حمله دولت به فساد اقتصادي با يك سامانه جديد!
نگاهي به آنچه كه در تمام سال‌ها و حتي دهه‌هاي گذشته در رابطه با اقتصاد ايران مطرح شده، نشان مي‌دهد كه فساد و مبارزه عدم شفافيت در اقتصاد ايران، چالشي بوده كه تقريبا تمام دولت‌ها و مجالس در دوره‌هاي مختلف بر روي آن تاكيد داشته و قول برخورد با آن را داده‌اند اما در نهايت در عمل اقدامات انجام شده يا راه به جايي نبرده‌اند يا در آينده نزديك با باز شدن مسيرهايي تازه، فسادهايي جديد نيز در اقتصاد ايران شكل گرفته است.
نگاهي به آنچه كه در تمام سال‌ها و حتي دهه‌هاي گذشته در رابطه با اقتصاد ايران مطرح شده، نشان مي‌دهد كه فساد و مبارزه عدم شفافيت در اقتصاد ايران، چالشي بوده كه تقريبا تمام دولت‌ها و مجالس در دوره‌هاي مختلف بر روي آن تاكيد داشته و قول برخورد با آن را داده‌اند اما در نهايت در عمل اقدامات انجام شده يا راه به جايي نبرده‌اند يا در آينده نزديك با باز شدن مسيرهايي تازه، فسادهايي جديد نيز در اقتصاد ايران شكل گرفته است.در سال‌هاي گذشته، يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه حول محور فساد در رابطه با آن بحث‌هاي طولاني صورت گرفته بحث عضويت ايران در گروه مالي اف‌اي‌تي‌اف است. گروهي كه كار ويژه اصلي خود را مبارزه با پولشويي و اقدامات غيرقانوني اقتصادي اعلام كرده اما در ايران نگاه‌ها لزوما به آن مثبت نيست و با توجه به اينكه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميمي در رابطه با آن گرفته نشده، عملا ايران در ليست سياه اين گروه باقي مانده است. در چنين بستري دولت سيزدهم در سال‌هاي اخير بارها اعلام كرده كه خود مستقلا در زمينه‌هايي چون پولشويي و فساد گام‌هاي داخلي برمي‌دارد و آمارهايي نيز از نحوه برخورد با آن ارايه كرده است. در جديدترين گام روز گذشته با حضور وزير اقتصاد، از يك سامانه مقابله با فساد اقتصادي رونمايي شده است. در اين سامانه فرآيندهاي فساد مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند و ريسك‌هاي فساد اولويت‌بندي مي‌شوند. استفاده از نظرات كارشناسان و صاحب‌نظران دستگاه مالك فرآيند از جمله كاركردهاي اين سامانه است. اين رفت و برگشت كارشناسي تحت كميته سلامت اداري و مركز بازرسي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. اين را مي‌توان نوعي حكمراني مشاركتي دانست. به‌طور مثال در يك حوزه مشخص، مديران و اساتيد دانشگاه و كاربران وارد سامانه مي‌شوند و با پر كردن پرسشنامه، ريسك‌هاي فساد دستگاه مدنظر را مورد بررسي قرار مي‌دهند. مركز بازرسي و سلامت اداري هم بر حسن اجراي اين پروژه نظارت مي‌كند. نهايتا براي فرآيند خدمت مورد نظر گواهي‌نامه سلامت صادر مي‌شود. اين سامانه همچنين امكان گزارش‌گيري و رصد فساد در دستگاه‌ها را بر اساس ميزان پرريسك بودن يا كم ريسك بودن فراهم مي‌كند. اين سامانه تازه كار، اهداف و اولويت‌هاي متنوعي دارد و دولت به دنبال آن است تا با استفاده از ظرفيت آن، راه را بر مقابله با فساد باز كند، موضوعي كه وزير اقتصاد نيز به آن بسيار خوشبين است. سيداحسان خاندوزي در مراسم رونمايي از سامانه مديريت ريسك فساد اظهار كرد: در مقابله با فساد يكي از اقدامات سهل‌الوصول كه پيش چشم مردم بود تخلفاتي بود كه در گذشته صورت گرفته بود. دستور رييس‌جمهور اين است كه بايد بتوانيم ناظر به اصلاحات واقعي امور و رو به آينده دستاورد داشته باشيم؛ نه اينكه وقت خود را به گذشته مشغول كنيم. وي افزود: فساد در چند زمينه و بستر اتفاق مي‌افتد. ما در مقام قوه مجريه بايد زمينه‌هاي لغزنده‌اي كه باعث مي‌شود فعالان اقتصادي دچار رفتارهاي فسادآميز شوند بخشكانيم و احتمال بروز فساد را به حداقل برسانيم. خاندوزي تاكيد كرد: مقررات بعضا زمينه فساد را ايجاد مي‌كند يا در فرآيندهاي اجرا يا در مصونيت قرار گرفتن و عدم شفافيت، فساد بروز مي‌كند. وزير اقتصاد با بيان اينكه در مقررات مقابله با فساد اقدامات خوبي صورت گرفته است گفت: ارز ۴۲۰۰ توماني يا تغيير نرخ تعرفه كالاهاي مختلف زمينه‌هاي فساد را ايجاد مي‌كرد كه ارز ۴۲۰۰ توماني را حذف و تغييرات نرخ تعرفه را مديريت كرديم. وي تصريح كرد: محور دوم فرآيندهاي اجرايي دستگاه‌ها بود كه زمينه مفسدپروري را در كشور ايجاد مي‌كرد. همين كه فرآيندهاي اخذ مجوز در سامانه انجام مي‌شود زمينه فساد از بين مي‌رود و امروز حدود ۱.