سايه سنگين گواهي سپرده بر سر بازار سرمايه
با وجود اينكه چند وقتي از طرح بانك مركزي براي جمع كردن نقدينگي از بازار مي‌گذرد اما همچنان سايه سنگين گواهي سپرده بر سر بازار نمايان است و تبعات آن دامن بازار سهام و صندوق‌هاي درآمد ثابت گرفته را است.بعد از حركت عجيب بانك مركزي با شوك گواهي سپرده ۳۰ درصدي، حالا بازار پول و بازار بدهي به‌طور كامل به هم ريخته است. بانك‌ها نرخ‌هاي سپرده پيشنهادي را تا ۳۰ درصد بالا آورده‌اند.
با وجود اينكه چند وقتي از طرح بانك مركزي براي جمع كردن نقدينگي از بازار مي‌گذرد اما همچنان سايه سنگين گواهي سپرده بر سر بازار نمايان است و تبعات آن دامن بازار سهام و صندوق‌هاي درآمد ثابت گرفته را است.بعد از حركت عجيب بانك مركزي با شوك گواهي سپرده ۳۰ درصدي، حالا بازار پول و بازار بدهي به‌طور كامل به هم ريخته است. بانك‌ها نرخ‌هاي سپرده پيشنهادي را تا ۳۰ درصد بالا آورده‌اند. در بازار بدهي نيز نرخ اخزا به بالاتر از ۳۰ درصد رسيده است. اوضاع براي انتشار اوراق دولتي ني ز هم جالب نيست و نرخ اوراق دولتي منتشره به ۲۷.۵ درصد رسيده است. همه اين نرخ‌ها سيگنال منفي براي بازار سهام صادر كرده و صف‌هاي فروش سنگين اخير را به وجود آورده است. چراكه گواهي سپرده ۳۰ درصدي بيشتر از اينكه بتواند تورم انتظاري و تقاضا براي ارز را كنترل كند، سيستم بازار پول و بازار بدهي را به هم ريخت.
به گفته فردين آقابزرگي دولت در سال‌هاي اخير براي جبران نقدينگي خود به صورت غير مستقيم استقراض انجام داده، براي نمونه با فروش اوراق و همچنين از طريق شركت‌هاي دولتي تامين منابع انجام داده است كه بخشي با استفاده از شركت‌ها از طريق بانك‌هاي عامل بوده است و پيرو آن بانك‌ها ناتراز مي‌شوند و در نهايت مجبورند منابع خود را از طريق بانك مركزي بهبود ببخشند.
اين كارشناس بازار سرمايه در گفت‌وگو با بازار با اشاره به اينكه كميته‌هاي تخصصي در دولت و مجلس بايد درباره تصميم‌هاي مالي و پولي همگرايي داشته باشند، گفت: اگر تصميماتي در حوزه بازار پول گرفته شود و آسيبي به بازار سهام وارد كند نشان‌دهنده عدم همگرايي و اقدامات غير كارشناسي است. از طرف ديگر دولت در سال‌هاي اخير براي جبران نقدينگي خود به صورت غير مستقيم استقراض انجام داده، براي نمونه با فروش اوراق و همچنين از طريق شركت‌هاي دولتي تامين منابع انجام داده است كه بخشي با استفاده از شركت‌ها از طريق بانك‌هاي عامل بوده است و پيرو آن بانك‌ها ناتراز مي‌شوند و در نهايت مجبورند منابع خود را از طريق بانك مركزي بهبود ببخشند.
او با بيان اينكه نسبت بدهي به جي دي پي كشورهاي توسعه يافته حتي در برخي موارد بالاي ۱۰۰ درصد است، گفت: كشورهاي توسعه يافته به دليل اينكه آن منابع اوراق را براي پروژه‌هاي عمراني استفاده مي‌كنند تبعات اقتصادي ندارد، اما در ايران اين انتشار اوراق در هزينه‌هاي جاري استفاده مي‌شود.
اين كارشناس افزود: همچنين صندوق‌هاي بازنشستگي كه حدود ۱۰ مورد از ۱۲ ورشكسته هستند و مازاد هزينه بر درآمد دارند كه به نوعي به جريان ناترازي دامن زده‌اند. براي نمونه صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي ۳۵۰ هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد و دولت با انتشار اوراق از طريق صندوق‌هاي درآمد ثابت بدهي خود را تسويه مي‌كند و اين موضوع منجر به ورشكستگي صندوق‌هاي درآمد ثابت خواهد شد.
