ماليات در تعقيب لوكس‌سواران

ماليات املاك و خودروهاي لوكس كه در نظام اقتصادي كشورهاي موفق اجرا شده، در ايران نيز با تصويب در مجلس از سال ۱۳۹۸ در دستور كار قرار گرفته و سالانه با توجه به نرخ تورم و افزايش ارزش دارايي‌ها ميزان آن تغيير مي‌كند. اين نوع ماليات به تدريج در سال‌هاي گذشته با رشد زيرساخت‌ها شكل عملياتي جدي‌تري به خود گرفته و سال آينده خودروهاي بالاي سه ميليارد تومان و املاك بالاي ۲۵ ميليارد تومان مشمول ماليات مي‌شوند.
با نزديك شدن به انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه، يكي از موضوعاتي كه مي‌توان به آن اشاره كرد عملكرد بهارستان نشينان در مجلس يازدهم است، عملكردي كه مي‌تواند با توجه به انتظارات و مطالبات چراغ راهي براي افرادي باشد كه در دور بعدي بر كرسي مجلس تكيه زده و مي‌توانند صداي مردم باشند و در راستاي تسهيل زندگي و پيشرفت كشور گام‌هاي اساسي بردارند.
در قالب بودجه‌هاي سنواتي ماليات بر املاك و خودروهاي لوكس از سال ۱۳۹۸ به تصويب رسيد كه صرفا بر املاك و خودروهاي گران‌قيمت كه براي اقشار ثروتمند جامعه هستند وضع مي‌شود. به اعتقاد كارشناسان، اخذ اين ماليات مي‌تواند منجر به بهبود توزيع درآمد در بين اقشار جامعه و همچنين افزايش درآمدهاي دولت و شهرداري‌ها شود.
با نگاهي به نظام‌هاي اقتصادي كشورهاي موفق مشخص مي‌شود كه در كشورهاي توسعه‌يافته، آن چيزي كه سال‌هاست به عنوان منبع اصلي درآمدي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، درآمدهاي مالياتي است. ماليات علاوه بر ظرفيت بالقوه درآمدي كه دارد مي‌تواند در توزيع عادلانه ثروت در جامعه نيز موثر باشد.
در ايران نيز با توجه به نرخ بالاي تورم و به تبع آن شكاف طبقاتي در جامعه، به مالياتي نياز است كه علاوه بر ظرفيت درآمدي بالا، موجبات كاهش معضلات اقتصادي همچون تورم و شكاف طبقاتي را فراهم آورده و از طرفي باعث بهبود عدالت مالياتي و تقسيم بار مالياتي در دهك‌هاي مختلف درآمدي كشور شود.
ماليات بر دارايي، گزينه‌اي است كه مي‌توان از آن به عنوان راهكاري مناسب در اين زمينه استفاده كرد. دولت‌ها در ديگر نقاط جهان به منظور افزايش درآمد مالياتي و كاهش جذابيت بازارهاي غيرمولد، سياست‌هاي مختلفي را متناسب با شرايط اقتصادي خود وضع مي‌كنند. طي دهه‌هاي اخير ماليات بر دارايي به عنوان يكي از مهم‌ترين محورهاي برنامه اصلاح مالياتي در اغلب كشورهاي جهان شناخته شده است.
در كشور ما با وجود اينكه عوارض سالانه از خودرو و املاك توسط شهرداري‌ها گرفته مي‌شود اما با توجه به مأخذ و نرخ پايين اين عوارض، اثر چنداني بر درآمد دولت و بهبود توزيع درآمد بين خانوارها ندارد.بدين منظور در قالب بودجه‌هاي سنواتي ماليات بر املاك و خودروهاي لوكس از سال ۱۳۹۸ به تصويب رسيد كه صرفا بر املاك و خودروهاي گران‌قيمت كه براي اقشار ثروتمند جامعه هستند وضع مي‌شود. اخذ اين ماليات مي‌تواند منجر به بهبود توزيع درآمد در بين اقشار جامعه و همچنين افزايش درآمدهاي دولت و شهرداري‌ها شود. طبق لايحه بودجه ۱۴۰۳، مقرر شده صاحبان زمين‌هاي مسكوني، اداري و تجاري كه ارزش آنها بيش از ۲۵ ميليارد تومان باشد، ماليات بپردازند در حالی كه طبق لايحه بودجه امسال، خانه‌هاي بالاي ۲۰ ميليارد تومان مشمول پرداخت ماليات بودند. البته آن‌طور كه رييس سازمان امور مالياتي مي‌گويد داده‌هايي كه از سوي وزارت راه و شهرسازي درخصوص خانه‌هاي خالي و املاك لوكس به سازمان ماليات ارايه مي‌شود از دقت كافي برخوردار نيست.
خودروهاي لوكس نيز از سال ۱۳۹۸ با ورود نمايندگان مجلس به اين موضوع در تيررس ماليات قرار گرفته‌اند. بر اساس بند «د» تبصره ۵ لايحه بودجه سال ١۴٠٣ كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، در سال آينده، خودروهاي با ارزش بالغ بر سه ميليارد تومان مشمول پرداخت ماليات خواهند بود كه جزييات آن را در اين اينفوگرافيك مشاهده مي‌كنيد.
پيش‌بيني اين است كه با اجراي درست اين پايه مالياتي به دليل ايجاد هزينه نگهداري مسكن و خودروهاي با قيمت بالا، تقاضاي سرمايه‌اي مسكن و خودرو در كشور كم شود. اين در حالي است كه با توجه به داده‌هاي موجود، كمتر از ۱۰ درصد خانوارهاي كشور مشمول اين پايه مالياتي خواهند شد كه نشان از هدفمندي آن دارد.
ضروري است اين پايه مالياتي به صورت قانون دايمي در كشور درآمده و تمركز بر بهبود ساز و كارهاي اجراي دقيق آن از جمله تكميل سامانه املاك و اسكان در اولويت دولت و مجلس باشد. همچنين واگذاري اخذ اين پايه مالياتي به شهرداري‌ها در بهبود تمكين و وصول آن اثر بسزايي خواهد داشت.