قاچاق و اهميت اصالت كالا

سهم توليد داخلي در بازار شوينده‌ها تقريبا نزديك به 100درصد بوده و موضوع قاچاق چندان در مورد آن مطرح نيست. اما در مورد حوزه آرايشي و بهداشتي كه شامل چهار بخش پوست، مو، آرايشي‌هاي رنگي و عطر و ادكلن است، گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 1396 حاكي از آن بود كه 63 درصد اين بازار تحت سيطره كالاي قاچاق بوده، 7 درصد به واردات قانوني اختصاص داشته و 30 درصد نيز از طريق توليد داخلي تامين ‌‌شده است. در سال 1397 پس از ممنوعيت واردات محصولات آرايشي و بهداشتي، فروش محصولات داخلي به‌شدت افزايش پيدا كرد. اما اين‌طور نبود كه سهم محصولات تقلبي و قاچاق در بازار به صفر رسيده باشد. اما اينكه اكنون اعلام ‌مي‌شود قاچاق اين محصولات به دليل ممنوعيت واردات، بيشتر شده قابل پذيرش نيست؛ از آن جهت كه در حال حاضر ميزان توليد داخل به حدود دو برابر سال 1396 رسيده است و توليدكنندگان توانسته‌اند بخشي از سهم واردات قانوني و قاچاق را به محصولات خود اختصاص دهند؛ بنابراين اندازه بازار قاچاق كمتر شده است.
اكنون برخي بر اين باورند كه ورود كالاي قاچاق و سهم اين كالاها در بازار افزايش يافته كه اين گزاره قابل پذيرش نيست. دليل آنكه كالاي قاچاق بيش از گذشته در بازار حس ‌مي‌شود، نخست به اين دليل است كه واردات كالاها با برندهاي مشهور خارجي قطع شده و كالاهايي كه به عنوان كالاي خارجي به فروش مي‌رسد، فاقد كيفيت برندهاي اصيل است. ضمن آنكه واردكنندگاني كه واردات قانوني داشتند، به درستي معترض هستند و صداي آنها شنيده شده است. بايد بپذيريم كه امكان انسداد همه مرزها شدني نيست؛ اما مبارزه و برخورد جدي با قاچاق در سطح عرضه و همچنين ارايه كد يونيك براي پايش اصالت كالا، توليدكننده و واردكننده آن توسط مصرف‌كنندگان ‌مي‌تواند ورود و خريد كالاي قاچاق به بازارها را محدود كند. انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران طي مذاكراتي كه با دولت داشته، اعلام كرده است كه توليدكنندگان با واردات بخشي از محصولات موافق هستند. در واقع ما نه با واردات بي‌رويه موافق هستيم و نه خواستار ممنوعيت 100درصدي ورود كالاهاي آرايشي و بهداشتي هستيم. مثال توليدكنندگان ايراني در حال حاضر جايگاه درخوري در توليد انواع شامپو، كرم‌هاي مرطوب‌كننده و ضدآفتاب باكيفيت به دست آورده‌اند اما قادر به توليد برخي محصولات آرايشي نيستند. يا در مورد عطر و ادكلن، مردم ترجيح مي‌دهند همچنان از برندهاي خارجي استفاده كنند؛ بنابراين اين اقلام با مشورت تشكل‌هاي بخش خصوصي ‌مي‌تواند امكان واردات قانوني را پيدا كند.