سخنان تكان‌دهنده زنگنه: در آينده براي توليد نفت بايد اجازه بگيريم

روي ديگر سكه انرژي

۱۴۰۲/۱۲/۱۹ - ۰۰:۴۹:۱۰
کد خبر: ۳۰۸۲۴۷
روي ديگر سكه انرژي

وزير سابق نفت اظهار داشت: برخي به دنبال اين هستند با ظاهر خيرخواهانه در اذهان ما تاثير بگذارند و روش‌هايي براي قراردادها پيشنهاد كنند كه به جايگاه شركت نفت خدشه وارد كنند و به فسادهاي بزرگي دامن بزنند.

تعادل| وزير سابق نفت اظهار داشت: برخي به دنبال اين هستند با ظاهر خيرخواهانه در اذهان ما تاثير بگذارند و روش‌هايي براي قراردادها پيشنهاد كنند كه به جايگاه شركت نفت خدشه وارد كنند و به فسادهاي بزرگي دامن بزنند. بنده نگرانم و بايد تذكر دهيم كه اين اتفاق نيفتد. بيژن نامدار زنگنه، وزير سابق نفت، در نهمين كنگره راهبردي نفت و نيرو اظهار داشت: بنده سال‌ها در زمينه راهبردهاي نفت و انرژي در كشور فكر كرده‌ام و اسناد مهمي در سال ۹۹ با مشاركت جمع كثيري ار مديران و كارشناسان وزارت نفت تدوين و بخش‌هايي به تصويب شوراي عالي انرژي رسيد.اين جمع‌بندي ۴۰ سال مديريت در بخش نفت و انرژي كشور بوده است. وي افزود: مطالب امروز بنده با فرض وجود شرايط تعاملي اقتصاد ايران و جهان مانند آنچه كه در سال‌هاي ۶۸ تا ۷۴ و ۷۶ تا ۸۴ داشتيم، است. يعني نبود تحريم‌هاي موثر و فراگير بين‌المللي عليه ايران. وي افزود: برخي مي‌گويند براي اين حرف‌ها گوش شنوا وجود ندارد اما بنده بر اين باورم هر حرفي بر اساس انديشه‌ورزي و پاسخگويي منطقي و علمي باشد راه خود را باز مي‌كند و تاثيرگذار است بنابراين با اميد و تلاش زياد بر مسيري كه اعتقاد دارم پافشاري مي‌كنم بنده اعتقاد دارم. اگر بر سر راه يك قطره هم مانع ايجاد شود آنقدر مي‌چكد تا سنگ را سوراخ و عبور كند ما هم بايد با وجود موانع ادامه دهيم. وزير پيشين نفت گفت: بنده راهبردهاي بخش بالادست نفت و گاز، راهبرد پالايش نفت و گاز و ميعانات، راهبرد بهينه‌سازي مصرف انرژي، راهبردهاي پتروشيمي، راهبردها براي سازماندهي ساختار صنعت و گاز، راهبرد نوع و شرايط عمومي قراردادهاي نفتي، توسعه فناوري در بخش نفت و انرژي را تبيين مي‌كنم. وي با اشاره به راهبردها براي صادرات بخش بالادست نفت و گاز گفت: در گزارش IEA گرچه عنوان شده تا ۲۰۴۰ انرژي‌هاي فسيلي نقش غالب را دارند اما واضح است كه به لحاظ درصد روند رو به كاهش دارند. بنده اميد دارم با تحولات راديكال در حوزه انرژي قيمت انرژي كم مي‌شود اكنون عربستان با ۲.۵ سنت توليد انرژي خورشيدي دارد و بنا دارد به ۱.۷ سنت برسد، در ايران زير ۴ سنت مي‌توان انرژي خورشيدي توليد كرد. آنچه مهم است، اينكه خليج فارس از مهم‌ترين مناطق نفتي جهان است كه ۶۰ درصد كل ذخاير نفت جهان و ۴۰ درصد از كل ذخاير شناخته شده گاز جهان را دارا است و ايران سومين ذخاير نفت و دومين ذخاير گاز جهان‌ را دارد. 

