معضل دارو در كشور

بهرام عين‌اللهي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از اعلام آمادگي ايران براي صادرات دارو به قطر خبر داد و اين درحالي است كه كمبود دارو در كشور مشكلات و دردسرهاي زيادي به همراه دارد. طرح‌هاي زيادي براي جبران كمبود دارو در كشور اجرايي شد؛ اما هيچ يك از طرح‌ها با بحران كمبود دارو مقابله نكردند و هر روز شاهد وضعيت وخيم‌تري در كشور هستيم.
دولت در سال ۱۴۰۱ اعلام كرد ارز مواد اوليه را كه بر پايه ۴ هزار و دويست تومان بود به ۲۴ هزار و پانصد مي‌رساند كه مدتي بعد به ۲۸ هزار و پانصد رسيد. گفته مي‌شد كه با اين اتفاق، قيمت دارو‌ها نيز بالاتر مي‌رود و دارو‌هاي وارداتي كه ارز مي‌گيرند، به ۶ برابر قيمت مي‌رسند و دارو‌هاي توليدي نيز تقريبا ۲ و نيم برابر گران‌تر مي‌شوند. اين يعني ارزش بازار تقريبا سه برابر مي‌شود. همين اتفاق هم افتاده و از آن تاريخ تاكنون بازار تقريبا سه برابر شده است كه ناشي از تغيير نرخ ارز است. دولت اعلام كرده كه براي حمايت از مردم، مبلغ مابه التفاوتي را كه شركت‌ها بايد پرداخت كنند، به عهده مي‌گيرد و به بيمه‌ها پرداخت مي‌كند. اين طرح، «دارويار» نام گرفت. درواقع دولت براي پيشگيري از افزايش هزينه‌ها اين طرح را استارت زد.
با وجود اينكه قرار بود طرح دارويار كمك شاياني به سرعت تامين دارو در كشور داشته باشد، اما عملا اين اتفاق رخ نداده است. محمد عبده‌زاده، رييس سنديكاي صاحبان صنايع دارو‌هاي انساني ايران در اين باره مي‌گويد: «كسري بودجه طرح دارويار در ۱۴۰۲، واقعي نبودن پيش‌بيني بودجه سال آتي طرح، بدهكاري دانشگاه‌ها و بيمارستان‌هاي دولتي، معضلات بازپرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز براي بنگاه‌ها، بي‌نظمي در پرداخت بيمه‌ها، دستورالعمل‌هاي متعدد بانك مركزي، عدم تمديد حدِ اعتباري و تسهيلات، مشكلات اساسنامه سازمان غذا و دارو، تغييرات مكرر در شركت‌هاي دولتي و نيمه دولتي و تاثير آنها بر حوزه دارو، تقسيم سود‌هاي غيرواقعي و... از مشكلات جدي ما در حوزه دارو است. الان در حوزه دارو داريم التماس مي‌كنيم كه به ما وام بدهند تا هزينه نقدينگي را جبران كنم تا بتوانيم به بيمار دارو بدهيم.»
البته طرح دارويار مزايايي نيز داشته و برخي كارشناسان حوزه دارو معتقدند طرح دارويار به كند شدن روند مشكلات تامين نقدينگي دارويي كشور كمك كرده است. 
