كارگران ساختماني بايد مشخصات دقيق كارفرما را اعلام كنند

اولين قانون بيمه كارگران ساختماني در سال ۱۳۱۱ به تصويب رسيد و بعد از‌آن اين قانون در سال ۱۳۵۴ مورد بررسي قرار گرفت و مفادي به آن اضافه شد.قانون بيمه كارگران ساختماني يك بار هم در سال ۱۳۹۳ مورد بررسي قرار گرفت اما هيچ كدام اين بررسي‌ها و بازنويسي‌ها باعث نشد تا اين قانون به‌طور دقيق و كامل اجرايي شود.آخرين بار در سال ۱۴۰۲ بود كه نمايندگان مجلس سعي كردند با اضافه كردن موادي به اين قانون امكان اجرايي شدن آن را فراهم كنند اما همين تلاش هم نه تنها به نتيجه نرسيد كه باعث شد قانون بيمه كارگران ساختماني به‌طوركامل متوقف شود. بر اساس آخرين تلاش‌هاي صورت گرفته در اجراي مفاد بند (ح) قانون اصلاح ماده (۵) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب ۲۲‌‏/۰۶‌‏/۱۴۰۲، مقرر شده است متناسب با درآمد‌هاي اين قانون، كارگران ساختماني متقاضي پس از بررسي مدارك و احراز اشتغال به‌كار، تحت پوشش قرار گيرند.سازمان تامين اجتماعي چندين سال است كه تعهد خود را نسبت به بيمه كارگران ساختماني كاهش داده؛ تعداد زيادي از كارگران در صف بيمه هستند و از سوي ديگر همزمان بيمه‌ بسياري ديگر قطع شده است.قانون سال ۹۳ در واقع بعد از مدتي ضمانت اجراي خود را از دست داد و قرار شد «طرح اصلاحيه ماده ۵ بيمه كارگران ساختماني» و منابع موضوع ماده ۵ آن اصلاح شود.قانون جديد بيمه كارگران ساختماني در واقع قرار است كمبود منابع صندوق تأمين اجتماعي را جبران كند، كاركردي كه نمي‌توان چندان به آن خوشبين بود. اين قانون، بر مبناي همان قانون سال ۹۳، پروانه‌ ساخت و ساز را به عنوان سهم حق بيمه كارفرما در نظر گرفته در حالي كه طرح پيشنهاد شده از سوي كارگران و كميسيون اجتماعي، حداقل دستمزد كارگران را مبناي سهم حق بيمه كارفرما قرار داده بود؛ طرحي كه به اعتقاد نمايندگان فعال كارگر ساختماني با حمايت گروه كارفرمايي كنار گذاشته شد و اميد كارگران را به حل مشكل كم‌تر كرد.

تامين اجتماعي قانون را دور مي‌زند

سروش سرمدي، فعال كارگري در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه تامين اجتماعي با بهانه‌هاي واهي و سنگ‌اندازي‌هاي مداوم پيش پاي كارگران ساختماني قانون را دور مي‌زند از زير بار بيمه كردن اين كارگران شانه خالي مي‌كند.برخي نكات به قدري بازگو شده كه ديگر مردم عادي هم آن را مي‌دانند چه برسد به مسوولاني كه پاي كار هستند.هر ساله بيشترين آمار حوادث كار مربوط به كارگران ساختماني است آيا همين آمارها باعث نمي‌شود تا هر چه زودتر يك تصميم قاطع در اين باره گرفته شود. او مي‌افزايد: عدم اجراي بيمه كارگران ساختماني به مرور موجب كاهش تعداد كارگران بيمه شده است و تاكنون بعد از اجراي قانون جديد، هيچ كارگر جديدي بيمه نشده است.جالب اينجاست كه در سال‌هاي اخير افزايشي در بيمه كارگران ساختماني نداشتيم، ولي سازمان تامين اجتماعي همچنان از محل صدور پروانه‌هاي ساختماني منابع خود را دريافت كرده است.ركود بخش ساختمان باعث بيكاري ۷۰ درصدي كارگران ساختماني شده است. سرمدي در ادامه مي‌گويد: در اكثر استان‌هاي كشور تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد كارگران ساختماني مشمول بيمه شده‌اند و البته همين تعداد هم به محض اينكه مدت محدودي كار نكنند بيمه شان قطع مي‌شود و به اين ترتيب اگر دوباره به سر كار بروند بايد در ليست انتظار جاي بگيرند و منتظر بمانند شايد روزي قبل از اينكه اتفاقي تلخ برايشان رخ بدهد تحت پوشش بيمه قرار بگيرند.