۵ ميليون مجوز از طريق درگاه ملي مجوزها صادر شده و بستر بروز ۱۰ ميليون فساد از بين رفته است. خاندوزي با بيان اينكه امروز همه اوراق مالي از طريق سامانه مؤديان صادر مي‌شود گفت: زمينه مراجعه‌هاي حضوري در سازمان امور مالياتي و فسادهايي كه بين اشخاص ايجاد مي‌شد از بين رفته است. امروز ۷۵ درصد گواهي عدم بدهي مالياتي به شكل الكترونيكي صادر مي‌شود و خود فعالان اقتصادي هم استقبال كردند. وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: مسير و جهت‌گيري اين است كه تا پايان دولت در هيچ بخشي از فرآيندهاي ماليات‌ستاني نياز به مراجعه حضوري وجود نداشته باشد. وي با بيان اينكه از تاريكخانه انبار تمليكي به فروش برخط و آنلاين رسيديم گفت: امروز همه مردم مي‌توانند در مزايده شركت كنند كه اقدام بي‌سابقه‌اي است. به گفته خاندوزي، اعتراض به برگه‌هاي قطعي مالياتي كه به وزير اقتصاد ارجاع مي‌شد حذف شده است. همه اين موضوعات در يك سيستم مورد بررسي قرار مي‌گيرد و كاغذبازي به صفر رسيده است. قراردادهايي مربوط به دهه ۷۰ وجود داشت كه بررسي شد. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: از سال گذشته به موضوع ابربدهكاران بانكي رسيدگي شد. اين شفافيت را در بيمه نيز پياده مي‌كنيم. بايد زماني كه روز خدمتمان در وزارتخانه تمام مي‌شود زمينه و بستر پاك‌تري را به يادگار بگذاريم كه در آن بستر امكان بروز فساد كمتر باشد. خاندوزي بيان كرد: سامانه مديريت ريسك فساد كه با كار كارشناسي دقيق علمي ايجاد شده براي نمايش و رزومه پر كردن نيست؛ چرا كه اگر اينطور بود ارديبهشت ماه آن را افتتاح مي‌كرديم اما مي‌خواستيم مطمئن شويم جزو به جزو آن را بررسي و باگ‌ها را مرتفع كنيم. اميدواريم اين تجربه به كل دستگاه‌هاي اجرايي دولت تسري پيدا كند. اينكه در هر مرحله فساد را در حوزه‌هاي مالي، گمركي، بانكي و غيره شناسايي كنيم قطعا دستگاه‌هاي اجرايي كشور روان‌تر عمل مي‌كنند. در اين برنامه همچنين فتاح آقازاده ـ مديركل دفتر تعالي فرهنگ سازماني و سلامت اداري سازمان اداري و استخدامي اظهار كرد: خدمات همه دستگاه‌ها از طريق فرآيند است كه اگر اين فرآيندها سالم‌سازي شود زمينه بروز فساد از بين مي‌رود. تعارض منافع نيز بايد مديريت شود. وي افزود: اگر به دنبال سلامت اداري به معناي پيشگيري هستيم مهم‌ترين ابزارش ارزيابي ريسك فساد است. بايد بر روي اين سامانه‌اي كه امروز رونمايي مي‌شود بين افراد خبره اقدامات كارشناسي انجام شود. مديركل دفتر تعالي فرهنگ سازماني و سلامت اداري سازمان اداري و استخدامي تاكيد كرد: اگر بعد فرهنگ‌سازي و آموزش مقابله با فساد در دستگاه‌ها ايجاد شود اين زمينه به وجود مي‌آيد كه در سطح كشور اجرا شود. تربيت نيرو در اين زمينه لازم است تا بتوانيم تجربه موفقي را از سطح يك دستگاه به سطح كشور برسانيم. دولت در گام جديد حتي پا را فراتر گذاشته و گفته به سراغ فسادهاي گذشته نيز مي‌رود. محمدرضا يزدي ـ رييس دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با فساد اقتصادي در مراسم رونمايي از سامانه مديريت ريسك فساد وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: با هماهنگي سه قوه تمامي تلاش خود را براي مبارزه فساد در تمامي بخش‌ها انجام مي‌دهيم و به فعالان اقتصادي، تجار و بازرگانان اين اطمينان را مي‌دهيم براي توسعه كشور فضاي رقابتي و مسير سالم بدون فساد اقتصادي را ايجاد كنيم. وي افزود: اقدامات موثري در حوزه مبارزه با فساد اقتصادي صورت گرفته و امروز هم با رونمايي از سامانه مديريت ريسك فساد به‌طور قطع اگر تخلفي رخ دهد به فوريت اين تخلف مشخص و اعلام مي‌شود.
