تكذيب آزادسازي ساخت مسكن در اراضي كشاورزي
در آستانه نوروز و گرم شدن سفر گردشگران ايراني به مناطق شمال كشور و بازديد حضوري آنها از برخي زمين‌هاي كشاورزي با هدف خريد، آزادسازي ساخت مسكن در اين زمين‌ها را تكذيب كرد.
گروه راه و شهرسازي|
در آستانه نوروز و گرم شدن سفر گردشگران ايراني به مناطق شمال كشور و بازديد حضوري آنها از برخي زمين‌هاي كشاورزي با هدف خريد، آزادسازي ساخت مسكن در اين زمين‌ها را تكذيب كرد.
سازمان امور اراضي كشور با تكذيب خبرها و كليپ‌هاي منتشر شده در فضاي مجازي مبني بر آزاد شدن و امكان ساخت و ساز در اراضي كشاورزي بدون نياز اخذ مجوز اعلام كرد: طبق ماده يك قانون حفظ كاربري هرگونه ساخت و ساز در اراضي كشاورزي بدون اخذ مجوز ممنوع است.
به گزارش ايلنا، مديركل دفتر حفظ كاربري اراضي كشاورزي سازمان امور اراضي كشور گفت: مستند به راي شماره ۷۲۴ مورخ ۱۳۹۱.۱.۲۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور، به هيچ‌وجه ساخت و ساز در اراضي كشاورزي آزاد نيست و مردم، فريب افراد سوداگر را كه با عنوان‌هاي وكيل يا كارشناس زمين به نشر اطلاعات نادرست در فضاي مجازي مي‌پردازند، نخورند.
محسن آشتياني افزود: در مفاد نظريه مشورتي شماره ۵۹۹۵.۷ مورخ ۱۳۸۷.۹.۲۶ اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضاييه نيز بر ممنوعيت هرگونه ساخت و ساز در اراضي كشاورزي در سطح ۵۰۰ مترمربع بدون اخذ مجوز تصريح و تاكيد دارد و در سال‌هاي ۱۳۸۹ اين نظريه به سراسر كشور ابلاغ شده است و از اين رو در موارد تخلف مطابق مواد ۳، ۸ و ۱۰ قانون مزبور با مجرمان برخورد مي‌شود. وي گفت: مدتي است، افرادي با عنوان‌هاي وكيل و مشاور املاك در فضاي مجازي به ويژه در اينستاگرام كليپ‌هايي را در مورد آزاد شدن ساخت و ساز در اراضي كشاورزي با استناد به تبصره (۱) ماده ۲ قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي منتشر مي‌كنند و قصد اين افراد سودجويي است.
آشتياني ضمن تكذيب اين خبرها افزود: به موجب ماده ۱ قانون حفظ كاربري، تغيير كاربري اراضي كشاورزي به استثناي محدوده شهرها و شهرك‌ها ممنوع است مگر در موارد تشخيص ضرورت كه در كميسيون تبصره (۱) ماده ۱ استان‌ها تعيين و تصويب مي‌شود. وي در توضيح بيشتري اظهار كرد: سوداگران در فضاي مجازي، مستند به تبصره ۱ ماده ۲ قانون حفظ كاربري اعلام مي‌دارند ساخت و ساز در اراضي كشاورزي آزاد شده، در حالي كه در ماده ۲ اين قانون، صراحتا به اخذ عوارض از مواردي كه كميسيون تبصره يك ماده يك مجوز صادر مي‌كند، تصريح شده و تبصره ۱ ماده ماده ۲ قانون درج شده تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا ۵۰۰ متر مربع فقط براي يك‌بار و احداث دامداري، مرغداري و... مشمول پرداخت عوارض موضوع قانون نخواهد بود. از اين رو معافيت از عوارض به معناي عدم اخذ مجوز و آزاد شدن ساخت و ساز در اراضي كشاورزي نيست و در اين كليپ‌ها تفسير نادرست از قانون به مردم ارايه مي‌شود. وي از افرادي كه به ويژه نزديك ايام تعطيلات نوروز در سفر به مناطق كشور اقدام به خريد زمين كشاورزي با هدف ساخت و ساز مي‌كنند، خواست پيش از خريد زمين حتما از مديريت جهادكشاورزي شهرستان‌ها در مورد نوعيت زمين و امكان ساخت و ساز استعلام بگيرند تا سرشان كلاه نرود. آشتياني ابراز كرد: همكاران ما در جهادكشاورزي شهرستان‌ها آماده پاسخگويي به تقاضاي مردم براي امكان ساخت و ساز و مسائل فني و تخصصي در اين دسته اراضي هستند. وي تصريح كرد: اگر مردم درخواست اجراي طرح‌هاي كشاورزي و تغيير كاربري اراضي كشاورزي را دارند بايد درخواست خود را به دبيرخانه كميسيون تبصره (۱) ماده ۱ استان مستقر در مديريت امور اراضي مورد نظر ارايه يا از طريق سامانه پنجره واحد مديريت زمين ثبت كنند و پس از طي تشريفات لازم مجوز مربوطه را براي اجراي طرح مورد نظر دريافت كنند.
آشتياني گفت: معافيت از عوارض دليلي بر مجوز نخواستن براي ساخت و ساز و اجراي طرح نيست و براي طرح‌هاي مربوط به توليدات كشاورزي، اخذ مجوز از كميسيون تبصره (۱) ماده ۱ در هر استان ضروري است و در صورت ساخت و ساز بدون اخذ مجوز به‌طور قطع اقدامات قانوني لازم به منظور قلع و قمع و پيگيري مجازات‌هاي مقرر در قانون صورت خواهد پذيرفت.