بنده معتقدم عصر نفت با پايان نفت به پايان نمي‌رسد همان‌گونه كه عصر سنگ با پايان سنگ تمام نشد بلكه با توسعه تكنولوژي به پايان رسيد. وي بيان داشت: از پيروزي انقلاب در ذهن ما اينگونه تداعي شده كه بايد نفت را براي آيندگان حفظ كنيم اما واقعيت اينكه در دنيا با سرعت تلاش مي‌شود به توليد برسد و با وجود انرژي‌هاي تجديدپذير ما نمي‌توانيم و عاقلانه و اخلاقي نيست در برابر اين تلاش بايستيم. در چنين شرايطي بايد بدانيم زمان براي توليد نفت بسيار كوتاه است، اگر به روند كنوني توليد ادامه دهيم نزديك ۱۰۰ سال نفت داريم ۲ برابر نفتي كه از ابتداي تاريخ بشريت با همين ضريب بازيافت پايين نفت توليد مي‌كنيم، همچنين براي ۲۷۰ سال هم ذخاير گازي داريم. معتقدم ظرف ۳۰ سال آينده براي توليد نفت بايد از مراكزي اجازه بگيريم، يعني اينگونه نيست كه اجازه دهند هر كشوري هر ميزان كه خواست نفت و گاز توليد كند، كمااينكه اكنون بسياري از كشورها را مجبور كرده‌اند ميزان كربن توليدي را كاهش دهند. زنگنه ادامه داد: زمان ما كوتاه است بنابراين بايد با سرعت نفت را توليد كنيم و به بالاترين ظرفيت ممكن برسيم. وي بيان داشت: حداكثر قيمت تمام‌شده هر بشكه نفت در ايران زير ۸ دلار است و با ۲۰ درصد سود ارزي ۷۲ دلار سود باد آورده خواهيم داشت. در هيچ‌كالايي در دنيا به اين شكل نيست و بعد از آن بابت سوددهي با فاصله بالا گاز قرار دارد، بنابراين اگر درست نگاه كنيم منابع عظيمي براي ما توليد مي‌كند. زنگنه گفت: ما ۱۵۰ ميليارد بشكه نفت باقيمانده داريم كه مي‌توانيم به توليد ۷ ميليون بشكه در روز برسيم، امريكا ۶۰ ميليارد بشكه نفت دارد اما ۱۲ ميليون بشكه توليد مي‌كند.

وي با بيان اينكه ميادين مشترك بايد در اولويت قرار گيرند، افزود: ما در توليد و صادرات نفت مشكلي نخواهيم داشت. چراكه براي افزايش صادرات هم مشكلي نخواهيم داشت هرچند آسان نيست. زنگنه ادامه داد: موضوع بعدي استفاده درست از منابع حاصل از افزايش توليد است بنده معتقدم منابع عظيمي در كشور توليد مي‌شود اگر از آنها درست استفاده شود به ازاي هر دلار بيش از ۳ دلار تجهيز مي‌شود.

وي افزود: توليد گاز ظرف ۵ تا ۶ سال مي‌تواند به ۱۵۰۰ ميليون متر مكعب در روز برسد البته نبايد اولويت در پارس جنوبي فراموش شود. پارس جنوبي علاوه بر سرمايه به تدبير و تكنولوژي نياز دارد چراكه همسايه هم تصميم گرفته فعال‌تر در اين ميدان ورود كند. وي ادامه داد: بنده در نامه‌اي به پالايش و پخش در سال ۹۹ اهداف كمي را ابلاغ كردم، بر اين اساس تا ۱۴۰۵ هدف توليد ۱۲۵ ميليون ليتر در ۱۴۱۰، ۱۳۰ ميليون ليتر و در ۱۴۲۰ به ۱۶۰ ميليون ليتر توليد بنزين برسيم. وزير پيشين نفت با اشاره به موضوع پتروشيمي گفت: مزيت ما در اين‌حوزه پتروشيمي‌هاي گازي است چون نمي‌توانيم گاز را به راحتي صادر كنيم. البته اين مزيت نسبت به پتروشيمي‌هاي با خوراك مايع مطلق نيست. وي افزود: در سال ۸۲ در لايحه برنامه توسعه رابطه مالي دولت و شركت نفت بر مبناي كارشناسي تنظيم شد و در مجلس هم تصويب شد كه بعدها در مجلس توسط برخي نمايندگان حذف و كشور از يك خير كثير محروم‌ شد. وي ادامه داد: رابطه مالي دولت و شركت نفت مغشوش است، ۱۴.۵ درصد سهم نفت مشكل دارد ما پيشنهاد كرديم كه سه پرداخت بهره مالكانه، ماليات و سود سهام به دولت پرداخت كند. ۱۵ سال بعد از ما اين طرح را بن سلمان با موفقيت پياده كرد و آرامكو را قيمت‌گذاري كرد. ما با اين منابع نفت و گاز زيرزميني كه در هيچ صورت مالي منعكس نيست، اكنون شركت نفت ما بالاترين بدهي را دارد، اما آرامكو ۳ هزار ميليارد دلار ارزش‌گذاري شد و اكنون ارزش اين شركت به ۵ هزار ميليارد دلار در بورس رسيده است و سودده‌ترين شركت دنيا شد. ما با ارزش‌گذاري شركت نفت از بالاي ۲ هزار ميليارد دلار مي‌توانيم شروع كنيم و هر ايراني هم سهامدار شود.

