تحريم‌ها مانعي براي تامين مالي از بانك سرمايه‌گذاري آسيايي

در گزارش اخير مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، ساختار و كاركرد بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيايي بررسي و اعلام شد: تحريم‌ها مهم‌ترين چالش پيش روي ايران در بهره‌گيري از فرصت‌هاي اين بانك در زمينه تامين مالي است.
مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران گزارشي با عنوان «بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيايي؛ ساختار، كاركرد و چشم‌انداز همكاري با ايران» منتشر كرد. در بخشي از اين گزارش آمده است: بانك تازه تاسيس سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيايي كانون كنش خود را كاهش شكاف زيرساختي در آسيا تعريف كرده و در اين راستا به لحاظ قواعد كنش كوشيده است تا حداكثر هماهنگي را با ساير بانك‌هاي چندجانبه به‌ويژه بانك جهاني و بانك توسعه آسيايي ايجاد كند.
بخش مهمي از پروژه‌هايي كه از سوي اين بانك در 5 سال اخير تامين مالي شده‌اند در واقع به صورت مشترك و با همكاري بانك جهاني و بانك توسعه آسيايي بوده است. اين به معناي همكاري تنگاتنگ اين نهاد با نهادهاي مالي سنتي و چندجانبه است.
در ادامه عنوان شده: از زمان آغاز عمليات تامين مالي در ژانويه 2016 تا دسامبر 2022، اين بانك 166 پروژه به ارزش 31.9 ميليارد دلار را به‌صورت فاينانس تاييد كرده است.
151 مورد از اين پروژه‌ها به ارزش 29.3 ميليارد دلار به‌صورت تامين مالي مشترك با موسسات همكار به ويژه بانك جهاني و بانك توسعه آسيايي بوده است. افزون بر اين بانك رويه‌هاي سخت‌گيرانه‌اي به‌ويژه به لحاظ زيست‌محيطي در فرايند ارزيابي پروژه‌ها اعمال مي‌كند.
مهم‌ترين چالش پيش روي ايران در بهره‌گيري از فرصت‌هاي اين بانك در زمينه تامين مالي، تداوم تحريم‌هاي امريكا به شمار مي‌رود. اين بانك علي‌رغم آنكه خود را متعهد به رعايت تحريم‌هاي امريكا نمي‌داند، پس از اعمال تحريم‌ها عليه روسيه و ميانمار هيچ‌گونه همكاري جديدي با آنها صورت نداده است و همان مسير بانك جهاني را تداوم بخشيده است.
تحريم‌هاي امريكا عليه ايران در طيف تحريم‌هاي ثانويه با آثار فراسرزميني قرار مي‌گيرد كه در قياس با تحريم‌هاي روسيه و ميانمار بسيار شديدتر است. اما در عين حال تحريم‌هاي اعمالي عليه ايران در دوره ترامپ از سوي سازمان ملل اعمال نشده بلكه تحريم‌هاي امريكاست و وجاهت قانوني در نهادهاي بين‌المللي ندارد. چين به عنوان مهم‌ترين عضو اين بانك در قالب قانون ضد تحريم‌هاي خارجي خود همكاري در اجراي اين تحريم‌ها را ممنوع كرده است.
در چنين شرايطي ايران براي دريافت منابع مالي از اين بانك مسير دشواري پيش رو دارد. در گذشته نيز درخواست‌هاي ايران براي تامين مالي برخي پروژه‌هاي شهري از سوي اين بانك رد شده است.
اما اين بانك الزامي به رعايت تحريم‌هاي امريكا ندارد و بر اساس تقاضاي وام‌گيرنده، اقدام به اعطاي وام به ارزهاي ديگر نيز مي‌كند. در همين راستا، بانك تا به امروز، منابع مالي را به يورو، رنمينبي (يوان) و ارزهاي محلي مانند روپيه هند و روپيه اندونزي ارايه كرده است. افزون بر اين ايران تاكنون به تفاهم‌هاي موقتي و موردي مهمي با امريكا دست يافته است. دامنه اين نوع تفاهم‌ها مي‌تواند به عدم مخالفت امريكا با دريافت منابع مالي از بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت در پروژه‌هاي غيرتحريمي گسترش يابد. اغلب پروژه‌هاي ايران كه نيازمند تامين مالي نهادهاي بين‌المللي هستند، در رديف پروژه‌هاي بشردوستانه و غيرتحريمي قرار مي‌گيرند.
بنابراين ايران مي‌تواند كانون تمركز خود را براي دريافت منابع مالي از اين بانك، بر پروژه‌هاي غيرتحريمي بگذارد، بر پرداخت منابع به ارزهاي ديگر متمركز شود و منافع يكي از اعضاي كليدي بانك را در اين پروژه‌ها درگير نمايد. در اين فرآيند، تعامل با چين و هند به عنوان اعضاي كليدي بانك از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. از ديگر سو در فرآيند تفاهم‌هاي موقتي با امريكا به نوعي عدم مخالفت و فشار امريكا بر بانك را تضمين كند.