توليد مصالح نوين ايراني در عمان

گروه راه و شهرسازي|

آن گونه كه كامبيز يوسفي، مديركل سابق فدراسيون بين‌المللي صنعت ساختمان و پژوهشگر اين صنعت گفته، در حال حاضر، مصالح نوين ساختماني و منطبق با تازه‌ترين فناوري‌ها، با استفاده از مواد معدني ايران و با دانش ايراني در كشور عمان توليد مي‌شود و در بازار بين‌المللي به فروش مي‌رسد. او از «سهولت قوانين راه‌اندازي كسب و كار و معافيت‌هاي مالياتي» و «بي ثباتي بازار مصرف ايران به دليل نوسان‌هاي نرخ ارز» به عنوان دو عامل مهم و اثرگذار در كوچ به كشور عمان ياد مي‌كند. به گزارش «تعادل»، توليد فراساحلي يا به عبارت دقيق‌تر توليد در خارج از مرزهاي ملي (offshore) در اوايل قرن بيست و يكم از مبدا كشور امريكا رواج يافت و تا قبل از روي كار آمدن دونالد ترامپ به اوج خود رسيد، اما ترامپ كه شعار «اول امريكا» را سر مي‌داد، اغلب شركت‌ها و كارخانه‌هاي امريكايي خارج از ايالات متحده را به اين كشور بازگرداند. از اين رو، شايد بتوان توليد فراساحلي مصالح ساختماني ايراني در عمان را با استناد به تجربه امريكا به نوعي توجيه كرد. اما در واقع و در عمل، بنيان‌هاي اين دو تجربه بسيار متفاوت هستند و شايد غيرقابل قياس به نظر برسند. اگر امريكاي قبل از ترامپ به توليد فراساحلي در كشورهايي همچون چين، مكزيك و ... تن داده بود، علل اقتصادي قابل توجهي داشت از جمله نيروي كار ارزان و مواد اوليه بسيار ارزان منجر به كوچ كارخانجات از امريكا به برخي از كشورهاي جهان شده بود اما در مورد اخير، شاهديم كه مواد اوليه و دانش از ايران مهاجرت كرده است و در كشور مقصد نه نيروي كار ارزان و نه مواد اوليه ارزان وجود دارد. آنجا فقط «فضاي كسب و كار» براي فعالان و توليدكنندگان فراهم هست. نيازي كه در داخل كشور نيز بايد وجود داشته باشد. اما نكته غم‌انگيز ديگر اينكه توليدات ايراني كارخانه عمان، به علت بي‌ثباتي مصرف ناشي از نوسان نرخ ارز، راهي ايران نيز نمي‌شود و به كشورهاي خاورميانه و آفريقا صادر مي‌شود!

چين و امريكا پيشتاز هستند

به گزارش ايلنا، كامبيز يوسفي، مديركل سابق فدراسيون بين‌المللي صنعت ساختمان در يك نشست خبري، با بيان اينكه چين و امريكا پيشتاز توليد اين مصالح ساختماني نوين در دنيا هستند، گفت: كارخانه ساخت اين مصالح نوين را با مواد معدني ايراني در عمان راه‌اندازي كرديم و توانستيم بخشي از بازار را تصاحب كنيم و در حال حاضر محصولات نوين با مواد ايراني اما با برند اماراتي و عمان در منطقه منا توزيع مي‌كنيم. يوسفي در پاسخ به اينكه چرا اين كارخانه با فناوري‌هاي نوين و با مواد معدني ايراني را در كشور ايران راه‌اندازي نكرديد، اظهار كرد: دو دليل مهم مانع از راه‌اندازي خط توليد مصالح جديد ساختماني در ايران شد اول اينكه براي راه‌اندازي توليد مصالح ساختماني نوين با موانع بزرگ و متعدد اداري مواجه بوديم به‌طوري كه در امارات براي مجوزهاي لازم تنها ۶ روز فرآيندها طي شد در حالي كه در ايران بعد از ۶ ماه هيچ پاسخي به درخواست‌هاي مجوز داده نشد و در هر اداره و سازماني بر سر راه توليدكنندگان مانع تراشي مي‌كردند در حالي كه در امارات و عمان به دنبال تسهيل فرآيند براي راه‌اندازي هر چه سريع‌تر كارخانه‌ها بودند و با معافيت‌هاي مالياتي متعدد و بي‌شماري از توليدكنندگان استقبال مي‌كردند. دليل دوم اين بود كه بازار مصرف ساختمان در ايران از لحاظ قيمتي پايدار نيست.