اينجا قانون به نفع كارفرما است نه كارگر

يوسف مرادي، ديگر فعال كارگري در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه در تصويب يا اجرايي شدن قوانين دست بالا را كارفايان داشته‌اند نه كارگران.در مورد همين بيمه كارگران ساختماني هم تمام چانه‌زني‌ها به شكلي صورت گرفت كه سهم كارفرما افزايش پيدا نكند.حتي بسياري از نمايندگان مجلس در اين مورد به‌طور علني تلاش كردند.مساله اينجاست كه قوانين براي بهبود شرايط زندگي تمامي افراد تعيين مي‌شود و اگر قرار باشد قشر خاصي با استفاده از رانت و پارتي بازي دست بالا را بگيرد كه ديگر نمي‌توانيم به اجرايي شدن قوانين خوشبين باشيم. او مي‌افزايد: سال‌هاست كه بيمه براي كارگران ساختماني تبديل به يك چالش لاينحل شده است.بسياري از كارگران همان زماني كه در صف انتظار بيمه بوده‌اند بر اثر حوادث كار جان خود را ازدست داده‌اند.برخي ديگر دچار نقص عضو شده و ديگر توان كار كردن ندارند و از آنجايي كه بيمه نبودند هيچ پشتوانه‌اي براي ادامه زندگي خود و خانواده شان ندارند.اين وضعيت تا كي قرار است ادامه پيدا كند. مرادي در پايان مي‌گويد: همين رفتارها باعث مي‌شود كه بسياري از كارگران ساختماني قيد اين كار را زده و به مشاغل كاذب روي بياورند چرا كه حداقل براي لقمه ناني مجبور نيستند با جان خود بازي كنند و در نهايت هم دستشان به هيچ جا نرسد.از يك طرف پيمانكار در فراهم كردن ايمني كارگاه‌ها كوتاهي مي‌كند و از طرف ديگر تامين اجتماعي به بهانه‌هاي مختلف كارگران ساختماني را بيمه نمي‌كند.با چنين وضعيتي آيا واقعا مي‌توان چشم‌انداز مناسبي براي اين شغل داشت؟

دردسرِ جديد سازمان تأمين اجتماعي

براي كارگران ساختماني

از همان ابتدا كه اصلاحيه ماده ۵ بيمه كارگران ساختماني در مجلس تصويب و بعد هم براي اجرا ابلاغ شد، فعالان كارگري ديدِ خوبي نسبت به آن نداشتند.آنها معتقد بودند كه قانون جديد، همچون قانون قبلي نمي‌تواند مساله كمبودِ منابع سازمان براي بيمه كارگران را فراهم كند و بعد از مدتي، سازمان تأمين اجتماعي به همان روال سابق و با بخشنامه‌هاي خود، بر سر راهِ بيمه كارگران ساختماني مانع‌تراشي مي‌كند.حالا بعد از گذشتِ چند ماه از ابلاغِ قانون جديد، تامين اجتماعي بخشنامه‌اي صادر كرده است كه فعالان كارگري آن را، بهانه جديد سازمان براي جلوگيري از بيمه كارگران مي‌دانند. سيدرضا هاشمي (رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني خوزستان) در اين باره به ايلنا گفت: سازمان تأمين اجتماعي براي تمديد بيمه كارگران ساختماني، فرمي در اختيار آنها قرار داده و آنها را ملزم به دريافت اطلاعات شخصي كارفرمايان، شامل كد ملي، اطلاعات سازه، مشخصات مالك، سازنده و ناظر كرده است. او ادامه داد: اين فرم هيچ ارتباطي به كارگران ساختماني ندارد و فقط براي آنها دردسرساز است و امنيتِ شغلي آنها را به خطر انداخته است.در واقع تأمين اجتماعي مي‌خواهد كارفرماياني كه پروانه ساخت ندارند را شناسايي كند و براي اين كار از كارگران ساختماني استفاده مي‌كند.در حالي كه اين موضوع نه ربطي به كارگر ساختماني دارد و نه حتي به سازمان تأمين اجتماعي؛ داشتنِ پروانه ساخت مربوط به شهرداري و وزارت راه است و حتي اگر بازرسانِ تأمين اجتماعي هم اين درخواست را از كارفرما داشته باشد، كارفرمايان از آن امتناع مي‌كنند، چه برسد به كارگر ساختماني! هاشمي بيان كرد: هيچ كارفرمايي راضي نمي‌شود اطلاعات شخصي به كارگر بدهد و اگر كارگر اصرار كند، ممكن است بگويد اصلا نمي‌خواهم براي من كار كني! ببينيد خيلي از كارفرمايان ساختماني پروانه ساخت ندارند؛ مثلا كارفرمايي كه مي‌خواهد خانه‌اش را تعمير كند، هيچ‌وقت پروانه ساخت نمي‌گيرد.حالا اگر كارگر در حال كار در اين خانه‌ها باشد و نياز به تمديد بيمه خود داشته باشد، چگونه مي‌تواند كارفرما را راضي به پُر كردنِ پرسشنامه كند؟ كارفرمايان از دادنِ اطلاعاتِ شخصي خود واهمه دارند و زير بارِ اين قضيه نمي‌روند.

رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني خوزستان گفت: از طرفي، در ليست محل سكونت، كد ملي همسايه نيز درخواست شده است! چه كسي راضي به دادنِ اطلاعاتِ شخصي خود به همسايه‌اش مي‌شود؟ حتي اگر همسايه خود را هم بشناسد، باز نگران مي‌شود كه نكند بعدا اين اطلاعاتِ شخصي عليه او استفاده شود.

هاشمي بيان كرد: كارگر ساختماني را براي تمديدِ بيمه، كه حداقلي‌ترين حقوقش است، به چه دردسري انداخته‌اند! كاملا مشخص است كه اين اقدامات براي قطع بيشترِ بيمه كارگران ساختماني است.طبق قانون كارگر ساختماني براي برقراري بيمه خود موظف به پرداختِ ۷درصد از حق بيمه است و دريافت اطلاعات كارفرمايان هيچ ارتباطي به كارگران ساختماني ندارد.

اين فعال كارگري گفت: اين اقدامات باعث مي‌شود كارفرما تمايلِ بيشتري براي به‌كارگيري كارگرِ ساختماني غير بومي يا اتباع داشته باشد و نهايتا كارگراني را به‌كار بگيرد كه داراي كارت مهارت فني و حرفه‌اي نباشند؛ يعني كارگراني كه از حقِ داشتنِ بيمه بي‌بهره هستند.

مجلس جديد مشكل بيمه‌‌اي  كارگران ساختماني را حل كند

رييس انجمن صنفي كارگران ساختماني گرگان از نمايندگان متنخب مجلس درخواست كرد از بدو شروع به كار مجلس دوازدهم، به صورت جدي موضوع بيمه كارگران ساختماني را پيگيري كنند. جواد كميزي اظهار كرد: سال‌هاست كه بيمه براي كارگران ساختماني تبديل به يك چالش جدي شده است؛ براساس آخرين آمارهاي اعلامي، در حال حاضر حداقل ۳هزار كارگر ساختماني در استان گلستان در صفي طولاني، منتظرِ بيمه هستند و بيمه شمار زيادي از آنها در سه تا چهار سال اخير قطع شده است.او با بيان اينكه فعلا هيچ خبري از بيمه كارگران ساختماني نيست و كارگران ساختماني منتظر اقدام مثبت و موثر نمايندگان منتخب مجلس دوازدهم هستند، گفت: نمايندگان مجلس فعلي (يازدهم) تاكنون اقدمات خاصي براي رفع مشكلات بيمه‌اي كارگران انجام نداده‌اند.او ادامه داد: اوضاع كارگران فصلي در بخش ساختمان طي سال‌هاي گذشته روبه‌راه نبوده و آنها از هر گونه خدمات اجتماعي در حالي بي‌بهره‌اند كه در بسياري از فصول (به ويژه فصول سرد سال) بيكارند بنابراين اوضاع معيشتي كارگران تحت تاثير قرار مي‌گيرد و بغرنج‌تر مي‌شود.