نمايش بازار سرمايه در پايان سال
روزها در حال سپري شدن است و مدت زيادي تا پايان سال 1402 باقي نمانده، فعالان بازار سرمايه در انتظارند كه شايد وعده‌ها تحقق يابد و بورس نيز سبز شود؛ اما باتوجه به شرايط موجود و اخبار به نظر نمي‌رسد كه پايان سال سبز پررنگي در تالار شيشه‌اي داشته باشيم. اسفند ماه اصولا خبرهاي سياسي و اقتصادي مثبتي براي بازارهاي مالي ندارد و اغلب اين بازارها تحت فشار قرار مي‌گيرند كه اين فشار براي برخي از بازارها رشد و برخي ديگر از بازارها نزول را در پي دارد.
روزها در حال سپري شدن است و مدت زيادي تا پايان سال 1402 باقي نمانده، فعالان بازار سرمايه در انتظارند كه شايد وعده‌ها تحقق يابد و بورس نيز سبز شود؛ اما باتوجه به شرايط موجود و اخبار به نظر نمي‌رسد كه پايان سال سبز پررنگي در تالار شيشه‌اي داشته باشيم. اسفند ماه اصولا خبرهاي سياسي و اقتصادي مثبتي براي بازارهاي مالي ندارد و اغلب اين بازارها تحت فشار قرار مي‌گيرند كه اين فشار براي برخي از بازارها رشد و برخي ديگر از بازارها نزول را در پي دارد. اكنون اگر در اين ماه خبري مثبت با قدرت بالا به بازار نرسد، ميزان فشار فروش حقوقي‌ها براي شناسايي سود و همچنين تسويه اعتبار برخي از كارگزاري‌ها و سختگيري سيستم بانكي در اعتباردهي آخر سال عرضه در بازار بيشتر مي‌شود كه نتيجه آن نزول ادامه‌دار و بيشتر بازار است. به جز اين موارد از روز جمعه شاهد افزايش قيمت دلار بوديم كه به گفته كارشناسان حوزه ارز احتمالا اين روند تا روزهاي آتي ادامه‌دار باشد. افزايش قيمت دلار در بازار آزاد مي‌تواند به صورت ميان مدت بورس را نيز تحت تاثير قرار دهد، يعني هيجان افزايش قيمت دلار بازار آزاد، سهامداران بورس را تحت تاثير قرار مي‌دهد و سهامداران با تكيه به افزايش قيمت دلار به صورت هيجاني خريد مي‌كنند كه در نهايت رشد بازار را به صورت موقت در پي دارد. بازار سرمايه اين روزهاي پاياني سال در مرز دو ميليوني حركت مي‌كند و نمي‌تواند صعود چنداني داشته باشد، حتي با توجه به شرايط اجازه نمي‌دهند كه شاخص وارد يك كانال پايين‌تر شود و درنتيجه به صورت ناچار در مرز دو ميليوني مي‌ماند و سود چنداني به سهامداران نمي‌دهد و تنها يك عدد به حساب مي‌آيد؛ چراكه ارزش معاملات بازار بسيار پايين است و قيمت سهام نيز در كف قرار دارد. اگر در شرايط منطقي بخواهيم صحبت كنيم اين قيمت‌ها بسيار ارزنده است و حتي مي‌تواند در ميان مدت سود بسيار قابل توجهي براي سهامداران در پي داشته باشد؛ اما شرايط تالار شيشه‌اي طي سه سال اخير عادي و معمول نيست، در نتيجه خريد سهام در قيمت پايين سود چنداني نخواهد داشت و حتي ممكن به علت برخي از تصميمات يك‌شبه قيمت سهام به رده پايين‌تر نيز سقوط كند و سهامداران زيان بيشتري كنند. بنابراين مي‌توان از اين شرايط نتيجه گرفت كه اگر دخالتي به صورت مستقيم و غيرمستقيم در بازار صورت نگيرد و مسوولان مربوط اجازه دهند بازار سرمايه مسير خود را پيش برود؛ همچنين حقوقي‌ها نيز نقدينگي جديد وارد بازار كنند آن زمان صعود واقعي تالار شيشه‌اي قطعي خواهد بود و ديگر سهامداران نگراني بابت شرايط نخواهند داشت.زمان چنداني به پايان سال نمانده و با توجه به بررسي‌ها احتمالا تا پايان سال روندي متعادل و گاها مثبت را تجربه كند اما خبري از سودهاي خوب براي عيدي سهامداران در بازار سرمايه نخواهد بود.
تورم كاهشي شد!
تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدكننده در پي استمرار پيگيري سياست تثبيت اقتصادي و كاهش نوسانات نرخ ارز روند نزولي خود از ابتداي سال جاري را ادامه داده و با كاهش ۱۴.۴ واحد درصدي، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸.۰ درصد در بهمن‌ماه سال جاري رسيد. بررسي تحولات شاخص بهاي توليدكننده به تفكيك گروه‌هاي اصلي «كالا» و «خدمت» در سال جاري حاكي آن است كه تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصي «كالا» با كاهش ۱۶.۵ واحد درصدي از ۴۱.۰ درصد در فروردين‌ماه سال جاري به ۲۴.۵ درصد در بهمن‌ماه رسيده است. همچنين تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصي «خدمت» از ۴۰.۰ درصد در فروردين‌ماه به ۳۶.۲ درصد در بهمن‌ماه سال جاري رسيده است. همچنين بررسي تحولات شاخص بهاي توليدكننده در اين دوره حاكي از بهبود در روند تورم اين شاخص است، به‌طوري كه تورم دوازده‌ماهه شاخص بهاي توليدكننده از ۸۲.۶ درصد در شهريورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۰ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ كاهش يافته كه مويد كاهش ۴۸.۵ واحد درصدي در اين مقطع است. تورم ماهانه شاخص بهاي توليدكننده در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ رقم ۱.۲ درصد را ثبت نمود. بررسي تورم ماهانه به تفكيك گروه‌هاي اختصاصي «كالا» و «خدمت» حاكي از تورم ۱.۸ درصدي گروه كالا (ضريب اهميت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۲ واحد درصد و تورم ۰.۳- درصدي خدمات (ضريب اهميت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد مي‌باشد كه نشان مي‌دهد تورم ماهانه بهمن‌ماه تماماً از ناحيه اقلام كالايي سبد شاخص بهاي توليدكننده بوده و اقلام خدماتي تأثير كاهنده داشته‌اند.
روند روبه بالاي نفت
بهاي معاملات نفت برنت براي تحويل در ماه مه، يك دلار و ۶۴ سنت معادل ۲ درصد افزايش، در ۸۳ دلار و ۵۵ سنت در هر بشكه بسته شد. قرارداد آوريل كه ۲۹ فوريه منقضي شد، ۸۳ دلار و ۶۲ سنت بود. بهاي معاملات وست تگزاس اينترمديت امريكا براي تحويل در آوريل، با يك دلار و ۷۱ سنت معادل ۲.۱۹ درصد افزايش، در ۷۹ دلار و ۹۷ سنت در هر بشكه بسته شد. براي كل هفته، نفت برنت حدود ۲.۴ درصد و شاخص نفت امريكا بيش از ۴.۵ درصد افزايش داشت. اندرو ليپو، رييس شركت «ليپو اويل آسوشيتس» در اين باره اظهار كرد: اين انتظار كه اوپك پلاس به كاهش توليد داوطلبانه خود در سه ماهه دوم، ادامه مي‌دهد، مساله اصلي مورد تمركز بازار بوده است. منابع آگاه اظهار كردند: تصميم براي تمديد كاهش توليد اوپك پلاس، در نسخه هفته مارس گرفته خواهد شد و انتظار مي‌رود اعضاي اين گروه، تصميمات خود را در اين باره اعلام كنند. به گفته كارستن فريچ، تحليلگر كومرس بانك در اين باره گفت: حفظ كاهش توليد داوطلبانه تا پايان سال، سيگنال قوي خواهد بود و بنابراين، براي قيمت بايد مثبت ديده شود. نظرسنجي رويترز نشان داد توليد نفت اوپك در فوريه، به ۲۶.۴۲ ميليون بشكه در روز رسيده كه ۹۰ هزار بشكه در روز بالاتر از ژانويه بوده است. اين انتظار كه عربستان سعودي، قيمت فروش نفت به مشتريان قراردادي خود در آسيا را در آوريل نسبت به سطح مارس، تغيير چنداني نخواهد داد هم از بازار در روز جمعه حمايت كرد. در اين بين، تيم اسنايدر، اقتصاددان شركت «ماتادور اكونوميكس» گفت: تنش ژئوپليتيكي در درياي سرخ هم روز جمعه از قيمت‌ها پشتيباني كرد. شركت خدمات انرژي بيكرهيوز روز جمعه اعلام كرد شركت‌هاي انرژي امريكايي، در هفته گذشته، تعداد دكل‌هاي حفاري نفت و گاز طبيعي را براي دومين هفته متوالي افزايش داد. تعداد دكل‌ها كه معياري براي ارزيابي توليد در ماه‌هاي آينده است، هفته گذشته، ۳ حلقه افزايش يافت و به ۵۰۶ حلقه رسيد كه بالاترين ميزان از سپتامبر بود. در بخش تقاضا، نظرسنجي رسمي نشان داد فعاليت بخش توليدي چين در فوريه، براي پنجمين ماه متوالي رشد منفي داشت. بر اساس گزارش رويترز، آمار يورواستات نشان داد تورم منطقه يورو در فوريه كاهش يافت. اما عاملي كه از قيمت‌ها حمايت كرد، شاخص مخارج مصرف شخصي امريكا بود كه نشان داد تورم اين كشور در ژانويه، مطابق با انتظارات اقتصاددانان بوده و دورنماي كاهش نرخ بهره در ژوئن را تقويت كرد.
