تشريح ۷ راهبرد سند جديد پيشگيري از ناهنجاري‌ها در بازار سرمايه
محمدمهدي منتظري، رييس اداره پيشگيري از ناهنجاري‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمايه در يادداشتي در خصوص «راهبرد‌هاي سند جديد پيشگيري از ناهنجاري‌ها» نوشت: اين سند در تاريخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲ به تصويب هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده است و در اين نوشتار به تبيين ۷ راهبرد مورد اشاره در سند مذكور در حوزه پيشگيري مي‌پردازيم.
محمدمهدي منتظري، رييس اداره پيشگيري از ناهنجاري‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمايه در يادداشتي در خصوص «راهبرد‌هاي سند جديد پيشگيري از ناهنجاري‌ها» نوشت: اين سند در تاريخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲ به تصويب هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده است و در اين نوشتار به تبيين ۷ راهبرد مورد اشاره در سند مذكور در حوزه پيشگيري مي‌پردازيم.
1- شناسايي علل، زمينه‌ها و گلوگاه‌هاي وقوع ناهنجاري‌ها و ارايه راهكار‌هاي مبتني بر تحليل داده‌ها و اطلاعات آماري
از آنجا كه هريك از جرائم، تخلفات و اختلاف در بازار سرمايه داراي علت‌ها و زمينه‌هاي پديد آورنده خود هستند، براي پيشگيري از وقوع آنها مي‌بايست اين علل و زمينه‌ها به دقت كشف و بررسي شده و ميزان تأثير و نقش هريك از عوامل ايجاد‌كننده ناهنجاري‌ها مشخص گردند؛ به عنوان مثال يكي از عوامل تشديدكننده وقوع جرم فعاليت بدون اخذ مجوز از سازمان (سبدگرداني غيرمجاز)، سهولت امكان استفاده از كد معاملات برخط ديگران است.
در اغلب موارد افرادي كه سبدگرداني غيرمجاز انجام مي‌دهند از نام كاربري و رمز عبور سامانه معاملات برخط ديگران استفاده مي‌كنند كه با شناخت اين عامل مي‌توان به اعمال راهكار‌هايي مانند احراز هويت دوعاملي (ارسال پيامك رمز دوم به تلفن همراه دارنده قانوني كد معاملات بر خط) جهت پيشگيري از وقوع جرم مذكور مبادرت نمود.
در اين بند از سند تأكيد شده كه آسيب‌شناسي و ارايه راهكار مي‌بايست مبتني بر تحليل داده‌ها و اطلاعات آماري (ناهنجاري‌هاي پرتكرار) صورت پذيرد. البته محدودسازي بررسي‌ها به جرائم پرتكرار و اولويت‌دار در علم جرم‌شناسي موضوعي پذيرفته شده و متداول است. لازم به ذكر است، نخستين‌بار در قرن ۱۹ در فرانسه از آمار پرونده‌ها براي مطالعه رابطه ميان عوامل محيطي تأثيرگذار بر جرم و رفتار‌هاي مجرمانه استفاده شده است.
در نهايت پس از اجراي تدابير پيشگيرانه مي‌توان با پايش مجدد آمار ناهنجاري‌ها (پرونده‌ها) اثربخش بودن يا نبودن راهكار‌ها را ارزيابي نمود.
2- فرهنگ‌سازي، آگاهي بخشي و هشداردهي در راستاي ارتقای سواد مالي و حقوقي در بازار سرمايه
اين راهبرد در زمره پيشگيري‌هاي اوليه بوده و با هدف آگاهي بخشي عمومي راجع به حقوق و تكاليف اشخاص و هشداردهي راجع به موقعيت‌هاي خطرناك است. ارتقاي سواد حقوقي دركنار سواد مالي نيازي انكار نشدني براي سرمايه‌گذاران و مديران شركت‌ها است. طراحي و اجراي بسته جامع آموزش‌هاي پيشگيرانه با همت سازمان، بورس‌ها و كانون‌ها و همچنين اجراي برنامه‌هاي فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني‌هاي هدفمند توسط شركت اطلاع‌رساني و آموزش بورس از طريق توليدات رسانه‌اي مي‌تواند گام‌هاي مهمي در اجراي اين بند باشد. به اين ترتيب مي‌توان از آسيب‌هاي احتمالي و وقوع ناهنجاري‌هاي ناشي از ناآگاهي‌هاي سرمايه‌گذاران جلوگيري كرد.
