صادركنندگان زير تيغ ماليات‌ستاني

تعادل|

دريافت ماليات علي‌الحساب 2 درصد از صادرات مواد خام و نيمه خام امرو لغو مي‌شود. وزير اقتصاد در نشست شوراي گفت‌وگو اعلام كرد، متن اصلاحيه بخشنامه ماليات علي‌الحساب و لغو آن، امروز ابلاغ مي‌شود تا مشكل براي روزهاي باقي مانده از سال ۱۴۰۲ و سال آينده برطرف شود. با اين حال، فعالان اقتصادي نسبت به سياست‌هاي مالياتي گلايه‌مند و معتقدند كه توليدكننده و صادركننده در كشور تنبيه مي‌شود، كه علت آن مشخص نيست. آنها مي‌گويند: در صورتي كه امكان صادرات مازاد توليد نيست، پس نبايد مجوز توليد داده شود.

چالش هميشگي ماليات‌ستاني

مهر سال جاري بود كه رييس سازمان امور مالياتي كشور در نامه‌اي به گمرك ايران اعلام كرد اخذ ضمانتنامه بانكي معادل ٢ درصد علي‌الحساب ماليات مواد خام و نيمه خام با سررسيد پرداخت دو ماهه براي پرداخت ماليات علي‌الحساب براي بخشي از صادركنندگان، بلامانع است. اين بخشنامه از زمان ابلاغ با اعتراض فعالان بخش خصوصي مواجه شد. به باور فعالان اقتصادي مشكل اصلي درباره عملكرد سازمان امور مالياتي در اين است كه بيشتر صادركنندگان در موقع تحقق صادرات محصولات خود، درآمد صادراتي آن را تحصيل نمي‌كنند و از زمان تحقق صادرات تا تحصيل درآمد، ممكن است ماه‌ها زمان ببرد تا صادركننده به ارز صادراتي يا معادل ريالي بهاي محصول صادر شده، دسترسي پيدا كند.

از سوي ديگر در اين بين صادركننده مجبور است، ماليات بر درآمدي را بپردازد كه هنوز درآمد آن را به دست نياورده است. از طرفي به اعتقاد صادركنندگان بايد توجه داشت كه از ماده 163 قانون ماليات‌هاي مستقيم و بخشنامه مربوط به آن در جايي استفاده مي‌شود كه سازمان امور مالياتي نسبت به دريافت ماليات از مؤدي ترديد دارد و بر اساس قانون نبايد از اين تيغ تيز خود در هر موردي استفاده كند. حال در در صدوبيستمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مقرر شد، با هدف حل چالش صادركنندگان، بخشنامه سازمان امور مالياتي درباره دريافت 2 درصد ماليات علي‌الحساب از صادرات مواد خام و نيمه‌خام لغو شود.

در اين خصوص بهرام شكوري، رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران در نشست شوراي گفت‌وگو به اين نكته اشاره كرد كه متاسفانه امروز شاهد تنبيه توليدكننده و صادركننده در كشور هستيم كه علت آن مشخص نيست. نكته اينجاست در صورتي كه امكان صادرات مازاد توليد نيست، پس نبايد مجوز توليد داده شود.

به گفته شكوري، توليدكننده مواد خام و نيمه‌خام هيچ علاقه‌اي به صادرات ندارد؛ اما با مازاد توليد خود چه كند؟ در كنار اين شرايط، صادركننده چرا بايد ۲ درصد ماليات كالايي كه هنوز فروش نرفته است را پرداخت كند؟

در اين رابطه با وجود اينكه نماينده سازمان امور مالياتي از دريافت ماليات بر اساس ميزان آخرين ماليات قطعي شده يا حجم فعاليت، صحبت كرد، رضا محتشمي‌پور، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به برآوردهاي اخير وضعيت توليد كشور اشاره كرد كه نشان مي‌دهد فشار بالايي روي سرمايه در گردش واحدها وجود دارد و بنابراين بايد به گونه‌اي سياست‌گذاري شود كه اين فشارها كم‌تر شود.

درعين حال محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصاد مجلس معتقد است: با توجه به تراز منفي حاكم بر تجارت بايد بيشتر روي بخشنامه‌ها دقت شود و در راستاي كاهش موانع در برابر توليد و صادرات پيش رفت. بنابراين ضرورت دارد موضوع تهاتر در بخشنامه مربوط، اصلاح و دريافت ماليات طبق حاشيه سود صنايع انجام شود.

همچنين عزت‌الله اكبري تالارپشتي، رييس كميسيون صنايع مجلس از دولت خواست تا درباره بسته تشويقي كه براي صادركننده ايراني منظور شده است، صحبت كند؛ او طراحي اينچنين بسته‌اي را ضروري خواند و شفافيت در حوزه سياست‌گذاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و مديريت وضعيت توليدي كشور را خواستار شد. به اعتقاد او، اين درست نيست كه بدون هيچ برنامه‌اي حركت كنيم و هرگاه با مشكل مواجه شديم، دنبال راه‌حل باشيم.

