تأمين تمام مصارف ارزي با تخصيص ۷۵ ميليارد دلار

بانك مركزي ضمن تكذيب آمارهاي غيركارشناسي و نادرست در قبال تخصيص و افزايش سرانه ارز مسافرتي، هدف اصلي اجراي اين سياست ارزي را مطابق قانون، مديريت تقاضاي بازار ارز در پايان سال آن هم در بستر مبادلات رسمي ارز كشور اعلام و تاكيد كرد: پاسخگويي به تقاضاي ارز مسافرتي به عنوان يكي از سرفصل‌هاي ارز خدماتي تعريف شده در مقررات ارزي كشور، بر اساس نرخ مركز مبادله ارز و طلاي ايران كاملاً در چارچوب قوانين جاري بوده و مسبوق به سابقه است. اخيرا صحبت‌هايي مبني بر «توزيع رانت ۵۰۰۰ ميليارد توماني بانك مركزي براي سفرهاي خارجي» در برخي رسانه‌ها منتشر شد و اعلام شده كه «بانك مركزي با افزايش سرانه ارز مسافرتي متهم به ارايه رانت به مسافران است». در اين راستا بانك مركزي توضيحاتي ارايه كرده كه بدين شرح است:  «در اين گزارش آمار مسافرين خارجي در نوروز سال گذشته ۳۵۰ هزار نفر اعلام شده و بر مبناي اين آمار ميزان مبلغ فرضي خروج ارز از كشور معادل ۳۵۰ ميليون دلار برآورد شده است! اين درحالي است بررسي آمار تخصيص ارز مسافرتي هوايي در بازه زماني ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردين ۱۴۰۲ حاكي از تقاضاي ارز موضوع اين سرفصل، صرفاً توسط ۳۴ هزار و ۴۴۹ نفر از هموطنان مي‌باشد كه اين آمار كمتر از يك دهم آمار مورد استفاده در برآورد ارايه شده توسط گزارش مزبور است. لازم به ذكر است كه تخصيص ارز مسافرتي هوايي به‌طور كامل در چارچوب نياز ارزي احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزي بانك مركزي و براي مسافرت‌هاي هوايي با اهداف مختلفي نظير زيارتي، گردشگري، آموزشي و اداري انجام مي‌گيرد كه قانوناً بانك مركزي مكلف به پاسخگويي به اين تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزي انجام شده در بازار رسمي ارز كشور است  سازوكار تخصيص ارز مسافرتي هوايي نيز به گونه‌اي طراحي شده تا ارز تخصيصي صرفاً به متقاضيان با نياز واقعي يعني به «مسافران بعد از درگاه خروجي فرودگاه و پس از خروج از مرز هوايي فرودگاه‌هاي بين‌المللي كشور» پرداخت شود؛ از اين‌رو ادعاي مطرح شده در برخي مصاحبه‌ها مبني بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دريافت توسط متقاضي يا استفاده از بليت تقلبي براي كسب عايده از اختلاف قيمت در بازار، در اين سازوكار ميسر نيست. لازم به ذكر است كه تخصيص ارز در نرخ صدرالاشاره در بازه زماني سال ۱۴۰۲، براي اهداف مختلف مسافرتي اعم از تسهيل سفر زائران اربعين حسيني و حج تمتع، مازاد بر سرانه ارز مسافرتي و از طريق مراجعه متقاضيان به شعب بانك‌هاي عامل انجام شده است. لذا پاسخگويي به تقاضاي ارز مسافرتي به عنوان يكي از سرفصل‌هاي ارز خدماتي تعريف شده در مقررات ارزي، بر اساس نرخ مركز مبادله ارز و طلاي ايران كاملاً در چارچوب قوانين جاري و مسبوق به سابقه بوده است؛ از اين رو استفاده از تعابير غيركارشناسي نظير توزيع رانت يا تخصيص يارانه، در مواجهه با انجام وظيفه قانوني بانك مركزي نوعاً تشويش اذهان مخاطبين معزز تلقي شده كه دون شأن و خلاف رسالت رسانه‌اي سازمان محترم صدا و سيما است. بر همين اساس افزايش سرانه ارز مسافرتي با هدف اصلي مديريت تقاضا در بازار ارز پايان سال صورت گرفته است. در واقع، ناديده گرفتن تقاضاي موجود در حوزه مسافرت هوايي منجر به حذف آن نشده بلكه متقاضيان را به سمت بازار غيررسمي سوق مي‌دهد كه اين مساله علاوه برافزايش فشار تقاضا و تحريك قيمت، باعث تعميق بازار غيررسمي و مرجعيت بيشتر آن نزد متقاضيان ارز نيز خواهدشد، به گونه‌اي كه بسياري از افراد براي رفع نياز ارزي خود مجبور به انجام مبادله و تبعيت از نرخ در بازاري خواهند بود كه مطابق قوانين جاري كشور از مصاديق قاچاق كالا و ارز تلقي مي‌شود.  لازم به ذكر است كه سياست‌هاي ارزي بانك مركزي با نگاهي كارشناسانه، مبتني بر واقعيت‌هاي عيني كشور و با درنظرگيري جميع ملاحظات سياسي و اقتصادي اتخاذ مي‌شود  همچنين مجدداً تأكيد مي‌شود كه مبادلات انجام شده در بستري غير از بستر مبادلات رسمي ارز كشور، مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، غيرقانوني و قاچاق محسوب شده و نرخ مستخرج از اين نوع مبادلات نيز نرخ قاچاق محسوب مي‌شود. موضع رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همواره دفاع از مبادلات انجام شده در بستر رسمي معاملات ارزي كشور بوده و سياست‌هاي ارزي اين بانك نيز در راستاي همين مهم اتخاذ مي‌شود.»