم خود مردم قيمت سوخت را مشخص كنند. يعني با توزيع سوخت بين مردم، خود مردم به عنوان منتفع قيمت حامل‌هاي انرژي در نظر گرفته شوند.»