با اين وجود مشكلات حوزه دارو چه در بخش تامين ارز و چه در بخش توزيع پابرجاست. مشكلاتي از جمله كاغذبازي‌ها و طولاني شدن روند ترخيص سفارشات شركت‌هاي دارويي از گمرك يا چگونگي حمايت در تامين نقدينگي اين شركت‌ها از رايج‌ترين نگراني‌هاي موجود است كه گاهي باعث مي‌شود برخي دارو‌ها در كشور ناياب و كمياب شود. كمبود اخير در حوزه تامين داروي وارفارين از جمله نمونه‌هاي اين مساله است. اخيرا، همايون سامه يح نماينده كليميان در مجلس شوراي اسلامي كه خود داروساز است در اين باره گفت: «بار‌ها موضوع كمبود و نبود دارو توسط اعضاي كميسيون بهداشت و درمان و ساير نمايندگان مجلس مورد تاكيد قرار گرفته، اما همچنان شاهد بي‌توجهي نسبت به اين موضوع هستيم. ضروري است رييس‌جمهور به صورت مستقيم به اين موضوع ورود و موانع سد راه تأمين دارو را برطرف كند. دارو يكي از اقلام اساسي و حياتي كشور است و جان و سلامت مردم در گرو تأمين به موقع آن است.» وحيد محلاتي، متخصص و فعال حوزه دارو در گفت‌وگو با فرارو اظهار كرد: «در بازار دارويي كشور، عمده فروش‌ها، «شركت‌هاي پخش دارو» و خرده فروش‌ها «داروخانه ها» هستند. هر دو اين‌ها، به اضافه شركت‌هاي تامين‌كننده كه اغلب وارد‌كننده و گاهي نيز توليد‌كننده دارو هستند، به سامانه‌اي متصلند كه سامانه رهگيري و رديابي كالا است كه تي‌تك (TITAC) نام دارد. كل فعاليت‌هايي كه اين شركت‌ها انجام مي‌دهند در سامانه تي تك به شكل روزانه ثبت مي‌شوند. اصلا برخي از امور بدون سامانه تي تك انجام پذير
 نيست. هر شركتي كه كالايي را وارد و توليد مي‌كند، براي اينكه شركت پخش اجازه فروش داشته باشد، حتما بايد مشخصات دارو را در سامانه ثبت كند، پخش هم براي اينكه بتواند عمليات فروش را انجام دهد، بايد همين كار را بكند. برخي دارو‌هاي خاص و گرانقيمت هم وجود دارد كه داروخانه موظف است در سامانه ثبت كند. اين دسترسي براي سازمان غذا و دارو و معاونت‌هاي دارويي سازمان علوم پزشكي وجود دارد كه سازمان كل اطلاعات و هر نوع اطلاعات مرتبط به توزيع و پخش داروخانه‌هاي زيرمجموعه خود را مي‌بيند؛ بنابراين زنجيره مذكور، به‌طور كامل تحت نظارت و بازرسي و كنترل است و در ريزترين شكل ممكن رصد مي‌شود.»
وي افزود: «تعداد زيادي از داروها، به صورت بيمه‌اي فروخته مي‌شود و به اين ترتيب مشخص است كه چه فردي در چه تاريخي چه دارويي را تجويز كرده و در كدام داروخانه تحويل داده شده است. حتي با توجه به راه‌اندازي نسخه الكترونيك، نسخه‌هاي آزاد هم اغلب به شكل نسخه الكترونيك مديريت مي‌شوند؛ بنابراين تاكيد من بر اين است كه سازمان غذا و دارو به كل زنجيره دارو نظارت كامل دارد. ممكن است سازمان غذا و دارو براي برخي داروها، سياست و برنامه‌اي اعلام كند و بگويد كه دارويي خاص را به برخي استان‌ها بيشتر و كمتر ارايه كنند. برخي دارو‌ها نيز به شكل داروخانه‌اي و بيمارستاني توزيع مي‌شود يعني سازمان، مشخص مي‌كند به كدام داروخانه و به كدام بيمارستان دارويي خاص اعطا شود. درواقع روي برخي از دارو‌ها در اين حد جزييات ارايه مي‌شود. در مجموع مي‌توانم بگويم هيچ كالايي در ايران تا اين حد با ريزبيني بررسي نمي‌شود. عمده دليل مشكلات بخش دارو، به ارز تخصيصي مرتبط مي‌شود. هر چند در شش ماه گذشته مشكل ارزي كمتري داشتيم.»
نايب‌رييس هيات‌مديره انجمن شركت‌هاي پخش دارو گفت: «اصل بحث مشكل دارو در كشور به تامين نقدينگي بر مي‌گردد و من فكر مي‌كنم اين كمبود نقدينگي باعث مي‌شود كه اگر در يك بخش از كشور مشكلي وجود داشته باشد به همه جا سرايت كند، بخش دارو نيز از اين امر مستثني نيست. اين پولي كه به عنوان دارويار اعطا مي‌شود، به ويژه پخش دولتي آن وارد بيمارستان‌هاي علوم پزشكي مي‌شود. آنها هم هزينه‌هاي بسيار زيادي دارند كه كه بسياري از اين هزينه‌ها هم ضروري است در نتيجه بخشي از پولي را كه دريافت مي‌كنند در بخش‌هاي ديگري هزينه مي‌كنند. دولت نيز اعلام مي‌كند كه پول كافي براي تامين دارو را به بيمارستان دولتي اعطا كرده است، اما بيمارستان نتوانسته همه حجم پول را صرف دارو كند؛ بنابراين اگر مكانيسمي داشته باشيم كه پول‌ها به روش درستي دريافت و هزينه شود، شايد بتوانيم به كاهش مشكلات كمك كنيم.»