تعادل اقتصاد ايران در 1403 چطور برقرار مي‌شود؟
نگاهي به گزارش‌ها و آمارهايي كه از وضعيت اقتصاد ايران در ماه‌هاي گذشته منتشر شده نشان مي‌دهد كه وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي در يك بي‌تعادلي به سر مي‌برند. در شرايطي كه دولت از رشد اقتصادي بيش از پنج درصدي مي‌گويد، هنوز نرخ تورم سالانه در اقتصاد ايران بيش از 40 درصد اعلام مي‌شود و در شرايط كه دولت مي‌گويد كه براي بالا بردن بهره وري تلاش خود را تشديد كرده، بالا رفتن خط فقر مي‌تواند يك زنگ خطر براي آينده اقتصاد ايران تلقي شود.
نگاهي به گزارش‌ها و آمارهايي كه از وضعيت اقتصاد ايران در ماه‌هاي گذشته منتشر شده نشان مي‌دهد كه وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي در يك بي‌تعادلي به سر مي‌برند. در شرايطي كه دولت از رشد اقتصادي بيش از پنج درصدي مي‌گويد، هنوز نرخ تورم سالانه در اقتصاد ايران بيش از 40 درصد اعلام مي‌شود و در شرايط كه دولت مي‌گويد كه براي بالا بردن بهره وري تلاش خود را تشديد كرده، بالا رفتن خط فقر مي‌تواند يك زنگ خطر براي آينده اقتصاد ايران تلقي شود.
خط فقر در سال‌هاي گذشته با توجه به نرخ بالاي تورم به يك معضل جدي براي تصميم‌گيران اقتصادي تبديل شده است. اين شاخص نشان‌دهنده آن است كه يك خانوار بايد چه ميزان درآمد ماهانه داشته باشد تا بتواند امكانات لازم براي يك زندگي حداقلي را فراهم كند. موضوعي كه بر اساس صحبت‌هاي جديد يكي از مقامات كارگري در سال جاري نيز وضعيتي وخيم‌تر پيدا كرده است. حميدرضا امام قلي تبار، بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور درباره مشكلات كارگران گفت: فرآيند و موضوع دستمزد هر ساله كارگران يك نمايشي است كه توسط دولت‌ها اداره و مديريت مي‌شود و دستمزد كارگران وابسته به تصميم نمايندگان دولت‌ها است. دستمزد كارگران وابسته به هيچ معيار علمي نيست و صرفاً اراده حكومتي در تعيين دستمزد نقش دارد. دولت زماني كه از سرمايه‌گذار حمايت مي‌كند,به عبارتي اعلام مي‌كند من در حمايت از توليد شكست خورده‌ام و تنها كاري كه مي‌توانم انجام دهم اين است كه در شوراي عالي كار جبران مافات كنم و براي تأمين منافع سرمايه‌گذار كارفرما و اشتغال زا، دستي بالا بزنم و بتوانم منافع كارفرما را با پايين نگه داشتن دستمزد تأمين كنم، چرا كه براي تأمين منابع خود به ماليات سرمايه‌گذار نياز دارد, تلاش دولت امسال نسبت به سال‌هاي قبل بيشتر است كه دستمزد را پايين نگه دارد، چرا كه شرايط مالي دولت باعث مي‌شود كه از كارفرما حمايت كند. سناريوي مضحكي كه بيان مي‌شود دستمزد باعث تورم است سال گذشته با افزايش ۲۷درصدي مزد و تورم ۴۵ درصدي شكست خورد و ثابت كرد كه افزايش دستمزد ربطي به تورم ندارد.
امام قلي‌تبار بيان كرد: در تمام كشورهايي كه تورم پايين و نزديك به صفر دارند, دستمزد كارگران حداقل۱۰برابر بيشتر از ايران است, چرا كه مصرف‌كننده كالا و خدمات در كشورها اقشار آسيب پذير هستند,كارگران و بازنشستگان به همراه خانواده‌هايشان در كشور بيش از ۶۵ درصد جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند و عمدتاً حقوق بگير و كارگر هستند, اگر نسبت به آنها اقدام به سركوب مزدي كنيم, تقاضا كاهش مي‌يابد و ركود بروز مي‌كند و با توجه به افزايش تورمي كه سال آينده وجود دارد, سال آينده ركود تورمي را تجربه خواهيم كرديم، تمام كشورهاي صنعتي كه حقوق و دستمزد بالا دارند, ساختار اقتصادي مناسبي دارند كه اين ساختار اقتصادي مناسب را كارگران نبايد در كشور ايجاد كنند,اين ساختار اقتصادي مناسب را بايد دولت‌ها ايجاد كنند,در حال حاضر كارگران تمام هزينه‌هاي ناكارآمدي‌ها دولت‌ها در بخش مهار تورم و افزايش توليد را كارگران پرداخت مي‌كنند. وي با اينكه در شرايط فعلي خط فقر براي يك خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ ميليون تومان فرار رفته است اظهار داشت: حقوق كارگر توان تأمين حتي پنجاه درصد معيشت آن را ندارد موضوع مهم ديگري وجود دارد و آن اخذ وام تعداد زيادي از كارگران از سيستم‌هاي بانكي و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام مي‌باشد كه جهت جبران عقب ماندگي مزدي سنوات گذشته براي تامين معيشت يا براي ساير مواردي كه اصلاً در سبد معيشت مدنظر قرار نمي‌گيرد، دريافت شده است . امام قلي‌تبار گفت: مثل تأمين هزينه‌هاي ازدواج خود و فرزندان، خريد يا تعميرات لوازم خانگي فرسوده از رده خارج منزل شامل يخچال و تلويزيون و فرش و ظروف حداقلي و ساير اقلام غير مترقبه كه در به اين آنان تحميل شده است.بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه قريب به اتفاق كارگران به‌طور متوسط داراي تسهيلات اينچنيني بين ده تا سي ميليون توماني هستند كه در گذشته براي جبران پرداختي‌هاي فوق با مشقت از سيستم‌هاي بانكي اخذ نموده‌اند . اين افراد ماهيانه بين بيست تا سي و پنج درصد ميانگين حقوق خود را به عنوان اقساط پرداخت مي‌كنند.
