شكاف ذهني سياستگذار- مردم
اگر بخواهم يك ويژگي اقتصادي سالي كه رو به پايان است را با ديدگاه خود بيان كنم، آن «شكاف ذهني سياستگذار - مردم» است. شكافي كه عدم توجه به آن صدمات جبران‌ناپذيري بر اقتصاد و جامعه ايران خواهد گذاشت.
اگر بخواهم يك ويژگي اقتصادي سالي كه رو به پايان است را با ديدگاه خود بيان كنم، آن «شكاف ذهني سياستگذار - مردم» است. شكافي كه عدم توجه به آن صدمات جبران‌ناپذيري بر اقتصاد و جامعه ايران خواهد گذاشت. رصد آمارهاي اقتصادي، گزارش‌هاي دولت و اخبار رسانه ملي در عملكرد اقتصادي در كنار سنجش‌ها و تحليل وضعيت اقتصادي عموم جامعه كه توسط متخصصان امر به انجام رسيده است، ما را با يك پارادوكس مواجه مي‌سازد. آمارها، گزارش‌ها و اخبار همه نشان از بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي در كشور است، در حالي كه صدايي كه از جامعه شنيده مي‌شود متفاوت از عملكرد ارايه شده است. صداي جامعه ايران، صدايي است كه از كاهش رفاه، كاهش قدرت خريد، افزايش بيكاري، و نابرابري سخن مي‌گويد. به گمانم عدم مشاركت بخش عمده واجدين شرايط راي دادن در انتخابات پايان سال 402 و حجم بالاي آرای باطله نيز نشانه‌اي ديگر بر اثبات ادعاي فوق است. صندوق صداي جامعه است. صدايي كه مي‌گويد فاصله افتاده است بين آنچه در ذهن اوست و آنچه در ذهن سياستگذار مي‌گذرد براي حل مسائل او. و اگر اين شكاف كاهش نيابد، صداها ضعيف مي‌شود، جوانان مهاجرت مي‌كنند، مردم مشاركت نمي‌كنند، و در نهايت متوقف مي‌كنند گام‌ها در مسير رشد و پويايي و شادابي و توسعه كشور را. با اين مقدمه آنچه مي‌خواهد در اين يادداشت به آن بپردازد، تحليل اين شكاف ذهني در برخي حوزه‌هاي اقتصاد كلان اعم از اقتصاد بين‌الملل، بازار كار، بازار پول و ارز، فضاي رفاه اجتماعي و رشد اقتصادي است.
تحريم، رنج مضاعف
تحريم‌هاي اقتصادي كه در دهه اخير شدت يافته، آثار چند جانبه‌اي بر اقتصاد ايران داشته است. دو ديدگاه در خصوص تحريم‌ها وجود دارد؛ برخي تحريم‌ها را عاملي مهم در چالش‌هاي اقتصادي ايران مي‌دانند و برخي تحريم را فرصتي براي خوداتكايي و تقويت اقتصاد. اگرچه بحث در خصوص تحريم و نحوه مواجهه با آن به دلايل سياسي بسيار پيچيده است، اما به گمانم تحليل‌هاي اقتصادي، روشن‌كننده مسير براي تصميم‌گيري‌هاي سياسي و اقتصادي است. تحليل شاخص‌هاي اقتصادي ايران در 15 سال اخير نشان مي‌دهد كه هرجا تحريم يا سخن از تحريم افزايش داشته، شاخص‌هاي اقتصادي با افت مواجه شده و هر جا سخن از گشايش و رفع تحريم بوده، شاخص‌هاي اقتصادي بهبود يافته‌اند. اين مساله در حوزه‌هاي كلان اقتصادي به قدري شدت داشته است كه به نظر مي‌رسد به عاملي بنيادين در اقتصاد ايران تبديل شده است. آنچه در اين ميان حايز اهميت است اينكه دهك‌هاي كم درآمد جامعه و به تدريج دهك‌هاي متوسط از چالش‌هاي اقتصادي كه تحريم‌ها عاملي مهم در رخ دادن آنها به شمار مي‌رود، بيشترين تاثير را مي‌پذيرند. رنج ديگر مربوط به سياستگذار است. وقتي يك عامل بنيادين در اقتصاد وجود دارد و سياستگذار در پي حل مشكلات ناشي از اين عامل بنيادين در عين وجود اين عامل بنيادين است، رنج مضاعفي را تحمل مي‌كند. چرا كه عامل اصلي پا برجاست و حل مساله حول اين عامل و بدون حل آن به معناي هزينه‌كرد بدون نتيجه مورد انتظار است. بدين‌ترتيب مردم و سياستگذاران، رنج مضاعفي را متحمل مي‌شوند. حتي اگر سياستگذار مدعي است كه تحريم تاثيري ندارد، در عمل چنين ادعايي قابل اثبات نيست. چنانچه در دولت سيزدهم تلاش‌هاي بسياري براي حل چالش‌هاي ارزي شده است، اما همچنان و بعد از يك سال از اعمال سياست‌هاي تثبيت و در حالي كه بانك مركزي اعلام مي‌دارد كه سياست‌ها كاملا موفق بوده است، شاهد جهش نرخ ارز به 60 هزار تومان، تورم فزاينده و كاهش قدرت خريد مردم هستيم كه در ادامه بيشتر بدان خواهم پرداخت. به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه عاملي چون تحريم و رفتار سياستگذار در حل آثار آنكه به زعم سياستگذار موفق هم بوده، اثربخشي لازم را در زندگي اقتصادي جامعه نمي‌گذارد و در نتيجه شكاف ذهني بين مردم و سياستگذار افزايش مي‌يابد.