خيانت به ساخت و ساز ايران

يوسفي با بيان اينكه به ساختمان‌هاي بالاي ۳۰ سال كلنگي گفته مي‌شود، گفت: ساخت و ساز در كشور ضعف دارد و به نظر مي‌رسد به ساخت و ساز كشور خيانت شده؛ زيرا هر چه مصالح ساختماني با كيفيت پايين در ايران وجود دارد مورد استفاده قرار گرفته و عمر مفيد ساختمان در ايران در طول ۵۰ سال گذشته به زير ۳۰ سال رسيده است.

به گزارش مهر، وي گفت: توليد انواع ورق نسوز (اكسيد منيزيم) توسط دو كشور چين و امريكا انجام مي‌شود و فرمول شيميايي كه براي اين ورق‌ها طراحي شده است اين است كه مختص ايران است و فراتر از فرمول‌هاي چين و امريكا بوده و از آنها پيشي گرفته است. به اين جهت كه علاقه‌مند بوديم كه اين مصالح ساختماني در خاورميانه مصرف شود و با آب و هواي خاورميانه همسو شود. بازار مصرف بزرگ خود را منطقه منا (خاورميانه و شمال آفريقا) قرار داديم كه شامل كشورهايي كه در كنار دريا قرار دارند يا كشورهايي كه كويري هستند يا در ارتفاع قرار دارند. اين مسوول ادامه داد: مصالح ساختماني ضد حريق در داخل در واقع ديرسوز هستند و در دماي ۶۰ تا ۷۰۰ درجه ذوب مي‌شوند، در كشور مصالح ساختماني كه بالاي ۳۰۰ درجه در برابر آتش مقاومت كنند، ضد حريق محسوب مي‌شود.

قرارداد شهرداري با چين منتشر شود

اين فعال صنعت ساختمان همچنين گفت: در خصوص همكاري شهرداري تهران با كشور چين براي ساخت مسكن اگر همان تكنولوژي كه چين در كشورهاي خاورميانه به كار مي‌گيرد در ايران نيز استفاده شود بسيار خوب است. شهرداري مفاد فني قرارداد را منتشر كند تا مطمئن شويم چين قرار نيست از تكنولوژي نوع ۴ و ۵ در ساخت و مديريت و مواد و مصالح كه مي‌خواهد به دريا بريزد در كشور ما استفاده كند. به گزارش ايسنا، يوسفي درخصوص برداشتش از ورود چين براي ساخت و ساز در ايران گفت: اگر شهرداري تهران بتواند تكنولوژي نوع يك يعني بالاترين تكنولوژي ساخت، مديريت، مواد، مصالح و ماشين‌آلات را از چين وارد كشور كند كه به نوعي تحولي در مديريت ساخت در كشور ايجاد شود و الگوي مفيدي براي ديگر شركت‌ها باشد كار حرفه‌اي انجام داده است. كما اينكه چين در كشورهاي همسايه ما اين تكنولوژي را استفاده مي‌كند. وي ادامه داد: اما سوال اين است كه آيا همان تكنولوژي كه چين در كشورهاي خاورميانه به كار مي‌گيرد در ايران نيز استفاده خواهد شد؟ بايد متن قرارداد را بخوانيم و اگر شهرداري تهران اصرار به همكاري با چين دارد دست كم مفاد فني قرارداد را منتشر كند تا همه بتوانند ببينند. بايد مطمئن شويم چين قرار نيست از تكنولوژي نوع ۴ و ۵ در ساخت، مواد و مصالح كه مي‌خواهد به دريا بريزد در كشور ما استفاده كند. بانك‌ها، ادارات و دستگاه‌هاي دولتي وقتي مي‌بينند كه قيمت دارايي‌هايشان كاهش پيدا مي‌كند بلافاصله با تشكيل يك صورتجلسه نرخ دارايي‌ها را افزايش مي‌دهند و هر قيمتي كه بخواهند براي املاك خود تعيين مي‌كنند. اين نوع انديشه در بين هيات‌مديره بانك‌ها به يك قاعده تبديل شده كه به افزايش قيمت‌ها در بازار مسكن منجر مي‌شود. وي افزود: بانك‌ها در مزايده‌ها خريد و فروش‌هايي با قيمت‌هاي حباب‌گونه و كذايي انجام مي‌دهند تا جبران ورشكستگي دارايي‌هايشان را انجام دهند. در غير اين صورت وثيقه‌هاي‌شان توسط بانك مركزي به اجرا گذاشته مي‌شود.