به اين ترتيب دولت از حالا با يك معضل مهم مواجه خواهد بود و آن اين است كه شرايط تا چه حد اجازه مي‌دهد كه حقوق و دستمزد در سال آينده افزايش پيدا كند و اگر بنا باشد با هدف مديريت تورم، ميزان افزايش حقوق پايين باشد، بناست دولت با خط فقر 25 ميليون توماني چه كند.
همزمان با اين چالش البته دولت مي‌گويد كه تلاش كرده تا ظرفيت‌هاي مغفول مانده اقتصاد ايران را بار ديگر فعال كند و در چنين شرايطي، افزايش ضريب بهره وري در اقتصاد بيشترين اهميت را دارد، موضوعي كه يكي از مديران دولتي مي‌گويد در سال جاري تغيير وضعيت قابل توجهي داشته و حتي در رشد اقتصادي به ثبت رسيده نيز نقشي حياتي ايفا كرده است. رييس سازمان ملي بهره‌وري با اشاره به متوسط نرخ مثبت ۳.۷ درصدي بهره‌وري در دوسال گذشته گفت: حدود ۷۵ درصد از ميزان رشد توليد ناخالص داخلي از محل نرخ بهره‌وري بوده است. ميرسامان پيشوايي با اشاره به اهميت مساله بهره وري و نرخ رشد آن در كشور گفت: مساله رشد بهره‌وري موضوع مهمي براي كشور به حساب مي‌آيد و در برنامه هفتم توسعه به صراحت مطرح شده است كه براي پنج سال آتي، هدف اصلي كشور، تحقق رشد اقتصادي از محل بهره‌وري باشد كه به عنوان هدف كلي كشور مشخص شده است. وي يكي از شروط مهم هر نظام حكمراني در حوزه بهره‌وري را خط تنظيم‌گري اجتماعي دانست و اظهار كرد: خط تنظيم‌گري اجتماعي يكي از مهم‌ترين مولفه‌ها در افزايش بهره‌وري است و رسانه به عنوان يك نهاد بسيار اثرگذار، باعث مي‌شود آگاهي عمومي در حوزه بهره‌بروي بالا رود. براي مثال امروز طرح‌ها و برنامه‌هاي بسياري در حوزه الگوي مصرف انرژي و آب وجود دارد و تا زماني كه الگوي مناسب مصرف به يك باور عمومي بدل نشود، به هر ميزاني كه قانون نوشته شود، اثرگذار نخواهد بود. رييس سازمان ملي بهره‌وري با بيان اينكه نهادهاي زيادي در امر فرهنگ‌سازي و افزايش و توسعه نرخ رشد بهره‌وري در كشور مي‌توانند ايفاي نقش كنند، خاطرنشان كرد: در خيلي از شاخص‌ها ما از وضعيف خوبي برخوردار نيستيم، به عنوان مثال در شاخص شدت مصرف انرژي، جزو كشورهاي بسيار ضعيف در دنيا هستيم. قطعا بخش قابل توجهي از اين مساله نيازمند كار فرهنگي و فرهنگ‌سازي است كه در اين زمينه رسانه و نهادهاي آموزشي مثل وزارت آمورزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد مي‌توانند نقش بسيار مهم و اثرگذاري ايفا كنند.
پيشوايي ادامه داد: اگر بخواهيم رشد اقتصادي بر اساس شاخص بهره‌وري به عنوان يك نهضت شكل بگيرد، بايد حتما تنظيم‌گري اجتماعي رخ دهد. وي همچنين به نرخ بهره‌وري كشور اشاره كرد و گفت: شاخصي كه بر اساس آن نرخ بهره‌وري در كشور محاسبه مي‌شود، شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد (TFP) است و نرخ متوسط رشد كشور در شاخص كل عوامل توليد در دو سال گذشته ۳.۷ درصد بوده است كه متوسط اين عدد در دولت قبل منفي ۰.۶ درصد بوده است. رييس سازمان ملي بهره‌وري افزود: در دو سال گذشته، رشد اقتصادي كشور در شاخص توليد ناخالص داخلي ۴.۴ درصد بود و از آنجاكه ۳.۷ درصد از اين رشد در بخش بهره‌وري بوده، بيانگر آن است كه بيش از ۷۵ درصد از رشد اقتصادي در دو سال گذشته از محل بهره‌وري حاصل شده است. با اين حال، دغدغه ما استمرار اين موضوع است.