آقابزرگي با تاكيد بر اينكه گواهي سپرده ۳۰ درصدي كه اخيرا بانك‌ها اجرا كردند منجر به افزايش ناترازي مي‌شود، اظهار كرد: نرخ بالاي گواهي سپرده به دليل افزايش هزينه تامين مالي بانك‌ها باعث رشد تورم و ناترازي مي‌شود. عجيب آن است كه رييس بانك مركزي مجوز صدور گواهي سپرده ۳۰ درصدي را صادر مي‌كند و مدعي است كه از اين طريق تورم كنترل مي‌شود، در حالي كه همين موضوع منجر به افزايش هزينه بانك‌ها و در نهايت دامن زدن به ناترازي و تورم مي‌شود.
او با تاكيد بر اينكه دولت مدعي است كه براي كنترل تورم همچون تركيه، امريكا و ... نرخ بهره را بالا مي‌برد، اظهار كرد: در واقع مساله نرخ اوراق ۳۰ درصدي در زماني كه ناترازي وجود دارد نمي‌تواند موثر باشد. البته در سال‌هاي گذشته بانك‌هاي ايران با تكيه بر افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي سودده شده‌اند اما در آينده سود عملياتي بانك‌ها در نتيجه نرخ گواهي سپرده كاهش مي‌يابد.
گواهي سپرده ۳۰ درصدي
منبع نگراني سهامداران
اخيرا با طرح گواهي سپرده ۳۰ درصدي نگراني نسبت به سهامداري در گروه بانكي كمي افزايش پيدا كرد. اما واقعيت اين است كه به دلايل مختلف جريان نقد آزاد گروه بانك چه زيان ده و چه سود ده اصلا در حدي نبوده كه بتواند سهامداران را وابسته به اين موضوع كند و عمدتا نمادها به بهانه‌هاي ديگر خريد و فروش مي‌شوند. به نظر مي‌رسد با توجه به اتمام سال و تسعير دارايي‌هاي ارزي و همچنين احتمال واگذاري زيرمجموعه‌ها اين نمادها مورد توجه قرار گرفته‌اند.
آلبرت بغوزيان معتقد است كه زماني كه نقدينگي از طريق اوراق فريز مي‌شود ديگر وارد بازارهاي سوداگري نمي‌شود و به نوعي مانع از بروز تورم در كشور مي‌شود اما عامل اصلي تاثير‌گذاري اين روش در كنترل تورم چگونگي هزينه كرد آنهاست كه بايد در پروژه‌هاي عمراني به‌كار گرفته شود نه اينكه در هزينه‌هاي جاري صرف شوند
آلبرت بغوزيان كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه جمع كردن نقدينگي از طريق اوراق نسبت به روش‌هاي ديگر از نظر دولت مفيد‌تر است، گفت: زماني كه نقدينگي از طريق اوراق فريز مي‌شود ديگر وارد بازارهاي سوداگري نمي‌شود و به نوعي مانع از بروز تورم در كشور مي‌شود اما عامل اصلي تاثير‌گذاري اين روش در كنترل تورم چگونگي هزينه كرد آنهاست كه بايد در پروژه‌هاي عمراني به‌كار گرفته شود نه اينكه در هزينه‌هاي جاري صرف شوند.
او با تاكيد بر اينكه گواهي سپرده با نرخ بالا منجر به افزايش هزينه بانك‌ها مي‌شود، تصريح كرد: زماني كه دولت گواهي سپرده ۳۰ درصدي صادر مي‌كند عملا هزينه بانك‌ها هم بالا مي‌رود و نمي‌توانند از طريق درآمد عملياتي آن را جبران كنند. از طرف ديگر نرخ گواهي سپرده هم در مقطع كنوني براي بازار سهام هم تبديل به يك چالش شده زيرا هم‌اكنون نقدينگي براي معاملات وجود ندارد.
براساس اين گزارش، پيش بيني مي‌شود كه تبعات سنگين گواهي سپرده بر سر بازار سرمايه همچنان پايدار بماند، مگر اينكه تورم بسيار سنگيني در راه باشد و به نوعي رشد ارزش دارايي بانك‌ها، صندوق‌ها و... به قدري بالا برود كه موضوع هزينه ناشي از گواهي سپرده ۳۰ درصدي را جبران كند.
در حال حاضر وضعيت تابلوي معاملات بورس حكايت از اين دارد كه با وجود اينكه چند وقتي از طرح بانك مركزي براي جمع كردن نقدينگي از بازار مي‌گذرد اما همچنان سايه سنگين گواهي سپرده بر سر بازار سرمايه نمايان است و تبعات آن بازار سهام و صندوق‌هاي درآمد ثابت گرفته است.
