موانع بازدارنده فرود سرمايه در پتروشيمي
كل سرمايه‌گذاري جذب شده توسط صنعت پتروشيمي به عنوان يكي از بخش‌هاي جذاب زنجيره ارزش نفت و گاز از سال ۱۳۴۲ يعني آغاز فعاليت اولين واحد پتروشيمي تا به سال ۱۴۰۰، تنها معادل ۸۴ ميليارد دلار بوده است.
تعادل|
كل سرمايه‌گذاري جذب شده توسط صنعت پتروشيمي به عنوان يكي از بخش‌هاي جذاب زنجيره ارزش نفت و گاز از سال ۱۳۴۲ يعني آغاز فعاليت اولين واحد پتروشيمي تا به سال ۱۴۰۰، تنها معادل ۸۴ ميليارد دلار بوده است. پرسش اينجاست، چرا صنعتي كه مي‌تواند نقش مهمي در اقتصاد كشور ايفا كند، در آن جذب سرمايه رخ نمي‌دهد؟ دلايل آن چيست وبراي برون رفت از اين وضعيت چه بايد كرد؟ فرزاد كرماني فعال بخش خصوصي و مشاور ارشد انجمن شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري و نظارت طرح‌ها در اين نوشتار، به پرسش‌هاي «تعادل» پاسخ داده است وبه هشت مانع بازدارنده براي فرود سرمايه در صنعت پتروشيمي اشاره كرده است كه در ادامه مي‌خوانيد:
از تحريم تا قوانين خلق‌الساعه!
فرزاد كرماني فعال بخش خصوصي در ابتداي صحبت‌هايش با بيان اينكه بيش از ۸۰ درصد از دلايل عدم سرمايه‌گذاري در صنايع پتروشيمي، با سرمايه‌گذاري در حوزه صنعت احداث و انرژي و به ويژه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي يكسان و مشترك است، مي‌گويد: بنابراين با طرح چالش كامل و جامع‌تري مواجه هستيم كه از عوامل اصلي و مهم آن، مي‌توان به چند محور مهم اشاره كرد.
به گفته كرماني، علت اول سياست‌هاي كلان سياست‌گذاران كشور در روابط بين‌الملل است، كه نقطه عطف آن «تحريم‌هاي بين‌المللي» موثر بر سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه صنعت احداث و انرژي است. اين موضوع هرچند مهم‌ترين و اصلي‌ترين چالش حال حاضر و به ويژه در دو دهه اخير كشور است، اما شرح آن بي‌فايده بوده و همانطور كه از عنوان چالش مشخص است، اصحاب فن در رفع آن اثرگذار نخواهند بود. چالش دوم اما سياست‌ها و «قوانين بالادستي و دستورالعمل‌هاي» غالباً خلق‌الساعه دولت‌هاست كه هرچند ناقص، مبهم، متناقض و بي‌ثبات است، اما همان قوانين و دستورالعمل‌ها هم به دلايل زيادي اجرايي نشده يا به دليل فربه بودن دولت منتج به نتيجه مطلوب سرمايه‌گذاران نمي‌شود. در يك جمله مي‌توان گفت راه كارهاي ارايه شده در دولت‌ها بيشتر شعاري و عوام فريبانه بوده و تاريخ مصرف آنها در بازه زماني «عمر دولت» و نه نگاه بلند يا حداقل ميان مدت براي صنعت كشور است. چالش‌هايي همچون صادرات و واردات محصولات پتروشيمي، رفع تعهد ارزي و... .
