مذاكره مجدد با وزارت بهداشت درباره فروش اينترنتي دارو
دبير ستاد فناوريهاي اقتصاد ديجيتال و هوش مصنوعي معاونت علمي از مذاكره مجدد با وزارت بهداشت درباره موافقت با فروش اينترنتي دارو خبر داد.
دبير ستاد فناوريهاي اقتصاد ديجيتال و هوش مصنوعي معاونت علمي از مذاكره مجدد با وزارت بهداشت درباره موافقت با فروش اينترنتي دارو خبر داد. حسين ملازاده در گفتوگو با مهر درباره پيگيريهاي معاونت علمي پيرامون موضوع فروش اينترنتي دارو از طريق پلتفرمها و مخالفت صريح سازمان غذا و دارو با اين طرح گفت: بحث توزيع اينترنتي دارو اولينبار سال گذشته در آييننامه حمايت از توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه سلامت مطرح شد و هيات وزيران براساس اين آييننامه وزارت بهداشت را موظف كرد ظرف دو ماه با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دستورالعمل توزيع دارو از طريق سكوها و كسبوكارهاي اينترنتي را تدوين و ابلاغ كند و ما با دوستان وزارت بهداشت بر سر اين موضوع توافق كرديم. دبير ستاد اقتصاد دانش بنيان فناوريهاي اقتصاد ديجيتال و هوش مصنوعي افزود: در قانون مجلس نيز بر اين موضوع تاكيد شد ولي وزارت بهداشت با توجه به دغدغههاي خاص خودشان تا الان زير بار اين موضوع نرفتهاند.
ورود معاون اول رييسجمهور به موضوع فروش اينترنتي دارو
وي ضمن تاكيد بر اينكه معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياستجمهوري در راستاي حمايت از بخش خصوصي خود را در اين موضوع مسوول ميداند و به صورت جدي پيگيري ميكند، گفت: معاون اول رييسجمهور به اين موضوع ورود كردهاند و از معاونت علمي در اين خصوص نظرخواهي كردند و دكتر دهقاني در نامهاي پيشنهاد و نظر معاونت را اعلام و در پيوست نامه پيش نويسي را پيرامون موضوع فروش اينترنتي دارو ارايه كردند. ملازاده به جزييات اين نامه اشاره كرد و گفت: پيش از اين مباحثي پيرامون غيرقانوني بودن مصوبه سال گذشته مطرح ميشد كه در ابتداي نامه تاكيد شده است هيچ مغايرتي با قوانين كشور وجود ندارد. همچنين تاكيد شده است كه براساس مصوبه هيات مقرراتزدايي و بهبود محيط كسبوكار، سكوهاي داراي پروانه كسب از اتحاديه كسبوكارهاي مجازي به مجوز جديد از سازمان غذا و دارو نيازي ندارند و ميتوانند از فعاليت داروخانههاي داراي مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو در بستر اين سكوها براي عرضه دارو به مصرفكننده نهايي فعاليت كنند. از طرفي پيشنهاد داده شده است كه پيشنويس پيشنهادي معاونت جهت بررسي و تصويب سريعاً در دستور كار كارگروه اقتصاد ديجيتال قرار گيرد.