3- تقويت نظارت‌هاي فناورانه و هوشمند به منظور جلوگيري از وقوع ناهنجاري‌ها
نظارت نهاد ناظر و تشكل‌هاي خود انتظام در حوزه‌هاي مختلف بازار سرمايه از جمله معاملات، اطلاعات، شركت‌ها و... عمدتاً از طريق سامانه‌هاي نظارتي صورت مي‌گيرد. در سال‌هاي اخير تلاش نهاد ناظر مكانيزه نمودن هرچه بيشتر فرآيند نظارت بوده است. تاكنون نظارت‌هاي مكانيزه به صورت پسيني عمل كرده و صرفاً منجر به كشف ناهنجاري‌ها شده‌اند، وليكن مي‌توان با اعمال نظارت پيشگيرانه و هوشمند به نحوي امكان ارتكاب تخلف را از بازيگران بازار عملاً سلب كرد كه در علم جرم‌شناسي به اين نوع از پيشگيري‌هاي فني پيشگيري وضعيت مدار يا وضعي مي‌گويند؛ اين نوع نظارت منجر به آن مي‌گردد كه ناهنجاري‌ها واقع نگردند و انرژي نهاد ناظر كمتر صرف كشف و اثبات ناهنجاري‌ها شود.
در راستاي استفاده هرچه بيشتر از فناوري‌هاي هوشمند در حوزه نظارت، سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب بند (۳) ماده ۶ ايين نامه حمايت از توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه اقتصاد مصوب ۲۶/۰۵/۱۴۰۱ هيات وزيران، موظف شده تا در راستاي افزايش توان نظارتي نهاد ناظر بازار سرمايه كشور از ظرفيت شركت‌هاي دانش بنيان و نوآور در خصوص فناوري‌هاي حوزه نظارت و مقررات‌گذاري از قبيل (رگ تك و ساپ تك) بهره گيرد.
4- ارتقاي شيوه‌هاي برخورد با ناهنجاري‌ها در مقررات‌گذاري، اعمال ضمانت اجرا‌هاي انضباطي و بهبود فرآيند‌هاي رسيدگي به ناهنجاري‌ها
يكي از عوامل بازدارنده متخلفان از ارتكاب جرائم و تخلفات، ارتقاي روش‌ها و سياست‌هاي برخورد با ناهنجاري‌ها در مقررات‌گذاري است. ضمانت اجرا‌هاي مناسب (از نظر نوع و جنس پاسخ) و متناسب (از نظر وزن و شدت پاسخ) كيفري و انضباطي موجب بازدارندگي عمومي مي‌شود. از آنجا كه در جرائم و تخلفات مالي، بازيگران و فعالان خاطي با لحاظ هزينه فايده ارتكاب ناهنجاري‌ها، دست به ارتكاب تخلف مي‌زنند، اين موضوع متوليان را بر آن مي‌دارد تا در رويكرد‌هاي قانونگذاري و مقررات‌گذاري به مناسب‌سازي و متناسب‌سازي مجازاتها اقدام كنند. ارتقاي شيوه‌هاي اعمال ضمانت اجرا‌هاي انضباطي در بخش دوم بند (۴) سند مي‌تواند ناظر به برنامه‌هاي اجرايي مربوط به سرعت‌بخشي به ابلاغ و اجراي آراي انضباطي باشد كه از طريق مكانيزه كردن يا اصلاح فرآيند‌ها صورت مي‌پذيرد. بهبود فرآيند‌هاي رسيدگي به ناهنجاري‌ها نيز از طريق بازنگري در فرآيند‌هاي مصوب مربوط به رسيدگي به تخلفات (در سازمان و بورس‌ها) و اختلافات (در كميته‌هاي سازش و هيات داروي) عملياتي مي‌شود.