محمدجواد عسگري، رييس كميسيون كشاورزي مجلس به از دست رفتن بازارهاي صادراتي ايران به ويژه در حوزه خشكبار، تره‌بار و … اشاره كرد و گفت: مسير براي صادرات آماده است؛ اما يك‌باره با يك دستورالعمل، همه برنامه‌ريزي‌ها به هم مي‌ريزد. دولت بايد دست از تغييرات يك‌باره سياست‌ها بردارد.

بر اساس اظهارات او در روند صادرات محصولات كشاورزي، گاهي سازمان امور مالياتي فراتر عمل مي‌كند و اين رويكرد، سرمايه‌گذاران را براي ادامه مسير بي‌رغبت مي‌كند. محمد صاحب‌كار خراساني، معاون قوه قضاييه نيز معتقد است: ماليات علي‌الحساب در مواردي استفاده مي‌شود كه پيش‌بيني مي‌شود دريافت ماليات از مؤدي، دور از دسترس باشد. پس تيغ تيز سازمان بايد در موارد خاص استفاده شود.

تغيير قيمت‌هاي جهاني عامل تراز منفي

با توجه به موارد مطرح شده در اين نشست احسان خاندوزي، وزير اقتصاد و رييس شوراي گفت‌وگو، گفت: متن اصلاحيه بخش‌نامه مربوط به 2 درصد ماليات علي‌الحساب و لغو آن، فردا صبح (15 اسفند) ابلاغ مي‌شود تا اين مشكل براي روزهاي باقي مانده از سال ۱۴۰۲ و سال آينده برطرف شود. او درباره حجم تجارت سال 1402 و تراز منفي حاكم بر آن نيز تأكيد كرد: حجم تجارت كشور در سال جاري از نظر حجم، نسبت به سال قبل بهتر است و از نظر ارزش نيز به دليل تغيير قيمت‌هاي جهاني، شاهد افت ارزش هستيم. با اين وجود اميدوارم سال آينده به گونه‌اي پيش رود كه از هر دو جهت، شاهد بهبود شرايط تجاري كشور، باشيم.

چالش در پرداخت

هزينه دموراژ كشتي‌ها حل شد

در ادامه اين نشست، مشكل در پرداخت هزينه دموراژ كشتي‌ها براي حمل كالاهاي فله كه بيشتر كالاهاي اساسي را شامل مي‌شود، مطرح و بررسي شد.

در اين رابطه اعضاي شوراي گفت‌وگو تصميم گرفتند كه ضمن اصلاح بخشنامه بانك مركزي، سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان دستگاهي كه زمان وقوع دموراژ را تأييد مي‌كند و شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به عنوان دستگاهي كه نرم نرخ دموراژ در دنيا را اعلام مي‌كند، از سوي سازمان امور مالياتي و بانك مركزي پذيرفته و هزينه دموراژ در دفاتر مالياتي شركت‌هاي واردكننده پذيرفته شود. اين موضوع در چندين نشست توسط دبيرخانه كميته حمايت از كسب‌وكار مورد بررسي قرار گرفته است. از آنجايي كه بخش‌نامه بانك مركزي تنها سازمان بنادر و دريانوردي را به عنوان دستگاه حاكميتي براي تأييد وقوع دموراژ مي‌پذيرد و اين سازمان اعلام نرخ دموراژ را خارج از مسووليت خود مي‌داند، واردكنندگان با چالش جدي در پرداخت هزينه دموراژ مواجه شده‌اند.

در واقع سازمان امور مالياتي راهي براي دريافت تأييد هزينه پرداخت شده بابت دموراژ ندارد و از طرفي واردكننده اين هزينه را پرداخت كرده و تأكيد دارد كه به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي در نظر گرفته شود. در آخرين نشست كارگروه تخصصي كميته حمايت از كسب‌وكار مقرر شد كه سازمان بنادر و دريانوردي، زمان وقوع و نرم نرخ دموراژ را با استعلام از شركت كشتيراني، اعلام كند و سازمان امور مالياتي هم بپذيرد كه در نهايت از طرف سازمان بنادر اجرايي نشد. بدين‌ترتيب با توجه به آنچه در جلسه عنوان شد، اعضاي شوراي گفت‌وگو تصميم گرفتند كه ضمن اصلاح بخش‌نامه بانك مركزي، سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان دستگاهي كه زمان وقوع دموراژ را تأييد مي‌كند و شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به عنوان دستگاهي كه نرم نرخ دموراژ در دنيا را اعلام مي‌كند، از سوي سازمان امور مالياتي و بانك مركزي پذيرفته و هزينه دموراژ در دفاتر مالياتي شركت‌هاي واردكننده پذيرفته شود.