از دخالت وزارتخانه‌ها تا ناترازي مديريتي
عامل ديگر مورد اشاره اين فعال بخش خصوصي، «عدم يكپارچگي و وحدت رويه در اين حوزه» است. به عنوان مثال در صنعت پتروشيمي، وزارت صنايع ومعادن، وزارت نفت در معاونت‌هاي مختلف برنامه‌ريزي وشركت ملي صنايع پتروشيمي و .... از همان ابتداي طرح موضوع، جهت اخذ مجوزهاي مربوطه دخيل هستند. به عقيده من، «وزارت صنعت، معدن وتجارت» به عنوان متولي، شخصيت حقوقي واحد و متخصصي در حوزه صنايع پتروشيمي نيست. اما «عدم ثبات قيمت خوراك‌هاي با پايه نفتي» از ديگر دلائل عدم سرمايه‌گذاري در صنايع پتروشيمي است. در همين راستا نظرتان را به اتفاق يا بهتر بگوييم، پديده نادري در ايران جلب مي‌كنم. قيمت متانول ارزانتر از گاز طبيعي است! يعني گاز طبيعي به عنوان خوراك در كارخانه با صرف زمان و هزينه به محصول متانول تبديل مي‌شود، اما محصول از خوراك ارزانتر است. اين خطاي بزرگ مديريتي حاصل برنامه‌ريزي‌هاي ناصحيح و به تعبير من «ناترازي مديريتي» مديران ارشد، از گذشته تا حال است. بديهي است كه عامل اصلي اين پديده عجيب، ضعف در مطالعات بازار و به تبع آن عرضه وتقاضاي نامتوازن است. اين مهم به لحاظ فني، موضوع «زنجيره ارزش» را مطرح مي‌كند كه در حوصله بحث ما نيست.
عامل پنجم از نگاه اين فعال بخش خصوصي، «عدم تضمين و تعهد دولت و به تبع آن شركت‌هاي زنجيره توليد»، به « تامين به موقع خوراك»، كه عموماً به دليل ناترازي انرژي به ويژه در خوراك‌هاي با پايه نفتي است. به گفته كرماني، در همين هفته‌هاي جاري، همانند سال‌هاي گذشته، در راستاي ناترازي گاز، اولين و آخرين اقدام دولت، « قطع گاز صنايع پتروشيمي» بود. مزيد بر علت، توقف خط توليد و راه‌اندازي مجدد آن، تبعات مالي، اجرايي و حتي در مواردي كيفي قابل توجهي در كارخانه خواهد داشت و ريسك سرمايه‌گذاري و مدل‌هاي مالي متناظر با آن را ناپايدار مي‌كند. مشاور ارشد انجمن شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري و نظارت طرح‌ها، عامل ديگر را متاثر از تامين ناپايدار خوراك و «عدم ثبات قيمت خوراك‌هاي با پايه نفتي» مي‌داند. شناور شدن مدل مالي سرمايه‌گذار و به تبع آن خارج شدن مدل ياد شده از نرم‌هاي جهاني و ريسك غيرقابل پيش‌بيني آن يكي از دلائل اصلي عدم سرمايه‌گذاري در اين حوزه است. توضيح آنكه در مرحله امكان سنجي، سواي مطالعات بازار، ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌بايست شفاف و قابل پيش‌بيني باشند و لذا با وجود چالش فوق الذكر، اساساً سرمايه‌گذار تمايلي به اين نوع سرمايه‌گذاري نخواهد داشت.
رفتار با سرمايه‌گذاران با نگاهي به قطر
به گفته او، «نگاه‌هاي كارفرما مآبانه و تصديگري دولت و عدم ترويج فرهنگ جذب سرمايه و رفتار حرفه‌اي با سرمايه‌گذاران»، از ديگر عواملي است كه اين فعال بخش خصوصي به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در اين خصوص شخصاً اصطلاحي دارم كه هرچند تند يا شايد غير ادبي به نظر برسد ليكن حق مطلب را به كمال بيان مي‌كند و هيچ جايگزيني هم براي آن ندارم، «رييس پول است».
مشاور ارشد انجمن شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري و نظارت طرح‌ها با اشاره‌اي كوتاه به كشور قطر بيان مي‌كند: با نگاهي به وضعيت اين كشور همسايه مي‌توان فاصله فكري سياست‌گذاران داخلي صنعت با دنيا را متوجه شد. قطر در شركت‌هاي بزرگ دنيا من جمله كشورهاي متمول اروپايي و امريكايي سرمايه‌گذاري مي‌كند، ليكن به‌طور همزمان براي طرح/ پروژه‌هاي بزرگ نفتي خود سرمايه مي‌پذيرد و سرمايه‌گذاران را چه به لحاظ زيرساخت و امكانات و چه به لحاظ رفتار حرفه‌اي بسيار تكريم مي‌كند.