پيشوايي ضمن اشاره به هدف‌گذاري مشخص شده براي رشد اقتصادي از محل بهره‌وري تصريح كرد: به‌طور كلي در برنامه‌هاي توسعه براي رشد اقتصادي رقم هشت درصد در نظر گرفته مي‌شود كه ۳۰ درصد از اين ميزان بايد از محل بهره‌وري باشد كه متاسفانه با نگاه به دو دهه گذشته شاهد آمارهاي خوبي در حوزه بهره‌وري اقتصادي نيستيم. وي افزود: در گذشته نرخ بهره وري عدد مناسبي نبود براي مثال در برنامه ششم توسعه ميانگين اين نرخ تقريبا صفر بوده كه اصلا آمار مناسبي نيست. اما امسال طبق محاسبه شش ماهه اول سال (حدود سه درصد) برآورد ما همچنان مثبت است ولي مهم اين است كه براي جبران دهه گذشته حداقل تا شش سال آينده نرخ بهره وري مثبت را تا سه درصد حفظ كنيم. يعني بايد نرخ متوسط رشد سه درصد را در طول برنامه هفتم توسعه، حفظ كنيم. رييس سازمان ملي بهره‌وري با اشاره به عملكردهاي مثبت و منفي كشور در حوزه رشد بهره‌وري اظهار كرد: مطابق آمار روز، بيشترين رشد بهره‌وري كشور را در حوزه نفت و گاز تجربه كرده‌ايم و بعد از حوزه نفت و گاز در حوزه صنعت و معدن و همچنين خدمات رشد خوبي را تجربه كرديم. اما در حوزه كشاورزي و ساختمان شاهد رشد مناسبي نبوديم و يكي از دغدغه‌هاي اصلي ما امروز افزايش رشد بهره‌وري در اين دو حوزه است. به بيان ديگر در حوزه نفت و گاز، صنعت و معدن و خدمات، نرخ بهره‌وري عملكرد خوبي داشته اما در حوزه خدمات و ساختمان نرخ بهره‌وري خوبي شاهد نيستيم كه بايد براي آينده آن را اصلاح كنيم.
پيشوايي در رابطه با نحوه نظارت و دسترسي عمومي به گزارش عملكرد بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي و استان‌ها خاطرنشان كرد: تمام دستگاه‌هاي اجرايي و استان‌ها موظف هستند تا گزارش عملكرد و آمار بهره‌وري خود را به سازمان ملي بهره‌وري ارايه كرده و متخصصان در سازمان ملي بهره‌وري اين گزارش‌ها و آمارها را بررسي و پايش كرده و در بازه‌هاي زماني سه ماهه گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را به صورت عمومي منتشر مي‌كند تا مردم نيز بتوانند عملكرد دستگاه‌ها را در حوزه بهره‌وري مشاهده كنند. وي به اقدامات صورت گرفته در حوزه شفافيت عمومي توسط سازمان ملي بهره‌وري اشاره كرد و گفت: اتفاق خوبي كه از سال گذشته در راستاي بحث تحقق دولت مردمي در سازمان ملي بهره‌وري رقم خود، افتتاح سامانه آينه بهره‌وري ايران (سبا) بود كه به صورت كاملا عمومي در دسترس است و مردم، مطبوعات، پژوهش‌گران و محققان همگي به اين سامانه دسترسي دارند و مي‌توانند عملكرد دستگاه‌ها و استان‌ها را بر اساس شاخصه‌هاي مختلف و در بازه‌هاي زماني مختلف مشاهده كنند. رييس سازمان ملي بهره‌وري در پايان با اشاره به خطي مشي كلي براي افزايش نرخ بهره وري و ايجاد انگيره در رشد بهره وري اظهار كرد: مهم‌ترين اتفاقي كه در حال حاضر بايد رخ دهد تكميل چتر تنظيم‌گري بهره‌وري است تا اقشار مختلف براي بهره‌وري از انگيزه كافي برخوردار باشند. براي مثال در دو سال گذشته پاداش اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي را بر اساس ميزان بهره‌وري آنها اختصاص داديم كه اتفاق خوبي است و در ايجاد انگيزه براي افزايش بهره‌وري اهميت بالايي دارد.
به اين ترتيب احتمالا يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه دولت بايد براي آن راه‌حلي پيدا كند بازگشت تعادل به اقتصاد ايران و به وجود آوردن شرايطي است كه در آن وضعيت تمام شاخص‌هاي كلان به ثباتي نسبي برسند.