 

چشم‌اندازي براي بخش نفت و گاز

ديده نمي‌شود

يك كارشناس ارشد اقتصاد در نهمين كنگره راهبردي نفت و نيرو بيان كرد كه اقتصاد با صنعت و نفت رشد مي‌كند و در ايران اين دو موتور رشد اقتصادي خاموش شده است.

كارشناس ارشد اقتصاد بيان كرد كه اقتصاد با صنعت و نفت رشد مي‌كند و در ايران دو موتور رشد اقتصادي خاموش شده است. مسعود نيلي در نهمين كنگره راهبردي نفت و نيرو تصريح كرد كه كشور سال‌هاي طولاني است كه در تامين مالي براي سرمايه‌گذاري در حوزه نفت مشكل دارد.

اين استاد دانشگاه صنعتي شريف گفت كه ما در داخل كشور رژيم نادرست يارانه‌اي و در خارج از كشور رژيم مالي را داريم و اين مدل كسب و كار به ضرر نفت و گاز و اقتصاد كشور است كه البته نتيجه تبصره ۳۸ بودجه در سال ۵۸ است كه بر پايه آن نفت داخل بودجه عمومي گنجانده شد و بنا شد از خزانه پول بگيرد و اين با تحولات ادامه پيدا كرد.

نيلي با بيان اينكه دولت در ايران بر بازار صادرات نفت سلطه دارد، افزود در كشورهاي نفتي بخش توليد در اختيار و انحصار دولت است و نفت را با هزينه پايين توليد و با ارزش بالاتر عرضه مي‌كند. او با اشاره به اينكه دولت ۱۴.۵ درصد پول فروش نفت را به خود شركت نفت مي‌دهد و مابقي خرج مصارف ديگر مي‌شود، افزود هر قدر قيمت و درآمد نفت نوسان داشته باشد متوجه شركت ملي نفت خواهد شد؛ نتيجه اينكه اين شركت نمي‌تواند برنامه‌ريزي بلندمدت داشته باشد زيرا از منابع در اختيار اطلاعي ندارد. نيلي اظهار داشت كه قبلا شركت نفت چالش قيمت را داشت، از زمان تحريم ميزان صادرات هم به آن اضافه شده كه به نوسان بزرگ‌تري منجر شده است. اين استاد دانشگاه صنعتي شريف با بيان اينكه موجودي سرمايه نفت و گاز در حساب ملي از سال ۸۹ رشد منفي داشته است گفت در دو مقطع جنگ و از سال ۸۹ اين موجودي رشد منفي داشته كه البته از سال ۸۹ اين شدت بيشتر هم بوده ‌و دليل آن عدم سرمايه‌گذاري است. نيلي تاكيد كرد كه اقتصاد با صنعت و نفت رشد مي‌كند كه موجودي سرمايه صنعت نيز از سال ۹۶ منفي شده، به عبارت ديگر دو موتور رشد اقتصادي خاموش شده است. نتيجه اينكه در شرايط تحريم بازتعريف هر كدام از اين دو امكانپذير نيست. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه كل عدد منابع صادرات نفت كوچك شده است، افزود: از اين ميزان نيز عدد كوچكي به خود نفت مي‌رسد به‌طوري كه اكنون بايد گفت شركت ملي نفت بدهكارترين شركت دولتي در ايران و اين فاجعه است.

 

با ناترازي در همه حوزه‌هاي انرژي

مواجه هستيم

دبيركل سابق مجمع كشورهاي صادركننده گاز گفت: ما به ۱۶۰ تا ۲۵۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در حوزه نفت نياز داريم و مهم‌ترين چالش ما تنش سياسي و تحريم‌هاي گسترده است به‌طوري كه تدوين راهبرد كشاورزي و تحقق جايگاه درست اقتصادي و ژئوپليتيك بدون صادرات نفت و گاز ميسر نيست. محمدحسين عادلي در نهمين كنگره نفت و نيرو با بيان اينكه تحولات شگرفي در بازار انرژي اتفاق افتاده است، اظهار داشت: به دليل تلاطم‌هاي ژئوپليتيك وضعيت انرژي متلاطم است كه از جمله دلايل آن نفت شيل و كرونا و اكنون جنگ روسيه و اوكراين بوده و باعث تغييرات بزرگي در بازار نفت شده است. وي افزود: تحولاتي كه ايجاد شده منجر به اين شده كه ناپايداري عرضه انرژي در اروپا و تحريم روسيه و عرضه ارزان انرژي را شاهد باشيم.

دبيركل پيشين GECF گفت: ناپايداري انرژي و تلاطمات منجر به اين شد كه قيمت نفت از حدود ۶۰ به ۱۲۰ دلار و گاز از ۲۰ به ۶۰ تا ۷۰ دلار برسد، اين تلاطمات ادامه دارد و ظهور تجديدپذيرها نتوانسته جلوي آن را بگيرد.

