آغاز اصلاح يارانه انرژي صنايع انرژي‌بر براي حل ناترازي
به اعتقاد كارشناسان، افزايش دو برابري تعرفه قبض برق صنايع فولاد و پتروپالايشگاهي با قدرت قراردادي ۲ مگاوات و بيشتر براي بهمن‌ماه سال جاري كه به ۱۲۰۰ تومان به ازاي هر كيلووات ساعت رسيده، امري منطقي است.
به اعتقاد كارشناسان، افزايش دو برابري تعرفه قبض برق صنايع فولاد و پتروپالايشگاهي با قدرت قراردادي ۲ مگاوات و بيشتر براي بهمن‌ماه سال جاري كه به ۱۲۰۰ تومان به ازاي هر كيلووات ساعت رسيده، امري منطقي است.
قبض برق صنايع فولاد و پتروپالايشگاهي از ارديبهشت تا دي‌ماه به صورت علي‌الحساب صادر شده بود و طبق مصوبه وزارت نيرو بهاي برق مشتركان اين صنايع در كل اين دوره نيز بايد بر اساس تعرفه ۱۲۰۰ تومان به ازاي هر كيلو وات ساعت پرداخت شود. پيش از اين، بهاي برق اين صنايع ۶۰۰ تومان به ازاي هر كيلووات ساعت بوده است. در واقع، بخشنامه تعرفه برق صنايع عطف بماسبق شده و صنايع پتروپالايشگاهي بايد بهاي برق از ارديبهشت تاكنون را بر اساس نرخ جديد پرداخت كنند. در اين باره يك كارشناس حوزه انرژي به ايسنا گفت: در يك زمان طولاني بخش مهمي از محصولات اين صنايع به نرخ ارزي به فروش مي‌رفت و به همين نسبت در بازار داخلي با يك ضريبي از نرخ‌هاي جهاني قيمت‌گذاري صورت مي‌گرفت، در حال حاضر نيز حساب‌هاي شركت‌هاي پالايشي به نحوي است كه نرخ‌هاي نفت خام تحويلي به اينها با حساب صادراتي و فوب خليج‌فارس محاسبه مي‌شود و تسويه حسابي كه شركت پالايش و پخش با آنها مي‌كند، بر مبناي فوب خليج فارس است و مابه‌التفاوت آن به نوعي حساب‌سازي مي‌شود و در نقدينگي نقش دارد. اميرمحمد اسلامي با بيان اينكه شاهد بوديم كه بسياري از صنايع كشور از جمله پتروشيمي‌ها، صنايع فولاد و برخي از صنايع فلزي و برخي معادن و بسياري از خام‌فروش‌ها از محصولات كشاورزي تا مواد معدني قيممت عرضه محصول را با قيمت‌هاي نزديك جهاني در بازار داخل عرضه و بخش زيادي از محصولات را صادر و درآمد ارزي كسب مي‌كردند، گفت: در سال‌هاي گذشته اين صنايع و بنگاه‌ها يكي از لابي‌هاي قدرتمند متقاضي براي افزايش نرخ ارز در كشور بودند. اين كارشناس حوزه انرژي افزود: زماني كه اين گروه‌ها سودهاي كلاني را جدا از مساله افزايش توليد و بهره‌وري به دست آوردند و نهايتا صنايع با تغيير نرخ ارز سود بسياري را به دست آوردند، اكنون و در اين شرايط انصاف، عدالت و منطق حكم مي‌كند و طبيعي است شركت‌هايي كه از انرژي ارزان استفاده مي‌كنند و بنگاه‌هايي كه متقاضي دائم افزايش ارز و افزايش قيمت محصولات خود هستند، نبايد انرژي ارزان به اين بخش داده شود. اسلامي با بيان اينكه انرژي ارزان زماني منطق داشت كه به لحاظ ملاحظات ملي و پايين نگه داشتن سطح قيمت نهاده‌هاي توليد در بازارهاي داخلي به قصد رونق‌بخشي به صنايع پايين‌دستي و توليد و رفاه جامعه باشد، گفت: شرط ديگر تحقق اين امر اين است كه محصولات ارايه شده با قيمت تمام‌شده متناسب با قيمت ارزان انرژي باشد و در بازارهاي داخلي محصول با سود متعارف عرضه شود و در حوزه ارز نيز تقاضايي براي افزايش قيمت نداشتند. به گفته وي، زماني كه برخي از بنگاه‌ها فشار ايجاد مي‌كنند و متقاضي اين هستند كه محصولات خود را با قيمت جهاني در بازار داخلي عرضه كنند و ارز حاصل از صادرات را با حداكثر قيمت به‌فروش برسانند، از چارچوب حمايت از اقتصاد ملي و رفاه از سطح ملي خارج مي‌شوند چراكه فقط به خودشان فكر مي‌كنند، در نتيجه ضرورتي وجود ندارد كه انرژي ارزان به آنها داده شود البته انتظار اين وجود دارد كه دولت مهلت‌هايي را بگذارد، هرچند كه تعرفه درنظر گرفته شده رقم بالايي نيست. اين كارشناس با بيان اينكه باتوجه به قيمت تمام شده برق، افزايش تعرفه لحاظ شده هزينه بالايي نيست و براي بنگاه‌هاي اقتصادي با چنين سياستي نبايد حمايت‌هاي دولتي اين‌چنيني وجود داشته باشد، تاكيد كرد: بخش بزرگي از الزامات افزايش قيمت انرژي به افزايش قيمت ارز مربوط مي‌شود، در تمام پروژه‌هاي نفتي و گازي مصرف فولاد بسيار زياد است و فولاد ركن احداث و ايجاد صنايع نفت و گاز است و اگر قرار باشد قيمت فولاد يا برخي از محصولات پتروشيمي افزايش يابد، طبيعتا قيمت تمام شده محصول انرژي نيز افزايش مي‌يابد و براي جبران اين هزينه و پابرجا بودن آن صنعت، آن هم بايد قيمت خود را افزايش دهد. اسلامي با بيان اينكه به‌طور كلي هيچ زمان سياست‌هاي قيمتي به تنهايي موثر نبوده و در كنار آن بايد سياست‌هاي غير قيمتي، فرايندي و فناوري به‌كار گرفته شود و لازم است كه صنايع به سمت پروژه‌هاي توسعه‌اي بروند و سياست‌هاي كاهش مصرف انرژي را لحاظ كنند، اظهار كرد: توجه به موضوعات بهينه‌سازي و بهره‌وري انرژي اهميت دارد و دولت نيز بايد با مهلت‌هاي چندماهه كمك كند كه به شرط ورود به موضوع بهينه‌سازي مهلت دريافت كنند تا بتوانند خود را با شرايط جديد تطبيق دهند.
