اينكه وزارت بهداشت و درمان در ارايه طرح‌هاي محيرالعقول يد طولايي دارد مساله تازه‌اي نيست. اينكه وزير بهداشت و درمان برخلاف آن چيزي كه در بطن جامعه در جريان است همچنان بر بهترين بودن سيستم درماني كشور تاكيد موكد مي‌كند هم ديگر به يك ادعاي نخ نما تبديل شده است اما اينكه وزارت بهداشت و درمان براي تعيين مزد كارگران هم راهكار ارايه مي‌دهد و با كم كردن كالري مورد نياز هر فرد در روز سعي در ارزان‌سازي سبد معيشتي دارد و آن را به عنوان يك مرجع در اختيار وزارت كار قرار مي‌دهد از آن دست رفتارهايي است كه قطعا نمي‌تواند مورد تاييد جامعه كارگري و فعالان اين حوزه و... قرار بگيرد. مسوولان ما سال‌هاست كه عادت كرده‌اند به جاي حل مسائل صورت مساله را دست‌كاري كنند. اين راهكار باعث شده كه مشكلات نه تنها حل نشوند كه به مرور زمان روي هم انباشته شده و در بسياري از موارد حتي ديگر امكان حل و فصلي در آنها وجود نداشته باشد. وزارت بهداشت و درمان در حالي كه وظيفه صيانت از جان مردم را برعهده دارد صيانت از جيب دولت را در دستور كار خود قرار داده و براي اينكه دولت بهانه‌اي قابل توجيه براي افزايش اندك حقوق كارگران داشته باشد به كاهش كالري موجود در سبد معيشت خانوار روي آورده است. سبدي كه البته همين الان هم نه تنها كالري مورد نياز افراد در آن تامين نمي‌شود كه كمبود همين كالري‌ها باعث شده تا سوءتغذيه به يكي از مشكلات موجود در كشور تبديل شود. سوءتغذيه‌اي كه به دليل استفاده از خوراكي‌هاي ناسالم و صرفا براي رفع گرسنگي استفاده مي‌شود و باعث چاقي كاذب شده و سلامت افراد را به خطر مي‌اندازد. مساله مهم اين است كه آيا واقعا مي‌توان به همين راحتي با جان و سلامتي مردم بازي كرد و در نهايت هم با زدن برچسب بررسي شده در وزارت بهداشت و درمان به آن مشروعيت بخشيد. وزارتخانه‌اي كه طي همين سه سال گذشته بارها و بارها به دليل كوتاهي در امور موظفي خود باعث شده تا خسارات جبران‌ناپذيري به سلامت كشور وارد شود. وزارت خانه‌اي كه زماني از تامين سرم مورد نياز كشور بر نيامد و زماني ديگر بيماران خاص را براي تامين داروهاي مورد نيازشان سرگردان كوچه پس كوچه‌هاي ناصرخسرو كرد و زماني هم با ادعاي كاذب و بدون تحقيق درست از خانواده‌هاي بيماران مبتلا به اس‌ام‌اي تنها با يك رونوشت و در تاثيرگذاري دارو مانع از واردات داروي مورد نياز اين بيماران شد كه به مرگ كودكان مبتلا ختم شده است. حالا همين وزارتخانه به اين كارنامه مخدوش سعي كرده تا در سبد معيشتي هم دست ببرد و كاري كند كه قيمت آن را كمتر از واقعيت نشان دهد و به اين ترتيب راه را براي دولت در افزايش اندك دستمزد كارگران باز بگذارد. همين وزارتخانه‌اي كه دو بار وزيرش تا پاي استيضاح رفت و نمايندگان تنها به اين دليل كه تعداد وزراي اسيتضاحي داشت زياد مي‌شد او را از ليست سياه وزيران خارج كردند و هيچگاه براي پاسخگويي در مورد كوتاهي‌ها و نابهنجاري‌هاي موجود در وزارتخانه مطبوعش به صحن علني مجلس نرفت. همين وزارتخانه‌اي كه بعد از فروكش كردن كرونا بر خلاف قولي كه به پرستاران قراردادي براي استخدام داده شده بود آنها را تعديل كرد و زحمات سه ساله آنها در آن روزهاي سخت را ناديده گرفت. سوال اينجاست كه يكه تازي‌هاي وزارت بهداشت و درمان تا كي قرار است ادامه پيدا كند و چه زماني مسوولان اين وزارتخانه مجبور به پاسخگويي در مقابل مردمي مي‌شوند كه بيشترين رنج را از بي‌توجهي‌هاي آنها در زمينه دارو و درمان و هزينه‌هاي درماني و حتي شيرخشك مورد نياز نوزادانشان متحمل شده‌اند؟