مسوول هماهنگي قواي سه گانه در مبارزه با فساد اقتصادي تاكيد كرد: در تلاش هستيم كه با هماهنگي دولت و دو قوه ديگر به سمت آينده‌اي برويم كه سلامت اداري در آن وجود داشته باشد و فسادي روي ندهد. يزدي با بيان اينكه هر فسادي كه رخ دهد يا اقدامي در راستاي فساد باشد به فوريت مچ آن گرفته شده و مراحل رسيدگي قضايي آن طي مي‌شود، گفت: كساني كه در گذشته هم تخلف يا فسادي را انجام داده بودند را رها نمي‌كنيم به‌طوري كه در همين چند ماه گذشته با دو پرونده مهم در حوزه مبارزه با فساد اقتصادي كه در دهه ۸۰ و ۹۰ اقدام به انجام تخلف كرده بودند برخورد شد. يزدي اظهار كرد: برخي از مسيرهاي تخلف و فساد در حوزه‌هاي ماليات، گمرك، زمين خواري را از طريق ايجاد شفافيت و اجراي دولت الكترونيكي را گرفتيم. او گفت: برخي از قوانين مانع از رسيدن اطلاعات از دستگاهي به دستگاه ديگر بودند كه درصدد اصلاح آنها هستيم. رييس دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با فساد اقتصادي بيان كرد: با شفافيتي كه در اين دولت در بين دستگاه‌ها ايجاد شده توانستيم جلوي برخي از مفاسد را بگيريم و دستگاه‌هاي مختلف اعم قوه قضاييه و مجريه به صورت پيوسته اين موضوع را پيگيري مي‌كنند. به گفته يزدي هيچ فساد و تخلفي با راه‌اندازي اين سامانه مصون نيست و هيچ فردي ديگري با راه‌اندازي فرآيند پيشگيري و مقابله با فساد از زير بار قانون فرار نخواهد كرد. همچنين حجت‌الاسلام حسن درويشيان ـ رييس دفتر بازرسي ويژه رييس‌جمهور در مراسم رونمايي از سامانه مديريت ريسك فساد اظهار كرد: دولت سيزدهم بناي جدي در مبارزه با فساد دارد و يكي از اقدامات بسيار مهم و اثرگذار در اين زمينه پيشگيري است. وي افزود: يكي از اقدامات پيشگيرانه شناسايي گلوگاه‌ها و بسترهاي فساد است. تقريبا اغلب دستگاه‌ها اين گلوگاه‌ها را شناسايي كرده‌اند اما گام مهم بعدي، اقدام براي رفع اين گلوگاه‌ها است كه به چند دسته تقسيم مي‌شود. رييس دفتر بازرسي ويژه رييس‌جمهور تصريح كرد: دستگاه‌ها در گام اول مي‌توانند دستورالعمل‌ها و فرآيندهاي مسائلي كه منجر به فساد مي‌شوند را اصلاح كنند. همچنين موارد بستر فساد بايد اولويت‌بندي شود. درويشيان با اشاره به اهميت آموزش دستگاه‌هاي دولتي و كارگزاران براي مبارزه با فساد گفت: بايد از ظرفيت‌هاي رسانه‌اي و فضاي مجازي براي اطلاع‌رساني استفاده شود. هر جا مردم با حقوق خودشان آشنا شدند تخلف و فساد كمتر شده است و دستگاه مربوطه نمي‌تواند مردم را دور بزند. وي، گام بعدي در بحث مبارزه با فساد را برخورد قاطع و بدون مسامحه در هر سطحي دانست و افزود: حتي اگر شخص مورد نظر معمم باشد نبايد ملاحظه و مسامحه‌اي صورت گيرد. رييس‌جمهور هم تاكيد دارند كه فساد، كمش هم زياد است. رييس دفتر بازرسي ويژه رييس‌جمهور تاكيد كرد: يكي از راه‌هاي اميدواري مردم و افزايش سرمايه اجتماعي ارايه خدمات دستگاه‌هاي دولتي است. در اين زمينه به صورت مداوم بايد اطلاع‌رساني صورت گيرد تا فراموش نشود. به اين ترتيب در ادامه وعده‌هاي بزرگ، دولت در زمينه مبارزه با فساد نيز وعده‌هايي تازه داده و بايد ديد كه سرنوشت اين سامانه به كجا خواهد رسيد.