5- اتخاذ رويكرد‌هاي تشويقي جهت اجراي كامل، دقيق و به موقع قوانين و مقررات توسط اشخاص تحت نظارت
برخلاف سياست‌هاي پيشگيرانه تنبيهي و ارعاب عام از قبيل اعمال ضمانت اجرا‌ها يا متناسب‌سازي جرائم و مجازاتها، برخي سياست‌هاي پيشگيرانه رويكرد تشويقي دارند. وجود مشوق‌هاي مالي يا غيرمالي مي‌تواند اشخاص را به رعايت هرچه بيشتر قوانين و مقررات سوق دهد. به عنوان مثال، نظام رتبه‌بندي و برنامه‌هاي افشاي نتايج رتبه‌بندي اشخاص تحت نظارت مانند ناشران اوراق بهادار، كارگزاران، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و غيره توسط سازمان يا كانون‌ها مي‌تواند اين اشخاص را به دليل جذابيت كسب رتبه‌هاي بالاتر، به رعايت حداكثري قوانين و مقررات تشويق كند. مصاديق رويكرد‌هاي تشويقي محدود به رتبه‌بندي نبوده و بهره‌مندي از انواع معافيت‌هاي را مي‌توان از ديگر مصاديق اين رويكرد‌هاي تشويقي برشمرد.
6- مقررات‌گذاري و استانداردسازي رويه‌ها و فرآيند‌ها به صورت شفاف، كارآمد و عاري از ابهام، نقص يا تعارض با رويكرد پيشگيرانه
نقص مقررات يا ابهام در مفاد احكام و آيين نامه‌ها مي‌تواند اشخاص مكلف به رعايت آنها را دچار سردرگمي و برداشت‌هاي متفاوت از مقررات كند كه حتي در برخي موارد رفع ابهام نيازمند تفسير مقررات از سوي مراجع تصويب‌كننده آنها است. لذا از آنجا كه در فرآيند تدوين و تصويب و تنقيح مقررات، حسب مورد اركان بازار سرمايه و واحد‌هاي سازمان نقش بسزايي دارند، مي‌توانند در برنامه‌هاي اجرايي خود در راستاي رفع ابهام و استانداردسازي رويه‌ها و فرآيند‌هايي كه در پيشگيري از ناهنجاري‌ها نقش دارند اقدام كنند. بازنگري در مقررات پيشين (ساليان گذشته) با هدف افزايش كارآمدي و رفع ابهام از اين قبيل برنامه‌ها هستند.
7- تقويت رويكرد‌هاي پيشگيرانه از وقوع ناهنجاري‌ها در اجراي مقررات
مصوبات حوزه بازار سرمايه اعم از قوانين و مقررات مصوب شورا و سازمان كه با هدف تنظيم‌گري و انتظام بخشي و حفظ حقوق سرمايه‌گذاران و رعايت انصاف، كارايي و شفافيت بازار وضع شده‌اند در برخي موارد رويكرد پررنگي در پيشگيري از ناهنجاري‌ها دارند. به عنوان مثال، مي‌توان از دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوبات با موضوع مديريت موقعيت‌هاي تعارض منافع، دستورالعمل تأسيس و فعاليت اشخاص تحت نظارت سازمان و دستورالعمل‌هاي كنترل‌هاي داخلي نام برد.
يكي از احكام پيشگيرانه دستورالعمل حاكميت شركتي كه واجد رويكرد پيشگيرانه است ماده ۱۶ آن است كه بيان داشته هيات‌مديره شركت بايد آموزش مناسب و كافي ديده و اقرارنامه مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسووليت‌هاي خود را ارايه كند. از ديگر احكام پيشگيرانه دستورالعمل مذكور مي‌توان به ماده ۱۴ در باب الزام به تشكيل كميته ريسك در شركت‌ها اشاره كرد كه مديريت ريسك به ويژه ريسك‌هاي حقوقي را تسهيل كرده و رويكرد‌هاي پيشگيري از نقض قوانين و مقررات توسط شركت‌ها را تقويت مي‌كند.
اجراي درست و كامل اين قبيل مقررات با رويكرد‌هاي پيشگيرانه مي‌تواند نقش به سزايي در كاهش ريسك ارتكاب جرائم و تخلفات ايفاء كند.