رشد فراگير و غيرفراگير
مروري بر روند رشد اقتصادي از سال 1376 تاكنون بسيار كمك‌كننده است. همان طور كه از نمودار زير مشخص است، ورود به نرخ رشد منفي در اين بازه زماني از سال 1387 آغاز شده است. تا پيش از سال 87، نرخ رشد مثبت و متوسط نرخ رشد، 4.6 درصد بوده است. اين در حالي است كه پس از سال 87، متوسط نرخ رشد در اقتصاد ايران 1.24 درصد بوده و نه تنها اقتصاد كشور نرخ رشد منفي را تجربه كرده، بلكه نوسانات نرخ رشد بسيار قابل توجه بوده به گونه‌اي كه اقتصاد ايران از رشد منفي 7.7 درصد تا مثبت 12.5 را در اين بازه زماني در كارنامه خود داشته است. اين شدت نوسان در رشد اقتصادي در بازه زماني 87 به بعد به معناي مواجهه اقتصاد كشور با شوك‌ها و مخاطراتي است كه برنامه‌ريزي در اين حوزه را نيز به‌شدت تحت تاثير قرار داده است. (هر چند درست در همين بازه زماني برنامه‌ريزان بر دستيابي به رشد 8 درصد تاكيد داشته و دارند).
براي تحليل دقيق‌تر آنچه در شرف وقوع است مروري بر وقايع رخ داده در اقتصاد ايران در فاصله سال‌هاي 87 به بعد كمك‌كننده است. اين بازه زماني همراه است با آغاز تحريم‌هاي شديد اقتصادي در ايران كه از سال‌هاي 1386 آغاز و در سال 90 تشديد شد. سپس با آغاز توافقات برجامي شاخص‌هاي اقتصادي و از جمله رشد اقتصادي با بهبود‌هايي مواجه شدند. مجددا با خروج ترامپ از توافق برجام و آغاز دور جديدي از تحريم‌ها رشد اقتصادي ايران و ساير شاخص‌ها با افول مواجه شدند. در اين ميان وقوع پاندمي كوويد-19 نيز اقتصاد ايران را با چالش‌هاي بيشتري مواجه نمود. بنابراين مي‌توان مشاهده كرد كه با نوسانات رخ داده در سياست‌هاي خارجي و با توجه به وابستگي اقتصادي نفتي ايران به صادرات اين محصول مهم تا چه حد اقتصاد ايران از تحريم آسيب ديده است و اما رشد اقتصادي در سال 1402، بسيار مورد توجه سياستگذاران و دولت بود. بر اساس آمار مركز آمار ايران، رشد بهار، تابستان و پاييز به ترتيب، 7.9، 7.1 و 5.1 درصد بوده است. رشد اقتصادي در بهار، تابستان و پاييز كه با برآيند رشد منفي بخش كشاورزي و رشد مثبت بخش خدمات و صنعت بوده است، با مراجعه به جزييات رشد قابل تامل است. يكي از عوامل موثر در اين رشد مرتبط با ارزش افزوده مربوط به بخش نفت و گاز و صادرات كالاها و خدمات بوده است. .هر چند اين افزايش در مقايسه با سال گذشته چندان قابل توجه نبوده است، اما به نظر مي‌رسد تفاهم‌هاي صورت گرفته و گشايش حاصل از تفاهمات در صدور نفت، يكي از دلايل رشد اين بخش بوده است. در كنار اين مساله عدم سركوب نرخ ارز در سال گذشته، اثر خود را در رشد ارزش افزوده نشان داده است. به اين ترتيب يكي از عوامل موثر در رشد، همچنان وابسته به عوامل خارجي و توافقات بوده است. همان طور كه در روند بلندمدت رشد هم شاهد گشايش‌هاي رشد اقتصادي در سال‌هاي برجام و افت رشد در سال‌هاي تحريم‌هاي شديد بوده‌ايم. اين در حالي است كه بخش خدمات نيز رشد مثبت داشته و بخش عمده رشد اقتصادي را در برگرفته است. در بخش خدمات نيز به ويژه در دو فصل ابتدايي سال نرخ رشد بخش واسطه‌گري‌هاي مالي و خدمات شخصي و خانگي رشد قابل توجه داشته و منجر به رشد كل بخش خدمات شده است. رشد واسطه‌گري‌هاي مالي در اين حجم، الزاما نشان‌دهنده رشد از محل توليد نبوده و مي‌تواند حاصل رشد حاصل از سفته بازي در فضاي پولي باشد. در عين حال رشد اقتصادي به تنهايي معيار مناسبي براي عملكرد مناسب در اقتصاد نيست. رشد اقتصادي در صورتي مي‌تواند در بين مردم احساس شود كه از جنس فراگير باشد. مطالعات پانزده سال اخير نشان مي‌دهد، حتي زماني‌كه اقتصاد ايران با رشد اقتصادي مواجه بوده، اين رشد الزاما فراگير نبوده است و به اين ترتيب دهك‌ها متوسط رو به پايين از مواهب رشد بهره‌مند نشده‌اند. به اين ترتيب در حالي كه سياستگذار از عملكرد مثبت رشد اقتصادي سخن به ميان مي‌آورد، مردم آثار اين رشد را در زندگي احساس نمي‌كنند و اين منجر به افزايش شكاف ذهني بين مردم و سياستگذار مي‌شود.