نقش دلار در بازار ساخت و ساز

يوسفي افزايش قيمت ارز را عاملي براي رشد قيمت مسكن دانست و گفت: با توجه به افزايش نرخ ارز و وابستگي بودجه دولت به دلار، افزايش نرخ دلار باعث رشد حباب‌گونه نرخ مسكن و نهاده‌هاي ساختماني مي‌شود و به يك دومينو تورمي در جامعه تبديل مي‌شود؛ چرا كه مسكن با ۲۵۰۰ كالا در ارتباط است. اين معضل به تورم در تورم تبديل مي‌شود. يعني تورم، تورم را هُل مي‌دهد تا شتاب بگيرد.

تراكم‌فروشي عامل تورم مسكن

اين فعال صنعت ساختمان، تراكم‌فروشي توسط شهرداري‌ها را از ديگر عوامل ايجاد تورم در بازار ملك دانست و گفت: از حدود ۳۰ سال قبل قانوني گذاشته شد كه شهرداري‌ها از دولت مستقل شدند و به آنها گفتند خودت بودجه خودت را تامين كن. در هيچ جاي دنيا شهرداري بودجه خودش را از شهر زير دستش به دست نمي‌آورد. طبيعي است كه در اين شرايط مديريت شهري به ارتفاع‌فروشي، هرج و مرج، كاربري خطا و غيرعلمي برود.

يوسفي تاكيد كرد: شهرداري داراي كارمند است و بابت انواع و اقسام مسائل شهري بايد هزينه كند كه بايد خرجش را در بياورد. در كشوري كه روي ثروت است به جاي اينكه شهرداري از بودجه صادرات نفت و گاز و درآمدهاي پايدار استفاده كند به او مي‌گوييم برو بودجه را از مردم شهر تامين كن. در اين شرايط مديريت شهري چاره‌اي جز تراكم فروشي ندارد. نقطه فساد از اينجا شروع مي‌شود كه شهرداري به نوعي به بخش خصوصي سپرده شد. شهرداري نبايد مطلقا اجازه فروش تراكم را داشته باشد.

شهرهاي اقماري به شهر خواب  تبديل شده‌اند

به گفته يوسفي، شهرهاي اقماري كه در اطراف كلان‌شهرها از جمله تهران ايجاد شده، شهر خواب هستند. ساكنان اين شهرها به كلان‌شهر مي‌آيند كه رفت و آمد، هزينه‌ها و مصارف آنها در تهران انجام مي‌شود؛ چرا كه شهر محل زندگي آنها از زيرساخت‌هاي شهري، امكانات و شغل برخوردار نيست. يوسفي با اشاره به اهميت ارتقاي فناوري صنعت ساختمان در راستاي كاهش هدررفت سرمايه، انرژي و آب گفت: پس از همه‌گيري ويروس كرونا مشخص شد ديگر نمي‌توانيم از مصالح سنتي كه هم‌اكنون استفاده مي‌شود جلوي پيامدهاي دهشتناك حوادث ساختماني، حوادث طبيعي و بيماري‌ها را بگيريم. لذا بايد به سمت نوعي از مهندسي جديد برويم.