چالش هشتم «عدم وجود پيمان‌هاي همسان در بخش مشاركت عمومي و خصوصي» است، كه به گفته كرماني، اين مساله به عنوان اسناد پايه مناقصات يا مذاكرات كه قطعاً مورد اقبال و استقبال سرمايه‌گذار و سرمايه پذيران بخش خصوصي قرار مي‌گيرد، اما در حال حاضر ادبيات و زبان مشترك براي مشاركت سرمايه‌گذار و سرمايه‌پذير به عنوان عوامل اصلي و همچنين اركان طرح‌ها وجود ندارد.
به گفته او، رجوع به پيمان‌هاي موجود جهاني كه با قوانين داخلي كشور همخواني نداشته يا ابهام دارد، امكان‌پذير نيست. موضوعات مهمي همچون «تضامين، بيمه، ماليات، روابط حقوقي و قضايي، ملاحظات مهندسي و اجرايي، گزارش‌هاي مالي و....» چالش‌هاي مهمي هستند كه مي‌بايست با درايت و توسط اهل فن مرتفع شود. البته در حال حاضر، «اداره كل نظام فني و اجرايي وزارت نفت» اقدام به تهيه اين اسناد، با تمركز بر موضوعات مختلف در فضاي سرمايه‌گذاري كرده است.
راهكارهايي براي برون رفت از
وضعيت فعلي
او در ادامه به ارايه راهكارهايي براي خروج از وضعيت فعلي مي‌پردازد. «تغيير سياست‌هاي كلان كشور در ارتباطات جهاني يا حداقل، كاناليزه كردن و تسهيل مسيرهاي جذب سرمايه از كانال‌هاي فرعي جابه‌جايي پول و سرمايه، با حمايت مستقيم دولت، بازنگري جدي در قوانين و دستورالعمل‌هاي دولت با مشاركت و نظرخواهي مستقيم متخصصان و نخبگان بخش خصوصي، باز تعريف صحيح تصديگري و حوزه‌هاي ورود بخش دولتي به سرمايه‌گذاري، آموزش و به روز رساني تفكرات حاكميتي عوامل حاضر در نقاط حساس و تاثيرگذار بر جذب سرمايه و ترميم جدي تفكرات قديمي و تغيير جدي فرهنگ سرمايه‌پذير با تاكيد بر اصل تسهيل تضامين، تعهد، امنيت و تكريم سرمايه‌گذار و در ادبيات نگارنده پذيرش جمله مفهومي «رييس پول است!»، تدوين قوانين كلان اقتصادي و يكپارچه‌سازي دستورالعمل‌هاي بانكي در مواجهه با سرمايه‌گذاران، مشاركت جدي و واقعي بخش خصوصي در سياست‌گذاري‌هاي كلان جذب سرمايه و استفاده حداكثري از ظرفيت بخش خصوصي و نخبگان متخصص در اين حوزه، منجمله اتاق بازرگاني و كميسيون‌هاي مرتبط، تشكل‌هاي تخصصي همچون«انجمن شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري و نظارت طرح‌ها»، استفاده حداكثري از مدل‌هاي مالي و سياست‌هاي اقتصادي كشورهاي موفق در حوزه سرمايه‌گذاري به ويژه در خاورميانه و كشورهاي همسايه، تهيه و تدوين قوانين متعارف و چهارچوب‌هاي تدقيق شده و راهگشا، با حضور جدي « نخبگان حوزه صنعت احداث و انرژي و سرمايه‌گذاران» جهت به حداقل رساندن ريسك ناپايداري مثلث «هزينه، زمان، تداوم تحويل به موقع و برنامه‌ريزي شده خوراك و كيفيت خوراك، نگاه حرفه‌اي و خاص به تدوين اسناد پيمان همسان با حضور نخبگان و متخصصين با تجربه اين حوزه و محوريت و مركزيت شخصيت حقوقي مرتبط و متخصص واحد، در بدنه دولت همانند مدل موفق اداره كل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح‌هاي نفت.» از جمله مواردي است كه اين فعال بخش خصوصي براي خروج از اين بن بست به آن اشاره مي‌كند.