وي بيان داشت: آنچه ما براي سال‌هاي آينده انتظار داريم تقاضا براي انرژي تا ۲ دهه آينده ۲۲ درصد و گاز ۳۶ درصد افزايش مي‌يابد و باوجودي كه دوره تجديدپذيرها است، گاز همچنان اولويت بالايي در تامين انرژي اروپا دارد. بر اين اساس چشم‌انداز اوپك پيش‌بيني مي‌شود نقش سوخت فسيلي در سبد انرژي از ۷۹ درصد به ۶۲ درصد و تجديدپذيرها از ۲۱ درصد به ۳۸ درصد برسد، همچنين اكنون تقاضا براي نفت زير ۱۰۰ ميليون بشكه در روز است كه تا ۲۰۲۸ به ۱۱۰ ميليون بشكه و تا ۲۰۴۵ به ۱۱۶ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. عادلي با اشاره به رويكرد جهان در زمينه توجه به هيدروژن و كاهش انتشار كربن گفت: طبق پيش‌بيني اوپك سهم انرژي فسيلي در سبد انرژي از ۸۰ درصد به زير ۷۰ درصد مي‌رسد و سهم تجديدپذيرها به ۳۱ درصد خواهد رسيد، در برآورد آژانس بين‌المللي انرژي نيز آغاز پايان انرژي فسيلي عنوان شده و پيش‌بيني شده كه ۲۰۳۰ زمان پيك فسيلي‌ها بوده و بعد از آن روند كاهشي خواهند داشت و نهضت تجديدپذيرها رو به جلو مي‌رود. وي سرمايه‌گذاري در انرژي خورشيدي را ۴۳ درصد و در حمل و نقل برقي ۳۶ درصد عنوان كرد و افزود: در حوزه انرژي خورشيدي ۲۳۹ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري صورت گرفته و هيدروژن نيز جايگاه بالايي دارد. اين كارشناس انرژي با بيان اينكه رهبري در حوزه تجديدپذيرها را چين برعهده دارد، خاطرنشان كرد: بيشترين سرمايه‌گذاري و نيروگاه خورشيدي متعلق به چين است و بعد از آن امريكا، ژاپن و ديگر كشورها قرار دارند.

وي بيان داشت: طبق اعلام آژانس بين‌المللي انرژي سهم انرژي‌هاي فسيلي از ۸۰ درصد به ۵۵ درصد از نظر GECF به ۶۲ درصد، طبق پيش‌بيني اوپك‌ به ۶۸ درصد و طبق برآورد BP به ۵۰ درصد مي‌رسد. وي راندمان را بزرگ‌ترين چالش انرژي عنوان كرد و گفت: اكنون رشد اقتصادي جهان ۳ درصد و ميزان مصرف انرژي ۲۲ درصد است. دبيركل پيشين GECF تاكيد كرد: اولويت اول انرژي اين است كه كربن كمتري توليد شده و به سمت تجديدپذيرها برويم و در راستاي تحقق كاهش كربن مهم‌ترين برنامه اجراي برنامه‌هاي توليد برق پاك است. عادلي با اشاره به برنامه تركيه تصريح كرد: اين كشور بنا دارد هاب گازي منطقه باشد به‌طوري كه در ۲۰۲۳ چند قرارداد صادرات گاز به اروپا از جمله بلغارستان، روماني و مالديو به امضا رسانده است همچنين به دنبال اين است كه از روسيه، آذربايجان، تركمنستان و ايران دريافت گاز داشته باشد. عادلي در ادامه به چالش ناترازي انرژي در بخش‌هاي مختلف در ايران اشاره و اظهار داشت: ما علاوه بر ناترازي گاز در حوزه برق نيز ۱۲ تا ۱۵ هزار مگاوات ناترازي داريم، در حوزه بنزين ۱۰۰ ميليون ليتر توليد و ۱۱۰ ميليون ليتر مصرف داريم. ما به ۱۶۰ تا ۲۵۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در حوزه نفت نياز داريم و مهم‌ترين چالش ما تنش سياسي و تحريم‌هاي گسترده است به‌طوري كه تدوين راهبرد كشاورزي و تحقق جايگاه درست اقتصادي و ژئوپليتيك بدون صادرات نفت و گاز ميسر نيست. وي تاكيد كرد: اكنون چالش‌ها و برنامه‌هاي حوزه انرژي در دنيا مشابه هم بوده، اما در ايران متفاوت است. در همه كشورها افزايش توليد نفت و گاز و سرمايه‌گذاري روي تجديدپذيرها گريزناپذير است اما موضوع ايران متفاوت است ما با ناترازي در همه حوزه‌هاي انرژي مواجهيم.