اطلاعيه مهم سازمان مالياتي درباره برون‌سپاري فعاليت‌هاي مالياتي

 سيدمحمد هادي سبحانيان اعلام كرد: برون‌سپاري فعاليت‌هاي سازماني سازمان امور مالياتي كشور كه با هدف ارتقاي بهره وري نظام مالياتي و افزايش كارآمدي آن صورت مي‌گيرد شامل واگذاري تمام يا بخشي از فعاليت‌هاي سازماني قابل واگذاري به بخش غيردولتي واجد صلاحيت است. اين اقدام موجب آسانتر شدن انجام امور موديان، افزايش كارايي و كاهش هزينه‌هاي وصول ماليات مي‌شود كه دقت، سرعت و كيفيت بالاتر در انجام امور مالياتي را به دنبال دارد. بر اساس اين شيوه‌نامه كه در ۴ فصل و ۱۷ ماده تهيه و تدوين شده سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد به ‌منظور تسهيل در انجام امور مالياتي موديان، قسمتي از فعاليت‌هاي خود به استثناي تشخيص و تعيين مأخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرايي وصول ماليات را با لحاظ شرايط و ضوابط خاص به بخش غيردولتي واگذار كند. منظور از بخش غيردولتي، «اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني و موسسات عمومي غيردولتي يا مجامع حرفه‌اي و تشكل‌هاي صنفي» هستند كه طبق قانون تشكيل شده‌‌اند. «اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت نظارت بخش غيردولتي» كه در قالب «دفاتر يا باجه» و با داشتن مجوزهاي قانوني فعاليت مي‌كنند نيز جزو بخش غيردولتي محسوب مي‌شوند. اين اشخاص با تنظيم تفاهم نامه يا گرفتن تاييديه از سازمان امور مالياتي، مجاز به ارايه خدمات مالياتي برون‌سپاري شده خواهند بود. بر اساس اين گزارش، دريافت تاييديه فعاليت براي ارايه خدمات مالياتي منوط به دارا بودن فضاي كاري و امكانات اداري و پرسنلي مناسب، دارا بودن مجوز فعاليت كسب يا كار معتبر از مراجع ذيربط، ثبت نام در نظام مالياتي و ارايه مفاصا حساب مالياتي و جلب همكاري كاربران آموزش ديده و داشتن مسوول فني است. شناسايي و واحديابي موديان؛ ابلاغ اوراق مالياتي؛ تدوين محتواي آموزشي، برگزاري دوره‌هاي آموزشي، ارايه خدمات مشاوره مالياتي به موديان در محل ادارات كل امور مالياتي و اجراي قرار كارشناسي هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي از جمله فعاليت‌هاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي هستند كه به فعاليت‌هاي گروه اول موسومند. با توجه به پيچيدگي‌هاي قانوني اين فعاليت‌ها، تمامي آنها (به استثناء ابلاغ الكترونيكي) صرفا توسط مشاوران رسمي مالياتي قابل ارايه هستند.