نقد تند از ساخت 27 سكونتگاه ساحلي
فعالان بخش خصوصي حوزه مسكن، سياست دولت در جريان توسعه شهرهاي ساحلي را به نقد كشيدند و از دولت خواستند به جاي كندن چاله‌هاي بسيار يك چاله را پركند. آنها از دولت خواستند به جاي ورود به ساخت 27 سكونتگاه ساحلي روي دو الي سه شهر ساحلي به صورت درست و منطقي متمركز شود.
فعالان بخش خصوصي حوزه مسكن، سياست دولت در جريان توسعه شهرهاي ساحلي را به نقد كشيدند و از دولت خواستند به جاي كندن چاله‌هاي بسيار يك چاله را پركند. آنها از دولت خواستند به جاي ورود به ساخت 27 سكونتگاه ساحلي روي دو الي سه شهر ساحلي به صورت درست و منطقي متمركز شود. در برنامه هفتم توسعه براي رشد سالانه يك درصدي اقتصاد دريا قرار است، دولت ۲۷ سكونتگاه ساحلي در قالب شهرهاي جديد در چهار استان ساحلي سيستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و خوزستان بسازد. شهرهاي جديدي كه از نگاه فعالان اقتصادي بخش خصوصي بايد بدون برنامه‌ريزي درست منجر به هدر رفت منابع بخش دولتي و خصوصي مي‌شود. گذشته از اينكه مي‌تواند تمدن چند هزار ساله مناطق مورد نظر را از بين ببرد و در كنارش بمب‌هاي ساعتي همچون هشتگرد، پرند و پرديس بسازد. به باور فعالان بخش خصوصي دولت به جاي ساخت 27 سكونتگاه ساحلي بايد حداكثر 3 سكونت گاه كيفي بسازد. دولت بهتر است طبق برنامه قبلي در خيلج فارس، مكران و تيس متمركز شود. البته از نگاه آنها مطالعات اوليه هم در مكران و تيس ناقص بوده است. تيس بين شهرستان كنارك و شهرستان چابهار كه در سال ۱۳۹۷ ثبت و در سال ۱۳۹۸ ساخت آن در زميني به مساحت حدود 4 هزار هكتار شروع شد. پيش از برنامه ساخت تيس، برنامه توسعه مكران در اواخر دهه 80 در دستور كار بود كه همچنان در دستور كار دولت هست. اما از نگاه فعالان بخش خصوصي كار زيادي پيش نرفته است. به باور آنها دولت بايد زيرساخت‌ها خود بسازد و نمي‌توان زيرساخت را بخش خصوصي بسپرد. البته همه فعالان بخش خصوصي اين موضوع را قبول ندارد. اما همگي بر بدون برنامه بودن اهداف پيشرو كه مانع از ورود بخش خصوصي داخلي و خارجي مي‌شود، تاكيد دارند. به گفته انبوه‌سازان دولت نمي‌تواند از آنها بدون برنامه روشن بخواهد در اين مناطق سرمايه‌گذاري كند. اين نقطه نظرات را فعالان بخش خصوصي امروز سه شنبه 8 اسفند ماه در همايش «هم‌انديشي تبيين طرح بين‌نسلي شهرهاي جديد ساحلي» در اتاق تهران مطرح كردند. در جلسه چند سوال مهم فعالان اقتصادي از دولتي‌ها پرسيدند؛ دولت در شهرهاي جديد به دنبال چيست؟ چگونه قصد دارد ۲۷ سكونتگاه ساحلي را بسازد؟ به موضوع حمل و نقل فكر مي‌كند؟ به حفظ تمدن چندين هزار ساله مناطق ساحلي كشور فكر كرده است؟ به محيط زيست اين مناطق فكر كرده است؟ يا فقط به دنبال جذب سرمايه بخش خصوصي است؟ در مقابل پرسش‌هاي نقادانه فعالان بخش خصوصي، روح‌اله اكبري، دستيار ويژه وزير راه و شهرسازي اعلام كردند كه دولت پول دارد و نيازي به پول بخش خصوصي ندارد. او افزود: «كفگير به ته ديگ خورده» ما امروز فقط براي دريافت ايده‌ها و نظرات بخش خصوصي به اتاق بازرگاني آمديم. سعيد غفوري، سرپرست شركت عمران شهرهاي جديد ايران هم اعلام كرد كه وزارت راه به دنبال كسب نظرات بخش خصوصي است تا با هماهنگي بخش خصوصي كار را پيش ببرد. در ادامه فعالان بخش خصوصي دوباره به ضعف‌هاي دولت در شهرهاي جديد ساخته شده در دهه‌هاي اخير پرداختند. به باور آنها هنوز عسلويه و شهرهاي جديد پرديس، هشتگرد و پرند با چالش‌هاي زيادي روبرو هستند. پس از چندين سال به تازگي مترو شهر پرند راه افتاده است. آنها گفتند فرودگاه گناد فقط به دليل نداشتن تانكر سوخت تعطيل است. از طرفي شهرهاي جديد بي‌شك نيازمند فرودگاه هستند. گذشته از اهميت حمل و نقل موضوع توجه به محيط زيست كه همواره مورد غفلت مقامات دولتي هست؛ نيز مطرح شد. آنها از مقامات دولتي خواستند به همه جوانب بينديشند.
آمادگي بخش‌خصوصي براي مشاركت در طرح شهرهاي ساحلي
محمود نجفي‌عرب رييس اتاق تهران در اين نشست، با تاكيد بر اينكه دولت بايد در اجراي طرح‌هاي اقتصادي، به بخش‌خصوصي اعتماد كند و خود صرفاً تنظيم‌گر باشد، گفت: تجربه چهار دهه اخير نشان مي‌دهد كه بسياري از صنايع كشور به دليل ناكارآمدي در حكمراني، تضعيف شده و امروز ديگر از برخي واحدهاي بزرگ صنعتي در كشور كه در گذشته توليدات آنها به بسياري از بازارهاي خارجي صادرات مي‌شد، نام و نشاني نيست. نجفي‌عرب با اشاره به طرح احداث شهرهاي ساحلي و اهتمام وزارت راه و شهرسازي به مشاركت بخش‌خصوصي در اجراي اين طرح، اين رويه را مثبت ارزيابي كرد و يادآور شد كه اتاق بازرگاني تهران براي مشاركت بخش‌خصوصي در تبيين و اجراي موفق طرح مذكور، آماده تعامل و همكاري با وزارت راه و شهرسازي است. نجفي‌عرب به رييس كميسيون عمران، احداث و امور زيربنايي اتاق تهران ماموريت داد كه با برگزاري جلسه‌اي با حضور ذي‌نفعان اعم از نمايندگان دستگاه‌هاي دولتي و فعالان بخش خصوصي، ابعاد اجراي اين پروژه را مورد بررسي بيشتر قرار داده و با تدوين توافق‌نامه‌اي، وظايف بخش خصوصي و دولت به ويژه وزارت راه و شهرسازي در آن مشخص شود. در ادامه اين جلسه، همچنين ايجاد كميته مشترك با وزارت راه و شهرسازي براي برقراري هماهنگي‌هاي بيشتر و برگزاري همايشي در سطح ملي مورد توافق قرار گرفت.
