دهک‌های نهم و دهم ثروتمندند؟
با فراهم شدن امکان اعلام دهکبندی خانوار، بسیاری از افرادی که خود را در دهک‌های متوسط درآمدی می‌دانستند، در دهک‌های پردرآمد شناسایی شدند.
تنها سه یا چهار صدک بالای جامعه جزو «سوپرپولدارها» محسوب می‌شوند و لزوما قرارگرفتن در دو دهک بالای درآمدی به معنای ثروتمند بودن و داشتن رفاه بالا نیست. بنابراین سیاستگذاران نیز باید سیاست‌های رفاهی و مالیاتی را متناسب با وضعیت صدک‌ها تنظیم کنند، چه بسا که در دهک دهم درآمدی نیز فاصله قابل توجهی میان خانوارها وجود داشته باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حال حاضر پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک بر مبنای دهکبندی افراد انجام می‌شود. بررسی گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که افرادی که درآمد سالانه آنها کمتر از ۳۰میلیون تومان باشد، در پایین‌ترین دهک درآمدی، یعنی دهک اول، قرار دارند و 10درصد پایین جامعه را از لحاظ درآمدی تشکیل می‌دهند. در مقابل گروهی که درآمدی بیش از ۴۲۹میلیون تومان در سال داشته باشند در دهک دهم یا ثروتمندترین دهک قرار دارند. یعنی اگر درآمد ماهانه شما بیش از36 میلیون تومان باشد، شما جزو دهک بالای جامعه محسوب می‌شوید و 90 درصد مردم درآمدی کمتر از شما دارند.
اعتراض به دهک‌بندی‌ها
طی هفته‌های گذشته، وزارت رفاه سامانه‌‌ای را معرفی کرد که افراد می‌توانند با مراجعه به آن و وارد کردن کد ملی خود، دهکی را که در آن قرار دارند مشاهده کنند. همین موضوع باعث شد بسیاری از افراد نسبت به دهکی که در آن قرار گرفته‌اند اعتراضاتی را وارد بدانند. از طرفی به نظر می‌رسد درآمد ماهانه 36میلیون تومان معیار مناسبی برای قرار گرفتن افراد در دهک دهم، یعنی ثروتمندترین دهک درآمدی جامعه، نباشد.
جای خالی ثروتمندان در دهکبندی
در همین رابطه علی سرزعیم، اقتصاددان، اشاره کرد که دهک‌بندی‌های انجام‌شده از پرسش‌نامه بودجه خانوار استخراج می‌شود. به این معنی که مرکز آمار با حدود 16هزار خانوار شهری در سراسر کشور قرارداد می‌بندد تا آنها هزینه‌های روزانه خود را با جزئیات در این پرسش‌نامه‌ها وارد کنند.
به گفته سرزعیم، به طور معمول خانوارهایی که برای تکمیل کردن این پرسش‌نامه‌ها همکاری می‌کنند، افراد با درآمد بسیار کم تا درآمد متوسط (ماهانه 36میلیون تومان) را شامل می‌شوند و کسانی که آنها را به عنوان «سوپرپولدارها» با درآمدهای ماهانه بیش از 100میلیون تومان می‌شناسیم در این فرایند همکاری نمی‌کنند.
با‌این‌حال بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که اگر جمعیت کشور را به 100صدک تقسیم کنیم، این افراد فوق‌ثروتمند در 4صدک بالای جامعه قرار می‌گیرند و جمعیت کل سوپرپولدارها حدود سه‌میلیون و 200هزار نفر خواهد بود. کارشناسان اعتقاد دارند اینکه در یک دهکبندی این افراد در آمارها محاسبه نشوند اتفاقی طبیعی است و در تمامی کشورها رخ می‌دهد. از سوی دیگر تنها معیار انجام دهکبندی این پرسش‌نامه‌ها نیست و از تراکنشهای افراد نیز استفاده می‌شود.
نقطه اصابت سیاست‌ها
با‌این‌حال باید این نکته را در نظر گرفت که این دهکبندی نباید سیاستگذار را به این اشتباه بیندازد که دهک‌های 9 و 10 بسیار ثروتمند هستند، زیرا هزینه‌های بسیاری دارند. بنابراین نباید تنها معیار برای اجرای سیاست‌های حمایتی یا مالیات‌ستانی، دهکبندی به شیوه فعلی باشد. نکته مهم دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند فاصله صدک‌های مختلف درآمدی در جامعه است؛ به طوری فاصله درآمد افرادی که در صدک 91 یا ابتدای دهک دهم قرار دارند با کسانی که در صدک‌های 99 و 100 یا انتهای دهک دهم قرار دارند بسیار قابل‌توجه است. بنابراین اینکه تمامی گروه‌های دهک دهم را با یک متر ارزیابی کنیم، باعث می‌شود در انتخاب سیاست‌ها دچار مشکل شویم. همین موضوع باعث می‌شود تغییرات تورمی و افزایش سطح قیمت‌ها تاثیر چندانی بر هزینه‌های صدک‌های بالای دهک دهم نگذارد؛ زیرا حساسیت چندانی به قیمت‌ها ندارند.
این در حالی است که صدک‌های پایینی دهک دهم، که از لحاظ درآمدی به‌شدت به دهک‌های دیگر نزدیک هستند، به سیاست‌هایی مانند اخذ مالیات از لوکس‌نشین‌ها یا لوکس‌سواران واکنش بیشتری نشان می‌دهند.
به طور کلی اگر این حدود سه‌میلیون نفری را که در صدک‌های بالایی دهک دهم قرار دارند از جامعه آماری کنار بگذاریم، سایر دهک‌ها تقریبا در یک سطح هستند و درآمد آنها با شیب منطقی از دهک اول تا دهم تغییر می‌کند. بنابراین لازم است که هدف اصلی سیاستگذار برای اجرای سیاست‌های مالیاتی متناسب با صدک‌ها باشد.
نکته دیگری که وجود دارد این است که اگر فردی دارای هزینه‌های بالا باشد و بر اساس این هزینه‌ها در دهک بالا قرار گیرد، لزوما دارای رفاه بالاتری نیست و شاید این افراد حتی توانایی پس‌انداز در دهک دهم را نداشته باشند. این افراد عمدتا معتقد هستند که در طبقه متوسط قرار دارند، اما بالا بودن سطح هزینه‌ها باعث شده که این افراد در دهک بالای درآمدی قرار گیرند و سیاست‌های رفاهی نیز متناسب با آن تنظیم شود.
